- إنضم
- 8 مارس 2005
- المشاركات
- 20,142
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 0
الخبر على الصفحه الرئيسيه لجريدة الوطن والراي العام
ومبروك للجميع
_____________________
جريدة الراي العام
| كتب وليد الهولان |
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها امس عن زيادات الموظفين، وافق مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس على زيادة رواتب جميع العاملين في الجهات الحكومية المدنية من الذين ليس لديهم أي بدلات أو كوادر بواقع مئة دينار، بغض النظر عن الدرجة او المسمى الوظيفي، لتحفيز العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة في وزارات الدولة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الراي» ان قرار مجلس الخدمة سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري مطلع الأسبوع المقبل لاستيفاء دراسته ومناقشته تمهيداً لإقراره في الجلسة ذاتها.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيوافق على قرار مجلس الخدمة من منطلق تحفيز مخرجات التعليم على قبول العمل في وزارات الدولة، ولتخفيف الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتق المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة والتي تشهد تزايداً ملحوظاً في إقبال مخرجات التعليم على العمل فيها، نظراً للبدلات المقرة لها.
_______________________
جريدة الوطن
كتب: محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:
أقر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح زيادة مالية قدرها مائة دينار على رواتب العاملين في الجهات الحكومية الذين لم تقر لهم كوادر أو مزايا مالية من قبل، ورفع الأمر الى مجلس الوزراء الذي ناقشه في جلسته ليل أمس.
وقال مصدر لـ«الوطن» ان مزايا مالية لجهات حكومية تم تأجيل النظر فيها الى اجتماع آخر الأسبوع المقبل.
اقرار الزيادات المالية تزامن مع رفض الحكومة اقتراح قانون كشف الذمة المالية للقياديين واعضاء مجلس الامة ونقل وزير الشؤون د.محمد العفاسي للجنة البرلمانية اعتراض الحكومة على القانون وموافقتها على انشاء هيئة لمكافحة الفساد.
وبينما اشارت مصادر باللجنة التشريعية الى ان الحكومة ترى وجود شبهة دستورية في قانون كشف الذمة المالية، قال الوزير العفاسي ان اعتراضنا على القانون اجرائي وليس مطلقا، مؤكدا التزام وتعهد الحكومة بتقديمه في وقت لاحق يتم الحاقه بالقانون الاصلي «هيئة مكافحة الفساد» حيث ان الذمة المالية بحاجة لادوات ووسائل متعددة لمتابعة تنفيذ واعطاء نتائج ايجابية ودقيقة، خاصة ان الدول الاخرى يخدمها قانون الضرائب في تطبيق الذمة المالية.
وتتجه اللجنة الى اقرار القانون اذا لم تحل الحكومة رأيها مكتوبا فيه قبل ان تحيله الى المجلس للتصويت عليه.
وليل أمس استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول الجهات التي ستشملها الزيادة وهي «20» جهة حكومية ولكن تأجل اقرارها إلى اجتماع آخر كما قرر المجلس في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس سمو الشيخ ناصر المحمد تشكيل لجنة وزارية للنظر في قانونية ودستورية الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد حيث ان هناك بعض المحاور لا تتبعه مثل الرياضة.
ومن ناحية اخرى اعلن رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي ان اللجنة اقرت اقتراحا بقانون في شأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية واحالته الى اللجنة التعليمية، ويقضي بمنح 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه.
وفي اتجاه اخر وافقت اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح صحافة، بينما رفضت رفعها عن النائبين ضيف الله بورمية وفيصل الدويسان في جنح مرئي ومسموع.
ومن ناحية أخرى عقدت كتلتا التنمية والإصلاح والعمل الوطني اجتماعاً حيث عرضت خلاله الأخيرة محاور استجوابها المقدم للوزير الفهد والمستندات والوثائق المرفقة به.
