100 دينار زيادة لرواتب المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص
:q8:
:krkrkr:
:krkrkr:
:krkrkr:
كتب - رائد يوسف:
على أعتاب شهر فبراير المقبل حيث الاحتفالات بالأعياد الوطنية تواصل الحكومة "هداياها ومكرماتها" للشعب الكويتي, وفي موازاة اللائحة التنفيذية لقانون زيادة رواتب العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء التي سيقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي سيعقد مساء اليوم علمت "السياسة" من مصدر حكومي مطلع أن هناك توجها لدى الحكومة لزيادة رواتب المواطنين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بمن في ذلك الموظفين والمتقاعدين, مشيرا إلى أن قيمة الزيادة تربو على مئة دينار.
وكشف المصدر عن أن مجلس الوزراء سيبحث في امكانية اقرار هذه الزيادة خلال اجتماعه اليوم, لا سيما وأن العاملين في القطاع النفطي سيكونون على موعد مع زيادة رواتبهم التي ستقر الأسبوع المقبل بعد أن رفعت اللجنة المختصة تقريرها بشأن نسب وشرائح الزيادة إلى مجلس الوزراء.
في الوقت ذاته أكد المصدر أن الخطة السنوية للتنمية لعام (2010 / 2011 ) التي ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي ستحال الأسبوع الجاري إلى مجلس الأمة لافساح المجال أمام اللجان البرلمانية المختصة لمناقشتها بشكل مستفيض ومن دون الخضوع لضغط ضيق الوقت.
من جهة أخرى أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبدالرحمن العنجري أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لن تنجح في الكويت في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة, وهيمنة القطاع العام على القطاع الخاص, حتى وإن استعانت الدولة بالبنك الدولي, أو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, موضحا أن المشاريع الصغيرة من الصعب نجاحها في حالة استمرار انتهاج الدولة للاحتكار البشع والكريه للأراضي في البلاد, لاسيما أن أي مشروع صغير أو متوسط في البلاد يمثل فيه عامل الأرض 60 في المئة منه, رغم أن 39 في المئة من أراضي الدولة غير مأهولة, وتعود ملكيتها إما لأملاك الدولة أو شركة نفط الكويت.
وأشار إلى أن تلك النوعية من المشاريع في دول الخليج لا تمثل الأراضي فيها إلا 20 في المئة من المشروع.وقال: إن اللجنة المالية تبحث في الوقت الحالي اقتراحا بقانون بشأن إنشاء هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة", مشيرا إلى أن الحكومة طلبت من اللجنة مهلة لتقدم عرضا مرئيا لشركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة, والتي أنشأتها الهيئة العامة للاستثمار قبل 13 سنة, والتي لم يكتب لها النجاح بسبب الظروف الموضوعية في البيئة الاستثمارية الكويتية.
وذكر أن الحكومة تريد أن تستعين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في صياغة قانون إنشاء الهيئة. ولفت إلى أن الاقتصاد الكويتي يعاني من سيطرة الدولة على الأنشطة الاقتصادية, حيث تشكل سيطرة القطاع العام 80 في المئة من الناتج القومي مقابل 20 في المئة للقطاع الخاص, مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تجفيف فرص الاستثمار وقنواتها, والتي أصبحت شحيحة جداً, وصارت الكويت دولة لتصدير رؤوس الأموال إلى الخارج بدلا من الداخل.
أضاف: إن "الدولة التي تتمتع اقتصاداتها بالنمو السريع, نلاحظ فيها أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 65 إلى 70 في المئة من الناتج القومي المحلي, وتنشئ فرص عمل ما بين 60 إلى 70 في المئة أيضا, بينما في الدول النامية فهي العكس تماما".
ودعا العنجري إلى تحرير القطاع الخاص, وتفعيل قوانين الخصخصة, إضافة إلى تحرير الأراضي, حتى تنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت, مشيرا إلى أن الدولة وإن اتجهت إلى أي جامعة عالمية حتى لو كانت جامعة MIT الأميركية ذائعة الصيت فلن تنجح إلا بوضع تشريعات جذرية لتنقظ الاقتصاد الكويتي,لاسيما أن الكويت أصبحت الآن آخر معاقل الاشتراكية.
