رد: الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
لمناقشته والموافقة عليه في جلسة 3 الجاري تزامناً مع اليوم العالمي
لجنة المعاقين أقرَّت قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ورفعته إلى المجلس
الثلاثاء 1 ديسمبر 2009 - الأنباء
انتهت لجنة شؤون المعاقين البرلمانية من اقرار وإعداد وصياغة قانون المعاقين تمهيدا لعرضه على مجلس الامة في جلسة الثالث من الشهر الجاري.
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك ان اللجنة انتهت من هذا القانون الذي تم انتظاره طويلا وسيتم توزيعه على اعضاء المجلس لقراءته ورفعه الى مجلس الأمة لاقراره في الجلسة الخاصة والمتزامنة مع اليوم العالمي للمعاقين. واعتبر البراك ان هذا القانون بمنزلة هدية عملية وهو مكون من 72 مادة تعالج أوضاع المعاقين التعليمية والصحية والاسكانية والتدريبية والتأهيلية والمعيشية فضلا عن شموله اجراءات لوالد او والدة المعاق.
وأضاف البراك ان القانون يشمل كذلك المخصصات الشهرية التي تقدم للمعاق وكذلك معالجة اوضاع ابناء المعاق وعلاقتهم ببنك التسليف والادخار فيما يتعلق بالسكن، مشيرا الى ان كل تلك القضايا عولجت في القانون معالجة راقية ما يعطي هذا القانون بعدا إنسانيا بحيث يشمل الكويتي المعاق والبدون المعاق وابن الكويتية المعاق.
وقال البراك ان اللجنة تركت للاطراف الأخرى المقيمين ان يصدر قرار من الهيئة يخصهم حتى يستفيدوا من القانون ومميزاته، مؤكدا ان المجلس سيتعامل مع هذا القانون بما يتوافق والحرص على المعاق. واضاف البراك ان الجميع اعضاء وحكومة حرصوا طوال هذه الفترة على التواجد في اللجنة ومناقشة القانون، مشيرا الى ان الجميع ـ وان كان هناك اختلاف من استجوابات وغيرها ـ حاول اظهار جانب آخر وهو الاتفاق الحكومي النيابي على اقرار هذا القانون ليكون ثمرة هذا الاتفاق اقراره بمداولتيه الأولى والثانية ورفعه الى صاحب السمو الأمير للتصديق عليه.
وأكد البراك انه في يوم اقرار هذا القانون «سنكون قد قدمنا هدية للمعاق وأم المعاق التي تعبت وسهرت وعانت وحرصت على تقديم نموذج متميز ومبدع للجميع»، مشيرا الى ان اللجنة حرصت على وضع عقوبات لمن يسيء للمعاقين أو من يسيء معاملتهم وعقوبات وضعت لمن يستخدم مواقفهم وسمحت اللجنة للهيئة بانشاء مجموعة من خارج الهيئة واطلقت عليهم «أصدقاء المعاقين» حتى تستطيع من خلال الضبطية القضائية ان تتابع هذه المخالفات. وأكد البراك انه متى ما تم إقرار ذلك القانون فإنه حتما سيخلق مبدعين في مجالات مختلفة علميا ورياضيا وابداعيا شاكرا اعضاء اللجنة الذين بذلوا الجهد المتميز في الحضور ومناقشة القانون، فضلا عن باقي النواب من خارج اللجنة الذين تواجدوا في اللجنة وتابعوا باهتمام مناقشة وانجاز هذا القانون.
ووجه البراك الشكر لفريق التنسيق وفريق العمل من اللجنة والمختصين الذين قدموا خبراتهم وجهدهم من خارج المجلس والمختصين في شأن ذوي الإعاقة.بدوره، قال مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب ناجي العبدالهادي إن المجلس «ما فيه خير» ما لم يحرص أعضاؤه على الحضور ووضع بصماتهم في إقرار قانون المعاقين، مشددا على ان القانون يتعلق بشريحة مهمة وقضية إنسانية لا يختلف على أهميتها. وأوضح العبدالهادي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس ان الاجتماع تم بحضور جميع الأعضاء فيما عدا النائبة د.أسيل العوضي المتواجدة خارج البلاد وتمت مداولة القانون وإقراره بشكله النهائي واستبعاد المادة المتعلقة بتجنيس المعاقين البدون بموافقة جميع الأطراف. وذكر العبدالهادي ان التوافق سري على جميع مواد القانون باستثناء المادة الثانية المتعلقة بسريان القانون على المعاقين الكويتيين وأبناء الكويتيات من غير الكويتيين وغير محددي الجنسية والتي حسم أمرها بالتصويت نظرا لتحفظ النائبين ناجي العبدالهادي ود.معصومة المبارك على المادة لعدم تطابقها مع المادة 11 من الدستور التي تنص على ان تقدم الدولة الرعاية للمواطن في حالات الشيخوخة أو المرض أو العجز.
