مجلس الـ( كويـتـيـات ) .. وجـودكـم مـهـم ..

[مطيريه ماركه]

غريبة مجلس كويتيآت صخة ووضع آلمجلس على صفيح سآخن !

4 آستجوآبآت وسهرتهم آلبآرحة خلوّهآ صبّآحي

1- آستجوآب رئيس مجلس آلوزرآء مقدمه آلنآئب فيصل آلمسلم ..
2- آستجواب آلنائب آلأول لـ رئيس مجلس آلوزرآء ووزير آلدفاع مقدمة من آلنآئب د. ضيف آلله بورمية
3- آستجوآب آلنآئب آلثآني لـ رئيس مجلس آلوزرآء ووزير آلدآخلية مقدمة من آلنآئب مسلم آلبرآك
4- آستجوآب وزير آلأشغآل مقدمة من آلنائب مبآرك آلوعلآن

أبدي بـ آستجوآب رئيس آلحكومة

آلشيخ نآصر آلمحمد vs د . فيصل آلمسلم

بآدئ ذي بدء أحب أوضح نقطة مهمة شيوخنآ لهم آحترآمهم وآنآ لو بـ نتقد بـ نتقدهم بـ آعتبآرهم مسؤولين ويجب أن يحآسبوآ

من بآب قفوهم فـ آنهم مسئولون !

محآور آلآستجوآب

مصروفآت آلوزير حيث قدرت بـ أكثر من 20 مليون دينآر هدآيآ وحفلآت من ميزآنية آلدولة !

شيكآت آلوزير لـ أعضآء مجلس آلآمة آلذي أعتبرهآ آلمسلم شرآء لـ آلذمم !

صعد آلمحمد آلمنصة وآُستجوب وأحيي فيه هذه آلشجآعة ومثل مآقآل آلفهد يوم تآريخي

آلآستجوآب رآقي بـ شهآدة آلخرآرفي آلمسلم لكن مآرآق لي آلسرية !

نتمنى عليهم آعلآن كل آستجوآب فـ من حقنآ كـ موآطنين آلآطلآع على مآيدور فـ آلمجلس !

نوآب مؤيدين لـ سموه :-

1- عادل الصرعاوي
2- عسكر العنزي
3- سعد الخنفور
4- سالم النملان
5- جوهر حسن جوهر
6- شعيب المويزري
7- سعدون حماد
8- معصومة مبارك
9- يوسف الزلزله
10- سيد حسين قلاف
11- فيصل الدويسان
12- عبدالله الرومي
13- علي الراشد
14- عدنان عبد الصمد
15- خلف دميثير
16- اسيل العوضي
17- سلوى الجسار
18- حسين الحريتي
19- ناجي العبدالهادي
20- رولا دشتي
21- محمد الحويله
22- مبارك الخرينج
23- حسين مزيد
24- مخلد العازمي
25- عدنان المطوع
26- غانم الميع
27- سعد زنيفر
28- صالح عاشور
29- دليهي الهاجري

شخصيآ أُطآلب بـ طرح آلثقة في آلشيخ نآصر آلمحمد !

آرحـل ولك منّآ كل آحترآم !

 

[الصابرة المحتسبة]

في الساعة 04:34:53 م

أقر مجلس الأمة قانون المعاقين في مداولته الثانية بالإجماع بحضور 54 عضو، وسيتم إحالة القانون للحكومة.

وافق مجلس الأمة على المواد التالية (59، 60، 61، 72) من قانون المعاقين، وعليه يجب أن يعمل بالقانون بعد 3 أشهر من نشره في الجرائد الرسمية.
بيان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بشأن إقرار قانون 'المعاقين'.. في ما يلي نص البيان:
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين

لا شك أ إقرار مجلسكم الموقر بجلسة اليوم لمشروع القانون في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد انجازا حقيقيا سوف يحقق آمال الكثير من أبناء هذا الوطن الغالي، لقد أقسمت الحكومة أمام الله تم أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظة الله ورعاه، على أن ترعى مصالح الشعب وأن تسعى لتحقيق تطلعاته وطموحاته في حياة كريمة لكل فئاته وشرائحه، ومن هذا المنطلق كان حرص الحكومة على تنفيذ الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورفع المعاناة عنهم وإسعادهم وأسرهم بتحسين الخدمات المقدمة لهم وتأمين حياة كريمة لكل منهم لتمكينهم من ممارسة دورهم الفاعل في المجتمع.
ولقد أكدت الحكومة في جميع مداولات هذا القانون أمام مجلسكم الموقر وأمام اللجنة البرلمانية المختصة على ضرورة أن يأتي هذا القانون محققا لآمال وتطلعات هذه الشريحة من أبناء الوطن وفي ذات الوقت متفقا مع الواقع حتى يمكن تطبيقه بشكل فوري وفعلي.
الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
إنني من موقع المسئولية أشيد بالدور الإيجابي والتعاون البناء الذي بذله أعضاء مجلسكم الموقر والذين تفهموا واستجابوا للطرح الحكومي حول مشروع القانون فكان لذلك أكبر الأثر في التوصل إلى صيغة متوافقة تؤكد حرص الجميع حكومة ومجلساً على الاهتمام بمصالح هذه الفئة من المجتمع وأن يأتي مشروع القانون محققا التوازن المطلوب بين الطموحات والإمكانيات وليكون أحد معالم الإنجاز المنشود

