المسلم : الحكومة تتهرب من مواجهة المشاكل بدلاً من حلها
• فيصل المسلم
20/02/2008 اكد النائب فيصل المسسلم ان الدور الاساسي للحكومة هو تلبية احتياجات المجتمع ومواجهة مشكلاته بدلا من ان تهرب منها، معربا عن اسفه ان تترك الحكومة المشاكل تتراكم، املا في ان يحلها الزمن او الظروف وهذا لا يمكن ان يكون.
وقال المسلم في كلمة مصورة عبر موقعه الالكتروني www.almeslim.com حول قضية الرواتب ان قانون التأمينات تم تشريعه على اساس ان تراجع الحكومة الرواتب كل سنتين، فيما يؤكد ان هناك رقيا تشريعيا منح الحكومة فرصة مراجعة الرواتب كل عامين دون ان يلزمها بالزيادة ولكن للاسف هذا النص التشريعي لم تفعله الحكومة منذ الغزو، حيث آخر زيادة كانت عام 1980، لافتا الى ان عدم تفعيل هذا النص ادى الى تراكم المشكلة وتصاعدها وتناميها بحيث اصبح الناس يشعرون بأن السلطة التنفيذية ظلمتهم بعدم مراجعة الرواتب وزيادتها.
واوضح المسلم ان هذا الامر يبين فقدان الحكومة لروح المبادرة، خصوصا ان كثيرا من دول العالم تقوم بزيادة سنوية للرواتب منسجمة مع نسب التضخم حتى يتمكن المواطن من ان يعيش حياة كريمة.
واضاف المسلم: الحكومة لم تأخذ بنسب التضخم، كما كان عليها ان تنظر في انخفاض القوى الشرائية للدينار، كما تدلل على ذلك التقارير الاقتصادية، لكنها لم تفعل ذلك، وهناك زيادة للمداخيل في ميزانية الدولة من جراء ارتفاع اسعار النفط والمواطن يلاحظ ذلك، والحكومة بدورها ترى ان ارتفاع اسعار النفط سبب في الارتفاع العالمي لاسعار السلع، لكنها في الوقت ذاته تستفيد من ارتفاع اسعار النفط، بينما الضرر من جراء زيادة الاسعار يعود على المواطن وتترك الحكومة المواطن الكويتي فريسة لارتفاع الاسعار، بينما تطلب منه الا ينظر الى الفوائض النفطية.
واكد المسلم ان كان على الحكومة ان تقنع المواطن بأن تلك الفوائض المالية تستخدم في الاطار السليم، كأن ينظر المواطن الى البنى التحتية، فيرى فيها تغيرا، موضحا ان ما يراه المواطن عكس ذلك تماما، حيث البنية التحتية متراجعة في الوقت الذي تمنح فيه الكويت قروضا للدول الخارجية بقرارات من مجلس الوزراء في خمس دقائق، وأحيانا بلا قرار من المجلس.
واوضح المسلم ان ما تقوله الحكومة حول ارتفاع معدلات الرواتب في الكويت عن معدلات الرواتب في العالم العربي غير صحيح واذا ما قيست معدلات الرواتب في الكويت بالقيمة الشرائية لها مع نظيراتها في دول الخليج، لوجدنا ان الفرق كبير، مشيرا الى ان الحكومة الكويتية ترفض ان تأخذ بنهج بعض دول العالم بأن تزيد الرواتب مع زيادة نسب التضخم، كما انها ترفض ان تأخذ بنهج دول الخليج في هذا السياق حتى انها زادت رواتب المقيمين، فضلا عن المواطنين.
واضاف: المواطن يعاني من ازمة حقيقية لا تعيها الحكومة التي تصف مطالبات النقابات والهيئات بزيادة الرواتب انها من قبل دغدغة المشاعر والتكسب الانتخابي، وللاسف تقف الحكومة امام اي مشروع مالي وتمارس دور الصد ولا تحضر اللجان البرلمانية المعنية بنفس متعاون.
ووصف المسلم الحكومة بالتخبط ازاء عدد من القضايا على رأسها قضية الكوادر، حيث اوقف مجلس الوزراء اقرار كوادر الاطباء والنفط والكويتية في الوقت الذي كانت الكوادر الثلاثة تحمل تواقيع الوزراء المعنيين، مستغربا ادخال البنك الدولي في قضية الرواتب.
