خريجة حقوق وتشتغلين بوحده من الوزارات تعالي شاركينا وشوفي مطالب نقابة القانونيين

[راعية الطويلة]

جزاج الله الف خير
من المؤسف الصراحة
إن ما يتم المساواة بيننا و بين الباحث اللي يتعين
ببعض الأماكن في الدولة تحت بند الكادر الخاص
مع إنا خريجين حقوق نفسهم
و ربما أماكننا فيها شغل أكثر
لازم نطالب
ما ضاع حق و راءه مطالب
و ما نسكت عن حقوقنا
و يارب تتحقق مطالبنا
و تكون حجة لنا لا علينا
آمين
و صل اللهم على سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام



جزاكم الله خير ع الموضوع
و إن شاء الله
بطل كل شويتين

 

[نسكافيه بالحليب]

جزاج الله الف خير
من المؤسف الصراحة
إن ما يتم المساواة بيننا و بين الباحث اللي يتعين
ببعض الأماكن في الدولة تحت بند الكادر الخاص
مع إنا خريجين حقوق نفسهم
و ربما أماكننا فيها شغل أكثر
لازم نطالب
ما ضاع حق و راءه مطالب
و ما نسكت عن حقوقنا
و يارب تتحقق مطالبنا
و تكون حجة لنا لا علينا
آمين
و صل اللهم على سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام



جزاكم الله خير ع الموضوع
و إن شاء الله
بطل كل شويتين

حياالله راعية الطويلة وحيالله هالطله

نورتي الموضوع فديتج

وفعلا كلامج صحيح وحلو واسلوبج أحلى

ولا تنسين الاضراب باجر

تحياتي

 

[نسكافيه بالحليب]

خواتي القانونيات

اقروا هالمقال


قلم حر

قانونيون بلا حقوق


كتب مشعل المعلث

بعد إقرار كادر المعلمين المنقوص أثبتت حكومتنا بما لايدع مجالا للشك بأنها لا تعترف بالوسائل السلمية والتدرج القانوني في المطالبة بالحقوق، فالحقوق تنتزع منها بقوة طلابها، ولا عزاء لباقي موظفي الدولة ممن ليس لهم لسان قوي كلسان جمعية المعلمين، القانونيون حملة شهادتي الحقوق والشريعة يعانون من ظلم واضح وتفرقة كبيرة بين خريجيها، فالمصيبة عندما يحمل شخصان نفس التخصص ووظائف متقاربة جدا ثم يختلفان في المميزات والراتب بفرق شاسع، هذا لا يقبله العدل والمنطق فالتفاوت بين الكادر العام والكادر الخاص في الوزارات مدعاة لتنفير القانونين من الوزارات، ومن هذا المنطلق ظهرت حملة(قانونيون بلا حقوق) ومن قبلها (نقابة القانونيين) لإرغام الحكومة ممثلة بديوان الخدمة لإقرار حقوق القانونيين في جميع وزارات الدولة، وما لايدركه البعض أن عمل القانوني على الكادرالعام هو من صميم الأعمال القانونية فهو يقوم بإعداد العقود الخاصة بالدولة ومراجعتها وتعديلها والتدقيق عليها ثم يتم إرسالها للجهات المعنية، وكذلك يقوم القانوني بإجراء التحقيق الإداري في القضايا التي تسند إليه ويختم بالتوصية القانونية والعقوبة، وكذلك يقوم القانوني بإبداء الرأي القانوني والفتوى والحضور أمام اللجان واعتماد التقاريروالتدقيق عليها وعمل القانونيين في هذه الأمور غير محصور، وكذلك يقوم الموثق من حملة شهادة الشريعة أو القانون في إدارة التوثيقات الشرعية في القيام بالعديد من المعاملات الهامة كمعاملات الطلاق والخلع بحسب قانون الأحوال الشخصية، فالمّوثق يقوم بالتثبت من المتقدم على الطلاق هل طلق أم لا، وهل احتسب طلاقه أم لا، وهل حصل الدخول بالزوجة أم لا؟ وهل تقر الزوجة بما أقر به الزوج أم لا، وبناء على ذلك وبحسب قانون الأحوال الشخصية يقوم المّوثق بإصدار إشهاد طلاق من عدمه، فهذا عمل فني قانوني وشرعي، وبالإضافة إلى العمل المحاسبي للمّوثق عند قيامه بالقسمة الشرعية للتركات، وهذه الأعمال وغيرها هي من صميم عمل القاضي في الكويت قبل عام 1995.
الشاهد يانواب المجلس، حقوق القانونيين مهضومة بمباركة الحكومة من خلال ديوان الخدمة (الظلم) وكل ذلك مخالف للعدالة بين المواطنين ، في الخاتمة نشكر ونشد على أيدي حملة (قانونيون بلا حقوق) بقيادة المنسق محمد القريفة وأيضا نشد ونشكر تحرك نقابة القانونيين في ذلك والله الموفق.