 

[الصابرة المحتسبة]

في جلسة رفعت مرتين وشهدت خلافات عديدة
إقرار المداولة الثانية لقانون ذوي الإعاقة بإجماع 54 عضواً





الخرافي ينبه الاعضاء بشأن التقرير قبل مناقشة القانون (تصوير حسني هلال)

المحرر البرلماني
وافق مجلس الامة على المداولة الثانية لقانون ذوي الاعاقة باجماع 54 عضواً في جلسته التكميلية العادية التي عقدت امس، وسط خلاف حكومي ونيابي حول بعض المواد.
ورفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة اكثر من مرة بسبب خطأ وقعت فيه لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بعدم تضمين التقرير الثالث التكميلي جداول التعديلات المقدمة على القانون ورأي اللجنة بشأنها، وكذلك بسبب الخلاف الحكومي ــ الحكومي تجاه احدى المواد.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان اقرار قانون المعاقين يعد انجازا حقيقيا ويحقق آمال ذوي الاحتياجات الخاصة واسرهم، مشيراً الى قسم الحكومة امام سمو الامير برعاية مصالح الشعب وتحقيق تطلعاتهم وحرص الحكومة على تنفيذ الرغبة السامية بالاهتمام بالمعاقين ورفع المعاناة عنهم وتأمين حياة كريمة لهم.
واشاد المحمد بالدور الذي قام به نواب مجلس الامة واستجابتهم لطرح الحكومة ولمشروع القانون، مؤكدا ان التوافق الحكومي ــ النيابي في اقرار قانون ذوي الاعاقة حقق التوازن المطلوب بين الطموحات والامكانات من خلال الاهتمام بمصالح هذه الفئة من المجتمع.
من جانبه، اعرب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن امله بابراز هذه القوانين الانسانية التي تدل على ترابطنا وحرصنا على بعضنا البعض، وتوجه بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء على مساهمته من خلال حكومته للوصول الى هذا التوافق النيابي ــ الحكومي واقرار قانون ذوي الاعاقة، وكذلك الاعضاء.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحاً ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

بند الأسئلة
وبدأ المجلس في مناقشة بند الأسئلة
ونبه الرئيس الخرافي ان مكتب المجلس ناقش موضوع امكان تطوير آلية بند الاسئلة ومناقشة اكبر عدد من الاسئلة، مشيرا الى ان المكتب رأى انه اعتباراً من الجلسة المقبلة سيتم نظر الاسئلة حسب تسلسلها ثم العودة مرة اخرى، كما ان من حق النائب تأجيل سؤاله في حال غياب الوزير.

أملاك الدولة
وقال النائب جمعان الحربش تعقيبا على سؤال وجهه الى وزير المالية مصطفى الشمالي ان الوزير ملزم بتقديم تقرير بأراضي املاك الدولة التي تم التعاقد بشأنها والتي يعلم الجميع ان املاك الدولة بيعت بثمن بخس.
وتساءل الحربش عن اسباب عدم قيام مشاريع جديدة منذ اقرار القانون الجديد بخصوص املاك الدولة، مشيرا الى ان هناك اطرافا تريد ايصال رسالة بان هناك عيبا في التشريع وتمارَس ضغوط من اجل تعديله.
الواجهة البحرية
وعقب وزير المالية مصطفى الشمالي قائلا: ان كل المشاريع التي تمت كانت وفق النظم والمعايير بها في وقتها ولا يوجد خلاف حول المشاريع التي تمت في السابق.
وبين ان المشروع محل السؤال به من «العصي أكثر من الجزر» وتعطله ليس ذنب الجهة التنفيذية، مؤكدا ان المشاريع التي تمت في الواجهة البحرية اقيمت وفق النظم المعمول بها.
وقال ان الوزارة ستعمل على التشجيع للمتقدمين للمشاريع وفق هذا القانون، مشيرا الى انه من الضرورة بمكان ان «نجلس ونبحث حسنات وسيئات القانون».

مشاريع معطلة
ورد النائب جمعان الحربش بأن هناك مشاريع بلغت حوالي 43 قدمت وفق القانون الحالي، لكن لم يتم تنفيذها، واذ اكان لدى الحكومة ملاحظات على القانون فلماذا تنتظر عامين من دون ان تقدم شيئا الى المجلس.
وفي تعقيبه على سؤال وجهه الى وزير العدل راشد الحماد حول قرارات وزارية صادرة من الوزير فوض فيها صلاحياته الى وكيل الوزارة، قال النائب حسين الحريتي ان وكيل الوزارة قام بتغييرات كثيرة وعين رفيقه مدير ادارة التفتيش في «الخبرة»، ونشر في الصحف أن تلك التعيينات جاءت رداً على قرارات الوزير السابق والتي كانت قرارات انتخابية.
وبين الحريتي ان وزير العدل فتح تحقيقا في هذه الاجراءات وتبين خطأها، داعياً الوزير الى التصدي لبعض الاجراءات الاخرى التي لم تعدل بعد، ونما الى علمنا ان المعنيين بها سيتوجهون الى القضاء.

