السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحكومة تلتقط الأنفاس وتعيد ترتيب أولوياتها.. وإنجاز %30 من الاستعدادات والإجراءات نحو تحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي
المصـــدر
..
الانتهاء من خطة التحويل القصيرة والمتوسطة في 2015 والاستمرار في تنفيذ المشاريع العملاقة
الحريتي: الحكومة تحتاج إلى سن قوانين جديدة وتعديل القوانين القائمة لتحقيق التنمية
الحويلة: سأعمل على استعجال إقرار قانون زيادة علاوة الأولاد خلال الدور الحالي
عسكر: الظروف أصبحت مهيأة نحو الدفع بالمشاريع والقوانين الشعبية
«العمل الشعبي» و«التنمية والإصلاح» تتجهان لعقد الندوات لدفع الحكومة نحو الاستقالة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
قرار مجلس الامة بتأجيل جلساته خلال الشهر الجاري اعطى الحكومة فرصة لالتقاط الانفاس وترتيب الاولويات ومراجعتها، حيث اكد مصدر لـ«الوطن» ان اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بوضع الاولويات ستعقد سلسلة من الاجتماعات لبلورة صيغة جديدة للاولويات الحكومية وعرضها على مجلس الامة من جديد.
وقال المصدر ان جدول الاولويات الذي اتفقت الحكومة والمجلس على تنفيذه خلال دور الانعقاد الحالي اصبح مزدحما بسبب قلة الجلسات والتعطيل الذي طالها خلال استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء واصبح لزاماً اعادة ترتيب هذه الأولويات خلال الفترة الزمنية المتبقية لدور الانعقاد الحالي.
واكد المصدر ان الحكومة لا ترى مايمنع من ادراج قوانين شعبية شريطة ان يتم الالتزام بجدول الاولويات والذي سيتم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس من خلال لجنة الاولويات المكونة من مكتب المجلس والذي يترأسها نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي والفريق الحكومي الذي يترأسه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري، وفي هذا السياق اكد مصدر حكومي آخر ان الحكومة انجزت %30 من الاستعدادات والاجراءات نحو تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي في المنطقة تحقيقاً لرغبة سمو أمير البلاد.
وتوقع المصدر خطة التحويل القصيرة والمتوسطة في غضون 2015 مؤكداً على الاستمرار في انجاز المشاريع العملاقة واصدار التشريعات اللازمة المواكبة للخطة والمطبقة دولياً.
وفي هذا الصدد اكد النائب حسين الحريتي ان تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي ليس صعب المنال ويمكن تحقيقه من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أنه من غير التعاون والعمل المشترك فإن عجلة التنمية ستكون بطيئة.
وقال الحريتي في تصريح لـ«الوطن» إن الحكومة منفردة لن تستطيع القيام بالتنمية الشاملة والمتسدامة ولا بد لها من اللجوء إلى المجلس لسن التشريعات الجديدة وتعديل بعض التشريعات والقوانين النائمة لتتواكب مع المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، ورأى الحريتي أن الخطة التنموية للبلاد تشكل خطوة أولى نحو تحويل الكويت لمركز مالي، وهي اختبار حقيقي لجدية الحكومة في تحقيق التنمية ودفع عجلة العمل التنموي إلى الأمام، مشيراً إلى أن أهم عراقيل العمل التنموي هي الأزمات السياسية وطغيانها على أجندة العمل الحكومي والنيابي.
وبنفس السياق يسعى عدد من النواب لاقتناص الفرصة وتمرير عدد من المشاريع والقوانين التي تعزز من تحسين الدخل المعيشي للمواطنين ومن بين هذه القوانين زيادة الرواتب وزيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار.
وقال النائب د.محمد الحويلة ان زيادة الرواتب وزيادة علاوة الاولاد اصبحتا من الاولويات ولقد تقدمت باقتراح نحو زيادة علاوة الاولاد الى 100 دينار وسأعمل على الدفع به واستعجاله ليتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالي مؤكدا ان هناك غالبية من النواب تدعم هذا المقترح.
ومن جانبه اكد النائب عسكر العنزي ان الظروف اصبحت مهيأة الآن نحو العمل على اقرار المزيد من المشاريع والقوانين التي تخدم المواطنين لافتا الى ان المواطن يريد ان يرى الانجازات التي يطمح اليها وتحسين ظروفه المعيشية منوها بالمنحة الأميرية والتي رأى انها خفضت الكثير مما يعانيه المواطنون واعطت الفرصة امام السلطتين للعمل دون ضغوطات شعبية لوضع آلية متفق عليها لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين بصورة مستمرة وثابتة.
ومن جهته شدد النائب سعد الخنفور على اهمية العمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال اقرار زيادة الاولاد الى 100 دينار ومراجعة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي.
يأتي ذلك في وقت تعقد فيه كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح اجتماعا مطلع الاسبوع الجاري لبحث ملف استجواب وزير الداخلية وتعطيل جلسات مجلس الامة.
وقال مصدر مقرب من الكتلتين ان اعضاء الكتلتين سيبحثون امكانية عقد الندوات مجددا وسيحددون جدولا زمنيا لعقد هذه الندوات مشيرا الى ان الهدف من وراء ذلك هو بيان عدم جدية الحكومة في التعاون مع المجلس بحسب ما يرون ذلك وكذلك تشكيل ضغط على الحكومة لإجبارها على تقديم استقالتها.
.:ggdw::ggdw:
خوش شي بس نبـــــــــــــــــي تضبيط للأسعــــــــــــــــــــــــــــــــار :cxxxp:.