ومن ناحية اخرى بدت مؤشرات تؤكد نية اعضاء كتلة العمل الوطني الخروج عن محاور استجوابهم الى الشيخ أحمد الفهد، وكشف النائب عادل الصرعاوي فيما يشبه الاعتراف بالخروج عن المحاور بان استجواب أحمد الفهد قد بدأ منذ تقديمه وسيستمر الى يوم جلسة مناقشته في 5 ابريل، مشيرا الى ان عرض الملفات سيتوالى تباعا ولن ننتظر جلسة الاستجواب لقناعتنا ان هناك من الادلة ما يكفي لعرضها على الشعب الكويتي.
واشار الصرعاوي الى انه ومن بين الملفات موضوع صالات الافراح بأملاك الدولة.
وملف تكليف الفهد بأربع ملفات تخص الوحدة الوطنية وسنعرضها في جلسة النقاش.
ورفضت اطراف نيابية اثارة قضايا خارج محاور الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد وانه من حق الوزير ان يبدي اعتراضه على اي مادة جديدة لم ترد في صحيفة الاستجواب.
ومن ناحية اخرى عبر النائب علي الراشد عن امتعاضه وحزنه لما صدر من بعض النواب في قنوات خليجية باسلوب يشوه سمعة الكويت وحكومتها من اجل التصيد والشخصانية ضد سمو رئيس الوزراء ولو كان على حساب الكويت. واسف الراشد لما يسمعه من تصريحات من البعض لتشويه صورة الكويت ومواقفها من اجل لذذ في الخصومة مع سمو رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه قال النائب د. ضيف الله بورمية ان مجلس الوزراء لايتوانى في تعكير صفو الاجواء بين السلطتين من خلال اهماله تنفيذ بعض القرارات والقوانين التي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر مثل عدم صرف رواتب المسرحين من القطاع الخاص، مستغربا كيف يصدر قرار بالتجديد لقانون المسرحين منذ اكثر من شهر ولا يتم تنفيذه؟!
ومن جهته طالب النائب سعد زنيفر الحكومة بالنظر في رواتب موظفي الدولة وان تعمل على زيادتها، وان تكون جادة في تحسين الاوضاع المعيشية، مطالبا برفع علاوة بدل الاولاد الى 100 دينار بدلا من 50 ديناراً، وبسرعة زيادة رواتب اصحاب الرواتب المتدنية.
ومن جانبه تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن الكشف عن الكسب غير المشروع، وقضى الاقتراح بإنشاء جهاز بوزارة العدل للكسب غير المشروع والتربح يتولى الفحص والتحقيق في البلاغات التي ترد اليه بشأن تضخم ثروة احد الخاضعين لاحكام هذا القانون وللتأكد من مدى مشروعية هذا التضخم او نفيه، ويخضع للقانون رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس واعضاء مجلس الامة، والمجلس البلدي ورجال القضاء والنيابة وكبار موظفي الدولة.
ومن جانبه تقدم النائب الصيفي الصيفي بإقتراح بصرف مكافأة سنوية لجميع المعلمين الكويتيين وكذلك المعلمات تساوي راتب شهر عند نهاية كل سنة دراسية تسمى «مكافأة امتحانات».
ومن جانبه دخل النائب سالم النملان على خط استجواب وزير الصحة والمزمع ان يقدمه النائبان يوسف الزلزلة والصيفي الصيفي، ووجه النملان امس حزمة اسئلة لوزير الصحة طلب فيها حالات الوفاة التي سجلت او ارجعت الى اخطاء طبية ومهنية من الطبيب المعالج خلال ثلاث السنوات الماضية، والحالات التي اتخذت فيها اجراءات قانونية او ادارية وهل اقيمت دعاوى من المتضررين من تلك الاخطاء ضد الوزارة.
وأضافت أن من الدوافع أيضا تخفيف حجم الهوة في المرتبات بين الجهات الحكومية، واستجابةً لمطالب عدد من الجهات الحكومية التي لم يتم شمولها ضمن حزمة البدلات التي أقرت أخيرا، ناهيك عن ان حجم هذه الزيادة لن يكون ذا كلفة عالية على الميزانية العامة للدولة، اذ ما قورنت بزيادات البدلات التي أقرت في العام الماضي، وبحجم البدلات التي تطالب بها بعض الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر الى أن مجلس الخدمة اقر ايضا عددا كبيرا من الكوادر المعروضة على جدول الاعمال، لافتة الى اجتماع في الاسبوع المقبل لاقفال ملف الكوادر بصورة نهائية.