تصحيح المسار
وعقب وزير العدل راشد الحماد بأنني وعدت بتصحيح المسار حينما توليت الوزارة، داعيا النائب حسين الحريتي الى تقديم كشف بالاوضاع التي قال عنها انها لم تصحح لنقم باجراءاتنا بشأنها.
ورد النائب الحريتي «هذه القرارات التي اشرنا اليها قدمت فيها تظلمات واعتقد أن الوزير يعلمها».
بدورها، شكرت النائبة د. اسيل العوضي وزير الاشغال فاضل صفر لسرعة اجابته على الاسئلة، متمنية ان يكون قدوة يحتذى بها.
ولفت النائب سعدون حماد الى ان وكيل وزارة الاشغال عضو في 7 جهات ويتقاضى مكافأة 10 الاف دينار فيما هناك 9 وكلاء مساعدين لا يحصل اي منهم على مكافأة.
وقال حماد لا يجوز ان تكون المكافأة محصورة في وزارة الاشغال في وكيل الاشغال فقط، وهذا ليس معمولاً به في اي وزارة اخرى، منوها ان المشاكل التي تحصل في الوزارة سببها انشغال الوكيل بالجهات الموكلة اليه وعلى وزير الاشغال ان يعطينا ردا صريحا حول عدم اعطاء الوكلاء المساعدين مكافآت فهل الوكلاء الاخرون ليسوا محل ثقة؟

مجلس الوزراء
وشدد وزير الاشغال فاضل صفر على ان كل الوكلاء محل ثقة، مشيرا الى ان كل اللجان الموكلة الى وكيل الوزارة صادرة بقرارات من مجلس الوزراء.
وبين صفر ان وكيل الاشغال لا يأخذ مكافأة الا على ثلاث لجان فقط وليس على السبع الملتحق بعضويتها.

اللحوم الفاسدة
وقال النائب جمعان الحربش، انني قدمت سؤالا الى وزير البلدية حول اللحوم الفاسدة لكن لم تأت الاجابة ونما الى علمي أن هناك ضغوطا تمارَس لعدم الإجابة عن السؤال.
ورد وزير البلدية بأننا اتخذنا أشد الاجراءات وصادرنا كل الكمية والمعلومات المطلوبة من النائب تتعلق بالجهة التي اشترت هذه المواد الغذائية.
ونبه النائب عدنان عبد الصمد الى ان تأخير الاجابة عن الاسئلة يعطي البعض فرصة لتطويرها الى ادوات مساءلة اخرى.
ولفت النائب احمد السعدون الى انه وجه سؤالا الى وزير المالية حول ملكية الدولة في «زين» وآخر عن الاعتمادات التكميلية لكن لم يأتنا رد و«خلنا نشوف موضوع الاعتمادات التكميلية مثل ما قال في جلسة الامس ام ان فيها العديد من اوجه الفساد.
وأكد النائب د. يوسف الزلزلة ان وزيرة التربية «مو صوب التعاون» واذا لم ترد على اسئلتنا فستكون محلا للمساءلة السياسية.

قانون المعاقين
وانتق المجلس لمناقشة التقرير التكميلي للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن قانون المعاقين.

المادة الأولى
وبدأ المجلس في مناقشة المادة الاولى حين بين رئيس لجنة المعاقين النائب مسلم البراك ان اللجنة انتهت الى تعريف المعاق بأنه من يعاني اختلالات طويلة الأجل، مشيرا الى ان معظم التعديلات النيابية حول المادة تريد ان تجعل المعاق هو من يعاني اختلالات دائمة..
وحذر النائب عدنان عبد الصمد (نظام) من تكرر ما حدث في قانون العمل الاهلي، حيث ان الجدول الوارد من لجنة المعاقين غير واضح.
ولفت النائب مرزوق الغانم الى ان مدعي الاعاقة هم اكبر عدو للمعاقين، والباب الذي ينفذ منه المدعون هو التعريف.

تعريف غير منضبط
وأوضح وزير الشؤون د. محمد العفاسي ان تعريف «طويلة الاجل» هو تعريف غير منضبط ولا بد ان تكون الاعاقة دائمة حتى لا يدخل اصحاء ضمن المعاقين الحقيقيين وينافسونهم على الميزات المنوحة لهم من الدولة.
واعترض النائب عدنان عبدالصمد على عدم توزيع التقرير التكميلي للجنة على الاعضاء.
وأوضح الرئيس الخرافي ان الخطأ هو عدم نقل الجداول التي كانت في التقرير الثامن الى التقرير الثالث التكميلي اعتماداً على وجود التقرير الثاني، متمنياً من النواب ان يضعوا امامهم التقرير برغم صعوبة ذلك من اجل معالجة هذه الاشكالية لمصلحة المعاقين حتى لا ندخل في جلسة اخرى، لا سيما ان الخلافات في هذه الجلسة بسيطة ويمكن الفصل فيها.

تثبيت التقرير
واخذ الرئيس الخرافي موافقة المجلس على تثبيت التقرير الثاني من المضبطة.
وقال النائب عدنان عبدالصمد يفترض ان تأتي التعديلات في جدول، موضحاً انها تفيد للمقارنة بين ما انتهت اليه اللجنة وما تقدم به النواب.
واوضح الرئيس الخرافي انه متفق بان الاخوان في اللجنة أخطأوا في هذا الامر وكان واجب على اللجنة تجهيز مثل هذا الجدول.
واضاف الخرافي ان كل ما نحتاجه هو قليل من الجهد، مشيراً الى انه سيسمح لاي استيضاح من قبل النواب.

