أشاد النائب محمد الهدية بسرعة تفاعل وزير الصحة علي العبيدي مع واقعة وفاة المواطن سعود العازمي وقيامه بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات وفاته.
وقال النائب الهدية في بيان صحافي إنه على ثقة بقدرة الوزير علي العبيدي على محاسبة المخطئ والمتسبب في هذه الواقعة التي أدت إلى وفاة مواطن، مؤكدا على ضرورة أن تعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لتتم محاسبة المخطئ واتخاذ الاجراءات المستحقة والتأكيد على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء والحوادث، ومشيرا إلى أنه على ثقة بقدرة الوزير على حل المشاكل التي تعاني منها الوزارة.
وقال: «لقد لمسنا من الوزير العبيدي طوال تواجده في منصبه حرصه على صحة المواطنين والمقيمين، وتأكيده على أنه لن يسمح للمتخاذلين بالتهاون في أرواح الناس»، مضيفا أن سرعة تفاعله تبين مدى حرصه الشديد على سلامة المواطنين».
وقدم النائب الهدية العزاء لأسرة المتوفي العازمي، سائلا المولى عزوجل أن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدا على أنه سوف يتابع نتائج التحقيق أولا بأول حتى يحاسب المخطئ.
من جهته وجه النائب سعدون حماد العتيبي سؤالا إلى وزير الصحة العامة الدكتور علي العبيدي طلب فيها إفادته عن الأسباب التي أدت الى وفاة المواطن الشاب / سعود محمد عبدالعزيز العازمي أثناء تلقيه للعلاج في مستشفى الجهراء، وطالبا تزويده بتقرير تفصيلي عن الحالة الطبية له منذ دخوله إلى المستشفى والأمراض التي كان يعاني منها والعقاقير والأدوية الطبية التي تلقاها منذ دخوله وحتى لحظه وفاته.
واستفسر عن صحة تعرضه إلى خطأ طبي أثناء تلقيه للعلاج في المستشفى الجهراء ما تسبب بوفاته، ومتسائلا إن كانت وزارة الصحة قد شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الوفاة طالبا نسخة عن قرار تشكيل تلك اللجنة وأسماء أعضائها وصفتهم ومسمياتهم الوظيفية ونسخة عما توصلت إليه وهل قامت وزارة الصحة بوقف المتسبب في تلك الواقعة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات ؟
وسأل عن الاجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة تجاه المتسبب في هذا الخطأ في حال تبين وفاة المواطن العازمي نتيجته.
وفي ذات السياق سأل النائب عسكر العنزي الوزير العبيدي عن تاريخ دخول العازمي لمستشفى الجهراء وعن الأمراض التي كان يعالج منها وعما تم من اجراءات طبية تجاهه قبل وفاته طالبا كافة المستندات الدالة على ذلك.
وطلب العنزي موافاته بأسماء الأطباء المسؤولين مباشرة عن متابعة حالة المتوفي ومؤهلاتهم الطبية وتاريخ تعيينهم في وزارة الصحة وكافة المستندات الدالة على ذلك.
واستفسر عن نوع الخطأ الطبي الذي أدى الى الوفاة وعن أسبابها والطبيب المسؤول عن الخطأ الطبي طالبا كافة المستندات الدالة أيضا على ذلك.
وتساءل عن أسماء الشركات التي وردت الأدوية والأجهزة الطبية التي استخدمت مع المتوفي وعن مدى صلاحيتها وجودتها الفنية وما إذا كان قد تم شراؤها بالأمر المباشر أم عن طريق مناقصة، واستفسر عن الاجراءات التي اتخذتها ادارة المستشفى الجهراء والوزارة تجاه الطبيب المسؤول عن الوفاة عقب وقوع الخطأ الطبي، وتساءل كذلك عن الآلية الموجودة حالياً لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وما إذا كانت وزارة الصحة مختصة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد مستشفيات وعيادات القطاع الخاص مع مستشفيات القطاع الحكومي ومراكزه الصحية، طالبا كشفا تفصيليا يوضح عدد الشكاوى المقدمة عن الأخطاء الطبية التي قدمت إلى الوزارة وعدد الشكاوى التي تم التحقيق فيها منذ يناير 2012 وحتى تاريخ الرد على السؤال، وتزويده بالنتائج النهائية للتحقيقات، وهل تم تنفيذ أي من التوصيات أو تم اتخاذ إجراءات قانونية لمن ثبت عليهم الخطأ مع تزويده ببيان واضح عن أي أحكام صدرت ضد الوزارة لصالح المرضى المتضررين، وبنسخة عن النماذج المعدة لاستقبال شكاوى الأخطاء الطبية.
وطلب العنزي تزويده بكشف تفصيلي يبين أنواع الأخطاء الطبية المرتكبة من وزارة الصحة بجميع المنشآت الصحية التابعة لها والتي نتج عنها حالات ( وفاة، شلل، عاهة، إعاقة ) وغيرها من الأضرار منذ بداية يناير (2012) وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال، وكذلك استفسر عن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة على وزارة الصحة بسبب الأخطاء الطبية التي ارتكبها أطباء الوزارة، وعن عدد القضايا التي خسرتها الوزارة وعن قيمة التعويضات التي تم الحكم بها لصالح أسر الضحايا.
وتساءل إن كانت وزارة الصحة قد أصدرت أي خطط أو تعاميم أو قرارات للحد من نسبة الأخطاء الطبية.
واستفسر إن كانت الوزارة تتبع سياسة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين محلياً وعالمياً لتدريب الكوادر المحلية، وهل تتم متابعة الأداء المهني للمستشفيات ومراكز العلاج الخاصة.
