بسم الله الرحمن الرحيم
مبادرة (1): البدون في الكويت
لا يخفى أن موضوع "البدون"، والذي أطلق عليه فيما بعد موضوع المقيمين بطريقة غير شرعية، موضوع أخذ أكثر من وقته، وأساء إلى الكويت في المحافل الدولية، وتسبب في مشاكل على المستوى الداخلي، وعرض كثيرين لمعاناة نفسية وصحية واجتماعية، حتى بلغ الحد الذي لا يجب الانتظار عليه. إن الإنسان يجب أن يُحترم ويُكرّم في كل أحواله، حتى ولو كان مجرماً، فإنه في هذه الحالة يوقع عليه القانون عقوبات تحافظ حتى مع ذلك فيها على إنسانيته. وهذا الأمر جبلت عليه الكويت حكومة وشعباً ودستوراً وسلوكاً منذ تأسيسها. إن ما تعرض له البدون في الكويت من التضييق بسبب فشل إدارة هذا الموضوع بطريقة صحيحة يخالف الأعراف الإنسانية والدولية. ونحن نشجب هذه التصرفات وهذه الطريقة في معالجة هذا الموضوع؛ فالإنسان إما أنه يستحق أن ينال الجنسية وفق ما سنتها القوانين الكويتية، وإما أنه يمنح الجنسية وفق الأعراف الدولية في تحمل المسؤولية التي التزمت بها الدول المتحضرة، وإما أنه يستحق الإقامة الدائمة وذلك استعداداً لإعطائه الجنسية، وإما أنه يدان بتزوير أو تضليل السلطات، وفي ذلك له الحق في مواجهة التهم الموجهة إليه أمام محكمة عادلة ومع توفر حق الدفاع عنه.
إننا نعتقد أن البدون في الكويت على ثلاثة أصناف: (1) صنف مستحقون، متوافقون مع مواد قوانين التجنيس، لكنهم ظلموا بالتأجيل والتأخير والمماطلة، و(2) صنف غير مستحقين وفقاً للقانون لكن طال عليهم الأمد في الكويت، وعاشوا كبدون طوال تلك الفترة، و(3) وصنف متهمون بتزوير أوراق أو تضليل السلطات بإخفاء أوراق. أما الصنف الأول فيجب تجنيسهم على الفور قبل تراكم المطالبات، وهم بكل يوم يتضررون أكثر. وأما الصنف الثاني فيجب على الكويت تحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي وتجنيس هؤلاء الناس الذين مضى عليهم دهراً، وهو ما يحصل في كل الدول المتحضرة؛ فالعربي لربما ذهب إلى دولة أجنبية أوربية فألقى جوازه وطلب اللجوء، فتتحمل تلك الدول مسؤوليتها وتقوم باستضافته ومن ثم بتجنيسه بعد فترة، أو ربما ولد في بلد ودرس فيها مراحل الدراسة كلها، فهذا، كما في مواد القانون الكويتي، أيضاً يحق له المطالبة بالجنسية. وهؤلاء من الخطأ أن تطلب منهم السلطات أن يرجعوا إلى أصل بلدان أجدادهم أو أبائهم، فهذا من الظلم، فهو لا يعرف في تلك البلدان شيئاً، ولا عهد له بعاداتها ولا أعرافها، وقد لا يمكن تأمين الحياة الكريمة له. ولم يتم تربيته فترة حياته على معنى العودة، فمن الواجب تجنيسهم وإدخالهم في التركيبة السكانية وتأهيلهم. وأما الصنف الثالث فإن تبث لدى السلطات ذلك فعلى السلطة أن تلجأ إلى النيابة والتي بدورها ترفع الموضوع للقضاء العادل الذي يبت في هذه المسألة. ومن الخطأ أن نقول أن دقائق التجنيس من مسائل السيادة. فكيف يمنح وزير الحق في مسأله سيادية. إن قضايا التجنيس مسائل إدارية عادية تتناولها كل المحاكم العالمية دون حساسيات. وهذا هو الضمان الوحيد لحق الإنسان، فلا يصبح هذا الحق مسألة وساطة نيابية أو قبلية أو عائلية، بل إن هذه المسألة مسألة حق وفق قانون مُشرع.
إننا إذ نشجب هذا التأخير في حل مثل هذه القضية التي تراكمت وتفاقمت فإننا نهيب بحضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - التفضل بسن مرسوم يقضي بتجنيس جميع المستحقين دون تحديد عدد، والسماح للقضاء في النظر في هذه المسائل لمنع مماطلة غير الراغبين بتمكين المستحقين من حقوقهم، وحق التقاضي ضد من يماطل من المسؤولين، وحق التعويضات التي قد تترتب عليه بسبب التأجيل. كما نشجع أصحاب الحق بالاستمرار بالمطالبات وفقاً للقانون وبالمسيرات السلمية، ونهيب بالداخلية ترخيص هذه المسيرات وعدم التعرض لها، لأننا بذلك نمنع الكبت والمخططات غير المعلنة. وندعو الوجهاء والمواطنين للمشاركة في دعم هذه الحقوق، فنحن شعب عرف الظلم يوماً ولا يقبل به أبداً.
