- إنضم
- 19 فبراير 2011
- المشاركات
- 24,061
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
- الإقامة
- في القلب
- الموقع الالكتروني
- thwaqa.blogspot.com
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،
لئن كانت الكويت قد سبقت كثيرا من دول الجوار بوضع دستور 1962، الوثيقة التي اكدت بأن الامة صاحبة السيادة ومصدر السلطات مما جعل استقرار الكويت لا يرتبط بالأشخاص وإنما بالدستور ودولة المؤسسات، الا انه خلال الخمسين عاما الماضية واصلت السلطة التعدي على الدستور اعتداءً صريحاً ومتكرراً بدءا من تقديمها قوانين مقيدة للحريات في مجلس 1963، بسبب تقديم مجموعة من النواب استقالاتهم ثم تزوير انتخابات مجلس 1967 اثر اعلان المرشحين عن نيتهم تقديم تعديلات دستورية، ثم جاء الانقلاب على الدستور بحل المجلس سنة 1976، وايضا الانقلاب الثاني على الدستور بحل المجلس سنة 1986 الذي امتد حتى الغزو العراقي في ظل التغييب القسري لارادة الشعب الكويتي وحقه في الرقابة والتشريع، وايضا حل المجلس سنة 1999 حتى جاء الست سنوات الاخيرة التي تم فيها حل مجلس الامة خمس مرات متكررة كان فيها اسقاط مجلس 2009 بإرادة الشعب.
ان ارهاق وانهاك الشعب الكويتي بتكرار حل مجلس الامة خلال الخمس سنوات الماضية لا يمكن بأي حال ان يمت للدستور بصلة، ولعل اخطرها اقحام السلطة القضائية بهذا الصراع بين السلطة من جهة والشعب ودستوره من جهة اخرى، فما حدث ما هو الا انتقام عنيف من ارادة الشعب الكويتي التي عبر عنها من خلال اسقاطه الحكومة والبرلمان السابق.
ان حل مجلس 2012 المعبر عن ارادة الامة الحقيقية بسبب خطأ اجرائي ترتكبه الحكومة هي بدعة مستوردة من الخطورة القبول بها او الاذعان اليها الامر الذي يجعل حل مجلس الامة رهينة باجراءات حكومية باطلة ومتعمدة، لذلك فان تحديد المتسبب بهذا الخطأ الاجرائي ان وجد ومحاسبته واجب لا يجوز تأخيره، فإرادة الامة ليست ألعوبة بأيدي اطراف تتعمد هذه الاخطاء.
ان الذريعة التي تسوقها السلطة في تبرير خروجها المتكرر على القانون باسم تطبيق القانون لم تعد ذريعة مقبولة، لذا فقد اصبح لزاما علينا ان نعلن صراحة عدم قبولنا بهذه الممارسات من أي سلطة كانت وتحت اي مبرر، ففرض سياسات الامر الواقع على الناس باسم تطبيق القانون يعتبر نهجا استبداديا لا يمكن القبول به او التعايش معه بل يلزم رفضه بكل الوسائل والسبل الدستورية المتاحة، وفي ظل هذه الاجواء صدر حكم المحكمة الدستورية الاخير ببطلان مرسوم الدعوة والانتخاب وهو القرار الذي جاء لاحقا لصدور احكام ببراءة المعتدين على المواطنين في احداث ديوان الحربش مما يعني بحكم اللزوم اعطاء اذن مسبق لقوات الامن باستباحة حقوق الافراد وحرياتهم والنيل من كراماتهم تحت مبررات لا تستند الى شرع او قانون او منطق، وهو ما يفتح باب الصدام بين السلطة والحرية.
ان الاغلبية النيابية التي اوصلها الشعب الكويتي في 2012/2/2 لتؤكد انه لا يمكن لهذا العبث بارادة الشعب الكويتي ان يستمر، وان التعديلات الدستورية وصولا الى نظام برلماني كامل اصبح ضرورة لا محيد عنها كي نمنع تلاعب السلطة بإرادة الامة خاصة فيما يتعلق بنيل الحكومة ثقة البرلمان قبل ممارسة اعمالها تقييد يد السلطة بحق حل مجلس الامة المتكرر تحت عناوين مختلفة.