 

[غيدآء]

قلوبنا معاكم قانونيات

موفقين يارب ~

 

[softlady]

انا بجهتي تم بالكاااااامل

علقنا اوراق ان اليوم اضراب

وكتبنا حمله قانونيين بلا حقوق

ورئيس القسم يانا شخلناه هههههه وقلنا له اليوم الكويت كلها اضربت بتحول تحقيق حوول انجعم وذلف

وصورنا المكاتب فاضيه ودزينا الصور تويتر
طبعا احنا مداومين بس مانستقبل مراجعين

وبسسسسس

 

[ScarletteO'Hara]

الحمدلله هم احنا اضربنا
ما استلمنا شغل كلش حتى القضايا المسعصية
يلا سولفوا اضربتوا و لا لأ؟
نسكافيه شصار عليج؟؟

softlady
احنا بغينا نعلق ورة بس حسافة رئيسة قسمنا ما رضت
دخلت بمشادات مع شكثر مراجعين

 

[نسكافيه بالحليب]

قلوبنا معاكم قانونيات

موفقين يارب ~

تسلمين حبيبتي عالتضامن

ودعواتكم

 

[نسكافيه بالحليب]

انا بجهتي تم بالكاااااامل

علقنا اوراق ان اليوم اضراب

وكتبنا حمله قانونيين بلا حقوق

ورئيس القسم يانا شخلناه هههههه وقلنا له اليوم الكويت كلها اضربت بتحول تحقيق حوول انجعم وذلف

وصورنا المكاتب فاضيه ودزينا الصور تويتر
طبعا احنا مداومين بس مانستقبل مراجعين

وبسسسسس

يعطيكم العافية سوفت زين سويتوا

 

[نسكافيه بالحليب]

الحمدلله هم احنا اضربنا
ما استلمنا شغل كلش حتى القضايا المسعصية
يلا سولفوا اضربتوا و لا لأ؟
نسكافيه شصار عليج؟؟

softlady
احنا بغينا نعلق ورة بس حسافة رئيسة قسمنا ما رضت
دخلت بمشادات مع شكثر مراجعين

عساكم ع القوة

بالنسبة لي انا ما داومت وهم زميلاتي نفس الشي قسمنا صار فاضي ما عدا الوافدين لأنهم مالهم شغل بالاضراب

 

[نسكافيه بالحليب]

عساكم ع القوة خواتي

فعلا اليوم بيضتوها

عااااشوا زميلات المهنة

وعلى فكره في اضراب ثاني بعد تشكيل الحكومة بإسبوعين لا تنسووون

 

[دنيا من الوله]

بنات سؤال ابيله اجااابه

صج البلديه والفتوى والتحقيقات عندهم حصاانه ؟؟ وبدل ايجار 300 دينار؟؟

 

[ScarletteO'Hara]

عساكم ع القوة خواتي

فعلا اليوم بيضتوها

عااااشوا زميلات المهنة

وعلى فكره في اضراب ثاني بعد تشكيل الحكومة بإسبوعين لا تنسووون

تمام
بس انتوا عطونا خبر متى و ان شاء الله بنضرب
ياز لنا الموضوع حيل

 

[softlady]

