- الحالة
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
الخميس 29 يوليو 2010 - الأنباء
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
واصل اعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تساؤلاتهم حول مبررات التأخير في تنفيذ قانون «المعاقين» الذي اقره مجلس الامة في فبراير الماضي مؤكدين انه لا توجد مادة في القانون تعوق تنفيذه.
وفيما اعلن عضو التكتل الشعبي النائب علي الدقباسي عن مساءلته الحكومة في حال عدم تنفيذ القانون، اكد مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي عقب الاجتماع ان اللجنة تدارست اسباب عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انتهاء الفترة القانونية اللازمة لتطبيقه، مشيرا الى انه لا توجد اي مادة تستدعي ان تكون سببا في عدم تنفيذه.
واضاف العبدالهادي ان اللجنة ستوجه الدعوة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاجتماعها القادم في السابع عشر من اغسطس المقبل لتزويد اللجنة بمبررات عدم تطبيق القانون والتأخير في انشاء الهيئة العامة للمعاقين. وعودة الى تصريحات الدقباسي فقد اكد ان الحكومة تؤزم العلاقة مع المجلس بقضية المعاقين وتجر البلد نحو اجواء لا نرغب فيها، مشيرا الى ان التأخير في عدم تفعيل القانون يضع العديد من علامات الاستفهام، مخاطبا الحكومة بقوله: «كفاية عدم تعاون مع المجلس، وقد حان الوقت لرفع المعاناة عن المعاقين». واقرأ ايضاً:
لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة طلبت حضور النائب الأول اجتماعها منتصف أغسطس للوقوف على أسباب التأخير
«الشعبي» للحكومة: تنفيذ قانون المعاقين أو الاستجواب
«الشعبي» للحكومة: تنفيذ قانون المعاقين أو الاستجواب
الخميس 29 يوليو 2010 - الأنباء
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
واصل اعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تساؤلاتهم حول مبررات التأخير في تنفيذ قانون «المعاقين» الذي اقره مجلس الامة في فبراير الماضي مؤكدين انه لا توجد مادة في القانون تعوق تنفيذه.
وفيما اعلن عضو التكتل الشعبي النائب علي الدقباسي عن مساءلته الحكومة في حال عدم تنفيذ القانون، اكد مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي عقب الاجتماع ان اللجنة تدارست اسباب عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انتهاء الفترة القانونية اللازمة لتطبيقه، مشيرا الى انه لا توجد اي مادة تستدعي ان تكون سببا في عدم تنفيذه.
واضاف العبدالهادي ان اللجنة ستوجه الدعوة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاجتماعها القادم في السابع عشر من اغسطس المقبل لتزويد اللجنة بمبررات عدم تطبيق القانون والتأخير في انشاء الهيئة العامة للمعاقين. وعودة الى تصريحات الدقباسي فقد اكد ان الحكومة تؤزم العلاقة مع المجلس بقضية المعاقين وتجر البلد نحو اجواء لا نرغب فيها، مشيرا الى ان التأخير في عدم تفعيل القانون يضع العديد من علامات الاستفهام، مخاطبا الحكومة بقوله: «كفاية عدم تعاون مع المجلس، وقد حان الوقت لرفع المعاناة عن المعاقين». واقرأ ايضاً:
رد: الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
والله تعبنا وحنا ننطر ها القرارات وصرنا مانعرف الصج من الجذب نشوف بها الجرايد قرارات تونس ونراجع المجلس نحبط
من كلام الموظفات وتعاملهم اللي يالله من فضلك
والله من صار لنا 7 شهور وحنا ندعي يتطبق لو واحد من ها القرارات ومع الاسف ولا واحد
والمصيبه حتى القرارات الي مطبقه من زمان وقفوها
وش بيدنا غير ندعي ان الله يحنن قلوبهم علينا ويرئفون بحالنا
ولا يلقون ضالتنا المفوقوده وهي تعيين مدير والي صارت قضيته اصعب من قضية فلسطين
:eh_s(14):
والله تعبنا وحنا ننطر ها القرارات وصرنا مانعرف الصج من الجذب نشوف بها الجرايد قرارات تونس ونراجع المجلس نحبط
من كلام الموظفات وتعاملهم اللي يالله من فضلك
والله من صار لنا 7 شهور وحنا ندعي يتطبق لو واحد من ها القرارات ومع الاسف ولا واحد
والمصيبه حتى القرارات الي مطبقه من زمان وقفوها
وش بيدنا غير ندعي ان الله يحنن قلوبهم علينا ويرئفون بحالنا
ولا يلقون ضالتنا المفوقوده وهي تعيين مدير والي صارت قضيته اصعب من قضية فلسطين
:eh_s(14):
رد: الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
الله يبشرج با الخير جوويره لوج طالبه بشاره جان عطيناج على هال خبر:jbdwjbd:
يالله عساه ويه خير علينا وعلى عيالنا يارب ويحنن قلبه علينا ويحل كل امورنا المتعقده
ويطبق القرارات المتوقفه>>>>تقول حشى على ها الدعاء الي يسمعج يقول شاريه بيت ولا سياره:eh_s(3)
باروح احتفل بها المناسيه:016:
الله يبشرج با الخير جوويره لوج طالبه بشاره جان عطيناج على هال خبر:jbdwjbd:
يالله عساه ويه خير علينا وعلى عيالنا يارب ويحنن قلبه علينا ويحل كل امورنا المتعقده
ويطبق القرارات المتوقفه>>>>تقول حشى على ها الدعاء الي يسمعج يقول شاريه بيت ولا سياره:eh_s(3)
باروح احتفل بها المناسيه:016:
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
د.جاسم التمار
صدر في جريدة «الكويت اليوم» مرسوم رقم 271 لسنة 2010 بتعيين د.جاسم محمد التمار مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدرجة وكيل وزارة. على ان يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
التمار مديراً عاماً للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
الاثنين 2 أغسطس 2010 - الأنباء
صدر في جريدة «الكويت اليوم» مرسوم رقم 271 لسنة 2010 بتعيين د.جاسم محمد التمار مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدرجة وكيل وزارة. على ان يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
جانب من توقيع الاتفاقية
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الراية عدنان الحداد ان جمعية الاصلاح بالتعاون مع مجموعة الراية ستنظمان أول مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى مشاركة جمهورية اليمن ليرتفع العدد الى سبع دول عربية وتهدف المسابقة الى الارتقاء بجميع نواحي مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الفئة التي تولي لها الدولة الاهتمام وتحاول مشاركتها في عملية التنمية الجارية حاليا، حيث تم توقيع اتفاقية بين مجموعة الراية وجمعية الاصلاح الاجتماعي لتنفيذ ذلك المشروع الكبير الذي يشمل جميع دول مجلس التعاون وبإشراف عدة هيئات أخرى خليجية تبنت فكرة المشاركة وعملت على رعايته والمشاركة فيه، فتقدم الأمم ورقيها لا يقاس الا باهتمامها بالإنسان فهو رأسمال التنمية الحقيقي. وأكد الحداد ان عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة حاليا تستوجب المشاركة من كل اطياف المجتمع، خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى تكتمل صورة المجتمع فبناء شخصية الفرد من تلك الشريحة هو الهدف الاساسي لتلك المسابقة والعمل على تنمية مهاراته وقدراته خاصة، ونحن نستهدف من تلك المسابقة فئة الصم والبكم وتعتبر هذه المسابقة هي الاولى من نوعها التي تنفذ على مستوى دول مجلس التعاون.
«الإصلاح الاجتماعي» توقّع اتفاقية مع مجموعة الراية لتنظيم أول مسابقة لحفظ القرآن للمعاقين
الاثنين 2 أغسطس 2010 - الأنباء
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الراية عدنان الحداد ان جمعية الاصلاح بالتعاون مع مجموعة الراية ستنظمان أول مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى مشاركة جمهورية اليمن ليرتفع العدد الى سبع دول عربية وتهدف المسابقة الى الارتقاء بجميع نواحي مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الفئة التي تولي لها الدولة الاهتمام وتحاول مشاركتها في عملية التنمية الجارية حاليا، حيث تم توقيع اتفاقية بين مجموعة الراية وجمعية الاصلاح الاجتماعي لتنفيذ ذلك المشروع الكبير الذي يشمل جميع دول مجلس التعاون وبإشراف عدة هيئات أخرى خليجية تبنت فكرة المشاركة وعملت على رعايته والمشاركة فيه، فتقدم الأمم ورقيها لا يقاس الا باهتمامها بالإنسان فهو رأسمال التنمية الحقيقي. وأكد الحداد ان عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة حاليا تستوجب المشاركة من كل اطياف المجتمع، خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى تكتمل صورة المجتمع فبناء شخصية الفرد من تلك الشريحة هو الهدف الاساسي لتلك المسابقة والعمل على تنمية مهاراته وقدراته خاصة، ونحن نستهدف من تلك المسابقة فئة الصم والبكم وتعتبر هذه المسابقة هي الاولى من نوعها التي تنفذ على مستوى دول مجلس التعاون.
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
جانب من الرحلة
في الأكواريوم
لقطة تذكارية في المركز العلمي
في إطار أنشطة نادي الأطفال التفاعلي الثالث الذي تنظمه شركة المشروعات السياحية للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 12 سنة، قامت اللجنة المنظمة للنادي بالتنسيق مع المركز العلمي بتنظيم يوم مفتوح للأطفال اعضاء النادي التفاعلي والذي يضم مجموعة من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واقرانهم الاسوياء. وقد اعدت اللجنة المنظمة برنامجا ترفيهيا وترويحيا وتثقيفيا للأطفال خلال الزيارة الى المركز العلمي، اشتمل على جولة في قاعة الاستكشاف التي تدعو بدورها زائريها لتذوق العلوم، والتعلم عن طريق اللعب في جو من المرح والمتعة يسعى الى تنمية المعرفة بتراث الكويت الطبيعي والثقافي، وتضم القاعة ايضا عروض الدمى المتحركة اليومية في سفينة النجوم التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.
وتعد قاعة الاستكشاف هي المكان الأمثل للصغار والكبار معا، حيث يتلاقى العلم بالمرح والتشويق في رحلة تثير الفضول العلمي وتتيح لهم اكتشاف اسرار العلوم عن طريق اللعب والتفاعل مع المعروضات في جو من المرح والمتعة يسعى الى تنمية معرفتهم بتراث الكويت الطبيعي والثقافي، وتتيح ايضا التعرف على كيفية تحول النظريات العلمية الجادة الى لعبة مسلية ومشوقة تجمع حولها كل افراد الرحلة، ليخرجوا في النهاية بخبرة جديدة غير عادية.
ومن ثم تم الانتقال الى قاعة الاكواريوم التي بدورها اتاحت فرصة التجول في ثلاث بيئات رئيسية في الجزيرة العربية هي البحر والساحل والصحراء وجميعها تضم أنواعا من الحيوانات والنباتات والأحياء البحرية المحلية.
واستمتع الاطفال والمرافقون لهم في جولة من المتعة في أكبر اكواريوم بالشرق الأوسط، حيث الترفيه بصورة مختلفة في ثلاث بيئات تحاكي الواقع ورحلة علمية عبر ممرات وأنفاق تضفي عليها الحيوانات والطيور الصحراوية والأحياء البحرية شيئا من المصداقية في الرؤية.
هذا، وقام أعضاء اللجنة المنظمة فيما بعد باصطحاب الأطفال المشاركين بالنادي الى جولة حرة في مرسى السفن الشراعية وهو مرفق يشهد على عراقة تاريخ الكويت ويحتضن بوم «فتح الخير» الشامخ، وهو البوم الأصلي الوحيد المتبقي من حقبة ما قبل اكتشاف النفط.
الجدير بالذكر انه تم اختيار المركز العلمي ضمن انشطة ورحلات نادي الاطفال التفاعلي للمرة الثالثة على التوالي ليشهد الاطفال المشاركون فيه على انجاز حضاري وصرح علمي تضيق اروقته وتتسع بالمعلومة، ويعد احد ابرز الرعاة المشاركين في انشطة النادي التفاعلي للعام الثالث. على جانب آخر وفي نفس السياق، قامت اللجنة المنظمة لنادي الاطفال التفاعلي بالتنسيق مع شركة طفل المستقبل لكي يتم تنظيم يوم مفتوح للاطفال اعضاء نادي الاطفال التفاعلي والذي يضم مجموعة من الاطفال ذوي الاعاقة مع اقرانهم الاسوياء في عالم كرتون نت وورك التابع لشركة طفل المستقبل والذي يقع في منطقة شرق.
هذا وقد تم اعداد برنامج ترفيهي وترويحي للاطفال، بشكل يتماشى مع طبيعة الاطفال اعضاء النادي، وتميز برنامج الرحلة في عالم نت وورك بالاثارة والتشويق والاستمتاع بالألعاب الكهربائية، والعاب الفيديو جيم، والألعاب الترفيهية المختلفة، والتي تتناسب مع اعمارهم واخرجوا من خلالها طاقاتهم الحركية والعقلية وعبروا عن فرحتهم وسعادتهم التي تميزت بالعفوية.
«المركز العلمي» استضاف نادي الأطفال التفاعلي
الاثنين 2 أغسطس 2010 - الأنباء
في إطار أنشطة نادي الأطفال التفاعلي الثالث الذي تنظمه شركة المشروعات السياحية للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 12 سنة، قامت اللجنة المنظمة للنادي بالتنسيق مع المركز العلمي بتنظيم يوم مفتوح للأطفال اعضاء النادي التفاعلي والذي يضم مجموعة من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واقرانهم الاسوياء. وقد اعدت اللجنة المنظمة برنامجا ترفيهيا وترويحيا وتثقيفيا للأطفال خلال الزيارة الى المركز العلمي، اشتمل على جولة في قاعة الاستكشاف التي تدعو بدورها زائريها لتذوق العلوم، والتعلم عن طريق اللعب في جو من المرح والمتعة يسعى الى تنمية المعرفة بتراث الكويت الطبيعي والثقافي، وتضم القاعة ايضا عروض الدمى المتحركة اليومية في سفينة النجوم التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.
وتعد قاعة الاستكشاف هي المكان الأمثل للصغار والكبار معا، حيث يتلاقى العلم بالمرح والتشويق في رحلة تثير الفضول العلمي وتتيح لهم اكتشاف اسرار العلوم عن طريق اللعب والتفاعل مع المعروضات في جو من المرح والمتعة يسعى الى تنمية معرفتهم بتراث الكويت الطبيعي والثقافي، وتتيح ايضا التعرف على كيفية تحول النظريات العلمية الجادة الى لعبة مسلية ومشوقة تجمع حولها كل افراد الرحلة، ليخرجوا في النهاية بخبرة جديدة غير عادية.
ومن ثم تم الانتقال الى قاعة الاكواريوم التي بدورها اتاحت فرصة التجول في ثلاث بيئات رئيسية في الجزيرة العربية هي البحر والساحل والصحراء وجميعها تضم أنواعا من الحيوانات والنباتات والأحياء البحرية المحلية.
واستمتع الاطفال والمرافقون لهم في جولة من المتعة في أكبر اكواريوم بالشرق الأوسط، حيث الترفيه بصورة مختلفة في ثلاث بيئات تحاكي الواقع ورحلة علمية عبر ممرات وأنفاق تضفي عليها الحيوانات والطيور الصحراوية والأحياء البحرية شيئا من المصداقية في الرؤية.
هذا، وقام أعضاء اللجنة المنظمة فيما بعد باصطحاب الأطفال المشاركين بالنادي الى جولة حرة في مرسى السفن الشراعية وهو مرفق يشهد على عراقة تاريخ الكويت ويحتضن بوم «فتح الخير» الشامخ، وهو البوم الأصلي الوحيد المتبقي من حقبة ما قبل اكتشاف النفط.
