@@@كل مايخص الهيئة العامة لشئوون ذوي الإعاقة@@@استفسارات -أخبار- متجدد

[مشاعل الشمري]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

معاقبة رئيسة السكرتارية.. ونقلها

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن لجنة التحقيق الخاصة بتجاوزات المجلس الأعلى للمعاقين،

وتأكيدا لما نشرته «الدار» في عددها الصادر بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر الجاري، رفعت تقريرها النهائي الى الوزير

محمد العفاسي الذي أوصت فيه بنقل رئيس قسم السكرتارية الطبية الموقوفة عن العمل من المجلس ومعاقبتها لما ثبت من

ارتكابها عملية التزوير في شهادات الإعاقة (بخط يدها) ومن دون أي سند قانوني أو علم اللجنة الطبية، كما أوصت بإعادة فحص ملفات المعاقين التعليمية والطبية جميعها مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى ذكر المصدر أن مديري ادارات العمل في الوزارة ناقشوا في اجتماعهم مع وكيل قطاع العمل منصور

المنصور مساء أمس الأول تطورات مشروع الميكنة وتسكين بعض الوظائف في ادارات العمل، اذ أفاد المديرون بوجود العديد من الأماكن الشاغرة في اداراتهم.

وطلب المنصور ترشيح أسماء لسد النقص فيها خلال الأيام المقبلة.

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

لا حول ولا قوة الا بالله

 

[مشاعل الشمري]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

هذه هي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانشاء الله ينظفون كل المكان من الرشاوي والمرتشين
ويكون في مصب مصلحة عيالنا الغالين الحلوييين

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

اللهم آمين

مانبي شي بس يعطون عيالنا حقوقهم

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

فرزت 200 ملف فقط من أصل 5 آلاف

لجنة التحقيق في «تعليم المعاقين» تجاوزت عن التجاوزات!







|كتب غازي الخشمان|

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» عن وجود تجاوزات في الملف التعليمي للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم يتم الكشف عنها من قبل لجنة التحقيق المكلفة بقرار من الوزيرالدكتور محمد العفاسي لاصلاح الاعوجاج في المجلس الأعلى على خلفية قضية «الاصحاء المعاقين». ولفتت المصادر إلى أن بعض أعضاء اللجنة مستفيدون من الخدمات التعليمية التي يقدمها المجلس، موضحة ان اللجنة لم تفرز سوى 200 ملف من أصل 5000 ملف تعليمي تقريبا، بالإضافة إلى أنهم يهيئون الموظف المتورط بالملف التعليمي ليصبح مراقبا في المجلس.
واستغربت المصادر من عدم معاقبة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين وذلك لوقوع جميع تلك التجاوزات في عهده كونه رئيسا وعضوا في اللجان الطبية، مستغربة أكثر من مكافأته وتعيينه عضوا في اللجنة الطبية العليا، مطالبة الوزير العفاسي اتخاذ قرارات صارمة ضده.



















الراي 19\1\2010

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الملاحظات الخاصة على المجلس الأعلى للمعاقين



وافق المجلس على طلب عدد من النواب بشأن طلب تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الملاحظات الخاصة ببعض أوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين، وذلك وفق التقرير المرفق، بالإضافة إلى دراسة الشهادات الصحية الصادرة من المجلس الاعلى لشؤون المعاقين بشأن تحديد نسب الإعاقة.