اي بنات شدوا حيلكم

ضروري الورقه علشان المراجعين يعرفون من غير مشادات

حاولوا المره اليايه

وعلقوها عند المداخل والاصنصير ومكاتب القانونيات بشكل وااااضح منعا للاحراج

كتبوا اليوم اضراب والتاريخ واسم الحمله

موفقين ان شاء الله

شعارنا

كلمتنا وحده

 

[نسكافيه بالحليب]

اي بنات شدوا حيلكم

ضروري الورقه علشان المراجعين يعرفون من غير مشادات

حاولوا المره اليايه

وعلقوها عند المداخل والاصنصير ومكاتب القانونيات بشكل وااااضح منعا للاحراج

كتبوا اليوم اضراب والتاريخ واسم الحمله

موفقين ان شاء الله

شعارنا

كلمتنا وحده

تصدقين فكرة الورقة راحت علي بس فكرة حلوة وعجبتني ان شاءالله عالاضراب الياي بنسويها

وموفقين جميعا

 

[نسكافيه بالحليب]

الوردان: رسالتنا واضحة... قادرون على تنفيذ مطالبنا


قانونيو «الوزارات» أضربوا عن العمل: محتجّون على عدم إقرار كادرنا


| كتب غازي الخشمان |

نفذ قانونيون عاملون في وزارات ومؤسسات الدولة أمس اضرابا عن العمل في مجمع الوزارات احتجاجا على عدم اقرار كادرهم وتحقيق مطالبهم من قبل ديوان ومجلس الخدمة المدنية.
وأكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان بأن الاضراب رسالة واضحة للحكومة بأننا قادرون على تنظيم الاضراب وقادرون على حماية مطالبنا.
وقال الوردان على هامش الاضراب الذي نفذه قانونيون في مختلف وزارات ومؤسسات الدول للمطالبة بإقرار كادرهم الخاص اسوة بزملائهم في ادارة الفتوى والتشريع صباح أمس في مجمع الوزارات، ان الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة 177 وهو من الحقوق النقابية والانسانية التي لايملك أحد تجريدها من الانسان، ولايجوز لتشريع ان يتعدى على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الامم المتحدة سنة 1955، ونصت المادة 8 منها على الحق في الاضراب، مطالبا ديوان الخدمة بتغير مسميات القانونيين الى «محامي - محقق - مستشار- وكاتب عدل»، منوها ان لاتنازل عن هذه المسميات.
ومن جانبه أكد مدير الحملة الاعلامية أحمد الكندري ان الاضراب جاء بعد تجاهل الحكومة لمطالبنا وعدم امتثالها لنصوص الدستور الكويتي في المادة 29 التي قضت بأن الناس سواسية وان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع.
وحذر الكندري المسؤولين من عدم الدخول في اجراءات غير قانونية مع اخوانهم القانونيين الذين استجابوا للاضراب، مطالبا مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للنظر في مطالبهم واقرارها.
بدوره قال أمين سر نقابة القانونيين الدكتور فيصل الفضلي نحن مع الاضراب وضد الاخلال بالنظام، معتبرا ان الاضراب رسالة لرفع الظلم عن القانونيين.
الى ذلك دعا الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري القانونيين الى عدم الاستمرار في الإضراب من أجل المصلحة العامة للدولة، ولكي لا تتعطل مصالح الناس في وزاراتهم، لافتا إلى أن الحكومة وعدت بدراسة طلباتهم، كما سيدرس ديوان الخدمة المدنية تلك الكوادر لإقرار المستحق منها.


«العدل» : سنتعامل مع المضربين
وفق قوانين «الخدمة المدنية»