واضاف ان هناك نفسا بدأ يسري في المجتمع بأن الحكومة تتعمد الهاء الشعب الكويتي وتجعل بعض القضايا يطول زمنها، والتسريبات الحكومية تقلقنا بأن الحكومة لها هدف آخر هو اشغال المجتمع عن قضاياه الاساسية وادخال البلد في نفق التصادم.
وشدد المسلم على ضرورة ان تعي الحكومة ان عليها ان تزيد من معدلات الرواتب، خصوصا في ظل ارتفاع مداخيل الكويت، وحري بها ان تركز سياساتها بأن تحقق معدلات دخل عالية تحقق التغطيات المناسبة للزيادات في الرواتب، والا تبالغ في وصف الزيادات بأنها استنزاف لميزانية الدولة وتسبب في عجز الحكومة عن تسديد الرواتب. كما على الحكومة مراجعة الرواتب كل عامين تفعيلا للنص القانوني، كما على الحكومة ايجاد مداخيل اخرى للاسر الكويتية تحقق رافدا دائما لها، كما هو الحال في بنك جابر الاسلامي وشركة الاتصالات الثالثة، وغير ذلك من القوانين المشابهة التي تعتبر صيغة جديدة لاشراك الناس في ثروات بلدهم.
وقال المسلم: يجب ان تكون الزيادة في الرواتب مجزية بعد هذا الحرمان الطويل، والا تكون اقل من 50 او 60% ولكل الكويتيين، خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار، ويجب ان يكون المجلس بالمرصاد لاعتماد ميزانية تكميلية، كما على السلطة التنفيذية التوقف عن التسريبات السلبية، وان تمارس دورها في التصدي لهذه المشكلة ومحاولة تلبية احتياجات المواطنين في هذا الشأن.
واقترح اعادة تنظيم الساحات الترابية في خيطان بحيث يكون بها مواقف للسيارات تخدم المراجعين للمستوصف والمرافق الحكومية المحيطة به.
كما سأل وزيرة التربية عن نقل المعلمة بعد عودتها من اجازة الوضع والامومة بغير علمها ولا رغبتها؟ وهل هناك قرار من مجلس الوكلاء بهذا الخصوص؟ مع تزويده بالوثائق التي تدعم الاجابة
• فيصل المسلم
20/02/2008 اكد النائب فيصل المسسلم ان الدور الاساسي للحكومة هو تلبية احتياجات المجتمع ومواجهة مشكلاته بدلا من ان تهرب منها، معربا عن اسفه ان تترك الحكومة المشاكل تتراكم، املا في ان يحلها الزمن او الظروف وهذا لا يمكن ان يكون.
وقال المسلم في كلمة مصورة عبر موقعه الالكتروني www.almeslim.com حول قضية الرواتب ان قانون التأمينات تم تشريعه على اساس ان تراجع الحكومة الرواتب كل سنتين، فيما يؤكد ان هناك رقيا تشريعيا منح الحكومة فرصة مراجعة الرواتب كل عامين دون ان يلزمها بالزيادة ولكن للاسف هذا النص التشريعي لم تفعله الحكومة منذ الغزو، حيث آخر زيادة كانت عام 1980، لافتا الى ان عدم تفعيل هذا النص ادى الى تراكم المشكلة وتصاعدها وتناميها بحيث اصبح الناس يشعرون بأن السلطة التنفيذية ظلمتهم بعدم مراجعة الرواتب وزيادتها.
واوضح المسلم ان هذا الامر يبين فقدان الحكومة لروح المبادرة، خصوصا ان كثيرا من دول العالم تقوم بزيادة سنوية للرواتب منسجمة مع نسب التضخم حتى يتمكن المواطن من ان يعيش حياة كريمة.
واضاف المسلم: الحكومة لم تأخذ بنسب التضخم، كما كان عليها ان تنظر في انخفاض القوى الشرائية للدينار، كما تدلل على ذلك التقارير الاقتصادية، لكنها لم تفعل ذلك، وهناك زيادة للمداخيل في ميزانية الدولة من جراء ارتفاع اسعار النفط والمواطن يلاحظ ذلك، والحكومة بدورها ترى ان ارتفاع اسعار النفط سبب في الارتفاع العالمي لاسعار السلع، لكنها في الوقت ذاته تستفيد من ارتفاع اسعار النفط، بينما الضرر من جراء زيادة الاسعار يعود على المواطن وتترك الحكومة المواطن الكويتي فريسة لارتفاع الاسعار، بينما تطلب منه الا ينظر الى الفوائض النفطية.