ان الاغلبية النيابية تعلن انها في حالة انعقاد دائم كما انها لن تقبل التعاون مع اي رئيس وزراء لا تعكس حكومته ارادة الشعب الكويتي ولا يعلن بوضوح الالتزام بمشاريع الاصلاح السياسي والقضائي واستكمال حق الامة في محاسبة المتطاولين على المال العام في قضايا الايداعات والتحويلات ومحاسبة من تورط بهذه الاخطاء التي تمت في مراسيم الحل.
ختاما نؤكد ان اي عبث في قانون الدوائر الانتخابية لا يعني الا تزوير الانتخابات الامر الذي لن يقبل به الشعب الكويتي، وكتلة الاغلبية لتعلن ان الاجتماع القادم سيكون في ديوان النائب فلاح الصواغ، يوم الاثنين 2012/6/25، وسنبقى بإذن الله متواصلين مع الامة مدافعين عن حقوقها ما بقينا.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه…
-1 أحمد عبدالعزيز السعدون
-2 خالد سلطان بن عيسى
-3 محمد خليفة الخليفة
-4 الصيفي مبارك الصيفي
-5 عبدالله محمد الطريجي
-6 مسلم محمد البراك
-7 عبدالرحمن فهد العنجري
-8 فلاح مطلق الصواغ
-9 مبارك محمد الوعلان
-10 نايف عبدالعزيز المرداس
-11 محمد سليمان الهطلاني
-12 سالم نملان العازمي
-13 شايع عبدالرحمن الشايع
-14 فيصل علي المسلم
-15 محمد هايف المطيري
-16 عمار محمد العجمي
-17 عبدالله حشر البرغش
-18 فيصل صالح اليحيى
-19 محمد حسين الدلال
-20 عبيد محمد الوسمي
-21 محمد حسن الكندري
-22 احمد عبدالله مطيع العازمي
-23 منار ذياب العازمي
-24 وليد مساعد الطبطبائي
-25 خالد مشعان الطاحوس
-26 علي سالم الدقباسي
-27 أسامة عيسى الشاهين
-28 خالد شخير المطيري
-29 بدر زايد الداهوم
-30 رياض أحمد العدساني
-31 حمد محمد المطر
-32 أسامة أحمد المناور
-33 عادل جاسم الدمخي
-34 جمعان ظاهر الحربش
-35 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
الخميس 2012/6/21م
ديوان أحمد عبدالعزيز السعدون
------
لئن كانت الكويت قد سبقت كثيرا من دول الجوار بوضع دستور 1962، الوثيقة التي اكدت بأن الامة صاحبة السيادة ومصدر السلطات مما جعل استقرار الكويت لا يرتبط بالأشخاص وإنما بالدستور ودولة المؤسسات، الا انه خلال الخمسين عاما الماضية واصلت السلطة التعدي على الدستور اعتداءً صريحاً ومتكرراً بدءا من تقديمها قوانين مقيدة للحريات في مجلس 1963، بسبب تقديم مجموعة من النواب استقالاتهم ثم تزوير انتخابات مجلس 1967 اثر اعلان المرشحين عن نيتهم تقديم تعديلات دستورية، ثم جاء الانقلاب على الدستور بحل المجلس سنة 1976، وايضا الانقلاب الثاني على الدستور بحل المجلس سنة 1986 الذي امتد حتى الغزو العراقي في ظل التغييب القسري لارادة الشعب الكويتي وحقه في الرقابة والتشريع، وايضا حل المجلس سنة 1999 حتى جاء الست سنوات الاخيرة التي تم فيها حل مجلس الامة خمس مرات متكررة كان فيها اسقاط مجلس 2009 بإرادة الشعب.
ان ارهاق وانهاك الشعب الكويتي بتكرار حل مجلس الامة خلال الخمس سنوات الماضية لا يمكن بأي حال ان يمت للدستور بصلة، ولعل اخطرها اقحام السلطة القضائية بهذا الصراع بين السلطة من جهة والشعب ودستوره من جهة اخرى، فما حدث ما هو الا انتقام عنيف من ارادة الشعب الكويتي التي عبر عنها من خلال اسقاطه الحكومة والبرلمان السابق.
ان حل مجلس 2012 المعبر عن ارادة الامة الحقيقية بسبب خطأ اجرائي ترتكبه الحكومة هي بدعة مستوردة من الخطورة القبول بها او الاذعان اليها الامر الذي يجعل حل مجلس الامة رهينة باجراءات حكومية باطلة ومتعمدة، لذلك فان تحديد المتسبب بهذا الخطأ الاجرائي ان وجد ومحاسبته واجب لا يجوز تأخيره، فإرادة الامة ليست ألعوبة بأيدي اطراف تتعمد هذه الاخطاء.