الجدير بالذكر انه تم اختيار المركز العلمي ضمن انشطة ورحلات نادي الاطفال التفاعلي للمرة الثالثة على التوالي ليشهد الاطفال المشاركون فيه على انجاز حضاري وصرح علمي تضيق اروقته وتتسع بالمعلومة، ويعد احد ابرز الرعاة المشاركين في انشطة النادي التفاعلي للعام الثالث. على جانب آخر وفي نفس السياق، قامت اللجنة المنظمة لنادي الاطفال التفاعلي بالتنسيق مع شركة طفل المستقبل لكي يتم تنظيم يوم مفتوح للاطفال اعضاء نادي الاطفال التفاعلي والذي يضم مجموعة من الاطفال ذوي الاعاقة مع اقرانهم الاسوياء في عالم كرتون نت وورك التابع لشركة طفل المستقبل والذي يقع في منطقة شرق.
هذا وقد تم اعداد برنامج ترفيهي وترويحي للاطفال، بشكل يتماشى مع طبيعة الاطفال اعضاء النادي، وتميز برنامج الرحلة في عالم نت وورك بالاثارة والتشويق والاستمتاع بالألعاب الكهربائية، والعاب الفيديو جيم، والألعاب الترفيهية المختلفة، والتي تتناسب مع اعمارهم واخرجوا من خلالها طاقاتهم الحركية والعقلية وعبروا عن فرحتهم وسعادتهم التي تميزت بالعفوية.
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
قال نائب رئيس مجلس ادارة نادي الصم عيدان السهلي ان فوز منتخب الكويت للصم بلقب بطولة دوري الرواد الدولية لكرة الطاولة التي اختتمت الخميس الماضي في المغرب يعد انجازا كبيرا يسجل في رصيد النادي. وقال السهلي الذي يرأس الوفد المشارك في البطولة في اتصال هاتفي مع (كونا) ان اللاعبين عادل احمد ويوسف حسين توجا بالمركزين الأول والثاني على التوالي في مسابقة الفردي التي اقتصرت عليها منافسات البطولة بعد منافسة كبيرة مع عدد من اللاعبين المشاركين في البطولة من مختلف دول العالم. وذكر ان الوفد سيصل الى البلاد اليوم متوجا بالذهب والفضة «وهو ما تعود عليه ابطال الصم» مهديا هذا الفوز لجميع اعضاء النادي الكويتي الرياضي للصم.
السهلي: فوز الصم بـ «الرواد» إنجاز
الاثنين 2 أغسطس 2010 - الأنباءقال نائب رئيس مجلس ادارة نادي الصم عيدان السهلي ان فوز منتخب الكويت للصم بلقب بطولة دوري الرواد الدولية لكرة الطاولة التي اختتمت الخميس الماضي في المغرب يعد انجازا كبيرا يسجل في رصيد النادي. وقال السهلي الذي يرأس الوفد المشارك في البطولة في اتصال هاتفي مع (كونا) ان اللاعبين عادل احمد ويوسف حسين توجا بالمركزين الأول والثاني على التوالي في مسابقة الفردي التي اقتصرت عليها منافسات البطولة بعد منافسة كبيرة مع عدد من اللاعبين المشاركين في البطولة من مختلف دول العالم. وذكر ان الوفد سيصل الى البلاد اليوم متوجا بالذهب والفضة «وهو ما تعود عليه ابطال الصم» مهديا هذا الفوز لجميع اعضاء النادي الكويتي الرياضي للصم.
جبروت امرأة
New member
- إنضم
- 19 أبريل 2010
- المشاركات
- 194
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
رد: الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
الله يعطيج العافيه ياالصابره المحتسبه
علي هذا العمل الجبار
والله يسلم هذي الايديات من النار انشالله
الله يعطيج العافيه ياالصابره المحتسبه
علي هذا العمل الجبار
والله يسلم هذي الايديات من النار انشالله
@شمس الضحى@
New member
رد: الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
خووووش اخبااااااار يامال العافيه يامشرفتنااا الغاليه..
خووووش اخبااااااار يامال العافيه يامشرفتنااا الغاليه..
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
جبروت امراة: وايدياتج يقلبي عسى ربي يوفقج
شمس يعمري انتي عسى ربي يبشرج بالجنة
جبروت امراة: وايدياتج يقلبي عسى ربي يوفقج
شمس يعمري انتي عسى ربي يبشرج بالجنة
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
الثلاثاء 3 أغسطس 2010 - الأنباء
شن النائب خالد الطاحوس هجوما على تعيين د.جاسم التمار مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قائلا: عرفت الآن لماذا قالت النائبة د.سلوى الجسار عن استجواب «أم الهيمان» انه فاشل مع مرتبة الشرف وعن استجواب وزير الداخلية بأنه «هش». وأضاف الطاحوس: ان ما حدث هو صفقة سياسية فوق الطاولة والحكومة لم تقدم عليها إلا بعد أن تعاملت مع بعض النواب بشكل أو بآخر لإخضاعهم لها وسنحاسب من نفذ الصفقة.
الطاحوس: تعيين التمار مديراً لهيئة ذوي الإعاقة صفقة سياسية فوق الطاولة
الثلاثاء 3 أغسطس 2010 - الأنباء
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
الثلاثاء 3 أغسطس 2010 - الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
جانب من احتفال أطفال النادي التفاعلي
صقر البدر مع براك الضبيب وشيخة العجيل وآلاء أبل
درع تكريمية لممثل بنك بوبيان
صقر البدر وبراك الضبيب والزميل خالد فوزي يكرمون الطفلة سارة
عماد الراشد وم.عادل الفهد مع كبار الحضور في الحفل الختامي
محمد الرامزي متوسطا فريق العمل
بحضور عماد عثمان الراشد العضو المنتدب بالتكليف لشركة المشروعات السياحية وم.عادل الفهد نائب العضو المنتدب للشؤون الترويحية وملحم الملحم مدير ادارة الشؤون القانونية وصقر البدر مدير ادارة العلاقات العامة بالتكليف وممثلي بنك بوبيان، اختتمت انشطة نادي الاطفال التفاعلي الثالث الذي أقامته شركة المشروعات السياحية برعاية شركة الاتصالات المتنقلة زين، وقد اشتمل حفل الختام على العديد من الفقرات الترفيهية بمشاركة الشخصيات الكارتونية والاغاني المحببة للاطفال، هذا بالاضافة الى بعض الفقرات التي قدمها الاطفال والتي اكتسبوها اثناء فترة انضمامهم للنادي منها لغة الاشارة ومسرحية تعليمية هادفة قدمها الاطفال المشاركون في النادي من اعداد فريق تربوي وتعليمي مختص. من جهته، أعرب محمد الرامزي مشرف نادي الاطفال التفاعلي عن شكره وتقديره للادارة العليا لشركة المشروعات السياحية لتنظيمها برنامج النادي وللجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح النادي للعام الثالث على التوالي، وأضاف ان ما يميز النادي هــــــذا العام اضافة الى العديد من البرامـــــج والانشطة الجديدة منها لغــــــة الاشارة وتعليم المشغولات اليدوية والعلوم المرحة، هـــــذا بالاضافة الى قيام الرحــــــلات الترفيهية للعديد من المرافـــــق مثل النادي العلمي وشركة طفـــــل المستقبل والشركة الكويتية للاغذية «أمريكانا» وفي نهاية الحفل قام عماد الراشد وصقر البدر وعبدالله المسيليم ممثل بنك بوبيان بتوزيع الشهادات والجوائز على الاطفال المشاركين في النادي ثم قاموا بجولة في معرض المشغولات اليدوية لأطفال النادي الذي أقيم على هامش برامج نادي الاطفال التفاعلي الثالث.
«المشروعات السياحية» تختتم أنشطة نادي الأطفال التفاعلي الثالث
الثلاثاء 3 أغسطس 2010 - الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
بحضور عماد عثمان الراشد العضو المنتدب بالتكليف لشركة المشروعات السياحية وم.عادل الفهد نائب العضو المنتدب للشؤون الترويحية وملحم الملحم مدير ادارة الشؤون القانونية وصقر البدر مدير ادارة العلاقات العامة بالتكليف وممثلي بنك بوبيان، اختتمت انشطة نادي الاطفال التفاعلي الثالث الذي أقامته شركة المشروعات السياحية برعاية شركة الاتصالات المتنقلة زين، وقد اشتمل حفل الختام على العديد من الفقرات الترفيهية بمشاركة الشخصيات الكارتونية والاغاني المحببة للاطفال، هذا بالاضافة الى بعض الفقرات التي قدمها الاطفال والتي اكتسبوها اثناء فترة انضمامهم للنادي منها لغة الاشارة ومسرحية تعليمية هادفة قدمها الاطفال المشاركون في النادي من اعداد فريق تربوي وتعليمي مختص. من جهته، أعرب محمد الرامزي مشرف نادي الاطفال التفاعلي عن شكره وتقديره للادارة العليا لشركة المشروعات السياحية لتنظيمها برنامج النادي وللجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح النادي للعام الثالث على التوالي، وأضاف ان ما يميز النادي هــــــذا العام اضافة الى العديد من البرامـــــج والانشطة الجديدة منها لغــــــة الاشارة وتعليم المشغولات اليدوية والعلوم المرحة، هـــــذا بالاضافة الى قيام الرحــــــلات الترفيهية للعديد من المرافـــــق مثل النادي العلمي وشركة طفـــــل المستقبل والشركة الكويتية للاغذية «أمريكانا» وفي نهاية الحفل قام عماد الراشد وصقر البدر وعبدالله المسيليم ممثل بنك بوبيان بتوزيع الشهادات والجوائز على الاطفال المشاركين في النادي ثم قاموا بجولة في معرض المشغولات اليدوية لأطفال النادي الذي أقيم على هامش برامج نادي الاطفال التفاعلي الثالث.
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
عملية تكلف 30 ألف دينار لو أجريت خارج الكويت
طبيب كويتي يزرع بطارية في نخاع مشلول دماغياً
2010/09/15 09:59 م
#rat.on
(Alwatan)
كونا: نجح طبيب كويتي في اجراء عملية جراحية زرع خلالها بطارية من الجيل الحديث في النخاع الشوكي لاصغر مريض في (الكويت) يعاني شللا دماغيا.
واوضح استشاري جراحة المخ والاعصاب والجراحة الاشعاعية في مستشفى ابن سيناالدكتور حسن خاجة ان العملية اجريت لطفل عمره خمس سنوات يعاني تشوها في المفاصل والعمود الفقري بسبب الشد العضلي المزمن الناتج عن نقص الاكسجين في الدماغ والذي يؤدي بدوره الى تشنجات عضلية لاارادية بسبب فقدان التحكم.
واضاف ان تلك العملية تهدف الى تخفيف حدة الالم المصاحب للشد العضلي المزمن فضلا عن تجنب المضاعفات المستقبلية كصعوبة التنفس ومشاكل قد تحدث في القلب.
وبين خاجة ان هناك عددا من المرضى يستفيدون من هذا النوع من العلاج كالمصابين بشد عضلي مزمن سواء بسبب اصابة النخاع الشوكي او الجلطات الكبيرة او نقص الأكسجين في المخ عند الولادة او بسبب الحوادث المرورية التي تنتج عنها اصابة المخ او النخاع الشوكي او الأمراض المزمنة الاخرى مثل مرض التصلب العصبي المنتشر (ام اس).
وقال ان هذه العمليات لا تجرى الا في المراكز العالمية بتكلفة تصل الى اكثر 30 الف دينار للعملية الواحدة لو تم اجراؤها خارج الكويت مشيدا باهتمام وزارة الصحة وحرص القيادة السياسية في البلاد على الاستمرار في تطوير الخدمات الطبية.
وذكر ان مثل هذه الحالات تلقى اهتماما كبيرا في البلاد حيث تتم معالجتهم بشكل دقيق وذلك بتوفير العلاج الطبيعي لهم والطواقم الطبية المتخصصة للتعامل مع هذه الحالات فضلا عن توفير الادوية والاجهزة الباهظة الثمن.
واضاف ان هناك تعاونا مع باقي التخصصات الطبية مثل الاطفال والعظام وباطنية الأعصاب والعلاج الطبيعي حيث يمكن معالجة المريض وتحسين وضعه الصحي والآثار النفسية المترتبة على ذلك.
يذكر ان الدكتور خاجة المتخصص الوحيد في منطقة الخليج في الجراحة الاشعاعية بتطور زراعة البطاريات في الكويت والتعامل معها وفق أحدث الاجهزة الطبية في العالم لخدمة المرضى والتخفيف عنهم.
كما يذكر ان نسبة نجاح العمليات الكبيرة في المخ بالكويت تضاهي النسب العالمية ويعتبر قسم جراحة المخ والاعصاب والمركز الكويتي للجراحة الاشعاعية من افضل الاقسام الطبية حيث اجرى عدة عمليات نادرة ومعقدة ومسجلة عالميا.
عملية تكلف 30 ألف دينار لو أجريت خارج الكويت
طبيب كويتي يزرع بطارية في نخاع مشلول دماغياً
2010/09/15 09:59 م
#rat.on
(Alwatan)كونا: نجح طبيب كويتي في اجراء عملية جراحية زرع خلالها بطارية من الجيل الحديث في النخاع الشوكي لاصغر مريض في (الكويت) يعاني شللا دماغيا.
واوضح استشاري جراحة المخ والاعصاب والجراحة الاشعاعية في مستشفى ابن سيناالدكتور حسن خاجة ان العملية اجريت لطفل عمره خمس سنوات يعاني تشوها في المفاصل والعمود الفقري بسبب الشد العضلي المزمن الناتج عن نقص الاكسجين في الدماغ والذي يؤدي بدوره الى تشنجات عضلية لاارادية بسبب فقدان التحكم.
واضاف ان تلك العملية تهدف الى تخفيف حدة الالم المصاحب للشد العضلي المزمن فضلا عن تجنب المضاعفات المستقبلية كصعوبة التنفس ومشاكل قد تحدث في القلب.
وبين خاجة ان هناك عددا من المرضى يستفيدون من هذا النوع من العلاج كالمصابين بشد عضلي مزمن سواء بسبب اصابة النخاع الشوكي او الجلطات الكبيرة او نقص الأكسجين في المخ عند الولادة او بسبب الحوادث المرورية التي تنتج عنها اصابة المخ او النخاع الشوكي او الأمراض المزمنة الاخرى مثل مرض التصلب العصبي المنتشر (ام اس).
وقال ان هذه العمليات لا تجرى الا في المراكز العالمية بتكلفة تصل الى اكثر 30 الف دينار للعملية الواحدة لو تم اجراؤها خارج الكويت مشيدا باهتمام وزارة الصحة وحرص القيادة السياسية في البلاد على الاستمرار في تطوير الخدمات الطبية.
وذكر ان مثل هذه الحالات تلقى اهتماما كبيرا في البلاد حيث تتم معالجتهم بشكل دقيق وذلك بتوفير العلاج الطبيعي لهم والطواقم الطبية المتخصصة للتعامل مع هذه الحالات فضلا عن توفير الادوية والاجهزة الباهظة الثمن.
واضاف ان هناك تعاونا مع باقي التخصصات الطبية مثل الاطفال والعظام وباطنية الأعصاب والعلاج الطبيعي حيث يمكن معالجة المريض وتحسين وضعه الصحي والآثار النفسية المترتبة على ذلك.
يذكر ان الدكتور خاجة المتخصص الوحيد في منطقة الخليج في الجراحة الاشعاعية بتطور زراعة البطاريات في الكويت والتعامل معها وفق أحدث الاجهزة الطبية في العالم لخدمة المرضى والتخفيف عنهم.
كما يذكر ان نسبة نجاح العمليات الكبيرة في المخ بالكويت تضاهي النسب العالمية ويعتبر قسم جراحة المخ والاعصاب والمركز الكويتي للجراحة الاشعاعية من افضل الاقسام الطبية حيث اجرى عدة عمليات نادرة ومعقدة ومسجلة عالميا.
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
معلماً ومعلمة في تدريبية المعلمين الجدد في «التربية الخاصة»
هيا الفهد: المحاضرات تركز على أسلوب التعامل مع الإعاقات
2010/09/15 09:45 م
#
(Alwatan)
كتب نافل الحميدان:
أكدت مراقبة الشؤون التعليمية بمدارس التربية الخاصة هيا الفهد ان الادارة نظمت دورة للمعلمين والمعلمات الجدد المقبولين للعمل في مدارس التربية الخاصة وشارك بالدورة التي انطلقت صباح أمس الأول وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري 48 معلما و44 معلمة بإجمالي 92 معلما ومعلمة.
