رفض منع «المايوه».. وزيادة رواتب «النفط»
«التشريعية» رأت شبهة دستورية في اقتراح منع التعري وملابس السباحة واكتفت بقانون الجزاء
2011/01/30
موافقة على نقل تبعية إدارة التحقيقات من «الداخلية» إلى النيابة
مطالبات بزيادة الرواتب وبدلات الأولاد والمعاشات التقاعدية
الخرافي: القلاف عدل عن استقالته استجابة لرغبة سمو الأمير
جوهر: أحذر من ضغوط سياسية في تحقيقات حوادث طائرات «الكويتية»
* الوعلان: معاقون فقدوا البصر بسبب إهمال «الصحة» والساير يرفض استقبالهم
* وقف الأنشطة المتعلقة باستجواب الخالد.. والاستجواب المقبل للشمالي
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:
أعلن وزير النفط ووزير الاعلام ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح اقرار مجلس الادارة في جلسته يوم أمس التوصيات المرفوعة بشأن زيادة رواتب ومزايا العاملين في القطاع النفطي، وأشار الى ان الموافقة سيتم عرضها على المجلس الأعلى للبترول، ومن ثم على مجلس الخدمة المدنية لاعتماد الموافقة النهائية.
واتفق نواب مستقلون على اعادة تحريك مطالب بزيادة المعاشات ورفع بدل الاولاد الى 100 دينار واعادة النظر في سقف معاشات المتقاعدين وامهال الحكومة شهرين لانجاز هذه المطالب واحالتها لمجلس الامة قبل ان يبادر النواب بتقديم مقترحات في هذا الخصوص واعطائها صفة الاستعجال.
واكد عضو مستقل ان هناك حاجة ماسة وملحة لاقرار هذه القوانين جنبا الى جنب مع اتخاذ اجراءات حكومية لضبط ارتفاع الاسعار وملاحقة المخالفين والتجار الجشعين، معتبرا ان اقرار هذه القوانين انتصارا للاعتدال وتعزيزا للاستقرار في البلاد واحباطا لأية محاولات تصعيدية يقوم بها من يؤزمون في البلاد ويعرقلون انجاز التشريعات لصالح المواطنين والبلاد.
واعلنت مصادر مطلعة ان هولاء النواب سيكلفون فريقاً منهم لمراجعة القوانين والتشريعات المعطلة على جدول الأعمال تمهيدا لاستعجالها بالاتفاق مع الحكومة ووضعها في مقدمة أولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة والطلب من الحكومة مراجعة الرواتب.
ومن ناحية اخرى اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن عدول النائب سيد حسين القلاف عن قرار استقالته عن مجلس الأمة، وكشف الخرافي ان سمو أمير البلاد استقبل النائب القلاف وتمنى عليه مواصلة العمل والجهد من اجل خدمة الكويت فقبل القلاف سحب استقالته.
وقال الخرافي انه التقى القلاف ونقل له مشاعر الكثير من الزملاء وحرصهم على استمراريته عضوا في المجلس ومواصلة خدمته للوطن، والمواطنين مشيرا الى انه يشكر القلاف على خطوته التي قام بها.
ومن ناحية اخرى رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بإجماع اعضائها امس اقتراحا بقانون في شأن منع التعري وملابس السباحة، اعتبرت اللجنة الاقتراح بأنه يتضمن شبهة دستورية وقررت الاكتفاء بما ورد في قانون الجزاء دون الحاجة لإضافة مواد جديدة مخالفة للدستور.
ومن جهة اخرى وافقت لجنة الداخلية والدفاع على اقتراحات نيابية بنقل تبعية ادارة التحقيقات من وزارة الداخلية الى النيابة العامة لمزيد من الاستقلالية.
ومن ناحية اخرى حذر النائب د.حسن جوهر من مغبة تدخلات وضغوط سياسية تمارس على ادارة الطيران المدني وخاصة في التحقيقات الجارية بشأن حوادث الطيران الاخيرة التي تعرضت لها بعض طائرات الخطوط الكويتية، داعيا لخطوات واضحة وعملية للاصلاح وتقديم مكامن الفساد في احد اخطر القطاعات بالدولة.
ومن جانبه قال النائب مبارك الوعلان ان التجاوزات والمحسوبية مازالت هي المهيمنة على الملف الصحي في البلاد، وذكر ان مواطناً وأباً لثلاثة معاقين فقدوا نعمة البصر بسبب اهمال وزارة الصحة وتقاعسها، لافتا الى ان الوزير هلال الساير رفض استقبالهم في مكتبه متعللاً بانشغاله.