كتب عبد الله راشد:
أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية فيصل الخميس ان العمل في الوزارة لم يتأثر جراء إضراب بعض الموظفين الا في أول ساعة عمل وفي ادارة التوثيقات «الوكالات» تحديدا، مشيرا الى تدارك الوضع من خلال الاستعانة بموظفي المراكز الخارجية.
وأشار الخميس في تصريح لـ «الراي» الى انتظام العمل في جميع قطاعات الوزارة واداراتها ولاسيما المحاكم، مشيرا الى وجود خطة مسبقة للوزارة في التعامل مع مثل هذه الاحداث، مبينا ان الوزارة ستتعامل مع المتغيبين عن العمل «المضربين» وفق ما جاء في قوانين الخدمة المدنية المنظمة لذلك.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قانوني مطلع ان ديوان الخدمة المدنية بصدد مراسلة جميع الجهات الحكومية لتزويده بأسماء الممتنعين عن العمل لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاههم خصوصا المتسببين في تعطيل المعاملات المباشرة للمراجعين، حيث سيتعرضون للتحقيق والخصم من الراتب ولاسيما ان تصرفهم يؤثر مباشرة على السلوك الوظيفي لباقي الموظفين.
المصدر الذي لم ينكر على المضربين المطالبة بمساواتهم بزملائهم القانونيين في ادارة الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات وبلدية الكويت خصوصا انهم يقومون بالعمل نفسه، استغرب من إصرارهم على الإضراب والاعتصام في ظل وجود حكومة تصريف أعمال تنظر في العاجل من الامور، كما استنكر لجوئهم للاضراب وهم على رأس العمل.
وطالب المصدر الجهات الحكومية المختصة ومجلس الخدمة المدنية بتطبيق قانون توصيف وظيفي للجميع دون اللجوء لاصدار قرارات بالزيادات كردات فعل على الاضرابات والاعتصامات.
وزاد : ان القوانين الدولية المنظمة وان كانت تعطي الحق في الاضرابات الا انها مازالت خلافية في ان يكون جزئيا أو كليا خصوصا اذا كان متعلقا في العمل بالجهات التي تقدم الخدمات والمصالح المباشرة للجمهور.
شمل اضراب القانونيين في وزارة العدل ضباط الدعاوى في المحاكم، وبعض سكرتارية الجلسات والتحقيق.


... و«إضراب القلم» في «الكهرباء»

كتب علي العلاس:
نفذ عدد من القانونيين في وزارة الكهرباء صباح أمس اعتصاما في مكاتبهم أسموه «إضراب القلم» احتجاجا على عدم اقرار كوادرهم وتعديل مسمياتهم، حيث لم ينجزوا أمس أي معاملة.
وأكد القانونيون ان مطالبهم مشروعة وتجد كل الدعم من قبل الوزير الدكتور بدر الشريعان، لافتين الى انه جرى زيادة رواتب الموظفين من عدم حملة الاختصاصات وتمت مساواتهم مع القانونيين، موضحين ان اضرابهم رسالة الى جميع المسؤولين بضرورة سرعة البت في تحقيق مطالبهم في وزارة الكهرباء والماء المشروعة، مؤكدين انه لا يوجد فيها أي تعد على القانون.
وأضافوا : ان «ديوان الخدمة المدنية لم يبت في المطالب التي تقدمنا فيها منذ فترة وفي الوقت نفسه لم يرفضها»، مشيرين الى انهم نفذوا الاضراب الجزئي في مكاتبهم، بحيث لا يتم انجاز المعاملات حتى تلبى مطالبهم وتفعيلها في أسرع وقت ممكن.
وقال الموظف في ادارة الشؤون القانونية فهد الديحاني : ان «وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان وعدنا خلال استقباله لنا قبل عشرة أيام ان المسؤولين في الوزارة سيتحركون لإقرار مطالبنا».


... وقانونيو «الصحة»
تمسكوا بالكادر

كتب سلمان الغضوري:
أضرب عدد من قانونيي وزارة الصحة عن العمل أمس لمشاركة زملائهم القانونيين في بقية الوزارات للمطالبة بكادرهم الخاص.
وأيد قانونيون بوزارة الصحة على المطالب التي تقدم بها زملاؤهم وهي مساواتهم بزملائهم قانونيي بلدية الكويت والتحقيقات والفتوى والتشريع.
وحدد قانونيو وزارة الصحة مطالباتهم بإجراء تعديلات مالية وتعديلات حول المسميات وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 / 2011 الذي خص به قانونيي البلدية والقاضي بمنح علاوة لشاغلي الوظائف القانونية منها منح مدير الإدارة القانونية مبلغ 1500 دينار والمستشار 1080 ومساعد المستشار مبلغ 810 ونائب من الدرجة الأولى 610 ونائب من الدرجة الثانية 530 ومحامي «أ» 430 ومحامي «ب» 345
وأكدوا مشاركتهم بقية زملاء المهنة في المطالبات، مشددين علي أنهم يفضلون المطالبة بحقوقهم عن الاعتصام ووقف العمل.