وقالت الفهد في تصريح للصحافيين خلال حضورها افتتاح أولى المحاضرات ان الادارة قامت بتنويع المحاضرات والتي يحاضر فيها جميع الموجهين والموجهات في الادارة العامة للتعليم الخاص وكذلك العاملين في مدارس التربية الخاصة وشارك في المحاضرات مراقبة الرعاية الطلابية هدى الشطي ومراقبة الشؤون الادارية والمالية بالانابة نوال الرامزي.
وأشارت الفهد ان محاضرات الدورة تركز على كيفية التعامل مع جميع الاعاقات في مدارس التربية الخاصة سواء كانت حركية أو بصرية أو سمعية وكذلك التوحد والداون والاعاقة الذهنية وعلى المعلم والمعلمة ان يعيان تماما كيفية التعامل مع تلك الاعاقات المختلفة فقد تكون الحاجة للمعلم أو المعلمة في مدارس الرجاء والتي تهتم بتدريس الطلاب المعاقين حركيا وفي العام القادم قد نحتاج المعلم في مدارس النور والتي تهتم في تدريس المعاقين بصريا أو مدارس الأمل والتي تختص بالاعاقة السمعية وغيرهم من المدارس الأخرى.
وأضافت الفهد ان مدارس التربية الخاصة لديها خصوصيتها ومن أتى اليها يعي جيدا هذا الأمر ولم يتم قبول أي معلم أو معلمة للعمل في هذه المدارس الا بعد اجتيازه المقابلة الشخصية بنجاح حتى نستطيع جميعا معلمين واداريين وأولياء الأمور الارتقاء بمستويات طلابنا وطالباتنا في مراحل التعليم المختلفة وهذا لا يتم الا من خلال تدريب المعلمين والمعلمات على الوجه الأكمل وما رأيناه من حماس من قبل جموع المقبولين يدخل التفاؤل في نفوس المسؤولين على التربية الخاصة بعام دراسي موفق ونتمنى التوفيق لجميع طلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة.
معلماً ومعلمة في تدريبية المعلمين الجدد في «التربية الخاصة»
هيا الفهد: المحاضرات تركز على أسلوب التعامل مع الإعاقات
2010/09/15 09:45 م
#
(Alwatan)كتب نافل الحميدان:
أكدت مراقبة الشؤون التعليمية بمدارس التربية الخاصة هيا الفهد ان الادارة نظمت دورة للمعلمين والمعلمات الجدد المقبولين للعمل في مدارس التربية الخاصة وشارك بالدورة التي انطلقت صباح أمس الأول وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري 48 معلما و44 معلمة بإجمالي 92 معلما ومعلمة.
وقالت الفهد في تصريح للصحافيين خلال حضورها افتتاح أولى المحاضرات ان الادارة قامت بتنويع المحاضرات والتي يحاضر فيها جميع الموجهين والموجهات في الادارة العامة للتعليم الخاص وكذلك العاملين في مدارس التربية الخاصة وشارك في المحاضرات مراقبة الرعاية الطلابية هدى الشطي ومراقبة الشؤون الادارية والمالية بالانابة نوال الرامزي.
وأشارت الفهد ان محاضرات الدورة تركز على كيفية التعامل مع جميع الاعاقات في مدارس التربية الخاصة سواء كانت حركية أو بصرية أو سمعية وكذلك التوحد والداون والاعاقة الذهنية وعلى المعلم والمعلمة ان يعيان تماما كيفية التعامل مع تلك الاعاقات المختلفة فقد تكون الحاجة للمعلم أو المعلمة في مدارس الرجاء والتي تهتم بتدريس الطلاب المعاقين حركيا وفي العام القادم قد نحتاج المعلم في مدارس النور والتي تهتم في تدريس المعاقين بصريا أو مدارس الأمل والتي تختص بالاعاقة السمعية وغيرهم من المدارس الأخرى.
وأضافت الفهد ان مدارس التربية الخاصة لديها خصوصيتها ومن أتى اليها يعي جيدا هذا الأمر ولم يتم قبول أي معلم أو معلمة للعمل في هذه المدارس الا بعد اجتيازه المقابلة الشخصية بنجاح حتى نستطيع جميعا معلمين واداريين وأولياء الأمور الارتقاء بمستويات طلابنا وطالباتنا في مراحل التعليم المختلفة وهذا لا يتم الا من خلال تدريب المعلمين والمعلمات على الوجه الأكمل وما رأيناه من حماس من قبل جموع المقبولين يدخل التفاؤل في نفوس المسؤولين على التربية الخاصة بعام دراسي موفق ونتمنى التوفيق لجميع طلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة.
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار ان اعداد المعاقين الحاصلين على شهادة معاق وصل الى 35750 معاقا، وان الهيئة تقوم اسبوعيا بفتح ما بين 100 و120 ملفا وهذا يدل على ان اعداد المعاقين في تزايد ملحوظ.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس في مكتبه، استعرض خلاله ما قامت الهيئة بعمله منذ توليه منصب المدير العام بداية من اغسطس، ان فتح الملف لا يعني بالضرورة ان يكون صاحبه معاقا، ولكن ذلك لا ينفي ازدياد اعداد المعاقين.
واكد ان اولوية عمل الهيئة ستكون محصورة في تقديم الخدمات والتقديمات لأصحاب الاعاقة المستحقين فعليا وذلك من خلال وضع الضوابط والمعايير الخاصة بكل إعاقة وحاجتها الفعلية للخدمة.
واضاف التمار: وبالتالي ان جميع التقديمات والمنح المالية التي كفلها قانون المعاقين رقم 8/2010 لا يستفيد منها الا المعاق الحقيقي وذلك بناء على شهادة اعاقة حديثة وصادرة عن الهيئة بعد تحديث البيانات الخاصة بالمعاق في ملفه.
واشار الى ان الهيكل التنظيمي للهيئة لم يقر حتى الآن وهو موجود في ديوان الخدمة المدنية وفي مراحله النهائية للاعتماد وبعدها ستبدأ عملية تسكين الوظائف وفق الهيكل وسنعمل على ان تكون نسبة المعاقين العاملين في الهيئة 20% من اساس على عدد الموظفين، وبالنسبة لمدعي الاعاقة قال ان اي متخصص احصائي ينظر الى الارقام يستغرب، لذلك طلبت الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة وشكلت 4 لجان متخصصة تقوم بفحص الملفات من الجانب الاداري تمهيدا لإدخالها في نظام الحاسب الآلي وتبين ان هناك الكثير من الملفات مستنداتها ناقصة او قديمة تحتاج لتحديث وشهادات تمهيدا لإدخالها في الحاسب الآلي، كما يجري تقييم الملفات وباشرنا فعلا في الجانب الاداري ووضعنا نموذجا سيبنى عليه الحاسب الآلي وحرصنا على ان تأخذ جميع الفرق البيانات الخاصة بأولياء امور المعاقين او المعاقين انفسهم للاتصال بهم لتحديث بياناتهم لكي نتمكن من حصر الموضوع، مشيرا الى انه لتخفيف الضغط على المراجعين لابد من ايجاد خط ساخن للإجابة عن الاستفسارات ولكن للأسف في المبنى الحالي التكنولوجيا معدومة.
واوضح التمار ان هناك مجموعة كبيرة في الملفات تحتاج لإعادة تقييم، كما ان المعايير الأساسية لاعتماد نسب الإعاقة تحتاج للتركيز عليها لأن فقدان المعايير والاعتماد على اجتهادات يؤدي الى خلل في تحديد وجهات النظر بالنسبة لمستوى ونسبة الاعاقة.
وكشف عن قيام اللجنة القانونية بوضع ضوابط على اساسها يتم منح شهادة معاق لمستحقي المنح المالية لاسيما المتعلقة ببنك التسليف الاسكاني.
وسيتم فيما بعد عبر اللجنة الطبية تحديد كل إعاقة ووضع الضوابط التي على أساسها سيستفيد المعاق من المنح الممنوحة له بموجب القانون.
واكد ان الهيئة هي هيئة المعاقين ونطلب من المعاقين بعض الوقت لأن تفعيل مواد القانون تحتاج الى وقت وجل ما نطلبه من المعاقين منحنا فرصة بسيطة ليأخذوا بعدها كل حقوقهم.
وبين التمار ان من اولوية عملنا ايجاد مبنى جديد للهيئة ولهذا قمنا بزيارة لمركز تنمية المجتمع في منطقة السلام الذي خصصته وزارة الشؤون سابقا ليكون مقرا مؤقتا للمجلس الاعلى آنذاك واطلعنا عليه ونقلنا الصورة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة وطلب منا ايجاد مبنى اكثر ملاءمة وبالفعل وجدنا مبنى في منطقة السالمية، وحاليا سنعمل على استئجاره تمهيدا للانتقال اما اليه او الى المبنى المخصص في منطقة السلام ليكون مقرا مؤقتا.وبالنسبة للموقع المحدد في منطقة السالمية لبناء مركز دائم على مساحة 4700م2 قابلنا وزير الاشغال والبلدية د.فاضل صفر للاستفسار عن الارض المخصصة من المجلس البلدي ليكون انشاؤه ضمن الخطة المستقبلية واخذنا وعودا بالاسراع في انجاز المراسلات الخاصة بالموقع مع وعود بأن يكون متعدد الادوار لاستيعاب الزيادة في اعداد المعاقين والموظفين.
وكشف التمار اقامة صالة متكاملة في سرداب المبنى الحالي فيها كل اقسام الهيئة يتم فيها انجاز معاملة المعاقين دون حاجة للتنقل بين الادوار، كما قمنا بتحديد ايام الاحد والاثنين والاربعاء لتسليم المعاملات والثلاثاء والخميس لاستلام المعاملة بعد انجازها.
واكد ان الهيئة العامة لشؤون الاعاقة هي لجميع المعاقين وبالتالي تمت مخاطبة جميع الجهات بالا تقوم بما فيهم مدارس التربية بتنظيم اي نشاط ذات علاقة بالمعاقين الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وذلك لوضع حد لأي استغلال لقضية المعاقين. وبالنسبة لصعوبات التعلم، وبطيئي التعلم اوضح ان اعدادهم وصلت الى 8000 حالة وليسوا ضمن الـ 35750 حالة من الاعاقة الجسدية والذهنية.
وبين ان الهيئة انجزت الميزانية الانتقالية للهيئة من تاريخ 8/5/2010 حتى 31/3/2011، وحاليا تجري المراجعات النهائية لميزانية عام 2011/2012 وبذلك تكون الهيئة من اولى مؤسسات الدولة ووزاراتها التي تنجز الميزانية الخاصة بها.
وكشف التمار عن قيام مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المقبل باختيار الشعار الخاص بالهيئة بعدما طلب من ذوي الاعاقة وضعه وسيتم الاختيار ضمن ثلاثة شعارات وضعها المعاقين بأنفسهم.
إنجازات التمار.. تفعيل زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد 100%
استعرض التمار ما قام بانجازه منذ توليه المسؤولية على الشكل التالي: الاتفاق على تفعيل المادة 36 بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة 100% من قيمتها الاصلية عن كل ولد من ذوي الاعاقة وجار بحث آلية التفعيل. اما المادة 41 بشأن تقاعد الشخص المعاق فقد تم تفعيلها لاصحاب الاعاقات المتوسطة الدائمة والشديدة الدائمة. اما تفعيل المادة 42 فبصدد المراحل الاخيرة لوضع اللوائح والضوابط لتقاعد ولي امر المعاق.
كما تم تفعيل المادة 43 بشأن معاش الاعاقة.
وفيما يتعلق ببنك التسليف والادخار تم الاتفاق مع بنك التسليف والادخار على تفعيل المادة 31 بشأن منحة الزواج وقد تم منح الاعاقة الشديدة والمتوسطة منحة مقدارها 4000 دينار. كما تم تفعيل المادة 32 بشأن المنحة السكنية واعتبار المبلغ 10000 دينار منحة للاعاقات المتوسطة والشديدة ومنح الاعاقات البسيطة مبلغا وقدره 5000 دينار.
كما تمت الموافقة على تفعيل المادة 33 بشأن القرض العقاري وفق شروط وضوابط بنك التسليف والادخار.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية فالعمل جار لتفعيل المادة 34 فيما يتعلق بالاولوية الاعتبارية للرعاية السكنية. وفيما يتعلق بالبنك المركزي فقد تم الاجتماع مع محافظة البنك المركزي وتم الاتفاق على تقديم التسهيلات لاستفادة الاشخاص ذوي الاعاقة من معاش الاعاقة.
وقام فريق من الهيئة بزيارة ميدانية للمقر الخاص بذوي الاعاقة الكائن في منطقة جنوب السرة وعقب ذلك تم الاجتماع مع قيادات وزارة الشؤون لمناقشة الاجراءات الادارية والقانونية لاستلام المبنى المؤقت بجنوب السرة والذي يعتبر مناسبا للمعاقين والموظفين على السواء حيث تم البدء بالعمل به قبل انفصال الهيئة عن الوزارة وتم اصدار قرار بتشكيل فريق عمل للاسراع في عملية النقل كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية الفصل النهائي بين وزارة الشؤون بما يتعلق بالامور الادارية والمالية والفنية والبرامج والمشاريع.
كما تم الاجتماع مع د.فاضل صفر وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية وكان الغرض من الاجتماع توفير ارض بمساحة 10.000م كمقر دائم للهيئة ولقد تبنى الدكتور مشكورا الموضوع بأهمية بالغة ووعد بالعمل عليها بأسرع وقت ممكن.
وتم تفعيل المادة رقم 40 من القانون بشأن تخفيف ساعات العمل من قبل مؤسسات ووزارات الدولة والتي من خلالها تم منح الموظف أو الموظفة المعاقة حاليا والموظف أو الموظفة التي ترعى ولدا أو زوجا معاقا حيث جاء النص كالتالي «يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر».
كما تمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع ببعض الضوابط التكميلية لبعض الحالات الإنسانية المتعلقة بتخفيف ساعات العمل لمن لم تشملهم مادة 40 وذلك للافادة.
وتم اصدار قرار بتشكيل أربع لجان عمل برئاسة المدير العام لفحص ما يقارب من 35 ألف ملف لتحديث البيانات تمهيدا لادخالها النظام الآلي.
مشاركة الهيئة في تنفيذ سياسات وخطط الدولة الانمائية للمشاريع المعتمدة من خلال ادراج المشاريع التنموية المتعلقة بمجال ذوي الاعاقة ولقد تمثل ذلك بالمشاريع التالية للعام 2010 ـ 2011 فيما يلي:
أ ـ مشروع حصر أعداد المعاقين.
ب ـ مشروع الدمج المجتمعي.
ت ـ مشروع الوقاية من الإعاقة.
أما المشاريع المدرجة في عام 2011 ـ 2013 فتمثل ذلك في عمل مجموعة من المشاريع وهي كالآتي:
أ ـ مشروع ميكنة جميع أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ب ـ بناء استراتيجية وطنية لشؤون ذوي الاعاقة بمثابة وثيقة وطنية برؤية مستقبلية واهداف وبرامج تحد من حدوث الاعاقات وتضمن حصول المعاقين على احتياجاتهم وطموحاتهم.
ت ـ مشروع التقويم الشامل للدعم التعليمي الخاص بالمعاقين.
وتم عقد اجتماع من ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وممثلين من وزارة الخارجية والعدل مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة والاتفاق على انضمام الكويت في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي ستعرض على جدول أعمال مجلس الأمة في دور الانعقاد الذي يبدأ بتاريخ 26/10/2010.
وتمت مخاطبة وزارة الخارجية لتزويد الهيئة بما يتعلق بالمؤتمرات والندوات والمحافل الدولية والعربية وتزويد الهيئة بجميع المراسلات بما يتعلق الاشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالكويت تمهيدا لابرام اتفاقية تعاون معه فيما يخص الارتقاء بالخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة.