واكد المسلم ان كان على الحكومة ان تقنع المواطن بأن تلك الفوائض المالية تستخدم في الاطار السليم، كأن ينظر المواطن الى البنى التحتية، فيرى فيها تغيرا، موضحا ان ما يراه المواطن عكس ذلك تماما، حيث البنية التحتية متراجعة في الوقت الذي تمنح فيه الكويت قروضا للدول الخارجية بقرارات من مجلس الوزراء في خمس دقائق، وأحيانا بلا قرار من المجلس.
واوضح المسلم ان ما تقوله الحكومة حول ارتفاع معدلات الرواتب في الكويت عن معدلات الرواتب في العالم العربي غير صحيح واذا ما قيست معدلات الرواتب في الكويت بالقيمة الشرائية لها مع نظيراتها في دول الخليج، لوجدنا ان الفرق كبير، مشيرا الى ان الحكومة الكويتية ترفض ان تأخذ بنهج بعض دول العالم بأن تزيد الرواتب مع زيادة نسب التضخم، كما انها ترفض ان تأخذ بنهج دول الخليج في هذا السياق حتى انها زادت رواتب المقيمين، فضلا عن المواطنين.
واضاف: المواطن يعاني من ازمة حقيقية لا تعيها الحكومة التي تصف مطالبات النقابات والهيئات بزيادة الرواتب انها من قبل دغدغة المشاعر والتكسب الانتخابي، وللاسف تقف الحكومة امام اي مشروع مالي وتمارس دور الصد ولا تحضر اللجان البرلمانية المعنية بنفس متعاون.
ووصف المسلم الحكومة بالتخبط ازاء عدد من القضايا على رأسها قضية الكوادر، حيث اوقف مجلس الوزراء اقرار كوادر الاطباء والنفط والكويتية في الوقت الذي كانت الكوادر الثلاثة تحمل تواقيع الوزراء المعنيين، مستغربا ادخال البنك الدولي في قضية الرواتب.
واضاف ان هناك نفسا بدأ يسري في المجتمع بأن الحكومة تتعمد الهاء الشعب الكويتي وتجعل بعض القضايا يطول زمنها، والتسريبات الحكومية تقلقنا بأن الحكومة لها هدف آخر هو اشغال المجتمع عن قضاياه الاساسية وادخال البلد في نفق التصادم.
وشدد المسلم على ضرورة ان تعي الحكومة ان عليها ان تزيد من معدلات الرواتب، خصوصا في ظل ارتفاع مداخيل الكويت، وحري بها ان تركز سياساتها بأن تحقق معدلات دخل عالية تحقق التغطيات المناسبة للزيادات في الرواتب، والا تبالغ في وصف الزيادات بأنها استنزاف لميزانية الدولة وتسبب في عجز الحكومة عن تسديد الرواتب. كما على الحكومة مراجعة الرواتب كل عامين تفعيلا للنص القانوني، كما على الحكومة ايجاد مداخيل اخرى للاسر الكويتية تحقق رافدا دائما لها، كما هو الحال في بنك جابر الاسلامي وشركة الاتصالات الثالثة، وغير ذلك من القوانين المشابهة التي تعتبر صيغة جديدة لاشراك الناس في ثروات بلدهم.
وقال المسلم: يجب ان تكون الزيادة في الرواتب مجزية بعد هذا الحرمان الطويل، والا تكون اقل من 50 او 60% ولكل الكويتيين، خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار، ويجب ان يكون المجلس بالمرصاد لاعتماد ميزانية تكميلية، كما على السلطة التنفيذية التوقف عن التسريبات السلبية، وان تمارس دورها في التصدي لهذه المشكلة ومحاولة تلبية احتياجات المواطنين في هذا الشأن.
واقترح اعادة تنظيم الساحات الترابية في خيطان بحيث يكون بها مواقف للسيارات تخدم المراجعين للمستوصف والمرافق الحكومية المحيطة به.
كما سأل وزيرة التربية عن نقل المعلمة بعد عودتها من اجازة الوضع والامومة بغير علمها ولا رغبتها؟ وهل هناك قرار من مجلس الوكلاء بهذا الخصوص؟ مع تزويده بالوثائق التي تدعم الاجابة