القبس 20\1\2010

 

[أم عبووووود]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

ان الله يمهل ولا يهمل

وكل واحد ياخذ حقه

ربي يفك الكويت كلها من اصحاب الرشاوي والمزورين

 

[@شمس الضحى@]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

الله حسيبهم الي مايخافون ربهم

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

هلا أم عبووود يقلبي
ربي سبحانه يمهل ولا يهمل صاجة

شمس الناس اللي ماتخاف ربها تنعمي بصيرتها اللهم يا كافي

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

آلية جديدة لصرف الدعم لذوي الاحتياجات
«الشؤون»:هيئة مستقلة للمعاقين وفصل قطاع الرعاية قريباً





• مجلس المعاقين الى اعادة نظر

علمت «القبس» من مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة انجزت اخيرا دراسة لتأسيس هيئة مستقلة مختصة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بدلا من المجلس الاعلى للمعاقين فضلا عن فصل قطاع الرعاية عن الوزارة.
وذكر المصدر ان الوزارة اوضحت في مذكرة بعثت بها الى وزارة الخارجية حول الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة، ان الفترة المقبلة ستشهد تأسيس جهاز اداري او هيئة للمعاقين، عوضا عن المجلس الاعلى للمعاقين، فضلا عن تحسين خدمات هذه الفئات في المصالح الحكومية.
وقالت الوزارة: ان «الشؤون» ترى ضرورة الاستعاضة بالهيئة عن اختصاصات المجلس الاعلى لشؤون المعاقين، من حيث التسمية والتبعية والتنظيم والاختصاصات والأحكام، وذلك من خلال حكم عام يقرر انشاء جهاز اداري من اعلى المستويات لفئة المعاقين عوضا عن المجلس الحالي.
وتابعت: ان الاتفاقية من المفترض ان تحتوي على امكان وجود ذلك الجهاز وذلك من خلال تنظيم احكام القانون من المواد.
«24 الى 27» بحيث يحدد اختصاصات ذلك الجهاز، كالعضوية والاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات وغيرها.
وفي ما يخص الصندوق الوطني لتمويل انشطة المعاقين الوارد في المادة 28 من القانون، اكدت الشؤون ان تمويله يعود الى الانظمة والقوانين المالية المتبعة في كل دولة وفق نظمها المالية والقانونية يحدد من خلالها موارد ذلك الصندوق سواء استقطاعات الافراد او الشركات او في مساهمات اخرى اهلية ورسمية.

أندية ومراكز
وبحسب المصدر فان الوزارة طالبت بانشاء اندية رياضية نوعية متخصصة للمعاقين واخرى ثقافية وترفيهية، فضلا عن دمج اختصاصات المركز العلمي المتخصص بشؤون الاعاقة المشار اليه في المادة 31 من القانون ولجنة الرصد، وذلك منعا للتضخم والترهل الهيكلي في الجهاز الحكومي بحيث تلتزم الدولة بتهيئة الاندية الرياضية والمرافق التابعة لها وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الاعاقة، فضلا عن مراكز الترفيه والثقافة في كل محافظات البلاد.

الأطفال المعاقون
وقالت المصادر ان الوزارة شددت على ضرورة ان يشمل القانون نصوصا ومواد تعالج اوضاع الاطفال المعاقين او المرأة المعاقة او من يتولى رعاية المعاق، وذلك على خلاف ما هو متبع في المواثيق الدولية والاقليمية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي لم يرد فيها اي نص او مادة في هذا الخصوص.

عقوبات وجزاءات
وفي ما يخص العقوبات والجزاءات، دعت الشؤون في مذكرتها التي حصلت «القبس» على نسخة منها الى اعادة صياغة المادة السادسة من القانون الدولي للاشخاص ذوي الاعاقة بحيث تصبح على النحو «تكون العقوبة بحدها الاقصى اذا كان المجني عليه طفلا معاقا لم يكمل عمر الثامنة عشر عاما»، خاصة وان الصيغة المقترحة تتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، داعية الى اضافة فقرة جديدة للمادة التاسعة تقضي بقيام الدولة بتدريب الكوادر الطبية والتمريضية في كيفية التعامل مع فئة المعاقين وعدم السماح بازدواجية تقديم الاعانة او الدعم او المخصصات المالية للمعاق، معلنة عن آلية جديدة للصرف في البلاد.
مذكرة الشؤون الى وزارة الخارجية حول مقترحاتها لمشروع قانون الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة جاءت بشيء جديد هو انشاء جهاز اداري او هيئة مستقلة متخصص لفئة المعاقين، مؤكدا قرب تحقق تحقق ذلك في البلاد بعد اقرار قانون المعاقين في مداولته الأولى في مجلس الامة والذي ينطوي على رغبة كلا الطرفين الحكومة والمجلس خلال المرحلة المقبلة في انشاء ذلك الجهاز.