وتم تفعيل المواد من 50 ـ 55 وذلك من خلال عقد اجتماع مجلس ادارة بحضور ممثلي الوزارات وجمعيات النفع العام والاندية التخصصية وتم استعراض مقترح اللائحة الداخلية التي تضمنت آلية انعقاد الجلسات واختصاصات المدير ونوابه ومقترح قرار اللجنة الفنية وتم خلال الاجتماع اختيار خالد بوكحيل نائبا للرئيس وعصام بن حيدر مقررا.
وتمت تفعيل المادة 56 فيما يخص اعداد ميزانية للهيئة والتي تبدأ من 28/5/2010 حتى 31/3/2011 وتم الانتهاء من إعداد الميزانية السنوية التي تبدأ من 1/4/2011 – 31/3/2012.
وتم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لبحث آلية لتفعيل المادة 37 فيما يخص اعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، وتحديد ماهية الرسوم. كما تم العمل على تأهيل المقر الحالي ليتناسب مع زيادة اعداد الاشخاص ذوي الاعاقة ولتسهيل مراجعتهم وذلك من خلال تأهيل السرداب في المبنى لاستقبال المعاملات.
- مبنى جديد جارٍ العمل للانتقال إليه.. ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تنظيم أي نشاط للمعاقين قبل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة
كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار ان اعداد المعاقين الحاصلين على شهادة معاق وصل الى 35750 معاقا، وان الهيئة تقوم اسبوعيا بفتح ما بين 100 و120 ملفا وهذا يدل على ان اعداد المعاقين في تزايد ملحوظ.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس في مكتبه، استعرض خلاله ما قامت الهيئة بعمله منذ توليه منصب المدير العام بداية من اغسطس، ان فتح الملف لا يعني بالضرورة ان يكون صاحبه معاقا، ولكن ذلك لا ينفي ازدياد اعداد المعاقين.
واكد ان اولوية عمل الهيئة ستكون محصورة في تقديم الخدمات والتقديمات لأصحاب الاعاقة المستحقين فعليا وذلك من خلال وضع الضوابط والمعايير الخاصة بكل إعاقة وحاجتها الفعلية للخدمة.
واضاف التمار: وبالتالي ان جميع التقديمات والمنح المالية التي كفلها قانون المعاقين رقم 8/2010 لا يستفيد منها الا المعاق الحقيقي وذلك بناء على شهادة اعاقة حديثة وصادرة عن الهيئة بعد تحديث البيانات الخاصة بالمعاق في ملفه.
واشار الى ان الهيكل التنظيمي للهيئة لم يقر حتى الآن وهو موجود في ديوان الخدمة المدنية وفي مراحله النهائية للاعتماد وبعدها ستبدأ عملية تسكين الوظائف وفق الهيكل وسنعمل على ان تكون نسبة المعاقين العاملين في الهيئة 20% من اساس على عدد الموظفين، وبالنسبة لمدعي الاعاقة قال ان اي متخصص احصائي ينظر الى الارقام يستغرب، لذلك طلبت الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة وشكلت 4 لجان متخصصة تقوم بفحص الملفات من الجانب الاداري تمهيدا لإدخالها في نظام الحاسب الآلي وتبين ان هناك الكثير من الملفات مستنداتها ناقصة او قديمة تحتاج لتحديث وشهادات تمهيدا لإدخالها في الحاسب الآلي، كما يجري تقييم الملفات وباشرنا فعلا في الجانب الاداري ووضعنا نموذجا سيبنى عليه الحاسب الآلي وحرصنا على ان تأخذ جميع الفرق البيانات الخاصة بأولياء امور المعاقين او المعاقين انفسهم للاتصال بهم لتحديث بياناتهم لكي نتمكن من حصر الموضوع، مشيرا الى انه لتخفيف الضغط على المراجعين لابد من ايجاد خط ساخن للإجابة عن الاستفسارات ولكن للأسف في المبنى الحالي التكنولوجيا معدومة.
واوضح التمار ان هناك مجموعة كبيرة في الملفات تحتاج لإعادة تقييم، كما ان المعايير الأساسية لاعتماد نسب الإعاقة تحتاج للتركيز عليها لأن فقدان المعايير والاعتماد على اجتهادات يؤدي الى خلل في تحديد وجهات النظر بالنسبة لمستوى ونسبة الاعاقة.
وكشف عن قيام اللجنة القانونية بوضع ضوابط على اساسها يتم منح شهادة معاق لمستحقي المنح المالية لاسيما المتعلقة ببنك التسليف الاسكاني.
وسيتم فيما بعد عبر اللجنة الطبية تحديد كل إعاقة ووضع الضوابط التي على أساسها سيستفيد المعاق من المنح الممنوحة له بموجب القانون.
واكد ان الهيئة هي هيئة المعاقين ونطلب من المعاقين بعض الوقت لأن تفعيل مواد القانون تحتاج الى وقت وجل ما نطلبه من المعاقين منحنا فرصة بسيطة ليأخذوا بعدها كل حقوقهم.
وبين التمار ان من اولوية عملنا ايجاد مبنى جديد للهيئة ولهذا قمنا بزيارة لمركز تنمية المجتمع في منطقة السلام الذي خصصته وزارة الشؤون سابقا ليكون مقرا مؤقتا للمجلس الاعلى آنذاك واطلعنا عليه ونقلنا الصورة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة وطلب منا ايجاد مبنى اكثر ملاءمة وبالفعل وجدنا مبنى في منطقة السالمية، وحاليا سنعمل على استئجاره تمهيدا للانتقال اما اليه او الى المبنى المخصص في منطقة السلام ليكون مقرا مؤقتا.وبالنسبة للموقع المحدد في منطقة السالمية لبناء مركز دائم على مساحة 4700م2 قابلنا وزير الاشغال والبلدية د.فاضل صفر للاستفسار عن الارض المخصصة من المجلس البلدي ليكون انشاؤه ضمن الخطة المستقبلية واخذنا وعودا بالاسراع في انجاز المراسلات الخاصة بالموقع مع وعود بأن يكون متعدد الادوار لاستيعاب الزيادة في اعداد المعاقين والموظفين.
وكشف التمار اقامة صالة متكاملة في سرداب المبنى الحالي فيها كل اقسام الهيئة يتم فيها انجاز معاملة المعاقين دون حاجة للتنقل بين الادوار، كما قمنا بتحديد ايام الاحد والاثنين والاربعاء لتسليم المعاملات والثلاثاء والخميس لاستلام المعاملة بعد انجازها.
واكد ان الهيئة العامة لشؤون الاعاقة هي لجميع المعاقين وبالتالي تمت مخاطبة جميع الجهات بالا تقوم بما فيهم مدارس التربية بتنظيم اي نشاط ذات علاقة بالمعاقين الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وذلك لوضع حد لأي استغلال لقضية المعاقين. وبالنسبة لصعوبات التعلم، وبطيئي التعلم اوضح ان اعدادهم وصلت الى 8000 حالة وليسوا ضمن الـ 35750 حالة من الاعاقة الجسدية والذهنية.
وبين ان الهيئة انجزت الميزانية الانتقالية للهيئة من تاريخ 8/5/2010 حتى 31/3/2011، وحاليا تجري المراجعات النهائية لميزانية عام 2011/2012 وبذلك تكون الهيئة من اولى مؤسسات الدولة ووزاراتها التي تنجز الميزانية الخاصة بها.
وكشف التمار عن قيام مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المقبل باختيار الشعار الخاص بالهيئة بعدما طلب من ذوي الاعاقة وضعه وسيتم الاختيار ضمن ثلاثة شعارات وضعها المعاقين بأنفسهم.
إنجازات التمار.. تفعيل زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد 100%
استعرض التمار ما قام بانجازه منذ توليه المسؤولية على الشكل التالي: الاتفاق على تفعيل المادة 36 بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة 100% من قيمتها الاصلية عن كل ولد من ذوي الاعاقة وجار بحث آلية التفعيل. اما المادة 41 بشأن تقاعد الشخص المعاق فقد تم تفعيلها لاصحاب الاعاقات المتوسطة الدائمة والشديدة الدائمة. اما تفعيل المادة 42 فبصدد المراحل الاخيرة لوضع اللوائح والضوابط لتقاعد ولي امر المعاق.
كما تم تفعيل المادة 43 بشأن معاش الاعاقة.
وفيما يتعلق ببنك التسليف والادخار تم الاتفاق مع بنك التسليف والادخار على تفعيل المادة 31 بشأن منحة الزواج وقد تم منح الاعاقة الشديدة والمتوسطة منحة مقدارها 4000 دينار. كما تم تفعيل المادة 32 بشأن المنحة السكنية واعتبار المبلغ 10000 دينار منحة للاعاقات المتوسطة والشديدة ومنح الاعاقات البسيطة مبلغا وقدره 5000 دينار.
كما تمت الموافقة على تفعيل المادة 33 بشأن القرض العقاري وفق شروط وضوابط بنك التسليف والادخار.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية فالعمل جار لتفعيل المادة 34 فيما يتعلق بالاولوية الاعتبارية للرعاية السكنية. وفيما يتعلق بالبنك المركزي فقد تم الاجتماع مع محافظة البنك المركزي وتم الاتفاق على تقديم التسهيلات لاستفادة الاشخاص ذوي الاعاقة من معاش الاعاقة.
وقام فريق من الهيئة بزيارة ميدانية للمقر الخاص بذوي الاعاقة الكائن في منطقة جنوب السرة وعقب ذلك تم الاجتماع مع قيادات وزارة الشؤون لمناقشة الاجراءات الادارية والقانونية لاستلام المبنى المؤقت بجنوب السرة والذي يعتبر مناسبا للمعاقين والموظفين على السواء حيث تم البدء بالعمل به قبل انفصال الهيئة عن الوزارة وتم اصدار قرار بتشكيل فريق عمل للاسراع في عملية النقل كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية الفصل النهائي بين وزارة الشؤون بما يتعلق بالامور الادارية والمالية والفنية والبرامج والمشاريع.
كما تم الاجتماع مع د.فاضل صفر وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية وكان الغرض من الاجتماع توفير ارض بمساحة 10.000م كمقر دائم للهيئة ولقد تبنى الدكتور مشكورا الموضوع بأهمية بالغة ووعد بالعمل عليها بأسرع وقت ممكن.
وتم تفعيل المادة رقم 40 من القانون بشأن تخفيف ساعات العمل من قبل مؤسسات ووزارات الدولة والتي من خلالها تم منح الموظف أو الموظفة المعاقة حاليا والموظف أو الموظفة التي ترعى ولدا أو زوجا معاقا حيث جاء النص كالتالي «يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر».
كما تمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع ببعض الضوابط التكميلية لبعض الحالات الإنسانية المتعلقة بتخفيف ساعات العمل لمن لم تشملهم مادة 40 وذلك للافادة.
وتم اصدار قرار بتشكيل أربع لجان عمل برئاسة المدير العام لفحص ما يقارب من 35 ألف ملف لتحديث البيانات تمهيدا لادخالها النظام الآلي.
مشاركة الهيئة في تنفيذ سياسات وخطط الدولة الانمائية للمشاريع المعتمدة من خلال ادراج المشاريع التنموية المتعلقة بمجال ذوي الاعاقة ولقد تمثل ذلك بالمشاريع التالية للعام 2010 ـ 2011 فيما يلي:
أ ـ مشروع حصر أعداد المعاقين.
ب ـ مشروع الدمج المجتمعي.
ت ـ مشروع الوقاية من الإعاقة.
أما المشاريع المدرجة في عام 2011 ـ 2013 فتمثل ذلك في عمل مجموعة من المشاريع وهي كالآتي:
أ ـ مشروع ميكنة جميع أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ب ـ بناء استراتيجية وطنية لشؤون ذوي الاعاقة بمثابة وثيقة وطنية برؤية مستقبلية واهداف وبرامج تحد من حدوث الاعاقات وتضمن حصول المعاقين على احتياجاتهم وطموحاتهم.
ت ـ مشروع التقويم الشامل للدعم التعليمي الخاص بالمعاقين.
وتم عقد اجتماع من ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وممثلين من وزارة الخارجية والعدل مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة والاتفاق على انضمام الكويت في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي ستعرض على جدول أعمال مجلس الأمة في دور الانعقاد الذي يبدأ بتاريخ 26/10/2010.
وتمت مخاطبة وزارة الخارجية لتزويد الهيئة بما يتعلق بالمؤتمرات والندوات والمحافل الدولية والعربية وتزويد الهيئة بجميع المراسلات بما يتعلق الاشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالكويت تمهيدا لابرام اتفاقية تعاون معه فيما يخص الارتقاء بالخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة.
وتم تفعيل المواد من 50 ـ 55 وذلك من خلال عقد اجتماع مجلس ادارة بحضور ممثلي الوزارات وجمعيات النفع العام والاندية التخصصية وتم استعراض مقترح اللائحة الداخلية التي تضمنت آلية انعقاد الجلسات واختصاصات المدير ونوابه ومقترح قرار اللجنة الفنية وتم خلال الاجتماع اختيار خالد بوكحيل نائبا للرئيس وعصام بن حيدر مقررا.
وتمت تفعيل المادة 56 فيما يخص اعداد ميزانية للهيئة والتي تبدأ من 28/5/2010 حتى 31/3/2011 وتم الانتهاء من إعداد الميزانية السنوية التي تبدأ من 1/4/2011 – 31/3/2012.
وتم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لبحث آلية لتفعيل المادة 37 فيما يخص اعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، وتحديد ماهية الرسوم. كما تم العمل على تأهيل المقر الحالي ليتناسب مع زيادة اعداد الاشخاص ذوي الاعاقة ولتسهيل مراجعتهم وذلك من خلال تأهيل السرداب في المبنى لاستقبال المعاملات.
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
الأحد 1 أغسطس 2010 - الأنباء
علي الثويني
خلود العلي
منصور السرهيد
صفية الشمري
خالد النوري
مواقف مخصصة للمعاقين
تدريب المكفوفين على العزف
المشاركون في ندوة «الأنباء» حول قانون المعاقين
ممرات خاصة بالمعاقين لتسهيل حركتهم
من الانشطة التي يشارك فيها المعاقون لإظهار مواهبهم وقدراتهم
في البداية تحدثت خلود العلي قائلة: لقد ناضلنا لأكثر من 8 سنوات من اجل ان يبصر قانون المعاقين النور، عملنا ليلا ونهارا ومارسنا كل ما يساعد المعاقين ليكون لهم قانون يحميهم ويوفر لهم الخدمات دون تمييز ومنة من احد.
وفي فبراير 2010 وبفضل الله ابصر القانون النور لكن للأسف بالرغم من انه قانون متطور وشامل إلا انه مازال هناك بعض القصور فيه ونقاط القصور هذه نأمل أن تتم معالجتها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات التي ستصدر عن الجهات المعنية لتنفيذ بنوده.
وأننا كممثلين عن جمعيات النفع العام ذات الاهتمام بالمعاقين وأولياء امورهم، من حمل لواء المطالبة والكفاح لبلوغ الهدف بقانون عصري يضمن حقوق جميع ابنائنا واخواننا من المعاقين بغض النظر عن اعاقتهم، مسؤولون ومطالبون بالعمل على تجاوز القصور في القانون.
آلية وضع القانون
أما علي الثويني فقال: ان القصور في القانون الجديد يأخذ عدة اوجه، وجه كان منذ ما قبل وضع القانون اي آلية العمل لوضع القانون حيث حصر وضع مواد القانون في لجنة ذوي الاعاقة في مجلس الامة وتحت وصايتها، وهذا خلل ويجب التنبه لهذا الخلل والمفترض ان يتولى وضع القانون لجنة من اعضاء مجلس الامة وقانونيين واصحاب الشأن من المعاقين ويكون عملها خارج اسوار مجلس الامة، لا حصرها في خمسة اعضاء فقط، كما ان ترشيح بعض المعاقين للجنة خطأ من المفترض ان يتم تمثيل كل فئات الاعاقة في لجنة اعداد القانون، لأنه كما يقال: «اهل مكة ادرى بشعابها»، واكثر من يتكلم عن الاحتياجات هم اصحاب الاعاقة انفسهم لأنهم الأدرى بمشكلاتهم.