ومبروك للجميع
_____________________
جريدة الراي العام
| كتب وليد الهولان |
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها امس عن زيادات الموظفين، وافق مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس على زيادة رواتب جميع العاملين في الجهات الحكومية المدنية من الذين ليس لديهم أي بدلات أو كوادر بواقع مئة دينار، بغض النظر عن الدرجة او المسمى الوظيفي، لتحفيز العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة في وزارات الدولة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الراي» ان قرار مجلس الخدمة سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري مطلع الأسبوع المقبل لاستيفاء دراسته ومناقشته تمهيداً لإقراره في الجلسة ذاتها.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيوافق على قرار مجلس الخدمة من منطلق تحفيز مخرجات التعليم على قبول العمل في وزارات الدولة، ولتخفيف الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتق المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة والتي تشهد تزايداً ملحوظاً في إقبال مخرجات التعليم على العمل فيها، نظراً للبدلات المقرة لها.
_______________________
جريدة الوطن
كتب: محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:
أقر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح زيادة مالية قدرها مائة دينار على رواتب العاملين في الجهات الحكومية الذين لم تقر لهم كوادر أو مزايا مالية من قبل، ورفع الأمر الى مجلس الوزراء الذي ناقشه في جلسته ليل أمس.
وقال مصدر لـ«الوطن» ان مزايا مالية لجهات حكومية تم تأجيل النظر فيها الى اجتماع آخر الأسبوع المقبل.
اقرار الزيادات المالية تزامن مع رفض الحكومة اقتراح قانون كشف الذمة المالية للقياديين واعضاء مجلس الامة ونقل وزير الشؤون د.محمد العفاسي للجنة البرلمانية اعتراض الحكومة على القانون وموافقتها على انشاء هيئة لمكافحة الفساد.
وبينما اشارت مصادر باللجنة التشريعية الى ان الحكومة ترى وجود شبهة دستورية في قانون كشف الذمة المالية، قال الوزير العفاسي ان اعتراضنا على القانون اجرائي وليس مطلقا، مؤكدا التزام وتعهد الحكومة بتقديمه في وقت لاحق يتم الحاقه بالقانون الاصلي «هيئة مكافحة الفساد» حيث ان الذمة المالية بحاجة لادوات ووسائل متعددة لمتابعة تنفيذ واعطاء نتائج ايجابية ودقيقة، خاصة ان الدول الاخرى يخدمها قانون الضرائب في تطبيق الذمة المالية.
وتتجه اللجنة الى اقرار القانون اذا لم تحل الحكومة رأيها مكتوبا فيه قبل ان تحيله الى المجلس للتصويت عليه.
وليل أمس استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول الجهات التي ستشملها الزيادة وهي «20» جهة حكومية ولكن تأجل اقرارها إلى اجتماع آخر كما قرر المجلس في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس سمو الشيخ ناصر المحمد تشكيل لجنة وزارية للنظر في قانونية ودستورية الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد حيث ان هناك بعض المحاور لا تتبعه مثل الرياضة.
ومن ناحية اخرى اعلن رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي ان اللجنة اقرت اقتراحا بقانون في شأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية واحالته الى اللجنة التعليمية، ويقضي بمنح 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه.
وفي اتجاه اخر وافقت اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح صحافة، بينما رفضت رفعها عن النائبين ضيف الله بورمية وفيصل الدويسان في جنح مرئي ومسموع.
ومن ناحية أخرى عقدت كتلتا التنمية والإصلاح والعمل الوطني اجتماعاً حيث عرضت خلاله الأخيرة محاور استجوابها المقدم للوزير الفهد والمستندات والوثائق المرفقة به.
ومن ناحية اخرى بدت مؤشرات تؤكد نية اعضاء كتلة العمل الوطني الخروج عن محاور استجوابهم الى الشيخ أحمد الفهد، وكشف النائب عادل الصرعاوي فيما يشبه الاعتراف بالخروج عن المحاور بان استجواب أحمد الفهد قد بدأ منذ تقديمه وسيستمر الى يوم جلسة مناقشته في 5 ابريل، مشيرا الى ان عرض الملفات سيتوالى تباعا ولن ننتظر جلسة الاستجواب لقناعتنا ان هناك من الادلة ما يكفي لعرضها على الشعب الكويتي.