وانتهى التصويت بإقرار هذه المادة حيث رجح تصويت الرئيس مسلم البراك الكفة بعد تعادل طرفي المعارضة والتأييد بصوتين لكل منهما وكان النائب علي الدقباسي ثاني الأعضاء المؤيدين، كما انسحبت النتيجة ذاتها على المادة الثانية المختلف عليها والمتعلقة بمنح الرخص التجارية والبسطات لذوي الإعاقة حتى وان كانوا يتقاضون معاشات إعاقة أو تقاعد أو مخصصات شهرية. وبين العبدالهادي انه والنائبة د.معصومة المبارك تحفظا على هذه المادة ايضا لعدم احكامها مسألة منع استغلال المعاقين في الاستحواذ على هذه الامتيازات من قبل أطراف أخرى.
وهنأ النائب علي الدقباسي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اقرار اللجنة البرلمانية المختصة قانون المعاقين، مطالبا الحكومة والمجلس بسرعة اقرار القانون في جلسة 3 ديسمبر التي ستعقد يوم الخميس المقبل في مداولتيه الاولى والثانية. وقال الدقباسي في تصريح صحافي ان اقرار اللجنة لهذا القانون بشكله النهائي هو بمنزلة نقلة نوعية تقدم كهدية للمعاقين بما فيهم المعاقين من فئة البدون، لافتا الى ان هذا الامر يعكس حرص الكويت والتي تملك سجلا حافلا في احترام حقوق الانسان بجميع شرائح المجتمع.
لمناقشته والموافقة عليه في جلسة 3 الجاري تزامناً مع اليوم العالمي
لجنة المعاقين أقرَّت قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ورفعته إلى المجلس
الثلاثاء 1 ديسمبر 2009 - الأنباء
انتهت لجنة شؤون المعاقين البرلمانية من اقرار وإعداد وصياغة قانون المعاقين تمهيدا لعرضه على مجلس الامة في جلسة الثالث من الشهر الجاري.
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك ان اللجنة انتهت من هذا القانون الذي تم انتظاره طويلا وسيتم توزيعه على اعضاء المجلس لقراءته ورفعه الى مجلس الأمة لاقراره في الجلسة الخاصة والمتزامنة مع اليوم العالمي للمعاقين. واعتبر البراك ان هذا القانون بمنزلة هدية عملية وهو مكون من 72 مادة تعالج أوضاع المعاقين التعليمية والصحية والاسكانية والتدريبية والتأهيلية والمعيشية فضلا عن شموله اجراءات لوالد او والدة المعاق.
وأضاف البراك ان القانون يشمل كذلك المخصصات الشهرية التي تقدم للمعاق وكذلك معالجة اوضاع ابناء المعاق وعلاقتهم ببنك التسليف والادخار فيما يتعلق بالسكن، مشيرا الى ان كل تلك القضايا عولجت في القانون معالجة راقية ما يعطي هذا القانون بعدا إنسانيا بحيث يشمل الكويتي المعاق والبدون المعاق وابن الكويتية المعاق.
وقال البراك ان اللجنة تركت للاطراف الأخرى المقيمين ان يصدر قرار من الهيئة يخصهم حتى يستفيدوا من القانون ومميزاته، مؤكدا ان المجلس سيتعامل مع هذا القانون بما يتوافق والحرص على المعاق. واضاف البراك ان الجميع اعضاء وحكومة حرصوا طوال هذه الفترة على التواجد في اللجنة ومناقشة القانون، مشيرا الى ان الجميع ـ وان كان هناك اختلاف من استجوابات وغيرها ـ حاول اظهار جانب آخر وهو الاتفاق الحكومي النيابي على اقرار هذا القانون ليكون ثمرة هذا الاتفاق اقراره بمداولتيه الأولى والثانية ورفعه الى صاحب السمو الأمير للتصديق عليه.