ترتيب المعلومات
وبيّن خالد السلطان ان هناك خطأ في ترتيب المعلومات، ولا يجوز ان نستمر بهذا الشكل، مشيراً الى ان على اعضاء اللجنة ان يعرضوا الجداول.
وعرض الخرافي تأجيل الجلسة نصف ساعة حتى تجهز المعلومات من قبل اللجنة.
وقال البراك ان اللجنة مستعدة لسحب وجهة نظرها بشأن دائمة او طويلة الاجل، لافتاً الى ان اللجنة حريصة على جني ثمرة الاتفاق بين الحكومة والمجلس.
وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري ان تتلى المادة بصيغتها النهائية حتى لا نقع في الخطأ نفسه الذي حدث في قانون العمل.
واتفق المجلس على ان تكون كلمة «دائمة» بدلا من «طويلة الاجل» في تعريف المعاق في المادة الاولى.
وتلا البراك تقرير اللجنة في ما يخص المواد المعدلة.
وبينت د. معصومة المبارك ان الاعضاء تاهوا ولا يستطيعون متابعة رئيس اللجنة لعدم وجود التقرير امامهم، فطلب البراك توزيع التقرير على النواب.
واوضح الخرافي ان التلاوة ستكون في التقرير الثاني، مبينا انه في حالة الانتقال الى التقرير الثالث ستنبه النواب.
وسادت الفوضى في القاعة نتيجة عدم قدرة النواب متابعة التعديلات نظرا لعدم وجودها مكتوبة امامهم مما اضطر الخرافي الى رفع الجلسة لمدة ساعة حتى تجهز التعديلات وتكون مكتوبة امام النواب، ورفعت الجلسة عند الساعة 10.30 صباحا
واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.30 بعد ان كان قد رفعها الرئيس الخرافي لمدة ساعة اضافية عند الساعة 11.30 لعدم جاهزية تقرير اللجنة، مشيرا الى انه سيمدد الجلسة لحين الانتهاء من القانون.
وبين الرئيس الخرافي ان التقرير سيتم توزيعه على النواب بعد ان تم تعديله.
وبدأ المجلس في استكمال مناقشة مواد القانون ووافق على البند رقم 15 من المادة الاولى المتعلقة ببطاقة الاعاقة.

سريان القانون
وانتقل المجلس الى مناقشة المادة الثانية المتعلقة بسريان القانون على ذوي الاعاقة من الكويتيين وابناء الكويتية من زوج غير كويتي.
وشددت النائبة سلوى الجسار على ضرورة ان يطابق التشريع المعيار الطبي بعيدا عن التفاصيل الاجتماعية.
ورأى وزير الشؤون باننا متفقين مع ما انتهت اليه اللجنة ولا نريد تقييد الهيئة بقيود معينة في عملية سريان القانون.
واوضح النائب مسلم البراك ان التعديل المقدم من النواب يختلف مع ما انتهت اليه اللجنة في انه يريد حصر استفادة غير الكويتي من القانون على الرعاية الصحية والتعليمية فقط.
ورأت النائبة رولا دشتي ضرورة قصر سريان القانون على غير الكويتي من الجانبين الصحي والتعليمي فقط متمنية من النواب الموافقة على التعديل.
واعرب النائب عبدالله الرومي عن ان يفتح سريان القانون من الجوانب الوظيفية والتعليمية والصحية الباب أمام النواب للتوسط للأجانب من اجل الاستفادة من ميزات القانون.
ولفت النائب حسين الحريتي الى ضرورة وضع ضوابط لاستفادة غير الكويتي من القانون وعدم الاكتفاء بجوازية الامر من قبل الهيئة.

بعد إنساني
وشدد النائب مسلم البراك على ضرورة اعطاء القانون بعدا انسانيا، مشيرا الى ان قضية سريان القانون على غير الكويتي هي امر جوازي للهيئة من حيث الاساس.
واكد النائب جمعان الحربش رقي ما انتهت اليه اللجنة بشأن المادة مستغربا من التهويل في الجوانب الانسانية.
وابدى النائب حسن جوهر تعجبه من تهويل الجانب الانساني ووصفه بانه سيكبدنا خسائر وميزانية اضافية.
وراى النائب علي الدقباسي ان هناك افراطا في التخوف من استفادة مدعي الاعاقة من القانون، مؤكدا ان القانون حظي بتوافق بين النواب والحكومة.

فئة البدون
وبين النائب خالد العدوة ان الحكومة والمجلس متفقان على هذا القانون، مشيراً الى ان هذا التجاذب سببه البعد الوطني والبعد الانساني.
وقال العدوة ان كل هذه «الدندنة» حتى لا يتم ادخال المعاق من فئة البدون في هذا القانون.
واستغربت د. معصومة المبارك تشبيه مطالبة بعض النواب باضافة الجانب التعليمي والصحي بانتهاك لحقوق الانسان، لافتة الى ان هذه المطالبة جاءت حتى لا يفتح الباب على مصراعيه دون قيود وضوابط واحدة.
واوضح وزير الشؤون د. محمد العفاسي ان المجلس الاعلى للمعاقين يرأسه النائب الاول، ولا يوجد اي تخوف، مشيراً الى ان القانون معني بتقديم المساعدات الانسانية لمن يحتاج اليها.
وطالب النائب د. علي العمير بعدم تهويل هذا الامر، مؤكدا ضرورة تقيد هذا القانون بضوابط حتى لا ندخل في امور اخرى.
وانتقل المجلس للتصويت على المادة الثانية من القانون، كما اتت من اللجنة ووافق المجلس باغلبية 31 عضوا عليها.