عبد الهادي: مطالب مشروعة
تحلّ بالمكاتبات لا الاعتصامات

أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة الدكتور محمود عبدالهادي في تصريح لـ «الراي» أن مطالب قانونيو الصحة مشروعة وأنهم لايقلون عن بقية قانونيي وزارات الدولة كونهم يحملون المؤهلات العلمية نفسها، كما أن حجم العمل الذي يقومون به كبير، لذا يجب أن لاتحرم هذه الفئة من تلك المميزات وأشار إلي أننا في الوقت نفسه نرفض الوصول لمرحلة الاعتصام وتعطيل العمل كون هذا التوجه تم من قبل البعض للضغط ووجهة نظرنا تقوم على المطالب المشروعة مع بقية العاملين في الدولة عن طريق المكاتبات وأن يتم النظر فيها وإقرارها.


... وفي «الجمارك» احتجوا
على الكادر «الأعرج»

كتب ناصر الفرحان:
نظم موظفو الشؤون القانونية بالادارة العامة للجمارك اضرابا عاما عن العمل أمس استمر ثلاث ساعات في بداية الدوام في خطوة لتوصيل رسائلهم ومطالبهم الى المسؤولين.
وقالت رئيسة قسم بالشؤون القانونية دلال العتيبي: اهم مطالبنا هو تعديل الكادر القانوني وزيادة البدلات والدرجات ومساواتنا بنظرائنا في الفتوى والتشريع والتحقيقات حيث ان عملنا واحد والمسؤولية متشابهة، ويستطيع كل موظف قانوني ان يعمل باي جهة قانونية في وزارات الدولة وهيئاتها، بالاضافة الى الفتوى والتشريع.
من جهتها، قالت اوضاح الدعاني بان تعديل الكادر معروض على مجلس الخدمة المدنية ولم يقر منذ فترة طويلة واننا لم نقم بالاضراب الا بعد احساسنا بان الامور وصلت الى طريق مسدود، وعلى امل بان هذا الاضراب يوصل الرسالة الى المسؤولين بان هذا الاضراب يوصل الرسالة الى المسؤولين للاحساس بمعاناتنا واقرار تعديل كادر القانونيين.
وذكرت غدير المطيري بان قانونيين يعملون في وزارات لهم كادر خاص، اما نحن فمحرومون من ذلك الكادر، مشبهة الكادر بـ«الاعرج» وبذلك فنحن حرمنا من مميزات كادر وزاراتنا ولم نأخذ حقوقنا كاملة من كادر القانونيين الخاص بنا، املين بان مجلس الخدمة ا لمدنية يقر هذه الزيادات واعطائنا الاستقرار النفسي والوظيفي والمادي.
وقالت مشاعل الفيلكاوي: بان هذا الاضراب تم بالتنسيق مع زملائنا القانونيين في كل وزارات الدولة ونقابة «القانونين بلا حقوق» لتكون الكلمة واحدة والرسالة واضحة للمسؤولين وعدم اجبارنا على الاضراب مرة اخرى لايام عدة وهذا به اخلال ووقف لجميع المعاملات التي تتم بالوزارات وهيئات الدولة.
من جانبها، اشادت اماني الصفار بالقانونيين في وزارات الدولة وبان عملهم الاساسي هو رفع القضايا وتجهيز الدفوع اللازمة في القضايا المرفوعة من وزارات الدولة وارسالها الى الفتوى والتشريع كونهم الجهة المخولة بتمثيل الحكومة في القضايا المرفوعة منها وعليها، وبالتالي فان عمل القانونيين كبير جدا ويقع على عاتقهم جهد كبير في إعداد هذه المذكرات وهم اولى في زيادة كادرهم القانوني.
وذكرت بشاير الجزاف: بان القانونيين بالاضافة الى عملهم المعتاد فعليهم حضور الجلسات امام النيابة العامة وادارة الخبراء دون مقابل (بدل حضور جلسة) بالاضافة الى مقابلة الجمهور والمراجعي فين اثناء وقت الدوام الرسمي وايضا دون مقابل او بدل مقابلة جمهور بالاضافة الى عدم صرف شاشة.