إذن الخلل كان في البداية ولكن الحمد لله أبصر القانون النور وان كان يتضمن بعض القصور مثلا هناك اشخاص غير معاقين مشمولين في القانون مثل صعوبات التعلم والامراض النفسية بالاضافة الى دخول بعض التخفيف في تصنيف المعاقين الامر الذي اخرج اعدادا من المعاقين من شمولهم بالقانون، الى جانب السماح للمرضى بالاستفادة من القانون واستبعاد كبار السن من فئة المعاقين وهذه الامور نأمل ان تتم معالجتها عبر الضوابط والشروط التي ستضعها الهيئة للخدمات.
كما اننا نخاف ان تأتي الضوابط التي ستضعها الهيئة لتصعب الامور اكثر على المعاقين وذويهم بدلا من أن تكون معيقا لهم.
نعمل على معالجة القصور
بدورها تحدثت صفية الشمري قائلة: ان جوانب القصور التي لم ترد في القانون كثيرة منها اغفال المرأة المعاقة المتزوجة من غير كويتي، وايضا هناك فئات جرى تجاهل وضعها علما ان القانون الجديد شكل نقلة نوعية، لكن هذا لا يمنع ان نورد ملاحظاتنا عليه والعمل على تصحيح الخلل ومعالجة القصور وهذه مسؤوليتنا نحن سواء كنا من المعاقين او الناشطين في مجال الاعاقة والمفروض علينا الا ننتظر الاجيال القادمة للعمل على تعديلها ومعالجتها بل نقوم بواجبنا بالعمل على تعديل الخلل لأنه حق من حقوقنا نحن المعاقين ويجب الا نتنازل عنه.
استثناء بعض الإعاقات
أما منصور السرهيد فقال إن ابرز ما في القانون من قصور هو استثناء بعض حالات الاعاقة من شمولهم وهذه امانة تقع على عاتقنا نحن ممثلي الجمعيات داخل مجلس ادارة الهيئة وهناك امانة بأعناقنا للعمل على تصحيح الوضع واضافة النواقص عبر حملهم لهذه المطالب المحقة الى مجلس ادارة الهيئة والاصرار على اصدارها في قرارات تنفيذية.
الالتزام بالتعريف الدولي
وقالت خلود العلي ان هناك ايضا مسألة في مجال القصور يجب التنبه اليها وهي تعريف المعاق، حيث يجب الالتزام بالتعريف الوارد في الاتفاقيات الدولية والقانون المحلي لأن الإعاقات معروفة ولابد من الإشارة الى ان القانون الجديد متميز كثيرا، وهو نقلة نوعية بالنسبة للخدمات المقدمة للمعاقين فهو ولله الحمد يتضمن 74 مادة، وإذا حصل إغفال غير متعمد لأي فئة فمن الممكن تداركه عبر اللوائح والضوابط التنفيذية وألا تكون تعجيزية، ونتمنى من أصحاب القرار الرأفة بالمعاقين وأولياء أمورهم لأنهم تعبوا كثيرا.
تأخر إنشاء الهيئة
وكان المحور الثاني حول مدى تأثير تأخر إنشاء الهيئة على المعاقين وأولياء أمورهم وتحدث علي الثويني قائلا: إن تأخر إنشاء الهيئة غير مبرر ولا ندري ما سببه لكنه يؤثر على جميع الإجراءات العائدة للمعاقين، وهنا عبر جريدة «الأنباء» نتوجه بمناشدة لرئيس الهيئة وأصحاب القرار بضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة وان يطلقوا صافرة بدء العمل وإعلان تشكيل الهيئة خاصة ان جمعيات النفع العام سمّت ممثليها لمجلس الإدارة والمجلس الأعلى للهيئة، وأي تأخير يحدث ربكة لدى المعاقين والموظفين معا.
ثم تحدثت خلود العلي قائلة: لدى المعاقين وأولياء أمورهم تساؤل عن سبب تأخر إنشاء الهيئة ولماذا حتى الآن لم يطبق القانون رغم مرور ما يزيد على شهر لبدء التطبيق لأن تأخير تطبيق وإنشاء الهيئة أوجد حالة من الاستياء تسود أوساط المعاقين وأولياء أمورهم ودعاهم للتساؤل حول جدية الحكومة في إنشاء الهيئة المستقلة. وأوضح منصور السرهيد ان تأخر إنشاء الهيئة بالطبع أدى الى تأخير صدور القرارات التنفيذية للقانون وهناك أكثر من 64 مادة في القانون تحتاج الى قرارات تنفيذية وضوابط وبالتالي أي تأخير في إنشاء الهيئة سيؤثر سلبا على سير العمل.
حبيس الأدراج
وأكد خالد النوري أن الخوف السائد لدى المعاقين هو ان يصبح قانون المعاقين الجديد الذي كان من المفترض العمل به منذ 28 مايو وتكون الهيئة منشأة منذ ذلك التاريخ ان يكون القانون مصيره مثل العديد من القوانين «حبيس الأدراج» وهذا اكثر ما نخشاه علما ان الحكومة هي التي طلبت مهلة الأشهر الثلاثة لإنشاء الهيئة، وكانت لجنة مجلس الأمة حددتها بـ 6 أشهر، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى جدية الحكومة في إنشاء الهيئة ونحن نناشد الحكومة والمسؤولين فيها عن هذا الموضوع الإسراع بالقيام بالخطوات المطلوبة لترى الهيئة النور قريبا وأملنا فيهم كبير.
وقالت صفية الشمري: لا أدري حتى الآن إذا كانت الهيئة المستقلة للمعاقين حقيقة أم خيالا وحلما يحلم به كل معاق، وأتساءل هل هي فقط شعارات تطلق وليس لها أي وجود؟ الحاصل الآن ان المجلس الأعلى في حكم غير الموجود والهيئة لم تنشأ ونحن ضائعين ننتظر إنشاء الهيئة لتسير الإجراءات التي تعود بالنفع على المعاقين، نأمل من المسؤولين الإسراع في إنشاء الهيئة لتنطلق عجلة العمل بشكل فعلي في قانون المعاقين الذي طال انتظاره، ونأمل خيرا.
كما نتمنى من القائمين على الهيئة ان تكون المرأة المعاقة ممثلة في الهيئة لأنها أكثر دراية بقضاياها ومشاكلها من اي شخص آخر مع كامل احترامنا وتقديرنا لمن سموا ليكونوا أعضاء في مجالس الهيئة.
فترة انتقالية
أما المحور الثالث فخصص لمناقشة إيقاف عمل اللجان في المجلس الأعلى وانعكس هذا الإيقاف على معاملات المعاقين إذ تحدثت خلود العلي قائلة: بالنسبة لإيقاف عمل اللجان في المجلس الأعلى السابق هذا برأيي أمر طبيعي لأننا حاليا نمر بمرحلة انتقالية من المجلس الى الهيئة وخلال هذه المرحلة كان من المفترض ان تكون هناك لجان انتقالية تتابع العمل لكي لا يتوقف لكن هذا لم يحصل وعمليا تعتبر جميع اللجان المشكلة وفق قانون المعاقين 49 لسنة 96 (المجلس الأعلى) عملها منته بحكم القانون الجديد من تاريخ 28/5 ولكن السؤال المطروح هل اللجان الأخرى موجودة؟ وبالتالي لتفادي الوقوع في الفراغ القانوني الحاصل حاليا يجب ان يتم تحديد فترة انتقالية للعمل ونتيجة عدم الوضوح في هذه القضية أوجد حالة من الاستياء لدى المعاقين وأولياء أمورهم وهم يتساءلون حول عدم تطبيق القانون، ولماذا لم تشكل اللجان وما أسباب التأخير ومن يتحمل مسؤولية عدم إنجاز معاملات المعاقين؟ وغيرها الكثير من التساؤلات. وزادت العلي: وهنا لا أضع اللوم على موظفي المجلس الأعلى لشؤون المعاقين فهم يتصرفون وفق القانون ومن حقهم حماية أنفسهم من أي تساؤل إذا ما أصدروا أي شيء وفق القانون الذي عملوا عليه لسنوات.
ثم تحدث علي الثويني قائلا: نحن كجهات عاملة في قضايا المعاقين لا ندري شيئا عن تشكيل اللجان، ولكن نوصي القائمين على الموضوع بان يستمعوا الى ملاحظات المعاقين وهم يعدون العدة لتشكيل اللجان واثناء وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وان يكون هناك تعدد في اللجان بكل تخصص وتعدد في المراقبات والادارات لكي تتسع لتنفيذ بنود القانون وتلافي ما كان حاصلا في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين مثال لجنة واحدة مسؤولة عن التعليم والتدريب والتشغيل.
هذا غير ممكن فيجب فصل القطاعات عن بعضها وتكون كل لجنة متخصصة بعمل محدد اي ان يصبح لكل خدمة لجنة.
كما نوصي بأن يستمعوا لصوت المعاق قبل وضع الضوابط في كل خدمة من الخدمات والمميزات الواردة في القانون لانهم اصحاب المعاناة الحقيقيون ولكي نوفر على انفسنا غدا اي تقييم او احتجاج او اي مضايقة تنعكس سلبا على المعاقين.
وبدوره، قال منصور السرهيد: ان ايقاف عمل اللجان من وجهة نظري هي خطوة لحماية الموظفين من اي مخالفة قانونية لان القانون الجديد يتعارض مع القانون القديم في جميع بنوده. القديم يتكون من 24 مادة والجديد من 74 مادة وجميع المواد تنفذ بالاتفاق بين الهيئة والجهات المعنية، وكما قلنا سابقا الهيئة حتى الآن غير قائمة ومن الطبيعي ان تتوقف اعمال اللجان لان اي قرار يصدر يكون مخالفا للقانون الجديد. ولكن لابد من الاشارة الى ان المادة 70 من القانون تقول إلغاء القانون رقم 49 لسنة 96 بجميع احكامه وتطبق القرارات الصادرة التي لا تتعارض مع احكام القانون الحالي لحين صدور اللائحة والقرارات التنفيذية والعمل حاليا يتم بشكل مؤقت وفق قرارات مؤقتة علما ان بعض اللجان بالاخص الطبية مازالت تمارس عملها بشكل طبيعي.
صلاحية قانونية
ثم تحدث خالد النوري قائلا: الايقاف لعمل اللجان امر طبيعي لانها لا تملك اي صلاحية قانونية وتعتبر حاليا غير قانونية والسبب الرئيسي في تعطيل العمل عدم تأسيس الهيئة، لو كانت الهيئة قائمة لوفرنا على انفسنا هذا الجدل الحاصل حاليا حول القانونية وغير القانونية وكان العمل يمشي بشكل طبيعي.
ويجب ان نشير الى ان جميع قرارات اللجان الحالية لا يؤخذ بها ومن الممكن الطعن بها. وبدورها قالت صفية الشمري: في الاصل، في الحالات العادية بالسابق كانت قرارات اللجان تتأخر في الصدور فكيف هو الحال الآن وفق الجدل الحاصل حول قانونية القرارات، يجب الا تقف معاملات المعاقين ولكن كان من الواجب ان تكون هناك فترة انتقالية ولجان تعمل بشكل مؤقت ضمن القانون لكيلا تتعطل مصالح الناس لكن للاسف شيء من ذلك لم يحصل ونأمل ان تتم معالجة هذه القضية بأسرع وقت عبر تأسيس الهيئة واطلاق العمل باللجان ليستقيم الوضع ونحن هنا لا نلوم الموظف لانه يحمي نفسه من اي مساءلة قانونية وهذا حق له.
التوصيات
خرج المشاركون في الندوة بمجموعة من التوصيات والرغبات التي لو أُخذ بها لأمكن أن تساهم في التخفيف عن المعاقين وتلبية احتياجاتهم وأهمها:
تنبيه للأجيال القادمة
ننبه الأجيال القادمة عند تعديل القانون بعد سنتين تلافي الأخطاء والملاحظات ونوصيهم:
رؤية جمعية متابعة قضايا المعاقين لخدمتهم وتحقيق مصالحهم
استعرض أمين السر للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين تحت الاشهار علي الثويني نظرة الجمعية الشاملة حول قانون المعاقين الذي بدأ العمل فيه فعلياً بداية يونيو الماضي.
وقد أوضح الثويني خلال مشاركته في الندوة ان الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين ارتأت مع بدء تنفيذ القانون توجيه رسالة للمعنيين تمثل نظرتها الشاملة للقانون عبر توجيه بعض الملاحظات التي يجب التنبه اليها في المستقبل. ونرى انه بعد مرور عدة سنوات وعند القيام بأي دراسة لتعديل القانون يجب ان ننبه الأجيال القادمة الى تلافي الأخطاء والملاحظات التي وقعنا فيها عند وضع هذا القانون.
وأضاف الثويني ولابد من عرض ما أضافه هذا القانون من جديد لصالح المعاقين، وانه اذا جدّ المسؤولون في فهم وتطبيق القانون وتمت إضافة ما لم يضف من مطالب لاشك ان الكويت ستخطو خطوات جبارة في مجال خدمة المعاقين وتيسير حياتهم والارتقاء بهم وتوعية المجتمع الكويتي بجميع شرائحه لفهم ودمج المعاقين بينهم وستثبت الكويت أنها رائدة في مجال خدمة المعاقين وفي المجالات الإنسانية وسيتم ايضا التطور في جميع الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية والإعلامية وفتح مكاتب لمساعدة المعاقين بجميع الوزارات والتقاعد بمرتب كامل واعفاء بعض ساعات الدوام ورفع الحرج عن والدي المعاق والمرتب لمن يرعى المعاق ولم يعمل، الدمج التعليمي، تهيئة البيئة لحركة المعاق وتجديد وتهيئة مدارس المعاقين والأسوياء وإنشاء الأندية الرياضية للمعاقين والعقوبات الشديدة على المزورين والمهملين وستتحقق الأحلام الوردية، ولكن.. كما انه لابد ان نحد من بعض المخاوف التي تراود المعاقين ومن ان يضاف غير المعاقين على قانونهم مثل المرضى وصعوبات التعلم والأمراض النفسية والبدنية.
وكذلك يتخوف المعاقون من تخفيض تصنيفات الإعاقة من شديدة الى متوسطة الى بسيطة وحرمانهم من امتيازات القانون، إضافة الى التخوف من التشديد في الضوابط واللوائح والشروط للحصول على الامتيازات بالتالي لا نجد من يتمتع بالقانون إلا القلة وقد تكون هذه القلة من غير الإعاقة المتفق عليها دوليا (حركي، سمعي، بصري، ذهني).
وأشار الثويني الى ان الجمعية ترى انه من واجبها تقديم عدة رسائل للمعنيين بشأن تنفيذ القانون ومنها رسالة الى رئيس الهيئة العامة لشؤون الأشخاص من ذوي الإعاقة، بضرورة الإسراع في تسمية مدير الهيئة، وحبذا ان تكون له الخبرة المختلفة والمعايشة اليومية لحياة المعاقين لا ان تقتصر الخبرة على النواحي الطبية فقط، والعمل على حسن اختيار المعينين بمجالس الهيئة وان يكون الاختيار حسب السيرة الذاتية ومدى خدمتهم للمعاقين من خلال تواجدهم بين المعاقين وفي خدمتهم المباشرة، ووضع ضوابط تمنع الخضوع للواسطات، كما ان القانون يمنع دخول الواسطة في معاملة تسمية المعاق كذلك علينا ان نمنع الواسطات باختيار المعينين في مجالس الهيئة.
ورسالة الى مجلس إدارة الهيئة ولجانها بعدم التشدد في وضع اللوائح والضوابط وجعل المعاقين يستمتعون بالامتيازات التي منحها لهم القانون، وعدم تخفيض مستويات الإعاقة بشكل غير منطقي أو علمي ودون وجه حق.
ونوصي بضم بعض الأكاديميين والباحثين بمجال الإعاقة والناشطين وأولياء الأمور والخدمة النفسية والاجتماعية وممثلين من الجهات التي تمثلهم لتحديد المعاق وليس الاكتفاء بالأطباء والدكاترة.
استكمال النقص في القانون وتعديل بعض بنوده ليكون قانون المعاقين للمعاقين وان تتيسر أمورهم.