المادة الثالثة
وانتقل المجلس الى مناقشة المادة الثالثة المتعلقة بمعاملة المعاق غير الكويتي معاملة الكويتي مدى الحياة، ووافق مجلس عليها.
واعترض العفاسي على هذه المادة مطالبا بالغائها لان المادة الثانية تغني عنها.

المادة السادسة
ووافق المجلس على المادة السادسة التي تتعلق باتخاذ الحكومة كل الاجراءات لضمان شمول خطط وبرامج التنمية على كل خدمات المعاقين.

المادة السابعة
ووافق المجلس على المادة السابعة، كما انتهت اليها اللجنة، وانتقل الى مناقشة المادة التاسعة.
ونبه السلطان الى ان المراكز المتخصصة يجب ألا تقيد بها وزارة التربية وتقتصر عليها، مشيرا الى ان هذه المراكز يمكن ان تنشأ من خلال متطوعين او جهات خيرية.
وأوضحت وزيرة التربية د. موضي الحمود أن هذا النص لا يلزم وزارة التربية فقط، مشيرة إلى إمكانية استعانة الوزارة بمراكز أو جهات أخرى.
ولفت البراك إلى أن الوزارة ملزمة بعد ثلاث سنوات بإنشاء مراكز متخصصة لهذه الفئة.
ونبه النائب د. جمعان الحربش على ضرورة تقييم المراكز وآلية التقييم، موضحا أن بعض هذه المراكز تحولت إلى اهداف تجارية.
واشاد عدنان عبدالصمد بالنص، لافتا الى انه مرن ويتيح للوزارة حرية التحرك وتعدد الاختيارات أمامها.
وقالت وزيرة التربية د. موضي الحمود انها فهمت النص بأنه ملزم بتوفير المراكز لا إنشائها، مطالبة بحذف جملة «ثلاث السنوات».
واعترضت الحمود على الزام الحكومة توفير الرسوم الدراسية للمعاقين في نص المادة التاسعة، موضحة أن النص قبل التعديل كاف.

ضايعين بالطوشة
وقال النائب مرزوق الغانم أن النواب «ضايعين بالطوشة» ونحن لا نعلم ماذا يجري، مضيفا أن وزيرة التربية تريد حذف «جمل» ونحن لا ندري أين هذه «الجمل».
ووافق المجلس على المادة التاسعة بأغلبية 35 عضوا.

المادة العاشرة
وأوضح مقرر اللجنة النائب مسلم البراك أن هناك إضافة على المادة العاشرة، مشيرا إلى انهم أضافوا «بطيئي التعلم» إلى المادة.
وافق المجلس على المادة العاشرة.

استشارات خارجية
وانتقل المجلس إلى مناقشة المادة 12 من القانون، وأوضح العفاسي أن مراكز التأهيل تحتاج إلى أمور كثيرة ومعقدة تبدأ باستشارات خارجية ومبان ذكية وكوادر متخصصة.
وبيّن النائب د. حسن جوهر ان هذه المراكز قائمة، مشيرا إلى أن من غير المنطقي ان تستغرق الحكومة 8 سنوات لانجاز هذه المراكز.
ووافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة بأغلبية 33 عضوا.
ووافق المجلس على المواد 13 و15 و20 كما جاءت من اللجنة.
كما وافق المجلس على المواد 22 و23 و29 و30 و31 و32 اضافة الى المادة 35 موافقة عامة.
ونبه النائب سعدون حماد مقرر اللجنة الى ان هناك تعديلا قدم من قبله على المادة 34 ولم يعرض على المجلس.
ووافق المجلس على المادة 34 (موافقة عامة) كما جاءت من اللجنة.

تشريع مادي
واعترضت النائبة د. سلوى الجسار على المادة 45 والمتعلقة بتوفير سائق أو خادمة للمعاق مقابل بمادي لا يقل عن 100 دينار، مشيرة الى ان هذا التشريع اصبح تشريعا ماديا وهو امر غير مقبول، «وصارت السالفة سبيل».
وانتقد البراك موقف الحكومة المؤيد لتعديل الجسار، قائلا: هل هذا اتفاقنا يا حكومة؟ ورد وزير الشؤون بأن موقف الحكومة لم يتغير، مشيرا الى انها ترفض تعديل الجسار «فنحن حضرنا.. 4 وزراء الى اللجنة وما كان عندنا مانع».
وقال النائب خالد السلطان ان القضية ليست تكسبا انتخابيا، وعلينا ان نكون منصفين.
والغيت المادة لعدة حصولها على العدد المطلوب، حيث حصلت على 19 من 46.