المصدر :

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=269393&date=15042011

 

[نسكافيه بالحليب]

وزارت الدولة بلاقانونين

اضراب شامل في جميع مؤسسات الدولة ردا علي عدم اقرار كادرهم

سعد عقلة


نظم قانونيو الدولة اضرابا شاملا عن العمل اليوم في كافة وزارات ومؤسسات الدولة ردا علي تجاهل الحكومة لاقرارالكادر الخاص بالقانونيين والذي يتناسب وحجم المهام الملقاة علي عاتقهم ويجعلهم يتساوون مع نظرائهم في هيئة الفتوي والتشريع والادارة القانونيه بالبلدية ، حيث شهدت وزارة الكهرباء والماء اضرابا كاملا للقانونيين عن العمل بنسبة 100% وتضامن معهم طباعو ادارة العقود بالوزارة
وشهدت وزارة الدفاع اضرابا لموظفي مراقبة التحقيقات بنسبة 80% وامتنعوا عن استلام او تسليم اي معاملات ، فيما بلغت نسبة الاضراب في لجنة الدعاوي والنسب 98%وبلغت في وزارة الاشغال 100%
الي ذلك اكد المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة ان القانونيين مستمرون في اضرابهم علي فترات حتي تهتم الحكومة بمطالبهم علي ان ينتظم عقب تشكيل الحكومة الجدية والاعلان عنها وممارسة اعمالها مؤكدا ان القانونيين سلكوا جميع الاطر القانونية الودية ولكن لم يلاقوا أي اهتمام لاعتماد الكادر الخاص بهم مضيفا أن الدستور الكويتي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع وميزاناً للعدل والإنصاف، كما أكد على أن يتمتع المواطن في دولة الكويت بالأمن والطمأنينة ؛ وينعم مع باقي المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات في إطار روابط قائمة على عدالة اجتماعية شاملة قوامها تكافؤ الفرص أمام الجميع .
واوضح القريفة أن إقرار الكادر الوظيفي لجميع القانونيين في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة يكتسي أهمية خاصة بعد الفجوة التي أحدثها التناقض الحكومي فيما يتعلق بإجراءاته لجهة زيادة رواتب اصحاب نفس المؤهل ونفس التخصص ، دون غيرهم من القانونيين ، ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف ، كما ان التفرقة التي احدثتها الحكومة بين القانونيين من اصحاب المؤهل والتخصص الواحد يعزز التضارب الواضح في الموقف الحكومي الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توسعة فجوة الاجور بين العاملين وما يمكن ان يترتب عنه من تبعات.
وأوضح انه من غير المقبول ان تحرم اكثر من مجموعة وظيفية من حق تحصل عليه اخرى تحمل نفس المؤهل وتعمل في نفس التخصص دون سبب منطقي، اذ ان مثل هذه الاجراءات غير المنظمة توقع الظلم بين موظفي القطاع الواحد وتتسبب في اجراءات لا يحمد عقباه
في سياق متصل دعا الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل جمال الدوسري المعتصمين من القانونيين عدم الإستمرار في إعتصامهم من أجل المصلحة العامة للدولة، ولكي لا تتعطل مصالح الناس في وزراتهم، لافتا إلى أن الحكومة الكويتية وعدت بدراسة طلبات موظفي الوزرات الخاصة بإقرار كادرهم ويقوم ديوان الخدمة المدنية بدراسة تلك الكوادر والمطالب لإقرار ما يستحق منها.
