الصابرة المحتسبة
**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
رد: سمعتي خبر بالصحف--- بالمجلات ____ تعالي شاركي(خاص لذوي الإحتياجات الخاصة)
حوار / أستاذة الخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت طالبت بتعديل قانون المعاقين
هيفاء الكندري لـ «الراي»: هدر للمال العام 75 في المئة من الخدمات المقدمة لأسر المعاقين عقليا
هيفاء الكندري
الراي العام 15\11\2009
| حوار عماد خضر |
كشفت استاذة الخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتورة هيفاء الكندري لـ «الراي» ان «75 في المئة من الخدمات المقدمة من الدولة لأسر الاطفال المعاقين عقليا لا تلبي احتياجات هذه الاسر ولا يستفاد منها وتقع في نطاق هدر لخدمات الدولة واموالها العامة» مشيرة إلى ان «25 في المئة فقط من هذه الخدمات المقدمة تلبي احتياجات هذه الاسر ما يعطي مؤشرا خطيرا في هذا الاتجاه».
واوضحت الكندري حول دراسة اجرتها عن تقييم الخدمات المقدمة من الدولة لأسر المعاقين عقليا في الكويت ان «وجود فئة الخبراء في مجال التربية الخاصة لا يعني إلمام هذه الفئة بكل اولويات رغبات اسر المعاقين عقليا» لافتة إلى انه «اذا استمرت هذه الفئة في استقاء آراء بعضهم البعض حول الخدمات المقدمة للمعاقين عقليا ستهدر كمية هائلة من المال العام لبرامج غير صالحة لدفع جودة الحياة للاطفال المعاقين عقليا».
وطالبت الكندري بضرورة اتخاذ خطوات جادة لتعديل قانون الاعاقة بحيث يعطي الحق لأسر المعاقين عقليا في الحصول على الخدمات إلى جانب ابنائهم المعاقين عقليا بالاضافة إلى ضرورة انشاء مركز لتقديم خدمات منزلية لفئة المعاقين عقليا من الموجودين في المنازل، والحد من ايداع الاسر لأطفالها في دور الرعاية.
وشددت الكندري على ضرورة ان يكون اعضاء لجان المعاقين في مختلف القطاعات التي تقدم خدمات لهذه الفئة من الذكور والاناث باعداد متساوية من الجنسين، إلى جانب ان تضم هذه اللجان اعضاء اولياء الامور من الآباء والامهات للمعاقين والمعلمين والمعلمات والموظفين المختصين بالاضافة إلى ان يكون هؤلاء الاعضاء من القطاعين الحكومي والخاص معا.
وافادت الكندري ان «عينة الدراسة المتعلقة بتقييم الخدمات المقدمة للمعاقين عقليا والمقدرة بـ 135 فردا لا تعني الخطأ في اعتبار نتائج هذه الدراسة مؤشرا يجب وضعه في الاعتبار خصوصا مع صغر شريحة المعاقين عقليا، نسبيا وصعوبة مشاركة وتجاوب اسرها في اجراء الابحاث ذات الصلة».
وفي ما يلي نص الحديث:
• ما فكرة الدراسة؟
- اهتمت دراسة تقييم الخدمات المقدمة من الدولة لاسر المعاقين عقليا في المجتمع باجراء مقارنة بين رأي اولياء امور المعاقين عقليا والعاملين في قطاع المعاقين عقليا في مدارس التربية الفكرية، والمجلس الاعلى لشؤون المعاقين.
• هل لنا ان نتعرف على عينة الدراسة؟
- شملت عينة البحث لهذه الدراسة 135 فردا منهم 45 ولي امر لطفل معاق عقلي، و63 معلما ومعلمة في مدارس التربية الفكرية، 27 موظفا في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين.
• والى ماذا هدفت هذه الدراسة؟
- ركزت اسئلة هذه الدراسة على رأي الامهات والموظفين حول اكثر الخدمات حاجة لاسر الاطفال المعاقين عقليا.
• وما ابرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة؟
- كشفت النتائج ان 8 خدمات فقط من الخدمات المقدمة من الدولة لاسر المعاقين عقليا من اصل 35 خدمة مقدمة كانت الاكثر اهمية لهذه الاسر ولاولياء الامور، بينما اشار العاملون في قطاع التربية الخاصة إلى ان 20 خدمة فقط من بين هذه الخدمات الـ 35 هي الاكثر اهمية.