ان الذريعة التي تسوقها السلطة في تبرير خروجها المتكرر على القانون باسم تطبيق القانون لم تعد ذريعة مقبولة، لذا فقد اصبح لزاما علينا ان نعلن صراحة عدم قبولنا بهذه الممارسات من أي سلطة كانت وتحت اي مبرر، ففرض سياسات الامر الواقع على الناس باسم تطبيق القانون يعتبر نهجا استبداديا لا يمكن القبول به او التعايش معه بل يلزم رفضه بكل الوسائل والسبل الدستورية المتاحة، وفي ظل هذه الاجواء صدر حكم المحكمة الدستورية الاخير ببطلان مرسوم الدعوة والانتخاب وهو القرار الذي جاء لاحقا لصدور احكام ببراءة المعتدين على المواطنين في احداث ديوان الحربش مما يعني بحكم اللزوم اعطاء اذن مسبق لقوات الامن باستباحة حقوق الافراد وحرياتهم والنيل من كراماتهم تحت مبررات لا تستند الى شرع او قانون او منطق، وهو ما يفتح باب الصدام بين السلطة والحرية.
ان الاغلبية النيابية التي اوصلها الشعب الكويتي في 2012/2/2 لتؤكد انه لا يمكن لهذا العبث بارادة الشعب الكويتي ان يستمر، وان التعديلات الدستورية وصولا الى نظام برلماني كامل اصبح ضرورة لا محيد عنها كي نمنع تلاعب السلطة بإرادة الامة خاصة فيما يتعلق بنيل الحكومة ثقة البرلمان قبل ممارسة اعمالها تقييد يد السلطة بحق حل مجلس الامة المتكرر تحت عناوين مختلفة.
ان الاغلبية النيابية تعلن انها في حالة انعقاد دائم كما انها لن تقبل التعاون مع اي رئيس وزراء لا تعكس حكومته ارادة الشعب الكويتي ولا يعلن بوضوح الالتزام بمشاريع الاصلاح السياسي والقضائي واستكمال حق الامة في محاسبة المتطاولين على المال العام في قضايا الايداعات والتحويلات ومحاسبة من تورط بهذه الاخطاء التي تمت في مراسيم الحل.
ختاما نؤكد ان اي عبث في قانون الدوائر الانتخابية لا يعني الا تزوير الانتخابات الامر الذي لن يقبل به الشعب الكويتي، وكتلة الاغلبية لتعلن ان الاجتماع القادم سيكون في ديوان النائب فلاح الصواغ، يوم الاثنين 2012/6/25، وسنبقى بإذن الله متواصلين مع الامة مدافعين عن حقوقها ما بقينا.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه…
-1 أحمد عبدالعزيز السعدون
-2 خالد سلطان بن عيسى
-3 محمد خليفة الخليفة
-4 الصيفي مبارك الصيفي
-5 عبدالله محمد الطريجي
-6 مسلم محمد البراك
-7 عبدالرحمن فهد العنجري
-8 فلاح مطلق الصواغ
-9 مبارك محمد الوعلان
-10 نايف عبدالعزيز المرداس
-11 محمد سليمان الهطلاني
-12 سالم نملان العازمي
-13 شايع عبدالرحمن الشايع
-14 فيصل علي المسلم
-15 محمد هايف المطيري
-16 عمار محمد العجمي
-17 عبدالله حشر البرغش
-18 فيصل صالح اليحيى
-19 محمد حسين الدلال
-20 عبيد محمد الوسمي
-21 محمد حسن الكندري
-22 احمد عبدالله مطيع العازمي
-23 منار ذياب العازمي
-24 وليد مساعد الطبطبائي
-25 خالد مشعان الطاحوس
-26 علي سالم الدقباسي
-27 أسامة عيسى الشاهين
-28 خالد شخير المطيري
-29 بدر زايد الداهوم
-30 رياض أحمد العدساني
-31 حمد محمد المطر
-32 أسامة أحمد المناور
-33 عادل جاسم الدمخي
-34 جمعان ظاهر الحربش
-35 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
الخميس 2012/6/21م
ديوان أحمد عبدالعزيز السعدون
------