كما ان الأمانة تحتم علينا توجيه رسالة لأشباه المعاقين والمصابين بالأمراض المتوسطة أو الشديدة نوصيهم بألا ينضموا لقانون المعاقين وليتركوه للمعاقين للاستفادة منه وعدم مزاحمة اخوانهم واخواتهم ونوصي أشباه المعاقين والمتواجدين الآن ضمن القانون بتسليم هوية المعاق التي بحوزتهم.
والى جمعيات النفع العام التي كانت تعتقد انها تمثل المعاقين قبل القانون عليها ان تتجه الاتجاه الصحيح للجهة التي تحقق أهدافها وتنفع منتسبيها وليس الانضواء تحت مظلة المعاقين، وأولياء أمور الإعاقات التي لم تعد الآن ضمن قانون المعاقين، عليهم ترك المجال لاخوانهم أولياء أمور المعاقين ممن وردوا بالقانون ليقوموا بواجبهم تجاه جمعياتهم ومن يمثلونهم من المعاقين.
ونوصي الوزراء بالإيعاز للوكلاء والوكلاء المساعدين والمسؤولين كل حسب عمله بالتعاون مع المعاقين وتحقيق ما هو مطلوب منهم حسب بنود القانون الجديد وان يتسلم كل مسؤول نسخة من القانون وان يتعرف على دوره وان يوجه موظفيه ويقوم بإعداد الخطط اللازمة لتوعيتهم بالقانون وتنفيذه.
ونوصي الوزراء والوكلاء بأن: افتحوا أبوابكم لممثلي المعاقين والجهات المتطوعة العاملة بمجال الإعاقة للاتصال المباشر معكم لاطلاعكم على احتياجات المعاقين والتعاون معكم دون تمييز بين مشهر وتحت التأسيس والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. ونقول للوزراء ان الحلول بأيديكم للمطالب التي لم ترد بالقانون والمطالب التي تفرضها التعاملات اليومية أو التي يصعب تفسيرها عند تطبيق القانون الجديد. ونوصي وزارة الصحة بالقيام بواجبها تجاه المرضى وان تجد لهم العناية الطبية اللازمة دون ان ينصووا تحت مظلة قانون المعاقين. ونوصي وزارة التربية بالقيام بواجبها تجاه صعوبات التعلم وعسر القراءة وبطء التعلم وان تجد البرنامج المناسب لهم بعيدا عن مظلة هيئة شؤون المعاقين.
النقص بالقانون الجديد
لقد أغفل القانون بعض الشرائح المتضررة منها:
الحكومة طلبت 3 شهور للتنفيذ
اكد منصور السرهيد ان الحكومة هي التي طلبت ان تكون فترة انشاء الهيئة 3 شهور وان اللجنة في مجلس الامة كانت قد ضمنت القانون مادة «يصبح نافذا» بعد مرور 6 اشهر على صدوره بالجريدة الرسمية، لكن الحكومة قبل يوم من اقراره طلبت ان ينفذ فور صدوره بالجريدة الرسمية ويوم المناقشة في قاعة عبدالله السالم طلبت تعديل المادة ليكون بعد مرور 3 اشهر وبالتالي هي حددت المادة وعليها ان تفي بالتزامها.
خطة عمل الجمعية تسعى الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين للعمل على استكمال قانون المعاقين الجديد، متابعة تطبيق قانون المعاقين الجديد ومساعدة الراغبين المعنيين في تطبيقه، المساهمة في تفعيل قانون المعاقين الجديد، العمل على تطوير الرابطة التي تضم جميع جهات المعاقين، تطوير وتعديل قانون المسنين، تحقيق أهداف الجمعية الأخرى.
30% من فئة «صعوبات التعلم» قال علي الثويني ان الافراد الذين يعانون من صعوبات التعلم والمسجلين ضمن المعاقين يشكلون نسبة 30% من المعاقين ويجب ألا يكونوا ضمن فئات الاعاقة لانهم ليسوا معاقين وبالتالي فإنهم يزاحمون المعاقين الحقيقيين في خدماتهم وامتيازاتهم.
خلال ندوة شملت 3 محاور لتسليط الضوء على القانون الجديد وتأخر إنشاء الهيئة
ناشطون ومعاقون لـ «الأنباء»: قانون المعاقين يعاني قصوراً في كثير من الجوانب الواجب علاجها ونخشى أن يبقى حبيس الأدراج
ناشطون ومعاقون لـ «الأنباء»: قانون المعاقين يعاني قصوراً في كثير من الجوانب الواجب علاجها ونخشى أن يبقى حبيس الأدراج
الأحد 1 أغسطس 2010 - الأنباء
- الثويني: تأخر إنشاء الهيئة غير مبرر ويؤثر سلباً على إنجاز معاملات المعاقين ومتابعة شؤونهم وأحدث ربكة لدى المعاقين والموظفين معاً
- العلي: القانون أبصر النور بعد نضال 8 سنوات ونأمل أن تعالج اللائحة التنفيذية جوانب القصور فيه ونتساءل هل الحكومة جادة في إنشاء الهيئة المستقلة؟
- الشمري: القانون أغفل حقوق المرأة المعاقة المتزوجة من غير كويتي وواجبنا جميعاً العمل على إصلاح الخلل وتلافي السلبيات فيه
- النـوري: نناشـد الحكومـة والمسؤولين عـن إنشـاء الهيئـة الإسراع في اتخـاذ الخطوات المطلوبة لترى الهيئة النور قريباً
- نوصي بالاستماع إلى أصوات المعاقين قبل وضع الضوابط للخدمات والمزايا الواردة في القانون لأنهم أصحاب المعاناة الحقيقيون
- السرهيد: القانون استثنى بعض حالات الإعاقة ولم يشملهم وهذه أمانة بأعناق ممثلي الجمعيات داخل مجلس إدارة الهيئة ليتم ضمهم وشمولهم بالقانون
في البداية تحدثت خلود العلي قائلة: لقد ناضلنا لأكثر من 8 سنوات من اجل ان يبصر قانون المعاقين النور، عملنا ليلا ونهارا ومارسنا كل ما يساعد المعاقين ليكون لهم قانون يحميهم ويوفر لهم الخدمات دون تمييز ومنة من احد.
وفي فبراير 2010 وبفضل الله ابصر القانون النور لكن للأسف بالرغم من انه قانون متطور وشامل إلا انه مازال هناك بعض القصور فيه ونقاط القصور هذه نأمل أن تتم معالجتها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات التي ستصدر عن الجهات المعنية لتنفيذ بنوده.
وأننا كممثلين عن جمعيات النفع العام ذات الاهتمام بالمعاقين وأولياء امورهم، من حمل لواء المطالبة والكفاح لبلوغ الهدف بقانون عصري يضمن حقوق جميع ابنائنا واخواننا من المعاقين بغض النظر عن اعاقتهم، مسؤولون ومطالبون بالعمل على تجاوز القصور في القانون.
آلية وضع القانون
أما علي الثويني فقال: ان القصور في القانون الجديد يأخذ عدة اوجه، وجه كان منذ ما قبل وضع القانون اي آلية العمل لوضع القانون حيث حصر وضع مواد القانون في لجنة ذوي الاعاقة في مجلس الامة وتحت وصايتها، وهذا خلل ويجب التنبه لهذا الخلل والمفترض ان يتولى وضع القانون لجنة من اعضاء مجلس الامة وقانونيين واصحاب الشأن من المعاقين ويكون عملها خارج اسوار مجلس الامة، لا حصرها في خمسة اعضاء فقط، كما ان ترشيح بعض المعاقين للجنة خطأ من المفترض ان يتم تمثيل كل فئات الاعاقة في لجنة اعداد القانون، لأنه كما يقال: «اهل مكة ادرى بشعابها»، واكثر من يتكلم عن الاحتياجات هم اصحاب الاعاقة انفسهم لأنهم الأدرى بمشكلاتهم.
إذن الخلل كان في البداية ولكن الحمد لله أبصر القانون النور وان كان يتضمن بعض القصور مثلا هناك اشخاص غير معاقين مشمولين في القانون مثل صعوبات التعلم والامراض النفسية بالاضافة الى دخول بعض التخفيف في تصنيف المعاقين الامر الذي اخرج اعدادا من المعاقين من شمولهم بالقانون، الى جانب السماح للمرضى بالاستفادة من القانون واستبعاد كبار السن من فئة المعاقين وهذه الامور نأمل ان تتم معالجتها عبر الضوابط والشروط التي ستضعها الهيئة للخدمات.
كما اننا نخاف ان تأتي الضوابط التي ستضعها الهيئة لتصعب الامور اكثر على المعاقين وذويهم بدلا من أن تكون معيقا لهم.
نعمل على معالجة القصور
بدورها تحدثت صفية الشمري قائلة: ان جوانب القصور التي لم ترد في القانون كثيرة منها اغفال المرأة المعاقة المتزوجة من غير كويتي، وايضا هناك فئات جرى تجاهل وضعها علما ان القانون الجديد شكل نقلة نوعية، لكن هذا لا يمنع ان نورد ملاحظاتنا عليه والعمل على تصحيح الخلل ومعالجة القصور وهذه مسؤوليتنا نحن سواء كنا من المعاقين او الناشطين في مجال الاعاقة والمفروض علينا الا ننتظر الاجيال القادمة للعمل على تعديلها ومعالجتها بل نقوم بواجبنا بالعمل على تعديل الخلل لأنه حق من حقوقنا نحن المعاقين ويجب الا نتنازل عنه.
استثناء بعض الإعاقات
أما منصور السرهيد فقال إن ابرز ما في القانون من قصور هو استثناء بعض حالات الاعاقة من شمولهم وهذه امانة تقع على عاتقنا نحن ممثلي الجمعيات داخل مجلس ادارة الهيئة وهناك امانة بأعناقنا للعمل على تصحيح الوضع واضافة النواقص عبر حملهم لهذه المطالب المحقة الى مجلس ادارة الهيئة والاصرار على اصدارها في قرارات تنفيذية.
الالتزام بالتعريف الدولي
وقالت خلود العلي ان هناك ايضا مسألة في مجال القصور يجب التنبه اليها وهي تعريف المعاق، حيث يجب الالتزام بالتعريف الوارد في الاتفاقيات الدولية والقانون المحلي لأن الإعاقات معروفة ولابد من الإشارة الى ان القانون الجديد متميز كثيرا، وهو نقلة نوعية بالنسبة للخدمات المقدمة للمعاقين فهو ولله الحمد يتضمن 74 مادة، وإذا حصل إغفال غير متعمد لأي فئة فمن الممكن تداركه عبر اللوائح والضوابط التنفيذية وألا تكون تعجيزية، ونتمنى من أصحاب القرار الرأفة بالمعاقين وأولياء أمورهم لأنهم تعبوا كثيرا.
تأخر إنشاء الهيئة
وكان المحور الثاني حول مدى تأثير تأخر إنشاء الهيئة على المعاقين وأولياء أمورهم وتحدث علي الثويني قائلا: إن تأخر إنشاء الهيئة غير مبرر ولا ندري ما سببه لكنه يؤثر على جميع الإجراءات العائدة للمعاقين، وهنا عبر جريدة «الأنباء» نتوجه بمناشدة لرئيس الهيئة وأصحاب القرار بضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة وان يطلقوا صافرة بدء العمل وإعلان تشكيل الهيئة خاصة ان جمعيات النفع العام سمّت ممثليها لمجلس الإدارة والمجلس الأعلى للهيئة، وأي تأخير يحدث ربكة لدى المعاقين والموظفين معا.
ثم تحدثت خلود العلي قائلة: لدى المعاقين وأولياء أمورهم تساؤل عن سبب تأخر إنشاء الهيئة ولماذا حتى الآن لم يطبق القانون رغم مرور ما يزيد على شهر لبدء التطبيق لأن تأخير تطبيق وإنشاء الهيئة أوجد حالة من الاستياء تسود أوساط المعاقين وأولياء أمورهم ودعاهم للتساؤل حول جدية الحكومة في إنشاء الهيئة المستقلة. وأوضح منصور السرهيد ان تأخر إنشاء الهيئة بالطبع أدى الى تأخير صدور القرارات التنفيذية للقانون وهناك أكثر من 64 مادة في القانون تحتاج الى قرارات تنفيذية وضوابط وبالتالي أي تأخير في إنشاء الهيئة سيؤثر سلبا على سير العمل.
حبيس الأدراج
وأكد خالد النوري أن الخوف السائد لدى المعاقين هو ان يصبح قانون المعاقين الجديد الذي كان من المفترض العمل به منذ 28 مايو وتكون الهيئة منشأة منذ ذلك التاريخ ان يكون القانون مصيره مثل العديد من القوانين «حبيس الأدراج» وهذا اكثر ما نخشاه علما ان الحكومة هي التي طلبت مهلة الأشهر الثلاثة لإنشاء الهيئة، وكانت لجنة مجلس الأمة حددتها بـ 6 أشهر، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى جدية الحكومة في إنشاء الهيئة ونحن نناشد الحكومة والمسؤولين فيها عن هذا الموضوع الإسراع بالقيام بالخطوات المطلوبة لترى الهيئة النور قريبا وأملنا فيهم كبير.
وقالت صفية الشمري: لا أدري حتى الآن إذا كانت الهيئة المستقلة للمعاقين حقيقة أم خيالا وحلما يحلم به كل معاق، وأتساءل هل هي فقط شعارات تطلق وليس لها أي وجود؟ الحاصل الآن ان المجلس الأعلى في حكم غير الموجود والهيئة لم تنشأ ونحن ضائعين ننتظر إنشاء الهيئة لتسير الإجراءات التي تعود بالنفع على المعاقين، نأمل من المسؤولين الإسراع في إنشاء الهيئة لتنطلق عجلة العمل بشكل فعلي في قانون المعاقين الذي طال انتظاره، ونأمل خيرا.
كما نتمنى من القائمين على الهيئة ان تكون المرأة المعاقة ممثلة في الهيئة لأنها أكثر دراية بقضاياها ومشاكلها من اي شخص آخر مع كامل احترامنا وتقديرنا لمن سموا ليكونوا أعضاء في مجالس الهيئة.
فترة انتقالية
أما المحور الثالث فخصص لمناقشة إيقاف عمل اللجان في المجلس الأعلى وانعكس هذا الإيقاف على معاملات المعاقين إذ تحدثت خلود العلي قائلة: بالنسبة لإيقاف عمل اللجان في المجلس الأعلى السابق هذا برأيي أمر طبيعي لأننا حاليا نمر بمرحلة انتقالية من المجلس الى الهيئة وخلال هذه المرحلة كان من المفترض ان تكون هناك لجان انتقالية تتابع العمل لكي لا يتوقف لكن هذا لم يحصل وعمليا تعتبر جميع اللجان المشكلة وفق قانون المعاقين 49 لسنة 96 (المجلس الأعلى) عملها منته بحكم القانون الجديد من تاريخ 28/5 ولكن السؤال المطروح هل اللجان الأخرى موجودة؟ وبالتالي لتفادي الوقوع في الفراغ القانوني الحاصل حاليا يجب ان يتم تحديد فترة انتقالية للعمل ونتيجة عدم الوضوح في هذه القضية أوجد حالة من الاستياء لدى المعاقين وأولياء أمورهم وهم يتساءلون حول عدم تطبيق القانون، ولماذا لم تشكل اللجان وما أسباب التأخير ومن يتحمل مسؤولية عدم إنجاز معاملات المعاقين؟ وغيرها الكثير من التساؤلات. وزادت العلي: وهنا لا أضع اللوم على موظفي المجلس الأعلى لشؤون المعاقين فهم يتصرفون وفق القانون ومن حقهم حماية أنفسهم من أي تساؤل إذا ما أصدروا أي شيء وفق القانون الذي عملوا عليه لسنوات.
ثم تحدث علي الثويني قائلا: نحن كجهات عاملة في قضايا المعاقين لا ندري شيئا عن تشكيل اللجان، ولكن نوصي القائمين على الموضوع بان يستمعوا الى ملاحظات المعاقين وهم يعدون العدة لتشكيل اللجان واثناء وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وان يكون هناك تعدد في اللجان بكل تخصص وتعدد في المراقبات والادارات لكي تتسع لتنفيذ بنود القانون وتلافي ما كان حاصلا في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين مثال لجنة واحدة مسؤولة عن التعليم والتدريب والتشغيل.