القبس 21\1\2010

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

برنامج كويتي - سعودي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة



كونا - يفتتح يوم الاثنين المقبل أول برنامج كويتي - سعودي مشترك من نوعه في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة باشراف المجلس الاعلى للمعاقين.
ويعقد البرنامج التربوي الفردي وتطبيقاته التربوية للمعاقين الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام متتالية برعاية المديرة التنفيذية للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين نجاة القلاف في اطار اتفاق التعاون المشترك بين شركة المعرفة للخدمات التعليمية ومكتب خبراء التربية الخاصة التابع لجامعة الملك سعود على مستوى دول الخليج العربي.
وفي هذا السياق، قال مدير قطاع الاحتياجات الخاصة فيصل حردان لــ «كونا» أمس، ان البرنامج يهدف الى تنمية العاملين في مجال التربية الخاصة وتطوير مهاراتهم في اعداد الخطط التربوية الفردية وكيفية صياغة الأهداف التربوية والتعليمية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف حردان ان البرنامج يهدف الى التعرف على كيفية توصيل وتنفيذ وتدريس هذه الأهداف في الميدان التعليمي لتحقيق الجودة الشاملة بالعملية التعليمية لطلاب الاحتياجات الخاصة، بما ينعكس على تطوير أدائهم وتحصيلهم الأكاديمي في المدارس والبرامج الخاصة.

 

[@شمس الضحى@]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

يعطيج العافيه يامشرفتناا النشيطه
خووش اخبار

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

الله يعافيج ويسلمج يالغالية

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

الوساطات ساهمت في تقريب وجهات النظر الحكومية - النيابية
ارتفاع عدد المعاقين من 15 ألفا إلى 30 ألفا



كتب إبراهيم السعيدي وليلى الصراف ومشعل العتيبي وبدر المهنا:
رغم ان الخلاف النيابي - الحكومي بشأن قضية المعاقين اخر التوافق على حلول عادلة لهذه الفئة، فانه نجح من خلال هذا الملف في كشف حجم المخالفات التي خلقت في البلاد «الاعاقة بالواسطة» حسب تعبير مصدر حكومي الذي كشف ان عدد المعاقين قد ارتفع خلال السنوات الماضية من 15 ألفا الى 30 ألفا «مما يؤكد وجود تدخلات وواسطات من اجل اصدار هويات اعاقة لاشخاص اصحاء عبر طرق مختلفة غير مشروعة».
وعلى كل، فقد نجحت الواسطات النيابية التي بذلت خلال عطلة نهاية الأسبوع نوعا ما في تقريب وجهات النظر بين لجنة المعاقين والحكومة.
وتأمل هذه الاطراف ان يتم تجاوز جميع النقاط الخلافية بين الطرفين واقرار القانون في مداولته الثانية، لا سيما بعد تعهد رئيس اللجنة مسلم البراك بعقد اجتماع للجنة تتم فيه دعوة الحكومة خلال الاسبوع الحالي لبحث ملاحظاتها وتحفظاتها على القانون قبل جلسة 2 فبراير.
واعتبرت مصادر حكومية وكذلك نيابية انه من الافضل ان يتأنى المجلس في اقرار المداولة الثانية للقانون لحين انتهاء ديوان المحاسبة من مراجعة ملفات المجلس الاعلى للمعاقين وكشف التجاوزات التي حدثت فيه.
وقال البراك في تصريح صحفي امس «ان مقاطعة الحكومة للجلسة تثبت أن الحكومة لديها مشكلة داخل مجلس الوزراء لان هناك تناقضا في مواقفها، فبعد اعلان وزير الدولة روضان الروضان باستعداد الحكومة لحضور الجلسة الخاصة غيرت موقفها وقاطعت الجلسة.
وأشار الى ان اللجنة كانت حريصة منذ بداية مناقشات القانون على دعوة جميع الجهات الحكومية في كل الاجتماعات للاستفادة من ملاحظاتها عند صياغة مواد القانون.

