نقابة القانونيين : نطالب بتطبيق العدالة الاجتماعية والوظيفية بين القانونيين كافة
استنكرت تعالي بعض المصادر القانونية
2011/02/10
(Alwatan)
طالبت نقابة القانونيين بتطبيق العدالة الاجتماعية والوظيفية بين كافة القانونيين العاملين في الجهات الحكومية دون استثناء مشيرة الى ان اعطاء القانونيين المسميات القانونية التي تتناسب مع مؤهلاتهم والمهام الموكلة اليهم يحافظ على الاموال العامة من الهدر بسبب كثرة خسارة الدولة لقضاياها ولذا لابد من وجود العدالة وتطبيق المبادئ الدستورية.
واكدت النقابة في بيان اصدرته انها ترفض اسلوب التعالي والاستعلاء الذي تمارسه بعض المصادر القانونية على جموع القانونيين في الدولة، ورفضها تسميتهم بالقانونيين وذلك بحجج واهية اوهن من بيت العنكبوت وعليه بانه لها طبيعة عمل قضائية وهذا ادعاء باطل لا يسنده القانون، وذلك لان الدستور الكويتي جعل للدولة ثلاث سلطات (تشريعية –قضائية –تنفيذية) فأين موقع ادارة الفتوى والتشريع من هذه السلطات؟!
وقالت النقابة ان الادعاء بان القوانين ساوت بينهم وبين اعضاء النيابة، ادعاء باطل لمخالفته للدستور فمساواتهم بالرواتب لا يعني اعطاءهم السلطات الممنوحة للقضاء، واستنادهم على المادة 29 من الدستور غير صحيح وكان من الواجب على هذه المصادر الا تتعالى على زملائهم من القانونيين في جميع الوزارات لمن لهم ذات المؤهل القانوني ويعملون تحت السلطة التنفيذية، ولهم نفس المهام الوظيفية ولكن نحن لا نلومهم لان من اوجد هذه التفرقة بين القانونيين هو ديوان الخدمة المدنية من خلال ادارة ترتيب الوظائف مشيرة الى ان النقابة ستعمل على الغاء هذه الفوارق التي جعلت من البعض يرون انفسهم اعلى من اخوانهم وزملائهم القانونيين.
واضافت ان الادعاء بان الفتوى والنيابة وجهان لعملة واحدة، كلام عار من الصحة والصياغة القانونية واستنادا الى نص المادتين (53) و(163) من الدستور لا مساواة لأي جهة بالقضاء، وهذا ما ذهب اليه حكم الاستئناف الذي قضت به الدائرة الادارية الثالثة في محكمة الاستئناف بتاريخ 2010/10/19 مشيرا الى ان نقابة القانونيين نبهت ديوان الخدمة المدنية الى التمييز الحاصل بين القانونيين من حيث المسميات القانونية والمهام الموكلة الى القانونيين بحيث يجب ان تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية بموجب الرسالة الموجهة من النقابة الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بالعمل على الغاء هذا التمييز بين القانونيين الصادر برقم 14 بتاريخ 2011/1/3 وقد صدر المرسوم الاميري رقم (12) سنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت في فترة كانت الحاجة ماسة لإصدار مثل هذا القانون، وهو يوضح حقيقة عمل القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والقانونيين العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت.
واشارت الى انه بعد مضي 50 عاما على انشاء ادارة الفتوى والتشريع اكتمل الجهاز القانوني في جميع الوزارات والهيئات الحكومية وكانت هذه الاجهزة القانونية هي من تقوم بكل الأعمال الموكلة لإدارة الفتوى بموجب القانون رقم 12 لسنة 1960 باستثناء وزارة الدفاع من الوزارات والهيئات التابعة لها امام المحاكمة، وهذا هو السبب الرئيسي في خسارة الحكومة لأغلب قضاياها وذلك لغياب المحامي عن القضية وابعادها وخفاياها والاقدر على التعامل معها هو القانوني في الجهات الحكومية وليس محامي الفتوى، ولا يوجد ما يمنع من السماح للقانوني الدفاع عن قضايا الحكومة لانه مشمول بالقانون رقم 12 لسنة 1960 وذلك بمفهوم نص المادة (8) من القانون رقم 12 لسنة 1960 (تتولى ادارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع امام المحاكم على الحكومة او منها) بدليل انه لم يقل دون غيرها فأجاز لأي جهاز حكومي في الدولة ما تحتاجه الحكومة في الدفاع عن قضاياه ان يدافع عن اموالها او جميع القضايا التي ترفع امام المحاكم على الحكومة او منها.
وبينت انه ليس هناك اوضح من قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الذي اجاز لغير الفتوى والتشريع الدفاع عن الخزانة العامة للدولة في نص المادة 33، (يكون للبلدية ادارة قانونية تتبع الوزير المختص تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وابدءا الرأي القانوني واجراء التحقيقات، كما تتولى اعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والانظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية، وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، ويسري على القانونين ما يسري على اعضاء الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية، مشددة على انه سند قانوني صحيح يميز بين القانونيين، كما انه لا يوجد ما يجعل الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات الادعاء بانها هي هيئات قضائية، كما لا يوجد عندنا الا سلطة قضائية وهي المتمثلة بالقضاء.
جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/CategoryHom...dex=1&CatId=40
استنكرت تعالي بعض المصادر القانونية
2011/02/10
(Alwatan)
طالبت نقابة القانونيين بتطبيق العدالة الاجتماعية والوظيفية بين كافة القانونيين العاملين في الجهات الحكومية دون استثناء مشيرة الى ان اعطاء القانونيين المسميات القانونية التي تتناسب مع مؤهلاتهم والمهام الموكلة اليهم يحافظ على الاموال العامة من الهدر بسبب كثرة خسارة الدولة لقضاياها ولذا لابد من وجود العدالة وتطبيق المبادئ الدستورية.
واكدت النقابة في بيان اصدرته انها ترفض اسلوب التعالي والاستعلاء الذي تمارسه بعض المصادر القانونية على جموع القانونيين في الدولة، ورفضها تسميتهم بالقانونيين وذلك بحجج واهية اوهن من بيت العنكبوت وعليه بانه لها طبيعة عمل قضائية وهذا ادعاء باطل لا يسنده القانون، وذلك لان الدستور الكويتي جعل للدولة ثلاث سلطات (تشريعية –قضائية –تنفيذية) فأين موقع ادارة الفتوى والتشريع من هذه السلطات؟!
وقالت النقابة ان الادعاء بان القوانين ساوت بينهم وبين اعضاء النيابة، ادعاء باطل لمخالفته للدستور فمساواتهم بالرواتب لا يعني اعطاءهم السلطات الممنوحة للقضاء، واستنادهم على المادة 29 من الدستور غير صحيح وكان من الواجب على هذه المصادر الا تتعالى على زملائهم من القانونيين في جميع الوزارات لمن لهم ذات المؤهل القانوني ويعملون تحت السلطة التنفيذية، ولهم نفس المهام الوظيفية ولكن نحن لا نلومهم لان من اوجد هذه التفرقة بين القانونيين هو ديوان الخدمة المدنية من خلال ادارة ترتيب الوظائف مشيرة الى ان النقابة ستعمل على الغاء هذه الفوارق التي جعلت من البعض يرون انفسهم اعلى من اخوانهم وزملائهم القانونيين.
واضافت ان الادعاء بان الفتوى والنيابة وجهان لعملة واحدة، كلام عار من الصحة والصياغة القانونية واستنادا الى نص المادتين (53) و(163) من الدستور لا مساواة لأي جهة بالقضاء، وهذا ما ذهب اليه حكم الاستئناف الذي قضت به الدائرة الادارية الثالثة في محكمة الاستئناف بتاريخ 2010/10/19 مشيرا الى ان نقابة القانونيين نبهت ديوان الخدمة المدنية الى التمييز الحاصل بين القانونيين من حيث المسميات القانونية والمهام الموكلة الى القانونيين بحيث يجب ان تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية بموجب الرسالة الموجهة من النقابة الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بالعمل على الغاء هذا التمييز بين القانونيين الصادر برقم 14 بتاريخ 2011/1/3 وقد صدر المرسوم الاميري رقم (12) سنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت في فترة كانت الحاجة ماسة لإصدار مثل هذا القانون، وهو يوضح حقيقة عمل القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والقانونيين العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت.
واشارت الى انه بعد مضي 50 عاما على انشاء ادارة الفتوى والتشريع اكتمل الجهاز القانوني في جميع الوزارات والهيئات الحكومية وكانت هذه الاجهزة القانونية هي من تقوم بكل الأعمال الموكلة لإدارة الفتوى بموجب القانون رقم 12 لسنة 1960 باستثناء وزارة الدفاع من الوزارات والهيئات التابعة لها امام المحاكمة، وهذا هو السبب الرئيسي في خسارة الحكومة لأغلب قضاياها وذلك لغياب المحامي عن القضية وابعادها وخفاياها والاقدر على التعامل معها هو القانوني في الجهات الحكومية وليس محامي الفتوى، ولا يوجد ما يمنع من السماح للقانوني الدفاع عن قضايا الحكومة لانه مشمول بالقانون رقم 12 لسنة 1960 وذلك بمفهوم نص المادة (8) من القانون رقم 12 لسنة 1960 (تتولى ادارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع امام المحاكم على الحكومة او منها) بدليل انه لم يقل دون غيرها فأجاز لأي جهاز حكومي في الدولة ما تحتاجه الحكومة في الدفاع عن قضاياه ان يدافع عن اموالها او جميع القضايا التي ترفع امام المحاكم على الحكومة او منها.
وبينت انه ليس هناك اوضح من قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الذي اجاز لغير الفتوى والتشريع الدفاع عن الخزانة العامة للدولة في نص المادة 33، (يكون للبلدية ادارة قانونية تتبع الوزير المختص تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وابدءا الرأي القانوني واجراء التحقيقات، كما تتولى اعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والانظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية، وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، ويسري على القانونين ما يسري على اعضاء الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية، مشددة على انه سند قانوني صحيح يميز بين القانونيين، كما انه لا يوجد ما يجعل الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات الادعاء بانها هي هيئات قضائية، كما لا يوجد عندنا الا سلطة قضائية وهي المتمثلة بالقضاء.
جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/CategoryHom...dex=1&CatId=40