ولوح الوعلان بانه اذا لم يقم الوزير بواجبه فانه لن يتوانى عن استخدام الوسائل الدستورية المتاحة لوضع حد للتجاوزات في وزارة الصحة، ولن «نتردد في الوفاء بقسمنا والقيام بواجباتنا بغض النظر عن الطرف المعني به».
من ناحية اخرى اكد مصدر في كتلة الاصلاح والتنمية ان النواب المستجوبين لوزير الداخلية باقون على مواقفهم في التصدي لوزير الداخلية في جلسة المجلس المقررة في 8 مارس المقبل مهما طال الوقت لان القضية «وفاة المواطن» ثابتة ولا بد من معاقبة من قام بتعذيب المواطن.
وقال مصدر في الكتلة انه وامتثالاً للظروف التي تحيط بالبلاد خارجياً وبالنظر لأهمية الاحتفالات بالاعياد الوطنية واعياد التحرير وعيد جلوس سمو الامير، فقد تقرر وقف اية انشطة لمتابعة الاستجواب وتقرير لجنة التحقيق، لكن هذه الهدنة لن تستمر طويلاً وسيعود النشاط بانتهاء شهر فبراير الذي يصادف الاعياد الوطنية.
ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في كتلة العمل الشعبي ان الاستجواب القادم سيوجه الى وزير المالية مصطفى الشمالي الذي اصبح ملفه جاهزاً وموثقاً انتظارا للوقت المناسب لتقديمه، لافتة الى ان مجلساً دون رقابة ومحاسبة لا قيمة له وان الاستجوابات هي التي توقف الفساد ولابد من تحريكها بين فترة واخرى دون تعطيل الانجازات.
ومن جانبه وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي حزمة اسئلة لوزير الصحة طلب فيها اسباب مخالفة الوزارة للمادتين 13 و 14 من قانون ديوان المحاسبة خلال السنوات الثلاث المالية المنصرمة، واسباب تجزئة كميات المستلزمات الطبية المطلوبة للوزارة وفروق الاسعار في المناقصات، واسباب ارتفاع بند المكافآت المعتمدة بالوزارة بنسبة %542 عن السنة المالية الماضية، واسباب عدم وجود نظام تدقيق داخلي في المكاتب الصحية بالخارج، واسباب تضخم ارصدة ومصروفات المكاتب الخارجية وعدم تسويتها.
جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?id=85918
«التشريعية» رأت شبهة دستورية في اقتراح منع التعري وملابس السباحة واكتفت بقانون الجزاء
2011/01/30
موافقة على نقل تبعية إدارة التحقيقات من «الداخلية» إلى النيابة
مطالبات بزيادة الرواتب وبدلات الأولاد والمعاشات التقاعدية
الخرافي: القلاف عدل عن استقالته استجابة لرغبة سمو الأمير
جوهر: أحذر من ضغوط سياسية في تحقيقات حوادث طائرات «الكويتية»
* الوعلان: معاقون فقدوا البصر بسبب إهمال «الصحة» والساير يرفض استقبالهم
* وقف الأنشطة المتعلقة باستجواب الخالد.. والاستجواب المقبل للشمالي
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:
أعلن وزير النفط ووزير الاعلام ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح اقرار مجلس الادارة في جلسته يوم أمس التوصيات المرفوعة بشأن زيادة رواتب ومزايا العاملين في القطاع النفطي، وأشار الى ان الموافقة سيتم عرضها على المجلس الأعلى للبترول، ومن ثم على مجلس الخدمة المدنية لاعتماد الموافقة النهائية.
واتفق نواب مستقلون على اعادة تحريك مطالب بزيادة المعاشات ورفع بدل الاولاد الى 100 دينار واعادة النظر في سقف معاشات المتقاعدين وامهال الحكومة شهرين لانجاز هذه المطالب واحالتها لمجلس الامة قبل ان يبادر النواب بتقديم مقترحات في هذا الخصوص واعطائها صفة الاستعجال.
واكد عضو مستقل ان هناك حاجة ماسة وملحة لاقرار هذه القوانين جنبا الى جنب مع اتخاذ اجراءات حكومية لضبط ارتفاع الاسعار وملاحقة المخالفين والتجار الجشعين، معتبرا ان اقرار هذه القوانين انتصارا للاعتدال وتعزيزا للاستقرار في البلاد واحباطا لأية محاولات تصعيدية يقوم بها من يؤزمون في البلاد ويعرقلون انجاز التشريعات لصالح المواطنين والبلاد.
واعلنت مصادر مطلعة ان هولاء النواب سيكلفون فريقاً منهم لمراجعة القوانين والتشريعات المعطلة على جدول الأعمال تمهيدا لاستعجالها بالاتفاق مع الحكومة ووضعها في مقدمة أولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة والطلب من الحكومة مراجعة الرواتب.