وهذا يعني ان ما يقارب ربع الخدمات المقدمة لاسر الاطفال المعاقين من قبل الدولة وهي المطلوبة وهي المستفاد منها فقط، بينما ثلاثة ارباع هذه الخدمات تقع في نطاق هدر لخدمات واموال الدولة العامة ولا تلبي احتياجات اسر الاطفال المعاقين عقليا.
• ولماذا تم اختيار 35 خدمة فقط من الخدمات المقدمة من الدولة لاسر الاطفال المعاقين عقليا؟
- تم اختيار أهم 35 خدمة مقدمة من الدولة لاسر الاطفال لاستقاء اراء الاباء والامهات فيها.
• ألا ترين أن عينة الدراسة المكونة من 135 فرداً صغيرة إلى حد بعيد ومن ثم لا يمكن تعميم نتائجها على المجتمع الكويتي؟
- أولا جميع الدراسات التي تجري في أي ميدان ما هي الا دراسات استطلاعية تكشف عن مؤثرات تحتاج لاهتمام الدولة بها.
• وهل هذا يجعلنا في دراسة مثل هذه نعمم النتائج بشكل عام؟
- تعتبر نتائج هذه الدراسة مهمة ويمكن تعميمها اذ لا بد ان نضع في الاعتبار قلة عدد المعاقين عقليا في المجتمع وصعوبة مشاركة وتجاوب أسر هؤلاء المعاقين عقليا في اجراء الابحاث العملية ذات الصلة.
• وما ابرز التوصيات التي توصلت اليها الدراسة؟
- اعطت نتائج الدراسة مؤشرا على ان وجود فئة الخبراء في مجال التربية الخاصة لا يعني المام هذه الفئة بجميع احتياجات اسر المعاقين، حيث ان هؤلاء الخبراء ربما لا يعرفون اولويات رغبات اسر المعاقين عقليا عند تصميمهم للبرامج والخدمات الاجتماعية المقدمة لاسر هؤلاء المعاقين عقليا، كما اوضحت الدراسة انه اذا استمر الخبراء في تجاهل احتياجات اسر المعاقين في تلك الحاجات واستمروا في استقاء آراء بعضهم البعض ستهدر كمية هائلة من المال العام لبرامج غير صالحة لتعزيز جودة الحياة عند الاطفال المعاقين عقليا واسرهم.
واوصت الدراسة ايضا بضرورة اتخاذ خطوات جادة في تحديد او تعديل قانون الاعاقة الذي يعطي الحق لاسر المعاقين في الحصول على خدمات ارشادية تأهيلية ونفسية، والا يقتصر هذا القانون على اعطاء المعاقين فقط الحق في الحصول على الخدمات، بل لابد من حصول اسرته ايضا باعتبار ان الاسر هي الراعي الرئيسي للمعاق، بالاضافة إلى ضرورة ان تضع الدولة في اعتبارها انشاء مركز لتقديم خدمات منزلية للمعاقين عقليا من الموجودين في المنازل، اسوة بمركز الرعاية المنزلية للمسنين وذلك لتلبية احتياجات الاسرة والحد من ايداع الاسر لاطفالهم المعاقين عقليا في دور الرعاية الاجتماعية.
• تطالبين برؤية معينة في تشكيل لجان المعاقين في مختلف القطاعات التي تقدم خدمات للعاقين صف لنا هذه الرؤية؟
- لابد من توافر شروط معينة في تشكيل لجان المعاقين في اي قطاع مختص بتقديم الخدمات الاجتماعية لاسر المعاقين، كضرورة ان يكون اعضاء هذه اللجان من الذكور والاناث معا باعداد متساوية من الجنسين، وان تضم ايضا اولياء الامور من الآباء والامهات، والمعلمين والمعلمات والموظفين في مختلف التخصصات كأعضاء، بالاضافة إلى ضرورة ان يكون اعضاء هذه اللجان من القطاعين الحكومي والخاص معا وليس من القطاع الحكومي فقط.