هيئة المعاقين
وانتقل المجلس لمناقشة المادة رقم 48 المتعلقة بانشاء هيئة لشؤون الاعاقة تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لاشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
واعتبر النائب حسين الحريتي ان تبعية الهيئة للنائب الأول هو امر غير دستوري.
وعقب النائب خالد السلطان بانه اذا كان موضوع عدم الدستورية صحيح فان هذا الرأي ينسحب على قانون هيئة سوق المال ايضا.
ونوه وزير العدل الى ان المادة 99 من الدستور التي لفت اليها النائب الحريتي خاصة بموضوع الاسئلة ولا يتعارض القانون مع هذه المادة.
ورفض المجلس المادة بواقع 11 من 49.
14.57 - مسلم البراك اعاده - ترفع لمدة ربع ساعة

تضارب حكومي
واشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الى أن الحكومة قدمت تعديلا على المادة الملغاة بحيث تكون تبعتها لوزير الشؤون.
ولفت وزير الشؤون الى اننا لا نمانع من تبعية الهيئة للنائب الاول.
وعقب الرئيس الخرافي على الموقف الحكومي بالقول «اما ان تتفقوا يا حكومة أو سأرفع الجلسة».
واثر الجدل الذي نشب بين الاعضاء رفع الرئيس الجلسة ثم اعاده النائب مسلم البراك الى القاعة وهو في طريقه للخروج.
وقال الخرافي: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة، لكن اذا تكرر الامر سأرفعها نهائياً.
واستؤنفت الجلسة في الثالثة و20 دقيقة، وقال الوزير البصيري انه تم التوافق بين الحكومة والمجلس على حذف عبارة «تلحق بمجلس الوزراء»، مشيرا الى انه تم استطلاع الرأي الدستوري بهذا الشأن وهناك تعديل مقدم من الاعضاء الحكومة تؤيده ونحن نوافق عليه.
وقال النائب عدنان عبدالصمد (من دون ميكروفون): «اللي قالوه الخبراء الدستوريون خطأ».
ووافق المجلس على التعديل بأغلبية 39 عضواً.
ووافق المجلس على المادة 49 كما وردت من اللجنة..
وانتقل المجلس الى مناقشة المادة 50 الخاصة بأعضاء مجلس ادارة هيئة شؤون ذوي الاعاقة.
ورأى النائب محمد المطير ضرورة اقتصار عضوية مجلس الهيئة على الوزراء دون شراكة اي جهات اخرى.
وطالب وزير الشؤون بعمل توازن في التمثيل الوزاري وتمثيل جمعيات النفع العام من الهيئة.
ووافق المجلس على المادة بعد التعديل بأغلبية 42.
ثم صوّت المجلس بالموافقة على المادة «51» و«52».

نقل الموظفين
وعند مناقشة المادة 53 طالب النائب مرزوق الغانم بتطبيق المبدأ نفسه الذي طبق على المادة 50 بشأن نسب التمثيل. وقد وافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة.
ثم وافق المجلس على المادتين 54 و55.
وانتقل المجلس لمناقشة المادة 59 التي تنص على نقل موظفي المجلس الاعلى لشؤون المعاقين الى الهيئة بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية.
واعترضت النائبة سلوى الجسار مطالبة بأن يكون في اختيار موظفي الهيئة معايير.

موظفو الهيئة
وقال النائب صالح الملا ان في هذه المادة شبهة تدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية، مشيرا الى انها تلزم الحكومة بنقل جهاز مشتبه فيه.
ولفت النائب جمعان الحربش الى ان الفساد في كل مؤسسات الدولة ولا يجب تعميم الاحكام، واذا كان شخص فاسد يحاسَب يجب ان نضمن حقوق الموظفين.
وأكد النائب حسن جوهر ان المجلس الاعلى للمعاقين شابه فساد كبير ويفترض ان تكون الوظائف ذات الابعاد التخصصية مطروحة وفق معايير اخرى.
وأكد وزير الشؤون محمد العفاسي ان الموظف الذي لا يصلح في هيئة المعاقين لا يصلح في اي مكان آخر، معربا عن استغرابه لقول البعض بأن من لا يصلح في الهيئة ننقله الى الشؤون وكأن الوزارة مخزن للموظفين السيئين.
ونوّه النائب احمد السعدون انه حين خصخصت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نُقل جميع الموظفين.
وقال النائب محمد المطير انه يجب فتح صفحة جديدة وعدم العودة الى العهد السابق بنقل كل الموظفين العاملين في المجلس الاعلى للمعاقين الى الهيئة العامة للمعاقين.
ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة بأغلبية 25 نائبا.

عقوبات رادعة
ثم انتقل المجلس الى مناقشة المادة 60 الخاصة بالعقوبات.
ورفض النائب حسين الحريتي ان تكون العقوبة السجن عشر سنوات مع الغرامة، مقترحاً ان تكون عشر سنوات أو الغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد النائب مسلم البراك على ضرورة ان تكون العقوبة رادعة، ووافق المجلس على المادة باغلبية 31 نائباً.
ودعا النائب عدنان عبدالصمد رئيس المجلس الى استشارة وزير العدل في المادة رقم 60، التي أقرت، معتبرا انها ستدفع القاضي الى الحكم بالبراءة نتيجة التشدد في العقوبة.