جاء ذلك عقب إضراب عن العمل أقامه القانونيون في مجمع وزارات الدولة صباح أمس شارك به عدد كبير من موظفات الشؤون القانونية الذين حملوا يافتات طالبوا فيها بحقوقهم.
خرج المضربون حوالي الساعة العاشرة والنصف من مجمع الوزارة مراعاة لتعاليم الأمن بعدم التصوير داخل المجمع مطالبين بإقرار كادرهم ومساواتهم بزملائهم القانونيين الذين يعملون في مؤسسات الدولة القانونية أصحاب نفس المؤهل الجامعي.
وفي يلي التفاصيل:
في البداية قال حمد الوردان رئيس نقابة القانونيين الرسالة التي نريد إيصالها للحكومة وخاصة لمجلس ديوان الخدمة المدنية التي ميز بين القانونيين بعضهم البعض، لافتا إلى أن رسالتهم ستصل إلى المسؤولين بشكل جلي.
ودعا الحكومة إلى إلغاء التميز بين القانونيين في المسميات وإعطاء القانونيين مسميات لا تتناسب مع عملهم القانوني مثل محاسب قانوني وضابط دعاوي ومنسق تنفيذ وهذه المسميات لا نعلم من أين أتى بها ديوان الخدمة المدنية، لذلك المسؤول عن أي خسائر تترتب عن هذه الإعتصامات هو ديوان الخدمة المدنية ونحمله المسؤولية كاملة عن ذلك.
ولفت إلى أن الإضراب سيكون ليوم واحد وسوف تنتظر النقابة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وتطالب بحقوقها .
وبدورها قالت القانونية في وزارة العدل نور الرضوان، هذا الإضراب الذي نقيمة إضراب سلمي أتخذناه للمطالبة بحقوقنا لكن للأسف ردود الفعل لم تكن سلمية، ونطالب بمساواتنا بباقي القانونيين في الجاهات الأخرى في الرواتب والإمتيازات التي يحصلون عليها، في مؤسساتهم التي تعتبر أفضل من وزارة العدل وباقي وزارات الدولة.
وأضافت، نتمنى أن تصل أصواتنا إلى المسؤولين ويكون للإضراب صدى طيب ونحصل من خلاله على حقوقنا.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان : نطالب من خلال هذا الإضراب الذي يشارك فيه قانونيين من 52 جهة حكومية بإلغاء التمييز الطبقي بين القانونين في مختلف الجهات , مؤكدا إن القانونين يجب أن يعملوا تحت مسمى واحد سواء كانوا بالفتوى والتشريع أو التحقيقات أو البلدية أو في باقي الوزارات, مشيرا إلى أن النقابة لا تعترف في مسمى موثق أو مأمور تنفيذ أو ضابط دعاوي ولا باحث أو اختصاصي قانوني , بل إن المسميات التي نطالب بتوحيدها بين جميع القانونين هي محامي ومحقق ومستشار وكاتب عدل ولن نقبل بغير هذه المسميات.
وأضاف ومن أجل هذا المطلب قررنا الإضراب عن العمل هو ليوم واحد فقط , ونحن نختصم فيه ديوان الخدمة المدنية وليس وزير العدل أو أي وزير في الوزارات التي شارك القانونين فيها في الإضراب, مشيرا إلى أن النقابة ستوقف الإضراب لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم تعاود الإضراب من جديد ويكون في هذه المرة إضراب مستمر حتى يتم إلغاء الفوارق بين القانونيين.
وأوضح الوردان إن النقابة كانت تطالب في السابق بإقرار الكادر للقانونيين ولكن الآن ليس لنا مطالب سوى إلغاء التمييز , مشيرا إلى أن النقابة اكتشفت أن الوضع خطير جدا حيث أن هناك قانونيين يعمل تحت مسمى موثق , مضيفا ولذلك فأن التصرفات التي تصدر من قبل وزارة العدل من خلال ديوان الخدمة المدنية الذي يسمي القانونيين بهذه المسميات أمر خطير جدا ولن نسكت عنه.