الكندري متحدثة إلى الزميل عماد خضر (تصوير زكريا عطية)
حوار / أستاذة الخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت طالبت بتعديل قانون المعاقين
هيفاء الكندري لـ «الراي»: هدر للمال العام 75 في المئة من الخدمات المقدمة لأسر المعاقين عقليا
هيفاء الكندري

الراي العام 15\11\2009
| حوار عماد خضر |
كشفت استاذة الخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتورة هيفاء الكندري لـ «الراي» ان «75 في المئة من الخدمات المقدمة من الدولة لأسر الاطفال المعاقين عقليا لا تلبي احتياجات هذه الاسر ولا يستفاد منها وتقع في نطاق هدر لخدمات الدولة واموالها العامة» مشيرة إلى ان «25 في المئة فقط من هذه الخدمات المقدمة تلبي احتياجات هذه الاسر ما يعطي مؤشرا خطيرا في هذا الاتجاه».
واوضحت الكندري حول دراسة اجرتها عن تقييم الخدمات المقدمة من الدولة لأسر المعاقين عقليا في الكويت ان «وجود فئة الخبراء في مجال التربية الخاصة لا يعني إلمام هذه الفئة بكل اولويات رغبات اسر المعاقين عقليا» لافتة إلى انه «اذا استمرت هذه الفئة في استقاء آراء بعضهم البعض حول الخدمات المقدمة للمعاقين عقليا ستهدر كمية هائلة من المال العام لبرامج غير صالحة لدفع جودة الحياة للاطفال المعاقين عقليا».
وطالبت الكندري بضرورة اتخاذ خطوات جادة لتعديل قانون الاعاقة بحيث يعطي الحق لأسر المعاقين عقليا في الحصول على الخدمات إلى جانب ابنائهم المعاقين عقليا بالاضافة إلى ضرورة انشاء مركز لتقديم خدمات منزلية لفئة المعاقين عقليا من الموجودين في المنازل، والحد من ايداع الاسر لأطفالها في دور الرعاية.
وشددت الكندري على ضرورة ان يكون اعضاء لجان المعاقين في مختلف القطاعات التي تقدم خدمات لهذه الفئة من الذكور والاناث باعداد متساوية من الجنسين، إلى جانب ان تضم هذه اللجان اعضاء اولياء الامور من الآباء والامهات للمعاقين والمعلمين والمعلمات والموظفين المختصين بالاضافة إلى ان يكون هؤلاء الاعضاء من القطاعين الحكومي والخاص معا.
وافادت الكندري ان «عينة الدراسة المتعلقة بتقييم الخدمات المقدمة للمعاقين عقليا والمقدرة بـ 135 فردا لا تعني الخطأ في اعتبار نتائج هذه الدراسة مؤشرا يجب وضعه في الاعتبار خصوصا مع صغر شريحة المعاقين عقليا، نسبيا وصعوبة مشاركة وتجاوب اسرها في اجراء الابحاث ذات الصلة».
وفي ما يلي نص الحديث:
• ما فكرة الدراسة؟
- اهتمت دراسة تقييم الخدمات المقدمة من الدولة لاسر المعاقين عقليا في المجتمع باجراء مقارنة بين رأي اولياء امور المعاقين عقليا والعاملين في قطاع المعاقين عقليا في مدارس التربية الفكرية، والمجلس الاعلى لشؤون المعاقين.
• هل لنا ان نتعرف على عينة الدراسة؟
- شملت عينة البحث لهذه الدراسة 135 فردا منهم 45 ولي امر لطفل معاق عقلي، و63 معلما ومعلمة في مدارس التربية الفكرية، 27 موظفا في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين.
• والى ماذا هدفت هذه الدراسة؟
- ركزت اسئلة هذه الدراسة على رأي الامهات والموظفين حول اكثر الخدمات حاجة لاسر الاطفال المعاقين عقليا.
• وما ابرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة؟
- كشفت النتائج ان 8 خدمات فقط من الخدمات المقدمة من الدولة لاسر المعاقين عقليا من اصل 35 خدمة مقدمة كانت الاكثر اهمية لهذه الاسر ولاولياء الامور، بينما اشار العاملون في قطاع التربية الخاصة إلى ان 20 خدمة فقط من بين هذه الخدمات الـ 35 هي الاكثر اهمية.