والله نسأل أن يحفظ أمير البلاد وولي عهده وشعبنا وبلدنا من كل مكروه
الكويت: 23 فبراير 2011
د. طارق محمد السويدان
د. صلاح صالح الراشد
http://www.facebook.com/photo.php?pid=6591155&l=22223977c2&id=147444717918
مبادرة (1): البدون في الكويت
لا يخفى أن موضوع "البدون"، والذي أطلق عليه فيما بعد موضوع المقيمين بطريقة غير شرعية، موضوع أخذ أكثر من وقته، وأساء إلى الكويت في المحافل الدولية، وتسبب في مشاكل على المستوى الداخلي، وعرض كثيرين لمعاناة نفسية وصحية واجتماعية، حتى بلغ الحد الذي لا يجب الانتظار عليه. إن الإنسان يجب أن يُحترم ويُكرّم في كل أحواله، حتى ولو كان مجرماً، فإنه في هذه الحالة يوقع عليه القانون عقوبات تحافظ حتى مع ذلك فيها على إنسانيته. وهذا الأمر جبلت عليه الكويت حكومة وشعباً ودستوراً وسلوكاً منذ تأسيسها. إن ما تعرض له البدون في الكويت من التضييق بسبب فشل إدارة هذا الموضوع بطريقة صحيحة يخالف الأعراف الإنسانية والدولية. ونحن نشجب هذه التصرفات وهذه الطريقة في معالجة هذا الموضوع؛ فالإنسان إما أنه يستحق أن ينال الجنسية وفق ما سنتها القوانين الكويتية، وإما أنه يمنح الجنسية وفق الأعراف الدولية في تحمل المسؤولية التي التزمت بها الدول المتحضرة، وإما أنه يستحق الإقامة الدائمة وذلك استعداداً لإعطائه الجنسية، وإما أنه يدان بتزوير أو تضليل السلطات، وفي ذلك له الحق في مواجهة التهم الموجهة إليه أمام محكمة عادلة ومع توفر حق الدفاع عنه.
إننا نعتقد أن البدون في الكويت على ثلاثة أصناف: (1) صنف مستحقون، متوافقون مع مواد قوانين التجنيس، لكنهم ظلموا بالتأجيل والتأخير والمماطلة، و(2) صنف غير مستحقين وفقاً للقانون لكن طال عليهم الأمد في الكويت، وعاشوا كبدون طوال تلك الفترة، و(3) وصنف متهمون بتزوير أوراق أو تضليل السلطات بإخفاء أوراق. أما الصنف الأول فيجب تجنيسهم على الفور قبل تراكم المطالبات، وهم بكل يوم يتضررون أكثر. وأما الصنف الثاني فيجب على الكويت تحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي وتجنيس هؤلاء الناس الذين مضى عليهم دهراً، وهو ما يحصل في كل الدول المتحضرة؛ فالعربي لربما ذهب إلى دولة أجنبية أوربية فألقى جوازه وطلب اللجوء، فتتحمل تلك الدول مسؤوليتها وتقوم باستضافته ومن ثم بتجنيسه بعد فترة، أو ربما ولد في بلد ودرس فيها مراحل الدراسة كلها، فهذا، كما في مواد القانون الكويتي، أيضاً يحق له المطالبة بالجنسية. وهؤلاء من الخطأ أن تطلب منهم السلطات أن يرجعوا إلى أصل بلدان أجدادهم أو أبائهم، فهذا من الظلم، فهو لا يعرف في تلك البلدان شيئاً، ولا عهد له بعاداتها ولا أعرافها، وقد لا يمكن تأمين الحياة الكريمة له. ولم يتم تربيته فترة حياته على معنى العودة، فمن الواجب تجنيسهم وإدخالهم في التركيبة السكانية وتأهيلهم. وأما الصنف الثالث فإن تبث لدى السلطات ذلك فعلى السلطة أن تلجأ إلى النيابة والتي بدورها ترفع الموضوع للقضاء العادل الذي يبت في هذه المسألة. ومن الخطأ أن نقول أن دقائق التجنيس من مسائل السيادة. فكيف يمنح وزير الحق في مسأله سيادية. إن قضايا التجنيس مسائل إدارية عادية تتناولها كل المحاكم العالمية دون حساسيات. وهذا هو الضمان الوحيد لحق الإنسان، فلا يصبح هذا الحق مسألة وساطة نيابية أو قبلية أو عائلية، بل إن هذه المسألة مسألة حق وفق قانون مُشرع.
إننا إذ نشجب هذا التأخير في حل مثل هذه القضية التي تراكمت وتفاقمت فإننا نهيب بحضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - التفضل بسن مرسوم يقضي بتجنيس جميع المستحقين دون تحديد عدد، والسماح للقضاء في النظر في هذه المسائل لمنع مماطلة غير الراغبين بتمكين المستحقين من حقوقهم، وحق التقاضي ضد من يماطل من المسؤولين، وحق التعويضات التي قد تترتب عليه بسبب التأجيل. كما نشجع أصحاب الحق بالاستمرار بالمطالبات وفقاً للقانون وبالمسيرات السلمية، ونهيب بالداخلية ترخيص هذه المسيرات وعدم التعرض لها، لأننا بذلك نمنع الكبت والمخططات غير المعلنة. وندعو الوجهاء والمواطنين للمشاركة في دعم هذه الحقوق، فنحن شعب عرف الظلم يوماً ولا يقبل به أبداً.
والله نسأل أن يحفظ أمير البلاد وولي عهده وشعبنا وبلدنا من كل مكروه
الكويت: 23 فبراير 2011
د. طارق محمد السويدان
د. صلاح صالح الراشد
http://www.facebook.com/photo.php?pid=6591155&l=22223977c2&id=147444717918
