بعد تواصلي مع البطل النائب رياض العدساني
اليوم قدم سؤال برلماني ..
وان شاء الله بدزلكم المسجات الي بينا بتوتر ..
العدساني يسأل عن وقف مكافأة الطلبة بعد تخرجهم وإعادتها لهم بأثر رجعي
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=200618
وجه النائب رياض العدساني سؤالاً الى وزير التربية والتعليم العالي جاء فيه مايلي:
قانون رقم 29 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والبند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995 المشار اليه النصان التاليان:
مادة أولى (فقرة أخيرة)
«وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، مقدارها ثلاثمائة وخمسون دينارا شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي اعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من اي جهة حكومية أخرى» وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة سادسة (البند 1):
مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية – بنوعيها - على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن (مائتي) دينار للطالب شهريا. ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية او القطاع الخاص.
المذكرة الايضاحية
نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مطرد، ورغبة في التخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلبة وتشجيعا لأبنائنا الدارسين سواء في جامعة الكويت أو في الجامعات الخاصة بدولة الكويت، وكذلك طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية، وابعادهم عن الضغوط المالية التي قد تؤثر في تحصيلهم العلمي وتستهدف مواجهة الزيادة المطردة في أسعار المواد والخدمات، وعلى نحو خاص تلك ذات الصلة بالعملية التعليمية والتحصيل الدراسي بالكليات والمعاهد وتدعم في ذات الوقت جودة مخرجات التعليم كأحد روافد السياسة التعليمية المستهدف تحقيقها بالخطط المستقبلية للبلاد، كما تساعد على توفير المراجع العلمية واعداد الأبحاث من خلال استخدام التقنيات الحديثة للحاسبات الآلية والمراجع الفنية ذات التقنية المتطورة.
لذا، فقد أعد هذا القانون بزيادة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، على ألا تقل عن 350 دينارا (بدلا من 250 دينارا)، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الصرف على المخاطبين بأحكام القانون، وذلك على ضوء التميز العلمي والتقدم الثقافي، كذلك زيادة الحد الأدنى لمقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية الى 200 دينار (بدلا من 100 دينار)،
ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
الا ان المعمول به في وزارتكم هو وقف صرف المكافأة عند تخرج الطالب والطالبة وهذا مخالف لقانون رقم 29 لسنة 2011 والذي ينص مادة سادسة (البند 1): مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية – بنوعيها - على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن (مائتي) دينار للطالب شهريا. ويستمر صرف هذه المكافأة من
تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية او القطاع الخاص.
ونفيدكم علما أن هناك طلبة وطالبات خريجون ارجعوا مكافأتهم الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حتى يتسنى حصولهم على شهادة التخرج، ونوضح ان المكافأة هي حق من حقوقهم ولا يلزم عليهم ارجاعها وانما تستمر المكافأة حتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وهذا ما نص عليه القانون.
ونقدر جهود معاليكم واجتهادكم في خدمة الاخوة الطلبة والطالبات والسعي نحو مستقبل افضل، فما هي الاسباب التي ادت على عدم تطبيق قانون رقم 29 لسنة 2011، علما انه جاهز مع المذكرة الايضاحية؟ وهل سيتم تنفيذ القانون بأثر رجعي لكل طالب وطالبة ينطبق عليهم القانون لانه حق من حقوقهم؟
--------------------
ماقصر بومحمد !!
وننطر اجابة الوزير