ولفت إلى أنه كانت هناك خطوات وإجراءات قامت بها النقابة قبل أن تلجأ إلى الإضراب , حيث خاطبنا سبق وأن ناشدنا مجلس الخدمة المدنية والحكومة وشرحنا لهم بأنه يجب إلغاء هذا التمييز الحاصل بين القانونيين لاسيما وأن المؤهلات موحدة وطبيعة العمل متشابهة فيما بينهم , إلا أن الحكومة ومجلس الخدمة المدنية أصروا على عدم النظر إلى مطالب القانونين.

وتابع استبشرنا خيرا عندما سمعنا إن ديوان الخدمة المدنية بأنهم وافقوا على إقرار كادر القانونيين إلا أننا تفاجئنا بأن الكادر كان للقانونيين في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية دون أن يشمل القانونيين في باقي الوزارات.
وأكد الوردان أن مشكلة القانونيين ليست مع الحكومة بل مع ديوان الخدمة المدنية ومع رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن لأنه هو من غيّر مسميات القانونيين , ولذا فعلية أن يتحمل المسؤولية القانونية لاتخاذه هذا القرار والإضرار بمراكزهم القانونية.

وبين أن عدد القانونيين الذي يطالبون بتوحيد المسميات 1400 موزعين على 52 جهة , لافتا إلى أن هؤلاء جميعا خريجين كليات قانون وبالتالي فهم يطالبون بأن لا يخرج مسماهم عن محامي ومحقق ومستشار وكاتب عدل , متسائلا من أين أتوا بهذه المسميات التي انتهكت من خلالها حقوقنا , مطالبا بإعادة حقوق القانونيين من خلال توحيد المسميات.
كادر
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتوره موضي الحمود مع القانونين العاملين بالوزارة واستمعت لجميع مطالبهم ووعدتهم بايصال صوتهم


المصدر :

http://www.redlinekw.com/ArticleDetail.aspx?id=6207

 

[نسكافيه بالحليب]

القانونيون أصابوا إدارات الدولة بالشلل


نفذوا إضرابهم مطالبين بالمساواة


كتب سعود العتيبي : نفذ القانونيون في 52 جهة ووزارة في الدولة صباح أمس تهديدهم وأضربوا، مطالبين بتحقيق العدل والمساواة وإلغاء التمييز الطبقي بين القانونيين. وقال رئيس نقابة القانونيين العاملين في الأجهزة الحكومية حمد الوردان لـ"المستقبل" إن القانونيين في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت حصلوا على الكادر من ديوان الخدمة المدنية ما أدى إلى إضراب القانونيين للمطالبة بحقوقهم أسوة بزملائهم الذين حصلوا على الكادر في هذه القطاعات انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. وأصيبت المعاملات في جميع قطاعات وإدارات الشؤون القانونية صباح امس بالشلل ما أدى إلى قيام بعض الوزارات بتهديد القانونيين المضربين بإحالتهم إلى التحقيق. وجاء إضراب الأمس مدعوما بمطالبات بعض أعضاء مجلس الأمة لمجلس الوزراء بإقرار الكادر المالي للقانونيين العاملين في مؤسسات الدولة.


المصدر :

http://www.almustagbal.com/node/13334

 

[ك@و@ي@ت]

شلونكم بنات احنا اليوم بالعدل اضربنا وماداومنا بس في معانا مطاوعه داومو يقولون حرام الاضراب كلمت البنات المنفذين الي معانا وقالو ان المدير مر عليهم وسجل اسماء الموثقات والموثقين الي ما داومو بس ماعليه ياجبل مايهزك ريح

 

[نسكافيه بالحليب]

شلونكم بنات احنا اليوم بالعدل اضربنا وماداومنا بس في معانا مطاوعه داومو يقولون حرام الاضراب كلمت البنات المنفذين الي معانا وقالو ان المدير مر عليهم وسجل اسماء الموثقات والموثقين الي ما داومو بس ماعليه ياجبل مايهزك ريح

عساكم ع القوة

 

[نسكافيه بالحليب]

بنات قريتوا اللي فوق كاتبين إحالة الموظفين للتحقيق من صجهم بيسوونها والا بس تخويف ؟؟؟ والله الصراحة اذا سووها ماعندهم سالفه