تحفظات الحكومة
من جانبه، طالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي بعدم اضاعة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب عدم أخذ اللجنة المختصة بتعديلات وملاحظات الحكومة على القانون، مبيناً أن لدى الحكومة تحفظات عدة أبرزها تبعية الهيئة لسمو رئيس مجلس الوزراء، والكلفة المالية للقانون.
وقال العفاسي لــ«القبس»: منذ البداية بينا لأعضاء اللجنة أن جعل الهيئة العامة للمعاقين برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء فيه شبهة مخالفة المادة 102 من الدستور التي تمنع سموه من تولي منصب الوزارة، «فمن باب أولى أن لا يترأس هيئة عامة».
وتساءل العفاسي هل من المعقول أن تتم محاسبة سموه أو مساءلته في المستقبل بسبب أخطاء أو تجاوزات ارتكبها أحد موظفي الهيئة؟، مشدداً أن هذه هي ابرز التحفظات الحكومية وقد تضمنها كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الى مجلس الأمة الأسبوع الماضي.
وأضاف العفاسي «أما المسألة الأخرى فهي تتعلق بالكلفة المالية للقانون»، مشيراً الى أن الحكومة متحفظة على عدم استدعاء وزير المالية مصطفى الشمالي للاستماع الى وجهة نظره بشأن تكلفة القانون المالية، وكذلك لعدم احالة اللجنة المختصة القانون الى اللجنة المالية لدراسة هذا القانون مع الحكومة.
وتمنى العفاسي أن يكون هناك توافق وتفاهم بين الحكومة واللجنة لاقرار القانون نظراً لأهميته بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
وحمّل مصدر حكومي ما وصفه بــ«المزايدات النيابية» مسؤولية الإضرار بالمستحقين.
وهذه «المزايدات» هي نفسها التي أضرت بالمواطنين المتعثرين الذين هم أحوج ما يكونون الى مساعدة الحكومة وكذلك الفئات المندرجة تحت بند ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبين المصدر ان الحكومة رفضت سلسلة مقترحات نيابية تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ومنها:
1 - تجنيس البدون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2 - معاملة المعاقين الوافدين كما يعامل المواطنون.
3 - إلحاق هيئة المعاقين برئاسة مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن مثل هذه المطالب هي مزايدات انتخابية واضحة والحكومة لن تسمح بها.

البدون

وعلى صعيد آخر، وعدت المصادر بأن تشهد المرحلة القريبة المقبلة نقلة نوعية في اتجاه حل قضية البدون.
وقالت: «ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أعد دراسة متكاملة حول هذا الموضوع».

صندوق المتعثرين

إلى ذلك، كشف مصدر حكومي آخر أن الحكومة تعمل على ادخال تعديلات على صندوق المعسرين تسمح لأكبر عدد ممكن من المتعثرين بالاستفادة منه مع تقديم حلول عادلة لا تخالف مواد الدستور لجهة توزيع المال العام.