الجمع بين العقوبتين

وقال وزير العدل راشد الحماد ان الجمع بين العقوبتين لا يجوز الا في حال ترك الحرية للقاضي الخيار بينهما، ومن الأسلم تخيير القاضي بين العقوبتين، واذا اراد المشرع الجمع فهذا حقه.
وبين النائب مسلم البراك ان الحكومة كانت حاضرة لاجتماعات اللجنة، ومن بينهم وزير العدل، مشيرا الى ان القانون تم التصويت عليه، كما ان الحكومة وافقت على المادة الآن.
وحسم الرئيس الخرافي الخلاف بالتأكيد على ان المادة تم حسمها بالتصويت، ولن نعود اليها.
ثم وافق المجلس على المادة 65.
ووافق المجلس على المادة 72 القاضية بان يعمل بالقانون بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وقال النائب أحمد السعدون (نظام) ان الحكومة تملك وفقا للمادة 107 من اللائحة ان تعود للمادة 60 وتطلب اضافة كلمة «أو» حتى يكون هناك تخيير للقاضي بين العقوبتين، لكن الحكومة لا تقرأ.
وعقب وزير الشؤون قائلا: طالما ان الحد الادنى مفتوح، فهذا يعني عدم وجود مشكلة.
وأكد النائب علي الراشد ان المادة 107 تمنح الحق للعضو ايضا بالعودة الى مادة سبق تقريرها اذا أُبديت اسباب جديدة قبل انتهاء التصويت على المشروع.

إنجاز حقيقي
وعقب الرئيس الخرافي بان الموضوع انتهى واسأل المجلس هل تريدون اعادة التصويت على المادة، مضيفا: «لا ما يبون».
وصوت المجلس على المداولة الثانية للقانون بالموافقة باجماع الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
وقال رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان قرار المجلس باقرار قانون المعاقين هو انجاز حقيقي يحقق آمال الكثيرين من ابناء الوطن.
واضاف المحمد في بيان القاه ان الحكومة حرصت على تنفيذ الرغبة السامية بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، بتوفير الحياة الكريمة لكل منهم وتمكينهم من ممارسة دورهم الفعال في المجتمع.
وتابع «لقد اكدت الحكومة ضرورة ان يأتي القانون محققا لآمال وطموحات شريحة المعاقين ومتفقا مع الواقع، ونشيد بالدور البناء لمجلسكم الموقر وتفهمكم لدور الحكومة».

شكر خاص
وقال مقرر اللجنة النائب مسلم البراك «لا يسعني الا ان اشكر رئيس المجلس شكرا خاصا لعودته بعد رفع الجلسة اكراما للمعاقين، مشيرا الى ان العاملين في مكتب لجنة المعاقين هم اكثر من بذل جهدا في اقرار القانون.
وشكر البراك اعضاء لجنة المعاقين، موجها شكرا خاصا لصاحب السمو الامير، معربا عن شكره للحكومة والنواب وبصفة خاصة النائب الغانم الذي شارك في اجتماعات اللجنة وكأنه عضو فيها.
بدوره قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي: اعتذر لذوي الاحتياجات الخاصة لتأخر اقرار القانون وانتظارهم 3 سنوات، واتوجه بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء لجنة المعاقين، ولكل من ساهم في عمل اللجنة، وكذلك الشكر للحكومة لتعاونها.
واعرب الخرافي عن امله ان يتم ابراز هذه القوانين الانسانية التي تدل على مدى ترابطنا وحرصنا بعضنا على بعض، مباركا للسلطتين ولسمو الامير وسمو ولي العهد هذا الانجاز.
وشكر الخرافي رئيس الوزراء على مساهمته من خلال حكومته للوصول الى هذا التوافق.
وبين الرئيس الخرافي ان هناك طلبات لنظر قانون الخبرة، لكن لعدم جاهزية تقرير اللجنة فلن يمكنني ذلك.
ورفع الخرافي الجلسة عند الساعة 4.36 عصرا.


المعتذرون

احمد العبدالله، محمد الصباح، د. هلال الساير، حسين القلاف، مبارك الوعلان، فيصل المسلم، عادل الصرعاوي.

لقطات
الثاني أم الثالث؟

خلال قراءة النائب مسلم البراك للمادة الثانية من القانون سأله النائب عدنان عبد الصمد، من اي تقرير تقرأ الثاني أم الثالث؟ فأجاب البراك «قلنا ان التقرير الثاني لم يتلَ لذا، لازم تروح «منيه ومنيه».

موجود في البيت

قال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك عبارات لم تذكر داخل الجدول المقارن، فرد عليه رئيس لجنة المعاقين مسلم البراك انها موجودة في التقرير الثاني، فقال عبد الصمد ان التقرير غير موجود ولم يوزع فرد البراك التقرير في البيت، احنا وزعنا التقرير امس ليش ما جبته معاك؟

قاعد تدودهني

كرر النائب عدنان عبد الصمد رفع يده في اكثر من مرة اثناء مناقشة قانون المعاقين، مما اغضب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي فقال له الخرافي: نزل ايدك يا سيد ترا قاعد «تدودهني».

خطوة وخطوتان

نبه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على الاعضاء عدم طلب تمديد اثناء نقاش قانون المعاقين، موضحا ان «هذا القانون صار لنا ثلاث سنين نناقش فيه و كل ما خطينا خطوة للأمام رجعنا خطوتين للخلف.

يطرب سمعي!

طلب النائب خالد العدوة من الرئيس جاسم الخرافي ان يختصر المجلس في النقاش ويتجه مباشرة للتصويت على المواد فقال الخرافي «والله هذا الكلام يطرب سمعي، لا سيما اذا كان من خالد العدوة».

منو شالها؟

عند مناقشة المادة 22 من قانون المعاقين لفت رئيس لجنة المعاقين النائب مسلم البراك الى ان بعض النواب قدموا تعديلا رفضته اللجنة بحذف عبارة «الدينية» من نص المادة القاضي بالقيام بتهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية لتلبية احتياجات ذوي الاعاقة، فسأل النائب سعدون حماد «منو شال» عبارة الدينية؟ فضحك الاعضاء.


