هيئاتنا الـحكومية مهلهلة سقيمة تضيّع الـحقوق
الوردان : القانونيون مضربون غداً في كل الوزارات لإقرار كادرهم
أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان تنفيذ النقابة لتهديداتها بإضراب شامل لجميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية عن العمل القانوني غدا الخميس 2011/4/14 رداً على عدم إقرار كادر القانونيين بالجلسة المنعقدة يوم الأحد 2011/3/27 لمجلس الخدمة المدنية.
ووصف الوردان خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس بمقر النقابة بالعدان ان القانوني هو ركيزة أي عمل إداري، وأشار الى ان نقابة القانونيين وإيماناً منها بالدفاع عن حقوق القانونيين بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لجميع القانونيين وحفاظاً منها على مكتسبات القانونيين فإنها اتخذت القرار بالإضراب الشامل عن العمل في جميع الجهات الحكومية وهيئات الدولة ومؤسساتها.
لافتا الى التزام العاملين في الجهات الحكومية بقرار النقابة وسوف يمتنعون عن العمل القانوني يوم 2011/4/14 ولمدة يوم واحد وذلك لعدم وجود حكومة.
وشدد الوردان على ان النقابة ستستأنف الاضراب بعد أسبوعين من تشكيل الحكومة حتى يتم إلغاء الفوارق المالية والتمييز في المسميات بينهم وبين قرنائهم من القانونيين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت.
وتابع قائلا: الإضراب حق مكفول ومن الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور، ونحذر كافة المسؤولين من التدخل بالضغط على القانونيين لثنيهم عن حقهم في الإضراب كباقي القانونيين في الكويت.
وأشار الى ان الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة 177، وهو حق للنقابة ومن الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد تجريد الإنسان منها، ولا يجور لتشريع أن يتعدى عليها، كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 نصت المادة 8 منها على الحق في الإضراب »على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص«، وليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتخاذ إجراءات تشريعية من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات.
ولفت الى ان المهمة الأساسية الدولية هي الاعتراف بمبدأ الحقوق النقابية، أما تعميق هذا المبدأ وتوطيده أو توسيع مداه فإنه يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات الحكومية ودرجة إيمانها وحسن تنظيمها، فإذا كانت هذه الهيئات مهلهلة سقيمة فإن التفصيل في الحقوق لن يغنيها كثيراً، وليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية وضعت منظمة العمل العربية اتفاقية عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية »87 و98« اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة 11منها: »للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح«.
المصدر :
http://alshahed.net/index.php?option=com_*******&task=view&id=65272