اللجنة الإسكانية

من جهة أخرى، قال مقرر اللجنة الإسكانية وعضو لجنة الميزانيات النائب ناجي العبدالهادي، إن اللجنة ستناقش الثلاثاء المقبل قوانين عدة، من بينها محفظة المرأة الكويتية التي اتفق على أن يكون رأسمالها 300 مليون دينار، بحيث تقوم الحكومة بشراء عقارات داخل المناطق الاستثمارية في المحافظات المختلفة تخصص لها.
وأكد العبدالهادي لـ «القبس» أن قانون البيوت منخفضة التكاليف بات جاهزا، وتنفيذه سيكون خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم رفع سقف قانون الحصة الإرثية من 200 ألف إلى 300.
على صعيد مختلف، ذكر العبدالهادي أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ستبحث غدا ملف الهيئة العامة للاستثمار بناء على ما جاء من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة.
القبس 24\1\2010

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

افتتاح دورة تدريبية في مدرسة المعرفة النموذجية
القلاف: لا قصور بقانون المعاقين الحالي.. والعيب في تطبيقه





نجاة القلاف

حسين حاجي
اكدت المديرة التنفيذية للمجلس الاعلى للمعاقين نجاة القلاف ان تطبيق اي قانون يأخذ وقتا طويلا، فلا يمكن ان يطبق القانون بين يوم وليلة، مؤكدة ان قانون المعاقين الجديد سيتم اعتماده بعد تأكد واقتناع السلطتين التشريعية والتنفيذية باكتماله ومعالجة التحفظات التي سجلت عليه، مشددة على عدم وجود اي قصور بالقانون الحالي للمعاقين، ولكن القصور يكمن في عملية تطبيق هذا القانون.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية التي بدأت صباح امس في مدرسة المعرفة النموذجية تحت عنوان «البرنامج الفردي وتطبيقاته التربوية»، بالتعاون مع مكتب خبراء التربية الخاصة في جامعة الملك سعود بالرياض.

تنمية الكوادر
وتابعت القلاف ان مدرسة المعرفة احدى المدارس المعتمدة لدى المجلس الاعلى لشؤون المعاقين وتقدم خدمات متنوعة لكل الاعاقات، مطالبة بقية المدارس ببذل المزيد من الجهود لتنمية كادرها خاصة بالتعاون مع الجهات الخارجية وذلك لتبادل الخبرات ولعرض تجربة الكويت في مجال دمج ذوي الاعاقة والاصحاء بالمجتمع.

التأثير في المجتمع
من جانبه قال مدير قطاع الاحتياجات الخاصة بشركة المعرفة فيصل حردان ان هذه الدورة تقام ضمن الاستراتيجية الجديدة لمجلس ادارة الشركة لتحقيق النقلة النوعية والكمية بتنمية وتطوير العاملين بقطاع الاحتياجات الخاصة، مبينا ان ذلك يساهم في رفع كفاءة واداء العاملين بهذا القطاع مما ينعكس ايجابا على تعليم الطلبة من ذوي الاعاقة.
واوضح قائلاً «ان ميدان ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر احد الميادين الحديثة التي لاقت اهتماما وتغيرات سريعة نتيجة للمتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية والاخلاقية وحتى الشرعية»، مضيفا ان الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر من اهم العناصر التنموية بالدول المتقدمة وذلك لازدياد تلك الحالات وتأثيرها الايجابي في المجتمع.

تبادل للخبرات
من جهته بين الرئيس التنفيذي لمكتب الخبراء في التربية الخاصة وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور ابراهيم العثمان ان مثل هذه الدورات وورش العمل تساعد على تبادل الخبرات التربوية التي تساهم في نهضة الامم، مضيفا ان هذه الدورة تعلم المعلمين وتساعدهم للتعرف على تلاميذهم لان كل تلميذ وطالب بالتربية الخاصة له حالة خاصة فيه ومختلفة عن زملائه.
وذكر ان التربية الفردية تحتاج الى بداية مغيرها من العمليات التربوية الى التخطيط السليم الذي يتبعه تنظم جيد للعمل وتطبيقه بمهنية.