واشار الصرعاوي الى انه ومن بين الملفات موضوع صالات الافراح بأملاك الدولة.
وملف تكليف الفهد بأربع ملفات تخص الوحدة الوطنية وسنعرضها في جلسة النقاش.
ورفضت اطراف نيابية اثارة قضايا خارج محاور الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد وانه من حق الوزير ان يبدي اعتراضه على اي مادة جديدة لم ترد في صحيفة الاستجواب.
ومن ناحية اخرى عبر النائب علي الراشد عن امتعاضه وحزنه لما صدر من بعض النواب في قنوات خليجية باسلوب يشوه سمعة الكويت وحكومتها من اجل التصيد والشخصانية ضد سمو رئيس الوزراء ولو كان على حساب الكويت. واسف الراشد لما يسمعه من تصريحات من البعض لتشويه صورة الكويت ومواقفها من اجل لذذ في الخصومة مع سمو رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه قال النائب د. ضيف الله بورمية ان مجلس الوزراء لايتوانى في تعكير صفو الاجواء بين السلطتين من خلال اهماله تنفيذ بعض القرارات والقوانين التي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر مثل عدم صرف رواتب المسرحين من القطاع الخاص، مستغربا كيف يصدر قرار بالتجديد لقانون المسرحين منذ اكثر من شهر ولا يتم تنفيذه؟!
ومن جهته طالب النائب سعد زنيفر الحكومة بالنظر في رواتب موظفي الدولة وان تعمل على زيادتها، وان تكون جادة في تحسين الاوضاع المعيشية، مطالبا برفع علاوة بدل الاولاد الى 100 دينار بدلا من 50 ديناراً، وبسرعة زيادة رواتب اصحاب الرواتب المتدنية.
ومن جانبه تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن الكشف عن الكسب غير المشروع، وقضى الاقتراح بإنشاء جهاز بوزارة العدل للكسب غير المشروع والتربح يتولى الفحص والتحقيق في البلاغات التي ترد اليه بشأن تضخم ثروة احد الخاضعين لاحكام هذا القانون وللتأكد من مدى مشروعية هذا التضخم او نفيه، ويخضع للقانون رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس واعضاء مجلس الامة، والمجلس البلدي ورجال القضاء والنيابة وكبار موظفي الدولة.
ومن جانبه تقدم النائب الصيفي الصيفي بإقتراح بصرف مكافأة سنوية لجميع المعلمين الكويتيين وكذلك المعلمات تساوي راتب شهر عند نهاية كل سنة دراسية تسمى «مكافأة امتحانات».
ومن جانبه دخل النائب سالم النملان على خط استجواب وزير الصحة والمزمع ان يقدمه النائبان يوسف الزلزلة والصيفي الصيفي، ووجه النملان امس حزمة اسئلة لوزير الصحة طلب فيها حالات الوفاة التي سجلت او ارجعت الى اخطاء طبية ومهنية من الطبيب المعالج خلال ثلاث السنوات الماضية، والحالات التي اتخذت فيها اجراءات قانونية او ادارية وهل اقيمت دعاوى من المتضررين من تلك الاخطاء ضد الوزارة.
وأضافت أن من الدوافع أيضا تخفيف حجم الهوة في المرتبات بين الجهات الحكومية، واستجابةً لمطالب عدد من الجهات الحكومية التي لم يتم شمولها ضمن حزمة البدلات التي أقرت أخيرا، ناهيك عن ان حجم هذه الزيادة لن يكون ذا كلفة عالية على الميزانية العامة للدولة، اذ ما قورنت بزيادات البدلات التي أقرت في العام الماضي، وبحجم البدلات التي تطالب بها بعض الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر الى أن مجلس الخدمة اقر ايضا عددا كبيرا من الكوادر المعروضة على جدول الاعمال، لافتة الى اجتماع في الاسبوع المقبل لاقفال ملف الكوادر بصورة نهائية.