هذا غير ممكن فيجب فصل القطاعات عن بعضها وتكون كل لجنة متخصصة بعمل محدد اي ان يصبح لكل خدمة لجنة.
كما نوصي بأن يستمعوا لصوت المعاق قبل وضع الضوابط في كل خدمة من الخدمات والمميزات الواردة في القانون لانهم اصحاب المعاناة الحقيقيون ولكي نوفر على انفسنا غدا اي تقييم او احتجاج او اي مضايقة تنعكس سلبا على المعاقين.
وبدوره، قال منصور السرهيد: ان ايقاف عمل اللجان من وجهة نظري هي خطوة لحماية الموظفين من اي مخالفة قانونية لان القانون الجديد يتعارض مع القانون القديم في جميع بنوده. القديم يتكون من 24 مادة والجديد من 74 مادة وجميع المواد تنفذ بالاتفاق بين الهيئة والجهات المعنية، وكما قلنا سابقا الهيئة حتى الآن غير قائمة ومن الطبيعي ان تتوقف اعمال اللجان لان اي قرار يصدر يكون مخالفا للقانون الجديد. ولكن لابد من الاشارة الى ان المادة 70 من القانون تقول إلغاء القانون رقم 49 لسنة 96 بجميع احكامه وتطبق القرارات الصادرة التي لا تتعارض مع احكام القانون الحالي لحين صدور اللائحة والقرارات التنفيذية والعمل حاليا يتم بشكل مؤقت وفق قرارات مؤقتة علما ان بعض اللجان بالاخص الطبية مازالت تمارس عملها بشكل طبيعي.
صلاحية قانونية
ثم تحدث خالد النوري قائلا: الايقاف لعمل اللجان امر طبيعي لانها لا تملك اي صلاحية قانونية وتعتبر حاليا غير قانونية والسبب الرئيسي في تعطيل العمل عدم تأسيس الهيئة، لو كانت الهيئة قائمة لوفرنا على انفسنا هذا الجدل الحاصل حاليا حول القانونية وغير القانونية وكان العمل يمشي بشكل طبيعي.
ويجب ان نشير الى ان جميع قرارات اللجان الحالية لا يؤخذ بها ومن الممكن الطعن بها. وبدورها قالت صفية الشمري: في الاصل، في الحالات العادية بالسابق كانت قرارات اللجان تتأخر في الصدور فكيف هو الحال الآن وفق الجدل الحاصل حول قانونية القرارات، يجب الا تقف معاملات المعاقين ولكن كان من الواجب ان تكون هناك فترة انتقالية ولجان تعمل بشكل مؤقت ضمن القانون لكيلا تتعطل مصالح الناس لكن للاسف شيء من ذلك لم يحصل ونأمل ان تتم معالجة هذه القضية بأسرع وقت عبر تأسيس الهيئة واطلاق العمل باللجان ليستقيم الوضع ونحن هنا لا نلوم الموظف لانه يحمي نفسه من اي مساءلة قانونية وهذا حق له.
التوصيات
خرج المشاركون في الندوة بمجموعة من التوصيات والرغبات التي لو أُخذ بها لأمكن أن تساهم في التخفيف عن المعاقين وتلبية احتياجاتهم وأهمها:
- الإسراع في إنشاء الهيئة.
- معالجة القصـــــور في مواد القانـــــون باللائحة والقرارات التنفيذية.
- إعادة النظر فـــــــي تعريف المعاق وفق المعايير المعتمدة دوليا.
- عدم السماح للمرضى بالاستفادة من القانون لأن المرضى لا يندرجون تحت فئة المعاقين.
- الاستمـــاع لملاحظات المعاقـــين أنفسهــــم قبل وضـــع الضوابط الناظمــــة لتطبـيق القانون لأنهم الأدرى بحيثيـــات ذلك.
- وضع لجان متخصصة لكل خدمة من الخدمات التي تقدم للمعاقين.
- إنشاء مراقبات وإدارات متخصصة بشكل يتناسب مع بنود القانون وبما يضمن التطبيق الأمثل للقانون.
- أن تكون الضوابط غير تعجيزية وتلبي طموحات وآمال المعاقين وذويهم.
- عدم اعتبار المرضى النفسيين والمسجلين تحت بند صعوبات التعلم ضمن فئات الإعاقة.
- تحــديد فترة زمنية انتقاليــــة للانتقال من المجلـــس الأعلـــى إلى الهيئة المستقلــة بشكـــل واضـــح ومحــدد.
تنبيه للأجيال القادمة
ننبه الأجيال القادمة عند تعديل القانون بعد سنتين تلافي الأخطاء والملاحظات ونوصيهم:
- بأن تشكل لجنة إعداد القانون بعيدة عن هيمنة لجنة شؤون المعاقين بمجلس الأمة وألا يكون لها تأثير عليها.
- أن توضع جميع المطالب المشروعة للمعاقين دون تنازل عن أي مطلب والحكم يكون في قاعة التصويت بمجلس الأمة.
- ان تتمثل جميع الجهات التي ترعى المعاقين في لجنة إعداد القانون.
- أن يتشكل بعض أعضاء مجلس إدارة هيئة شؤون المعاقين من جميع الجهات العاملة بمجال الإعاقة لا أن يتم ترشيح بعضهم وان يتم اختيارهم والمعينين حسب سيرتهم الذاتية والمدة التي قضوها في بيئة المعاقين.
- عرض مسودة القانون مباشرة على أعضاء مجلس الأمة لإقراره والتحاور مع الحكومة لأي اعتراض بمشاورة الجهات العاملة بمجال الإعاقة، بدون ان يتم التصويت عليها في لجنة شؤون المعاقين كي لا تسقط بعض المطالب الضرورية.
رؤية جمعية متابعة قضايا المعاقين لخدمتهم وتحقيق مصالحهم
استعرض أمين السر للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين تحت الاشهار علي الثويني نظرة الجمعية الشاملة حول قانون المعاقين الذي بدأ العمل فيه فعلياً بداية يونيو الماضي.
وقد أوضح الثويني خلال مشاركته في الندوة ان الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين ارتأت مع بدء تنفيذ القانون توجيه رسالة للمعنيين تمثل نظرتها الشاملة للقانون عبر توجيه بعض الملاحظات التي يجب التنبه اليها في المستقبل. ونرى انه بعد مرور عدة سنوات وعند القيام بأي دراسة لتعديل القانون يجب ان ننبه الأجيال القادمة الى تلافي الأخطاء والملاحظات التي وقعنا فيها عند وضع هذا القانون.
وأضاف الثويني ولابد من عرض ما أضافه هذا القانون من جديد لصالح المعاقين، وانه اذا جدّ المسؤولون في فهم وتطبيق القانون وتمت إضافة ما لم يضف من مطالب لاشك ان الكويت ستخطو خطوات جبارة في مجال خدمة المعاقين وتيسير حياتهم والارتقاء بهم وتوعية المجتمع الكويتي بجميع شرائحه لفهم ودمج المعاقين بينهم وستثبت الكويت أنها رائدة في مجال خدمة المعاقين وفي المجالات الإنسانية وسيتم ايضا التطور في جميع الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية والإعلامية وفتح مكاتب لمساعدة المعاقين بجميع الوزارات والتقاعد بمرتب كامل واعفاء بعض ساعات الدوام ورفع الحرج عن والدي المعاق والمرتب لمن يرعى المعاق ولم يعمل، الدمج التعليمي، تهيئة البيئة لحركة المعاق وتجديد وتهيئة مدارس المعاقين والأسوياء وإنشاء الأندية الرياضية للمعاقين والعقوبات الشديدة على المزورين والمهملين وستتحقق الأحلام الوردية، ولكن.. كما انه لابد ان نحد من بعض المخاوف التي تراود المعاقين ومن ان يضاف غير المعاقين على قانونهم مثل المرضى وصعوبات التعلم والأمراض النفسية والبدنية.
وكذلك يتخوف المعاقون من تخفيض تصنيفات الإعاقة من شديدة الى متوسطة الى بسيطة وحرمانهم من امتيازات القانون، إضافة الى التخوف من التشديد في الضوابط واللوائح والشروط للحصول على الامتيازات بالتالي لا نجد من يتمتع بالقانون إلا القلة وقد تكون هذه القلة من غير الإعاقة المتفق عليها دوليا (حركي، سمعي، بصري، ذهني).
وأشار الثويني الى ان الجمعية ترى انه من واجبها تقديم عدة رسائل للمعنيين بشأن تنفيذ القانون ومنها رسالة الى رئيس الهيئة العامة لشؤون الأشخاص من ذوي الإعاقة، بضرورة الإسراع في تسمية مدير الهيئة، وحبذا ان تكون له الخبرة المختلفة والمعايشة اليومية لحياة المعاقين لا ان تقتصر الخبرة على النواحي الطبية فقط، والعمل على حسن اختيار المعينين بمجالس الهيئة وان يكون الاختيار حسب السيرة الذاتية ومدى خدمتهم للمعاقين من خلال تواجدهم بين المعاقين وفي خدمتهم المباشرة، ووضع ضوابط تمنع الخضوع للواسطات، كما ان القانون يمنع دخول الواسطة في معاملة تسمية المعاق كذلك علينا ان نمنع الواسطات باختيار المعينين في مجالس الهيئة.
ورسالة الى مجلس إدارة الهيئة ولجانها بعدم التشدد في وضع اللوائح والضوابط وجعل المعاقين يستمتعون بالامتيازات التي منحها لهم القانون، وعدم تخفيض مستويات الإعاقة بشكل غير منطقي أو علمي ودون وجه حق.
ونوصي بضم بعض الأكاديميين والباحثين بمجال الإعاقة والناشطين وأولياء الأمور والخدمة النفسية والاجتماعية وممثلين من الجهات التي تمثلهم لتحديد المعاق وليس الاكتفاء بالأطباء والدكاترة.
استكمال النقص في القانون وتعديل بعض بنوده ليكون قانون المعاقين للمعاقين وان تتيسر أمورهم.
كما ان الأمانة تحتم علينا توجيه رسالة لأشباه المعاقين والمصابين بالأمراض المتوسطة أو الشديدة نوصيهم بألا ينضموا لقانون المعاقين وليتركوه للمعاقين للاستفادة منه وعدم مزاحمة اخوانهم واخواتهم ونوصي أشباه المعاقين والمتواجدين الآن ضمن القانون بتسليم هوية المعاق التي بحوزتهم.
والى جمعيات النفع العام التي كانت تعتقد انها تمثل المعاقين قبل القانون عليها ان تتجه الاتجاه الصحيح للجهة التي تحقق أهدافها وتنفع منتسبيها وليس الانضواء تحت مظلة المعاقين، وأولياء أمور الإعاقات التي لم تعد الآن ضمن قانون المعاقين، عليهم ترك المجال لاخوانهم أولياء أمور المعاقين ممن وردوا بالقانون ليقوموا بواجبهم تجاه جمعياتهم ومن يمثلونهم من المعاقين.
ونوصي الوزراء بالإيعاز للوكلاء والوكلاء المساعدين والمسؤولين كل حسب عمله بالتعاون مع المعاقين وتحقيق ما هو مطلوب منهم حسب بنود القانون الجديد وان يتسلم كل مسؤول نسخة من القانون وان يتعرف على دوره وان يوجه موظفيه ويقوم بإعداد الخطط اللازمة لتوعيتهم بالقانون وتنفيذه.
ونوصي الوزراء والوكلاء بأن: افتحوا أبوابكم لممثلي المعاقين والجهات المتطوعة العاملة بمجال الإعاقة للاتصال المباشر معكم لاطلاعكم على احتياجات المعاقين والتعاون معكم دون تمييز بين مشهر وتحت التأسيس والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. ونقول للوزراء ان الحلول بأيديكم للمطالب التي لم ترد بالقانون والمطالب التي تفرضها التعاملات اليومية أو التي يصعب تفسيرها عند تطبيق القانون الجديد. ونوصي وزارة الصحة بالقيام بواجبها تجاه المرضى وان تجد لهم العناية الطبية اللازمة دون ان ينصووا تحت مظلة قانون المعاقين. ونوصي وزارة التربية بالقيام بواجبها تجاه صعوبات التعلم وعسر القراءة وبطء التعلم وان تجد البرنامج المناسب لهم بعيدا عن مظلة هيئة شؤون المعاقين.
النقص بالقانون الجديد
لقد أغفل القانون بعض الشرائح المتضررة منها:
- المطالب الإنسانية للمعاقة إن كانت الزوجة الثانية، منها حق الانتفاع بالسكن.
- أم المعاق الكويتي وحقها في التجنيس بعد انقضاء المدة القانونية ودون إذن من الزوج وألا تكون أسيرة مزاجه.
- توفير سكن العازبات والأعزب ممن فاتهم قطار الزواج وتقدم بهم العمر ويسكنون مع اخوتهم أو اخواتهم وما يتسبب لهم من حرج لهم ولذويهم.
- منح المعاقات ممن يمتلكن وثيقة سكن خاص القرض الإسكاني للمعاقين دون ان نحرمهم من قرض الإعاقة، وكذلك المعاق كبير السن غير المتزوج.
- المعاقات من الجنسية غير الأولى.
- الصم ولغتهم المفقودة، واعتبار لغة الإشارة الكويتية لغة رسمية بالدولة، واعدادها مادة دراسية وتدريسها في جميع المدارس والمعاهد والجامعة.
- الاعتراف بأهلية المكفوفين بالبنوك.
- إشهار جمعيات النفع العام تحت التأسيس والتي أثبتت جهودها بالميدان وعلى مستوى حقوق المعاقين.
- تحقيق مطالب المعاقين غير محددي الجنسية في قضايا التعليم والصحة وتبسيط معاملاتهم ليندمجوا مع اخوتهم المعاقين الكويتيين دون تمييز في حياتهم اليومية.
الحكومة طلبت 3 شهور للتنفيذ
اكد منصور السرهيد ان الحكومة هي التي طلبت ان تكون فترة انشاء الهيئة 3 شهور وان اللجنة في مجلس الامة كانت قد ضمنت القانون مادة «يصبح نافذا» بعد مرور 6 اشهر على صدوره بالجريدة الرسمية، لكن الحكومة قبل يوم من اقراره طلبت ان ينفذ فور صدوره بالجريدة الرسمية ويوم المناقشة في قاعة عبدالله السالم طلبت تعديل المادة ليكون بعد مرور 3 اشهر وبالتالي هي حددت المادة وعليها ان تفي بالتزامها.
خطة عمل الجمعية تسعى الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين للعمل على استكمال قانون المعاقين الجديد، متابعة تطبيق قانون المعاقين الجديد ومساعدة الراغبين المعنيين في تطبيقه، المساهمة في تفعيل قانون المعاقين الجديد، العمل على تطوير الرابطة التي تضم جميع جهات المعاقين، تطوير وتعديل قانون المسنين، تحقيق أهداف الجمعية الأخرى.
30% من فئة «صعوبات التعلم» قال علي الثويني ان الافراد الذين يعانون من صعوبات التعلم والمسجلين ضمن المعاقين يشكلون نسبة 30% من المعاقين ويجب ألا يكونوا ضمن فئات الاعاقة لانهم ليسوا معاقين وبالتالي فإنهم يزاحمون المعاقين الحقيقيين في خدماتهم وامتيازاتهم.
رد : الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
شيخة العبدالله تتوسط مهدي العازمي وشافي الهاجري (كرم ذياب)
أعلنت الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح ان النادي ينظم اليوم الوطني السادس للتضامن مع المعاقين تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء غد الجمعة في مقر النادي بمنطقة حولي ويستمر حتى يوم الخميس المقبل الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، ويقام تحت شعار «لنبدأ من جديد».
وقالت الشيخة شيخة العبدالله خلال حديثها في المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس ادارة النادي مساء امس الاول: هذه المرة ينظم المهرجان تحت مظلة القانون الجديد للمعاقين رقم 8/2010 فكنا في السنوات السابقة نشتكي من الظلم الواقع علينا بسبب عدم اقرار القانون في السابق، لكننا اليوم علينا ان نشكر كل من ساهم في خروج هذا القانون الى الوجود وأول هؤلاء صاحب السمو الأمير الذي كان له الفضل الاول في إقرار القانون، وكذلك لجميع الجهات التي عملت في هذا القانون.
