فريق إعداد أجنبي يتابع استخدام البرامج ولا مشاركة كويتية في الاستخدام والاطلاع
250 مليون دولار لمراقبة «تويتر» ... كويتياً
كتب أنور الفكر |
علمت «الراي» من مصدر حكومي ان فريقا أمنيا كلف تحديد احتياجات الكويت من البرامج الالكترونية الرقابية مع شركات بريطانية عدة، خصوصا في ما يتعلق بشبكة التواصل الاجتماعي، نظرا لحاجة الكويت الى تلك البرامج النوعية في الرقابة التشغيلية.
واوضح المصدر ان «تلك البرامج تم تجريبها في دول عدة منها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، وهي تتمتع بتقنية عالية في المراقبة، وكشف نقاط الاتصال وسهولة الوصول الى اصحاب العلاقة»، لافتا الى ان «تلك البرامج تعتبر تحديا مباشرا للشركات الام المشرفة على برامج التواصل الاجتماعي المختلفة».
واشار المصدر الى أن تكاليف الاتفاقية الامنية للامن الوقائي الداخلي بين الكويت وتلك الشركات بلغ 250 مليون دولار، مشيرا الى أن الاتفاقية نصت على سرية استخدام تلك البرامج مع فريق اعداد اجنبي متخصص، مع عدم مشاركة اي من الفريق الكويتي بشؤون الاستخدام والاطلاع.
وأعلن أنه لن يفصح عن الاتفاقية طالما لم يقر قانون خاص بتلك البرامج وطريقة استخدامها وامكانية الاستدلال الجنائي عليها والاخذ باجراءات قانونية تمكن تلك الاتفاقية من ملاحقة المعتدين، حسب قوله، مشيرا الى ان هناك مشروع قانون جاهزا لدى مجلس الوزراء لتنظيم طرق استخدام تلك المواقع.
المصدر :
هنا
250 مليون دولار لمراقبة «تويتر» ... كويتياً
كتب أنور الفكر |
علمت «الراي» من مصدر حكومي ان فريقا أمنيا كلف تحديد احتياجات الكويت من البرامج الالكترونية الرقابية مع شركات بريطانية عدة، خصوصا في ما يتعلق بشبكة التواصل الاجتماعي، نظرا لحاجة الكويت الى تلك البرامج النوعية في الرقابة التشغيلية.
واوضح المصدر ان «تلك البرامج تم تجريبها في دول عدة منها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، وهي تتمتع بتقنية عالية في المراقبة، وكشف نقاط الاتصال وسهولة الوصول الى اصحاب العلاقة»، لافتا الى ان «تلك البرامج تعتبر تحديا مباشرا للشركات الام المشرفة على برامج التواصل الاجتماعي المختلفة».
واشار المصدر الى أن تكاليف الاتفاقية الامنية للامن الوقائي الداخلي بين الكويت وتلك الشركات بلغ 250 مليون دولار، مشيرا الى أن الاتفاقية نصت على سرية استخدام تلك البرامج مع فريق اعداد اجنبي متخصص، مع عدم مشاركة اي من الفريق الكويتي بشؤون الاستخدام والاطلاع.
وأعلن أنه لن يفصح عن الاتفاقية طالما لم يقر قانون خاص بتلك البرامج وطريقة استخدامها وامكانية الاستدلال الجنائي عليها والاخذ باجراءات قانونية تمكن تلك الاتفاقية من ملاحقة المعتدين، حسب قوله، مشيرا الى ان هناك مشروع قانون جاهزا لدى مجلس الوزراء لتنظيم طرق استخدام تلك المواقع.
المصدر :
هنا