{ترى برفع الجلسة}

حاول الرئيس الخرافي جاهداً حل الاشكالية التي بدأت مع بداية مناقشة قانون المعاقين نظرا لعدم تضمين لجنة المعاقين جداول المقارنة في تقريرها الثالث اكتفاء بوجودها في التقرير الثاني.
وامام كثرة المداخلات النيابية، اضطر الخرافي الى التلويح برفع الجلسة قائلا: «ترى برفع الجلسة».

موعظة غليظة

وصف النائب خالد العدوة كلمة الرئيس الخرافي التي دعا فيها الى تجاوز خلل تقرير لجنة المعاقين من اجل اقرار القانون ب‍ «الموعظة الغليظة».

نربطك بالكرسي!

بحركة سريعة ولافتة، توجهت النائبة رولا دشتي الى الامانة لتقديم تعديل على احدى مواد قانون المعاقين، فعبر الرئيس الخرافي عن استغرابه لذلك.
وعقب حركة مماثلة من النائبة رولا دشتي قال الخرافي «رولا.. ماكو الا نربطك بالكرسي».

 

[الصابرة المحتسبة]

في لفتة إنسانية صفق لها الجميع الخرافي:
محبتي لذوي الاحتياجات الخاصة وراء تراجعي عن رفع الجلسة





جاسم الخرافي

كونا - محمد الذايدي - أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مجدداً على الصفات الحميدة التي يتمتع بها والتي تجلت في المحبة التي يكنها لذوي الاحتياجات الخاصة والتي حدت به الى التراجع عن قرار رفع جلسة الاربعاء الماضي رغم الفوضى التي سادتها.
وأكد الخرافي نفسه هذا الأمر عقب عودته بقوله «على الرغم من الفوضى التي سادت جلسة مجلس الأمة خلال مناقشة اقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى الرغم أيضاً من أنني من الرجال الذين لا يتراجعون عن قرار اتخذوه الا بالحق، فإنني تراجعت عن قرار رفع الجلسة بشكل نهائي وذلك لمحبتي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وما احمله من احترام كبير لهم ورغبة مني بانجاز قانونهم الذي طال انتظاره.
هذا الشعور لدى الخرافي تجلى في كلماته التي قالها بعد اقرار المشروع بإجماع نادر من مجلس الأمة، حيث خاطب ذوي الاحتياجات الخاصة بقوله: «سامحونا لتأخر صدور هذا القانون طوال ثلاث سنوات لظروف خارجة عن ارادتنا» وهي كلمات تدل على المكانة التي تحتلها هذه الفئة في قلب هذا الرجل.
واللافت انه حين رجع الرئيس الخرافي الى كرسي الرئاسة بعد لحظات من رفعه الجلسة بشكل نهائي بهدف استئنافها مرة أخرى، ضجت قاعة عبدالله السالم بالتصفيق بحرارة من قبل النواب والوزراء والصحافيين والحضور، تحية لما قام به.
يذكر أن الرئيس الخرافي كان قد رفع بشكل نهائي جلسة المجلس بعد الفوضى التي سادت قاعة عبدالله السالم وتضاربت آراء الحكومة في شأن احدى مواد القانون اضافة الى التصويتات المؤيدة والمعارضة لهذه الآراء، الا أنه تراجع عن قراره هذا بعد مناشدة رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك له بعدم رفع الجلسة بشكل نهائي ورفعها بشكل مؤقت لربع ساعة، بحيث يتم استئناف الجلسة واقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكما هو معروف عن الرئيس الخرافي أنه يرعى في كل سنة اجتماعاً سنوياً لذوي الاحتياجات الخاصة في جلسة غير رسمية لدعم ومساندة هذه الفئة والتفاعل بشكل ايجابي معها من خلال الاهتمام بمطالبها واحتياجاتها.
ولعل اقرار القانون وعقد الجلسة السنوية غير الرسمية لهم داخل قاعة عبدالله السالم يثبت للجميع في البلاد وخارجها أن الكويت دولة حضارية لا تقل عن غيرها من دول العالم اهتماما بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ويثبت ما لهذه الفئة من تقدير وحب ومكانة في المجتمع.
وليس ادل على المكانة التي تحتلها فئة المعاقين في قلوب الجميع من اصرار اعضاء المجلس من النواب والوزراء على اقرار القانون الخاص بهذه الفئة لتكون هدية يتزامن تقديمها مع الذكرى الرابعة لتولي امير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وتتزامن كذلك مع بدء احتفالات البلاد بالعيد الوطني ويوم التحرير.











قوانين مهمة







كشف النائب ناجي العبدالهادي انه يأمل بان يقر مجلس الامة 4 قوانين مهمة هي قانون الادارة المحلية في المحافظات، قانون الادوات التمويلية للمشاريع، قانون المدينة الطبية والتأمين الصحي اضافة الى قانون الشركات المساهمة.












الإرادة الحقيقية







ذكرت النائبة أسيل العوضي أن اقرار مجلس الامة ثلاثة قوانين دفعة واحدة يؤكد ما كنا نقوله إن الارادة الحقيقية للعمل هي ما تفتقده العملية السياسية.

 

[غَـنْـجَـى و دَلـوعْ]

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=635829&date=13092010
على الجررررررح هـ المقالة على الجرررررررررح