ومن ناحية اخرى اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن عدول النائب سيد حسين القلاف عن قرار استقالته عن مجلس الأمة، وكشف الخرافي ان سمو أمير البلاد استقبل النائب القلاف وتمنى عليه مواصلة العمل والجهد من اجل خدمة الكويت فقبل القلاف سحب استقالته.
وقال الخرافي انه التقى القلاف ونقل له مشاعر الكثير من الزملاء وحرصهم على استمراريته عضوا في المجلس ومواصلة خدمته للوطن، والمواطنين مشيرا الى انه يشكر القلاف على خطوته التي قام بها.
ومن ناحية اخرى رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بإجماع اعضائها امس اقتراحا بقانون في شأن منع التعري وملابس السباحة، اعتبرت اللجنة الاقتراح بأنه يتضمن شبهة دستورية وقررت الاكتفاء بما ورد في قانون الجزاء دون الحاجة لإضافة مواد جديدة مخالفة للدستور.
ومن جهة اخرى وافقت لجنة الداخلية والدفاع على اقتراحات نيابية بنقل تبعية ادارة التحقيقات من وزارة الداخلية الى النيابة العامة لمزيد من الاستقلالية.
ومن ناحية اخرى حذر النائب د.حسن جوهر من مغبة تدخلات وضغوط سياسية تمارس على ادارة الطيران المدني وخاصة في التحقيقات الجارية بشأن حوادث الطيران الاخيرة التي تعرضت لها بعض طائرات الخطوط الكويتية، داعيا لخطوات واضحة وعملية للاصلاح وتقديم مكامن الفساد في احد اخطر القطاعات بالدولة.
ومن جانبه قال النائب مبارك الوعلان ان التجاوزات والمحسوبية مازالت هي المهيمنة على الملف الصحي في البلاد، وذكر ان مواطناً وأباً لثلاثة معاقين فقدوا نعمة البصر بسبب اهمال وزارة الصحة وتقاعسها، لافتا الى ان الوزير هلال الساير رفض استقبالهم في مكتبه متعللاً بانشغاله.
ولوح الوعلان بانه اذا لم يقم الوزير بواجبه فانه لن يتوانى عن استخدام الوسائل الدستورية المتاحة لوضع حد للتجاوزات في وزارة الصحة، ولن «نتردد في الوفاء بقسمنا والقيام بواجباتنا بغض النظر عن الطرف المعني به».
من ناحية اخرى اكد مصدر في كتلة الاصلاح والتنمية ان النواب المستجوبين لوزير الداخلية باقون على مواقفهم في التصدي لوزير الداخلية في جلسة المجلس المقررة في 8 مارس المقبل مهما طال الوقت لان القضية «وفاة المواطن» ثابتة ولا بد من معاقبة من قام بتعذيب المواطن.
وقال مصدر في الكتلة انه وامتثالاً للظروف التي تحيط بالبلاد خارجياً وبالنظر لأهمية الاحتفالات بالاعياد الوطنية واعياد التحرير وعيد جلوس سمو الامير، فقد تقرر وقف اية انشطة لمتابعة الاستجواب وتقرير لجنة التحقيق، لكن هذه الهدنة لن تستمر طويلاً وسيعود النشاط بانتهاء شهر فبراير الذي يصادف الاعياد الوطنية.
ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في كتلة العمل الشعبي ان الاستجواب القادم سيوجه الى وزير المالية مصطفى الشمالي الذي اصبح ملفه جاهزاً وموثقاً انتظارا للوقت المناسب لتقديمه، لافتة الى ان مجلساً دون رقابة ومحاسبة لا قيمة له وان الاستجوابات هي التي توقف الفساد ولابد من تحريكها بين فترة واخرى دون تعطيل الانجازات.
ومن جانبه وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي حزمة اسئلة لوزير الصحة طلب فيها اسباب مخالفة الوزارة للمادتين 13 و 14 من قانون ديوان المحاسبة خلال السنوات الثلاث المالية المنصرمة، واسباب تجزئة كميات المستلزمات الطبية المطلوبة للوزارة وفروق الاسعار في المناقصات، واسباب ارتفاع بند المكافآت المعتمدة بالوزارة بنسبة %542 عن السنة المالية الماضية، واسباب عدم وجود نظام تدقيق داخلي في المكاتب الصحية بالخارج، واسباب تضخم ارصدة ومصروفات المكاتب الخارجية وعدم تسويتها.
جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?id=85918
<< خلصت المشاكل بالديره :cxxxp:
