غَـنْـجَـى و دَلـوعْ
New member
الــسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
مقال قرأته بمنتدى آخر و حبيتكم تشاركوني فيه ، بالأخص كل من يذم لجنة الظواهر السلبية و العادات الدخيلة دون وجه حق ..
هناك فقرة أخيرة للمقالة حذفتها لكي لا يتم إغـلاق الموضوع و لأني لا أوافق كاتبها عليها ..
مقال قرأته بمنتدى آخر و حبيتكم تشاركوني فيه ، بالأخص كل من يذم لجنة الظواهر السلبية و العادات الدخيلة دون وجه حق ..
لجنة الظواهر السلبية هي هل قانونية (دستورية) أم غير قانونية ؟
تساؤل أطلقه " بعض " من يزعجه رؤية الفضيلة ، حملة العادات الغربية المسكونين بهاجس التغريب ، اللابسين ثياب غيرهم ، الخالعين لقيمهم ، والمتنكرين لدينهم ، الساخرين من كل فضيلة يصدق عليهم قول الأول :
مررت بالفضيلة وهي تبكي
فقلت علام تنتحب الفتاةُ ؟
فقالت مالي لا أبكي وأهلي
من جميع الخلق ماتوا !..
أليس الدستور في مادته(10) نص على أن :
" ترعى الدولة النشئ وتحميه من الاستغلال وتقيه الأهمال الأدبي والجسماني والروحي " .
فهذه اللجنة هدفها المحافظة على قيم الناشئة ، وبناء مجتمع صالح ، يرعى حق الله ، وحق المجتمع ، ويرى أن الاسلام شرعة تحقق مجامع الأخلاق الكريمة والعادات الطيبة الزاكية.
يقول الأستاذ علال الفاسي في كتابه مقاصد الشريعة :
جاءت الشريعة إلى عرب الجاهلية ولهم تقاليد وعادات ، فما كان من هذه الشريعة إلا أن سلكت ثلاث طرائق تجاهها ، إما أن تقر العادة ، ,إما أن ترفضها ، وإما أن تفرضها.
ولهذا فإذا ما تتبعنا موارد الشريعة ومصادرها فإن العين لا تخطيء أن كل عادة حميدة فقد أقرها الشرع ،
" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "
كالكرم والمروءة وحسن الضيافة والشجاعة ، أو عادة سيئة قبيحة فكان الشأن هو رفضها كوأد البنات ، وزجر الطير والطرق بالحصى ،
لعمرك ما يدرين الطوارق بالحصى و لا زاجرات الطير ما الله صانع
و إما أن يفرضها كوجوب الأكل باليد اليمنى ، و سائر الأمور الواردة بوجوبها في المعاملات المالية و الأسرية و الآداب مما لا يدخل تحت الحصر و يعرفها من راجعها في المطولات الفقهية ، إن مما لا شك فيه أن قضايا الاختلاط والحجاب والمحافظة على المجتمع تعد من أساسيات عمل مجلس الأمة (ممثلين الأمة) ولا يمكن أن تكون هناك لجنة لمكافحة سرقة المال العام ، ولا تكون هناك لجنة للمحافظة على الخلق العام ،( يعني ياجماعه عاجبكم الجنوس في الكويت ، ولا البويات ولا التفسخ والأخلاقيات المنحطة) !!
ولا يعني هذا عدم وجود الأخيار ولا الخير حتى لا يزايد أحد على أحد ، ألا يجب المحافظة على المجتمع من هذه الأمراض و الأوبئة الإجتماعية و الظواهر الدخيلة (السلبية) ، فإذا كانت سلبية فلم الخوف عليها و ليس منها ؟! ولم هذا الرعب والتحسف على الحرية ؟..
لا أريد القول أن الحرية مفردة عامة ، يستعملها الكثير ، وقد تكون (( كلمة حق أريد بها باطل )) ، فليس من الحرية هدم المجتمع أخلاقيا و سلوكيا ، و التذرع بالحرية ، لأن الحرية المسؤولة هي التي ينبغي أن تروج و تبقى ، و ما عداها فهي فوضى وتهتك ، وإن تم إلباسها لباس الحرية و التباكي عليها - لأن التذاكي على الأذكياء غباء- و كل تجاوز يكون في هذه اللجنة يمكن إصلاحه أو اللجوء للأدوات الدستورية أو القضائية للحد منه أو منعه ،
و حينئذ لا يمكن أن نحكم على اللجنة قبل عملها ، وإلا فستكون أحكاما معلبة وجاهزة نرمي بها ساعة نشاء على من نريد ؟؟؟
هناك فقرة أخيرة للمقالة حذفتها لكي لا يتم إغـلاق الموضوع و لأني لا أوافق كاتبها عليها ..