رد : مبروؤوؤوؤك لأخواننا البدون !!!! يافرحتي من فرحتهم واكثر بعد يستاهلون ( المستحقين
6/3/2011
ضع نبأ تجنيس 2000 من عسكريي وزارة الدفاع وزوجاتهم وأبنائهم، الذي نشرته «الراي» أمس قضية التجنيس في غرفة «العناية الفائقة»، فأعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة لـ «الراي»: «سنستدعي فورا من يستحق التجنيس».
وفيما تحل الحقوق المدنية والانسانية «ضيفا» أساسيا على طاولة الحكومة غدا، أعربت جهات رسمية عدة عن مواكبتها للقرارات التي ستصدر، فأعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنها تستعد لـ «تعديل أجهزتها الفنية» استعدادا لاصدار بطاقات للبدون.
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان ثلاث قضايا ستحط على أجندة اجتماع مجلس الوزراء، هي التعامل مع التجمعات التي يشاع أنها ستبدأ في الثامن من مارس الجاري، وموضوع الحقوق المدنية والانسانية للبدون التي تم التوافق عليها حكوميا ونيابيا يوم الخميس الماضي وآلية التعامل معها، والاضراب الذي نفذه محققو ادارة الفتوى والتشريع اخيرا احتجاجا على عدم مساواتهم برجال القضاء.
واوضحت المصادر ان من المقترحات التي سيصار الى بحثها واقرارها منح العاملين في «الفتوى والتشريع» علاوة بقيمة العلاوة الممنوحة لرجال القضاء، دون تسميتها بالعلاوة القضائية، حتى لا يصار الى إثارة حفيظة رجال القضاء.
وأعلن الفضالة لـ «الراي»: «سنستدعي فورا من يستحق التجنيس» مؤكدا ان الجهاز المركزي هو الجهة التي تملك القرار من خلال التزام الحكومة الكامل بآلية الجهاز.
وشدد الفضالة على تأكيد أن الجهاز هو الجهة التي تحدد من يستحق التجنيس وليس الجهات الأخرى من مثل الجيش والشرطة، وأن عمل هذه الجهات يتمحور في رفع الكشوف بجميع شرائحها وفي ضوء ذلك نستدعي من يستحق التجنيس.
وقال «إننا جادون في إنهاء هذا الملف، ولقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، ولا نريد أن يزايد احد علينا في هذا الموضوع. وهناك فعلا أشخاص يستحقون التجنيس مثل الشهداء ومن شارك في الحروب القومية وقدموا تضحيات من اجل الكويت. وسوف نعمل بكل شفافية ونضع نصب أعيننا مخافة الله ومصلحة الكويت».
وطالب الفضالة بـ «عدم التلاعب بمشاعر أبناء فئة البدون في موضوع التجنيس من خلال بعض الوسائل الاعلامية، لاسيما وان الجهاز المركزي هو من يملك القرار والمرجعية، واذا كان هناك استفسار فسنرد عليه بكل وضوح دون اللعب على أوتار مشاعر الناس ودغدغتها».
ودعا الفضالة الى «ضرورة الفصل بين قضية التجنيس والحقوق المدنية والانسانية التي وضعت بصفة الاستعجال، مشيرا الى ان قضية التجنيس في طريق الحل لكنها تحتاج الى وقت لدراسة من يستحق ومن لا يستحق».
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لـ «الراي» أن الهيئة بصدد تعديل قسم كبير من أجهزتها الفنية، تمهيدا لإصدار بطاقات لفئة غير محددي الجنسية.
وقال المصدر ان الهيئة تستعد حاليا لإدخال بعض التعديلات على أجهزتها الفنية، حتى تكون جاهزة لعملية إصدار بطاقات البدون في حال تم الاتفاق على موعد اصدارها، مشيرا الى ان جميع المعلومات المتعلقة بمواصفات وشكل البطاقة سيتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع المقبل للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية.
ولفت الى أنه سيدوّن في خانة الجنسية عبارة «غير كويتي».
من جانبها، اكدت وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام
منى اللوغاني لـ «الراي» أن هناك طلبات كثيرة من البدون للعمل في التدريس، ولم يبت في أمرهم من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأضافت أن اصدار القرار رسميا سيساعد في تعيينهم، لاسيما وان الوزارة في حاجة الى بعض التخصصات في اللغتين العربية والإنكليزية والتربية الإسلامية، وقد أعفينا المتقدمين من البدون والخليجيين من شرط الخبرة.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» أن القوانين التي تقرها الحكومة لصالح غير محددي الجنسية واستكمال أوراقهم الثبوتية ستعمل على الاستعجال في توظيفهم في وزارات الدولة المحتاجة الى خدماتهم، مثل وزارتي التربية والصحة، والديوان في انتظار إصدار هذه القوانين بشكل رسمي حتى يمكن التعامل معهم على أساسها وفق آلية محددة تحفظ حقوقهم.
في موضوع آخر، أكد المسؤول أن الكوادر العمالية في يد مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي فهي في يد الحكومة التي لها الحق في إقرارها أو تجميدها، موضحا أن لمجلس الأمة الحق في إصدار الكوادر على شكل قوانين اذا لم تستعجلها الحكومة وتقرها، خاصة بعد إصرار مجلس الأمة على إقرارها من قبل الحكومة، وعدم الضغط وإجبار العاملين على اللجوء الى الإضراب.
وفي غمرة الانشغال بمعالجة قضية البدون لم ينس التحالف الوطني الديموقراطي «الحراك» السياسي من «مطالبات بإصلاحات جذرية قدمتها بعض الشخصيات والكتل السياسية والبرلمانية».
وأكد التحالف في بيان له، انه «مع كل الاحترام والتقدير لتلك الشخصيات والكتل السياسية وللأفكار التي تقدموا بها، إلا أننا نعتقد أن محور الإصلاح السياسي الجذري لا يمكن من تعديل بعض مواد الدستور أو اعادة تشكيل الوزارة أو تغيير نهجها، إذ إن المطلوب قبل تبني هذه المطالب إعادة ترتيب بيت الحكم الذي طغت عليه في السنوات الأخيرة طموحات بعضها مشروع والآخر لا يملك أي شرعية».
وأكد ان هذه الأجواء «خلقت حالة من الاستقطابات والاصطفافات السياسية لعدد من أبناء الأسرة، وأصبح لهذا الشيخ عدد من النواب ولذاك عدد من الكتاب، والبعض يحاول التقرب من كتل سياسية أو تقريبها على حساب علاقات أبناء عمومته».
واشار الى أن هناك في الأسرة «من يريد تطبيق سياسية الوثب باللجوء الى الاستقطابات والاصطفافات وهو ما أوجد جوا لا يحتضن الإصلاح والارتقاء، بل أبقى هؤلاء مشغولين بتسابقهم حتى خرج الأمر عن اطار ذرية الشيخ مبارك، فلجأ البعض الآخر الى اسلوب الاستقطاب والاصطفاف وشراء الذمم لحجز موقع من النفوذ والتأثير».
وحذر التحالف الوطني من «التأخر في تنفيذ اصلاحات بيت الحكم ما سيدخل الدولة في متاهات أشد ظلمة، وينقلنا الى مرحلة أشد خطرا على مستقبلها، ويجعل من الاصطفافات والانقسامات أعرافا يستمر فيها تمزيق الوحدة الوطنية، وادوات تعطيل للاصلاحات السياسية والتنمية المنشودة».