القبس 26-1-2010

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

إعادة تصنيف المعاقين لتحديد المستحقين
الاثنين 15 فبراير 2010 - الأنباء


:أدوات الربط :حجم الخط



بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان تعليمات صدرت الى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بإيقاف صرف المساعدات للمعاقين تحت سن 18 سنة إلى حين التأكد من صحة الإعاقة من قبل اللجنة الطبية التي أعيد تشكيلها، كما تم ايقاف صرف الرسوم التعليمية لحين التأكد من مستحقيها الحقيقيين. وأضاف المصدر ان الوزارة تعمل على تغيير بطاقة المعاق التي يتم صرفها من المجلس الأعلى على ان تكون الجديدة مصنفة الى ثلاث فئات «أ» للإعاقة الشديدة، «ب» للإعاقة المتوسطة، «ج» للإعاقة البسيطة أو المؤقتة، وذلك لتميز بين فئات الإعاقة وحصر من يستحقون المساعدات.

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

إعادة تصنيف المعاقين لتحديد المستحقين
الاثنين 15 فبراير 2010 - الأنباء






بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان تعليمات صدرت الى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بإيقاف صرف المساعدات للمعاقين تحت سن 18 سنة إلى حين التأكد من صحة الإعاقة من قبل اللجنة الطبية التي أعيد تشكيلها، كما تم ايقاف صرف الرسوم التعليمية لحين التأكد من مستحقيها الحقيقيين. وأضاف المصدر ان الوزارة تعمل على تغيير بطاقة المعاق التي يتم صرفها من المجلس الأعلى على ان تكون الجديدة مصنفة الى ثلاث فئات «أ» للإعاقة الشديدة، «ب» للإعاقة المتوسطة، «ج» للإعاقة البسيطة أو المؤقتة، وذلك لتميز بين فئات الإعاقة وحصر من يستحقون المساعدات.

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

الشمري يسأل «الشؤون» عن نتائج تحقيقات تجاوزات المجلس الأعلى للمعاقين
الثلاثاء 23 فبراير 2010 - الأنباء





عايد الشمري

بشرى شعبان
سأل رئيس مجلس ادارة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت الاشهار عايد الشمري وزارة الشؤون عن نتائج التحقيقات التي جرت في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين والتي عملت لما يقارب الـ 5 شهور.

وقال في تصريح صحافي ان وزارة الشؤون شكلت لجنة للتحقيق فيما تم التداول به بشأن تجاوزات وانتهاكات طالت المعاقين وحدد عمل اللجنة بثلاثة شهور ومدد العمل لها شهرين آخرين وانتهت المدة ولم يصدر أي شيء بشأنها ونحن نسأل اين النتائج بالاخص ان وزير الشؤون د.محمد العفاسي قد وعد بانه سيعقد مؤتمرا صحافيا لنشر ما توصلت اليه لجنة التحقيق لكن للاسف لم يحصل ذلك، ومما يدعونا الى تساؤل لصالح من هذا التكتم؟! واسألكم هل تم التحقيق في الهدر المالي البالغ 38 مليون دينار على مدى ما يقارب 4 سنوات، نسألكم هل تم التحقيق في الجهة التي تم فيها هتك عرض البنات المعاقات؟

واضاف الشمري نرى ان من لهم صلة مباشرة في تلك التجاوزات مازالوا على رأس عملهم واننا لن نقف حتى احق الحق، وان صمتنا في الفترة الماضية ناتج عن طلب بعض اعضاء مجلس الامة من اجل منح الوزارة فرصة لمحاسبة من قام بتلك التجاوزات ومعالجة الخلل.

وتقدم بالشكر لاعضاء مجلس الامة الذين وقعوا على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.

ووعد الشمري بانه بداية شهر مارس سيقوم مع مجموعة من المتطوعين القانونيين بفتح ملف ثان ذات علاقة بتجاوزات تمس ذوي الاعاقة وما يحتويه هذا الملف هو اشد واخطر من الملف الاول، وردا على سؤال سيتضمنه الملف المنوي فتحه اجاب الشمري «كل شيء في حينه» وغدا قريب.

 

[@شمس الضحى@]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

رفع

 

[الصابرة المحتسبة]

رد: @@@أخر تطورات المجلس الأعلى لشئئون المعاقين@@@(متجدد)

يرفع