(وكالات)
وقال النائب الهدية في بيان صحافي إنه على ثقة بقدرة الوزير علي العبيدي على محاسبة المخطئ والمتسبب في هذه الواقعة التي أدت إلى وفاة مواطن، مؤكدا على ضرورة أن تعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لتتم محاسبة المخطئ واتخاذ الاجراءات المستحقة والتأكيد على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء والحوادث، ومشيرا إلى أنه على ثقة بقدرة الوزير على حل المشاكل التي تعاني منها الوزارة.
وقال: «لقد لمسنا من الوزير العبيدي طوال تواجده في منصبه حرصه على صحة المواطنين والمقيمين، وتأكيده على أنه لن يسمح للمتخاذلين بالتهاون في أرواح الناس»، مضيفا أن سرعة تفاعله تبين مدى حرصه الشديد على سلامة المواطنين».
وقدم النائب الهدية العزاء لأسرة المتوفي العازمي، سائلا المولى عزوجل أن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدا على أنه سوف يتابع نتائج التحقيق أولا بأول حتى يحاسب المخطئ.
من جهته وجه النائب سعدون حماد العتيبي سؤالا إلى وزير الصحة العامة الدكتور علي العبيدي طلب فيها إفادته عن الأسباب التي أدت الى وفاة المواطن الشاب / سعود محمد عبدالعزيز العازمي أثناء تلقيه للعلاج في مستشفى الجهراء، وطالبا تزويده بتقرير تفصيلي عن الحالة الطبية له منذ دخوله إلى المستشفى والأمراض التي كان يعاني منها والعقاقير والأدوية الطبية التي تلقاها منذ دخوله وحتى لحظه وفاته.
واستفسر عن صحة تعرضه إلى خطأ طبي أثناء تلقيه للعلاج في المستشفى الجهراء ما تسبب بوفاته، ومتسائلا إن كانت وزارة الصحة قد شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الوفاة طالبا نسخة عن قرار تشكيل تلك اللجنة وأسماء أعضائها وصفتهم ومسمياتهم الوظيفية ونسخة عما توصلت إليه وهل قامت وزارة الصحة بوقف المتسبب في تلك الواقعة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات ؟
وسأل عن الاجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة تجاه المتسبب في هذا الخطأ في حال تبين وفاة المواطن العازمي نتيجته.
وفي ذات السياق سأل النائب عسكر العنزي الوزير العبيدي عن تاريخ دخول العازمي لمستشفى الجهراء وعن الأمراض التي كان يعالج منها وعما تم من اجراءات طبية تجاهه قبل وفاته طالبا كافة المستندات الدالة على ذلك.
وطلب العنزي موافاته بأسماء الأطباء المسؤولين مباشرة عن متابعة حالة المتوفي ومؤهلاتهم الطبية وتاريخ تعيينهم في وزارة الصحة وكافة المستندات الدالة على ذلك.
واستفسر عن نوع الخطأ الطبي الذي أدى الى الوفاة وعن أسبابها والطبيب المسؤول عن الخطأ الطبي طالبا كافة المستندات الدالة أيضا على ذلك.
وتساءل عن أسماء الشركات التي وردت الأدوية والأجهزة الطبية التي استخدمت مع المتوفي وعن مدى صلاحيتها وجودتها الفنية وما إذا كان قد تم شراؤها بالأمر المباشر أم عن طريق مناقصة، واستفسر عن الاجراءات التي اتخذتها ادارة المستشفى الجهراء والوزارة تجاه الطبيب المسؤول عن الوفاة عقب وقوع الخطأ الطبي، وتساءل كذلك عن الآلية الموجودة حالياً لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وما إذا كانت وزارة الصحة مختصة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد مستشفيات وعيادات القطاع الخاص مع مستشفيات القطاع الحكومي ومراكزه الصحية، طالبا كشفا تفصيليا يوضح عدد الشكاوى المقدمة عن الأخطاء الطبية التي قدمت إلى الوزارة وعدد الشكاوى التي تم التحقيق فيها منذ يناير 2012 وحتى تاريخ الرد على السؤال، وتزويده بالنتائج النهائية للتحقيقات، وهل تم تنفيذ أي من التوصيات أو تم اتخاذ إجراءات قانونية لمن ثبت عليهم الخطأ مع تزويده ببيان واضح عن أي أحكام صدرت ضد الوزارة لصالح المرضى المتضررين، وبنسخة عن النماذج المعدة لاستقبال شكاوى الأخطاء الطبية.
وطلب العنزي تزويده بكشف تفصيلي يبين أنواع الأخطاء الطبية المرتكبة من وزارة الصحة بجميع المنشآت الصحية التابعة لها والتي نتج عنها حالات ( وفاة، شلل، عاهة، إعاقة ) وغيرها من الأضرار منذ بداية يناير (2012) وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال، وكذلك استفسر عن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة على وزارة الصحة بسبب الأخطاء الطبية التي ارتكبها أطباء الوزارة، وعن عدد القضايا التي خسرتها الوزارة وعن قيمة التعويضات التي تم الحكم بها لصالح أسر الضحايا.
وتساءل إن كانت وزارة الصحة قد أصدرت أي خطط أو تعاميم أو قرارات للحد من نسبة الأخطاء الطبية.
واستفسر إن كانت الوزارة تتبع سياسة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين محلياً وعالمياً لتدريب الكوادر المحلية، وهل تتم متابعة الأداء المهني للمستشفيات ومراكز العلاج الخاصة.
(وكالات)