وأكد البراك انه في يوم اقرار هذا القانون «سنكون قد قدمنا هدية للمعاق وأم المعاق التي تعبت وسهرت وعانت وحرصت على تقديم نموذج متميز ومبدع للجميع»، مشيرا الى ان اللجنة حرصت على وضع عقوبات لمن يسيء للمعاقين أو من يسيء معاملتهم وعقوبات وضعت لمن يستخدم مواقفهم وسمحت اللجنة للهيئة بانشاء مجموعة من خارج الهيئة واطلقت عليهم «أصدقاء المعاقين» حتى تستطيع من خلال الضبطية القضائية ان تتابع هذه المخالفات. وأكد البراك انه متى ما تم إقرار ذلك القانون فإنه حتما سيخلق مبدعين في مجالات مختلفة علميا ورياضيا وابداعيا شاكرا اعضاء اللجنة الذين بذلوا الجهد المتميز في الحضور ومناقشة القانون، فضلا عن باقي النواب من خارج اللجنة الذين تواجدوا في اللجنة وتابعوا باهتمام مناقشة وانجاز هذا القانون.
ووجه البراك الشكر لفريق التنسيق وفريق العمل من اللجنة والمختصين الذين قدموا خبراتهم وجهدهم من خارج المجلس والمختصين في شأن ذوي الإعاقة.بدوره، قال مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب ناجي العبدالهادي إن المجلس «ما فيه خير» ما لم يحرص أعضاؤه على الحضور ووضع بصماتهم في إقرار قانون المعاقين، مشددا على ان القانون يتعلق بشريحة مهمة وقضية إنسانية لا يختلف على أهميتها. وأوضح العبدالهادي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس ان الاجتماع تم بحضور جميع الأعضاء فيما عدا النائبة د.أسيل العوضي المتواجدة خارج البلاد وتمت مداولة القانون وإقراره بشكله النهائي واستبعاد المادة المتعلقة بتجنيس المعاقين البدون بموافقة جميع الأطراف. وذكر العبدالهادي ان التوافق سري على جميع مواد القانون باستثناء المادة الثانية المتعلقة بسريان القانون على المعاقين الكويتيين وأبناء الكويتيات من غير الكويتيين وغير محددي الجنسية والتي حسم أمرها بالتصويت نظرا لتحفظ النائبين ناجي العبدالهادي ود.معصومة المبارك على المادة لعدم تطابقها مع المادة 11 من الدستور التي تنص على ان تقدم الدولة الرعاية للمواطن في حالات الشيخوخة أو المرض أو العجز.
وانتهى التصويت بإقرار هذه المادة حيث رجح تصويت الرئيس مسلم البراك الكفة بعد تعادل طرفي المعارضة والتأييد بصوتين لكل منهما وكان النائب علي الدقباسي ثاني الأعضاء المؤيدين، كما انسحبت النتيجة ذاتها على المادة الثانية المختلف عليها والمتعلقة بمنح الرخص التجارية والبسطات لذوي الإعاقة حتى وان كانوا يتقاضون معاشات إعاقة أو تقاعد أو مخصصات شهرية. وبين العبدالهادي انه والنائبة د.معصومة المبارك تحفظا على هذه المادة ايضا لعدم احكامها مسألة منع استغلال المعاقين في الاستحواذ على هذه الامتيازات من قبل أطراف أخرى.
وهنأ النائب علي الدقباسي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اقرار اللجنة البرلمانية المختصة قانون المعاقين، مطالبا الحكومة والمجلس بسرعة اقرار القانون في جلسة 3 ديسمبر التي ستعقد يوم الخميس المقبل في مداولتيه الاولى والثانية. وقال الدقباسي في تصريح صحافي ان اقرار اللجنة لهذا القانون بشكله النهائي هو بمنزلة نقلة نوعية تقدم كهدية للمعاقين بما فيهم المعاقين من فئة البدون، لافتا الى ان هذا الامر يعكس حرص الكويت والتي تملك سجلا حافلا في احترام حقوق الانسان بجميع شرائح المجتمع.