وهذا يعني ان ما يقارب ربع الخدمات المقدمة لاسر الاطفال المعاقين من قبل الدولة وهي المطلوبة وهي المستفاد منها فقط، بينما ثلاثة ارباع هذه الخدمات تقع في نطاق هدر لخدمات واموال الدولة العامة ولا تلبي احتياجات اسر الاطفال المعاقين عقليا.
• ولماذا تم اختيار 35 خدمة فقط من الخدمات المقدمة من الدولة لاسر الاطفال المعاقين عقليا؟
- تم اختيار أهم 35 خدمة مقدمة من الدولة لاسر الاطفال لاستقاء اراء الاباء والامهات فيها.
• ألا ترين أن عينة الدراسة المكونة من 135 فرداً صغيرة إلى حد بعيد ومن ثم لا يمكن تعميم نتائجها على المجتمع الكويتي؟
- أولا جميع الدراسات التي تجري في أي ميدان ما هي الا دراسات استطلاعية تكشف عن مؤثرات تحتاج لاهتمام الدولة بها.
• وهل هذا يجعلنا في دراسة مثل هذه نعمم النتائج بشكل عام؟
- تعتبر نتائج هذه الدراسة مهمة ويمكن تعميمها اذ لا بد ان نضع في الاعتبار قلة عدد المعاقين عقليا في المجتمع وصعوبة مشاركة وتجاوب أسر هؤلاء المعاقين عقليا في اجراء الابحاث العملية ذات الصلة.
• وما ابرز التوصيات التي توصلت اليها الدراسة؟
- اعطت نتائج الدراسة مؤشرا على ان وجود فئة الخبراء في مجال التربية الخاصة لا يعني المام هذه الفئة بجميع احتياجات اسر المعاقين، حيث ان هؤلاء الخبراء ربما لا يعرفون اولويات رغبات اسر المعاقين عقليا عند تصميمهم للبرامج والخدمات الاجتماعية المقدمة لاسر هؤلاء المعاقين عقليا، كما اوضحت الدراسة انه اذا استمر الخبراء في تجاهل احتياجات اسر المعاقين في تلك الحاجات واستمروا في استقاء آراء بعضهم البعض ستهدر كمية هائلة من المال العام لبرامج غير صالحة لتعزيز جودة الحياة عند الاطفال المعاقين عقليا واسرهم.
واوصت الدراسة ايضا بضرورة اتخاذ خطوات جادة في تحديد او تعديل قانون الاعاقة الذي يعطي الحق لاسر المعاقين في الحصول على خدمات ارشادية تأهيلية ونفسية، والا يقتصر هذا القانون على اعطاء المعاقين فقط الحق في الحصول على الخدمات، بل لابد من حصول اسرته ايضا باعتبار ان الاسر هي الراعي الرئيسي للمعاق، بالاضافة إلى ضرورة ان تضع الدولة في اعتبارها انشاء مركز لتقديم خدمات منزلية للمعاقين عقليا من الموجودين في المنازل، اسوة بمركز الرعاية المنزلية للمسنين وذلك لتلبية احتياجات الاسرة والحد من ايداع الاسر لاطفالهم المعاقين عقليا في دور الرعاية الاجتماعية.
• تطالبين برؤية معينة في تشكيل لجان المعاقين في مختلف القطاعات التي تقدم خدمات للعاقين صف لنا هذه الرؤية؟
- لابد من توافر شروط معينة في تشكيل لجان المعاقين في اي قطاع مختص بتقديم الخدمات الاجتماعية لاسر المعاقين، كضرورة ان يكون اعضاء هذه اللجان من الذكور والاناث معا باعداد متساوية من الجنسين، وان تضم ايضا اولياء الامور من الآباء والامهات، والمعلمين والمعلمات والموظفين في مختلف التخصصات كأعضاء، بالاضافة إلى ضرورة ان يكون اعضاء هذه اللجان من القطاعين الحكومي والخاص معا وليس من القطاع الحكومي فقط.
الكندري متحدثة إلى الزميل عماد خضر (تصوير زكريا عطية)