نجدد العهد
بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال ورئيس نادي المعاقين مهدي العازمي ان هذا الاحتفال ينطلق برعاية سامية لوالد المعاقين صاحب السمو الأمير الذي رعى جميع الاحتفالات السابقة، وها نحن نجدد العهد والولاء لسموه من خلال تنظيم اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين في ظل إقرار القانون الجديد لنحتفل جميعنا معاقين وأولياء أمور وهذا اليوم يأتي بجهود جميع من خدم المعاقين، وسيتخلل هذا اليوم بمشاركة خليجية وسيكون هناك يوم خليجي، واننا نفتخر بتنظيم هذا اليوم تحت رعاية صاحب السمو الأمير.
وأكد العازمي ان اختيار شعار «لنبدأ من جديد» له معان عديدة من جميع الجوانب، خاصة بعد تطبيق قانون المعاقين والذي تمت الموافقة عليه بإجماع جميع نواب مجلس الأمة والوزراء وهذا فخر لنا جميعا ولنبدأ من جديد ونضع أيدينا بأيدي البعض بعد تطبيق القانون.
وتمنى العازمي ان يتم تفعيل قانون المعاقين في جميع وزارات الدولة، خاصة أننا نرى حماس رئيس هيئة شؤون المعاقين د.جاسم التمار والذي قام بمخاطبة وكلاء الوزارات لتطبيق القانون حتى ينال جموع المعاقين وأولياء أمورهم حقوقهم كاملة ليتحول الحلم الى حقيقة.
وتقدم العازمي بالشكر لكل من كان له يد في إقرار قانون المعاقين، خاصة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وكذلك رئيس مجلس الامة وجميع النواب والذين أثبتوا ان الكويت الصغيرة بمساحتها أثبتت للعالم انها بلد متقدم ومتطور في خدمة المعاقين ليس وليد اليوم، بل منذ الستينيات وتعتبر أول دولة فتحت معاهد لتدريس المعاقين بجميع اعاقاتهم.
وقال العازمي: اننا نتمنى ان تكتمل فرحتنا من خلال تفعيل القانون بجميع مواده وبنوده حتى تكتمل فرحتنا ولا يبقى القانون حبرا على ورق لنثبت للجميع أننا دولة متقدمة تشرع القوانين وتراقبها وتطبقها، وذلك حتى يخدم القانون جميع المعاقين.
رسالة للحكومة
من جانبه، أكد أمين السر العام بالنادي شافي الهاجري انه في هذا المهرجان سيتم تنظيم يوم يختص بألعاب القوى بمشاركة جميع الجهات المشاركة، وسيقام بمقر النادي في الثامن من شهر نوفمبر الجاري والهدف من تنظيم اليوم الوطني توجيه رسالة الى الحكومة عبر أنشطة هذا الاحتفال بوجود قانون للمعاقين وافق عليه مجلس الأمة في شهر فبراير الماضي وصدق عليه صاحب السمو الأمير ومضى عليه قرابة سبعة شهور ونجد تباطؤا في تنفيذ وتفعيل القانون وتذمرا من المعاقين وأولياء أمورهم، فكنا في السابق نطالب بالقانون واليوم نطالب بتطبيقه.
ووجه الهاجري رسالة سريعة الى جميع وزارات الدولة بضرورة تفعيل القانون وتيسير الأمور أمام المعاقين وأولياء أمورهم، فنحن في دولة مؤسسات وعليهم احترام القانون وتفعيله، وهذا سنركز عليه في هذا الاحتفال الذي يستمر لمدة اسبوع واليوم الرياضي سيقام على مدى ثلاثة ايام بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة من جميع الاندية المتخصصة في الاعاقات المختلفة سواء كانت اعاقة حركية أو سمعية أو بصرية وحتى ذهنية وسيشمل البرنامج الرياضي العديد من الالعاب.
وبين الهاجري ان شعار المهرجان لنبدأ من جديد هو عبارة عن رسالة الى جميع المعاقين وجهاتهم، ومن يعمل لأجلهم وللمعنيين بالقانون وتنفيذه من عاملين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقات أو الوزارات المعنية أو المجتمع الكويتي وسنرفع العديد من البرقيات منها لنبدأ العمل في تنفيذ القانون والعمل في تقارب وجهات النظر وتقليل مسافة الخلاف وتوحيد الاهداف لصالح المعاقين وتوحيد الجهود والمشاركة البناءة بين المجتمع ولنعمل لصالح جميع المعاقين وأسرهم ومن يرعاهم وتحقيق مطالبهم، ولنبدأ العمل للمشاركة في بناء الوطن والعمل على تجديد الانشطة والبرامج والابتكار بها والعمل لبث روح الأمل والتحدي في المعاق وأسرته والترفيه عن طريق متابعتهم والعمل معا في رسم خطط بناءة واستراتيجية واقعية قابلة للعمل والتنفيذ لحياة أفضل للمعاق والعمل لنفض غبار الماضي وتجاوز الهفوات وتصحيح الاخطاء حتى نعلو ونرتقي.
بدوره، أكد رئيس مركز التميز للمعاقين للدراسات الاسلامية لتحفيظ القرآن بنادي المعاقين بدر أبا ذراع الظفيري ان وزارة الاوقاف ستشارك بتنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم الثانية، وسيتم تلافي السلبيات التي حدثت في المسابقة الاولى، وستقام المسابقة في يوم السابع من شهر نوفمبر الجاري بمقر النادي.
بدورها، أكدت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي ان الجمعية ستنظم مسيرة «شكرا لكم» في يوم التاسع من شهر نوفمبر الجاري، حيث ستقام هناك مسيرة من المستشفى الأميركاني في منطقة شرق وحتى مبنى الشعب في مبنى مجلس الأمة، حيث سيقدم المعاقون وأولياء أمورهم الشكر لكل من ساهم في خروج قانون المعاقين الى النور ابتداء من صاحب السمو الأمير والحكومة ورئيس مجلس الأمة والنواب ولجنة شؤون المعاقين، وسيشارك في المسيرة 19 جهة حكومية وأهلية لها علاقة مباشرة بالمعاقين، وسيتبع المسيرة عقد جلسة خاصة برئاسة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يتحدث فيها ممثلو تلك الجهات التسعة عشر.
من جانبها، أكدت رئيسة مجموعة شباب الخير التطوعية عنود العلي ان المجموعة ستنظم مهرجانا للطفل برعاية الشيخة فريال الدعيج الصباح ويواكب المهرجان معرض تعريفي لجميع الجهات المشاركة بالمهرجان، وسيقام المهرجان في منتزه الشعب الترفيهي ويشارك فيه عدد من المؤسسات منها بروي وماكدونالدز ومعهد الاتصالات والملاحة وشركة كمال وكتكو وسنهدف من تنظيم المهرجان الى دمج الاطفال من المعاقين مع الاصحاء، وستكون جميع الاعمال في المعرض الانتاجي من أعمال المعاقين.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة «همتنا لديرتنا» ابراهيم المشوطي ان المجموعة ستنظم اليوم الترفيهي ومسرح المواهب في مجمع الديسكفري يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري ونوجه الدعوة لجميع شرائح المجتمع للمشاركة في هذا اليوم والوقوف الى جانب اخوانهم المعاقين وعلى الجميع ان يعرفوا ان 97% من المعاقين يعملون لإخوانهم المعاقين. بدوره، أكد المسؤول عن تنظيم حفل الافتتاح علي الثويني ان الافتتاح سيقام في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة في ملعب النادي بمنطقة حولي، ويشارك فيه عدد من السفارات والفرق الشعبية والذي يحمل شعار «شعوب متحابة».
أعلنت الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح ان النادي ينظم اليوم الوطني السادس للتضامن مع المعاقين تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء غد الجمعة في مقر النادي بمنطقة حولي ويستمر حتى يوم الخميس المقبل الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، ويقام تحت شعار «لنبدأ من جديد».
وقالت الشيخة شيخة العبدالله خلال حديثها في المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس ادارة النادي مساء امس الاول: هذه المرة ينظم المهرجان تحت مظلة القانون الجديد للمعاقين رقم 8/2010 فكنا في السنوات السابقة نشتكي من الظلم الواقع علينا بسبب عدم اقرار القانون في السابق، لكننا اليوم علينا ان نشكر كل من ساهم في خروج هذا القانون الى الوجود وأول هؤلاء صاحب السمو الأمير الذي كان له الفضل الاول في إقرار القانون، وكذلك لجميع الجهات التي عملت في هذا القانون.
نجدد العهد
بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال ورئيس نادي المعاقين مهدي العازمي ان هذا الاحتفال ينطلق برعاية سامية لوالد المعاقين صاحب السمو الأمير الذي رعى جميع الاحتفالات السابقة، وها نحن نجدد العهد والولاء لسموه من خلال تنظيم اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين في ظل إقرار القانون الجديد لنحتفل جميعنا معاقين وأولياء أمور وهذا اليوم يأتي بجهود جميع من خدم المعاقين، وسيتخلل هذا اليوم بمشاركة خليجية وسيكون هناك يوم خليجي، واننا نفتخر بتنظيم هذا اليوم تحت رعاية صاحب السمو الأمير.
وأكد العازمي ان اختيار شعار «لنبدأ من جديد» له معان عديدة من جميع الجوانب، خاصة بعد تطبيق قانون المعاقين والذي تمت الموافقة عليه بإجماع جميع نواب مجلس الأمة والوزراء وهذا فخر لنا جميعا ولنبدأ من جديد ونضع أيدينا بأيدي البعض بعد تطبيق القانون.
وتمنى العازمي ان يتم تفعيل قانون المعاقين في جميع وزارات الدولة، خاصة أننا نرى حماس رئيس هيئة شؤون المعاقين د.جاسم التمار والذي قام بمخاطبة وكلاء الوزارات لتطبيق القانون حتى ينال جموع المعاقين وأولياء أمورهم حقوقهم كاملة ليتحول الحلم الى حقيقة.
وتقدم العازمي بالشكر لكل من كان له يد في إقرار قانون المعاقين، خاصة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وكذلك رئيس مجلس الامة وجميع النواب والذين أثبتوا ان الكويت الصغيرة بمساحتها أثبتت للعالم انها بلد متقدم ومتطور في خدمة المعاقين ليس وليد اليوم، بل منذ الستينيات وتعتبر أول دولة فتحت معاهد لتدريس المعاقين بجميع اعاقاتهم.
وقال العازمي: اننا نتمنى ان تكتمل فرحتنا من خلال تفعيل القانون بجميع مواده وبنوده حتى تكتمل فرحتنا ولا يبقى القانون حبرا على ورق لنثبت للجميع أننا دولة متقدمة تشرع القوانين وتراقبها وتطبقها، وذلك حتى يخدم القانون جميع المعاقين.
رسالة للحكومة
من جانبه، أكد أمين السر العام بالنادي شافي الهاجري انه في هذا المهرجان سيتم تنظيم يوم يختص بألعاب القوى بمشاركة جميع الجهات المشاركة، وسيقام بمقر النادي في الثامن من شهر نوفمبر الجاري والهدف من تنظيم اليوم الوطني توجيه رسالة الى الحكومة عبر أنشطة هذا الاحتفال بوجود قانون للمعاقين وافق عليه مجلس الأمة في شهر فبراير الماضي وصدق عليه صاحب السمو الأمير ومضى عليه قرابة سبعة شهور ونجد تباطؤا في تنفيذ وتفعيل القانون وتذمرا من المعاقين وأولياء أمورهم، فكنا في السابق نطالب بالقانون واليوم نطالب بتطبيقه.
ووجه الهاجري رسالة سريعة الى جميع وزارات الدولة بضرورة تفعيل القانون وتيسير الأمور أمام المعاقين وأولياء أمورهم، فنحن في دولة مؤسسات وعليهم احترام القانون وتفعيله، وهذا سنركز عليه في هذا الاحتفال الذي يستمر لمدة اسبوع واليوم الرياضي سيقام على مدى ثلاثة ايام بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة من جميع الاندية المتخصصة في الاعاقات المختلفة سواء كانت اعاقة حركية أو سمعية أو بصرية وحتى ذهنية وسيشمل البرنامج الرياضي العديد من الالعاب.
وبين الهاجري ان شعار المهرجان لنبدأ من جديد هو عبارة عن رسالة الى جميع المعاقين وجهاتهم، ومن يعمل لأجلهم وللمعنيين بالقانون وتنفيذه من عاملين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقات أو الوزارات المعنية أو المجتمع الكويتي وسنرفع العديد من البرقيات منها لنبدأ العمل في تنفيذ القانون والعمل في تقارب وجهات النظر وتقليل مسافة الخلاف وتوحيد الاهداف لصالح المعاقين وتوحيد الجهود والمشاركة البناءة بين المجتمع ولنعمل لصالح جميع المعاقين وأسرهم ومن يرعاهم وتحقيق مطالبهم، ولنبدأ العمل للمشاركة في بناء الوطن والعمل على تجديد الانشطة والبرامج والابتكار بها والعمل لبث روح الأمل والتحدي في المعاق وأسرته والترفيه عن طريق متابعتهم والعمل معا في رسم خطط بناءة واستراتيجية واقعية قابلة للعمل والتنفيذ لحياة أفضل للمعاق والعمل لنفض غبار الماضي وتجاوز الهفوات وتصحيح الاخطاء حتى نعلو ونرتقي.
بدوره، أكد رئيس مركز التميز للمعاقين للدراسات الاسلامية لتحفيظ القرآن بنادي المعاقين بدر أبا ذراع الظفيري ان وزارة الاوقاف ستشارك بتنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم الثانية، وسيتم تلافي السلبيات التي حدثت في المسابقة الاولى، وستقام المسابقة في يوم السابع من شهر نوفمبر الجاري بمقر النادي.
بدورها، أكدت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي ان الجمعية ستنظم مسيرة «شكرا لكم» في يوم التاسع من شهر نوفمبر الجاري، حيث ستقام هناك مسيرة من المستشفى الأميركاني في منطقة شرق وحتى مبنى الشعب في مبنى مجلس الأمة، حيث سيقدم المعاقون وأولياء أمورهم الشكر لكل من ساهم في خروج قانون المعاقين الى النور ابتداء من صاحب السمو الأمير والحكومة ورئيس مجلس الأمة والنواب ولجنة شؤون المعاقين، وسيشارك في المسيرة 19 جهة حكومية وأهلية لها علاقة مباشرة بالمعاقين، وسيتبع المسيرة عقد جلسة خاصة برئاسة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يتحدث فيها ممثلو تلك الجهات التسعة عشر.
من جانبها، أكدت رئيسة مجموعة شباب الخير التطوعية عنود العلي ان المجموعة ستنظم مهرجانا للطفل برعاية الشيخة فريال الدعيج الصباح ويواكب المهرجان معرض تعريفي لجميع الجهات المشاركة بالمهرجان، وسيقام المهرجان في منتزه الشعب الترفيهي ويشارك فيه عدد من المؤسسات منها بروي وماكدونالدز ومعهد الاتصالات والملاحة وشركة كمال وكتكو وسنهدف من تنظيم المهرجان الى دمج الاطفال من المعاقين مع الاصحاء، وستكون جميع الاعمال في المعرض الانتاجي من أعمال المعاقين.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة «همتنا لديرتنا» ابراهيم المشوطي ان المجموعة ستنظم اليوم الترفيهي ومسرح المواهب في مجمع الديسكفري يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري ونوجه الدعوة لجميع شرائح المجتمع للمشاركة في هذا اليوم والوقوف الى جانب اخوانهم المعاقين وعلى الجميع ان يعرفوا ان 97% من المعاقين يعملون لإخوانهم المعاقين. بدوره، أكد المسؤول عن تنظيم حفل الافتتاح علي الثويني ان الافتتاح سيقام في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة في ملعب النادي بمنطقة حولي، ويشارك فيه عدد من السفارات والفرق الشعبية والذي يحمل شعار «شعوب متحابة».
- الحالة
