http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=306476&date=28102011
عقدوا جلستهم البرلمانية بحضور الخرافي في يوم «التضامن»
صرخة المعاقين في وجدان «السياسة»: شمس آلامنا لا تغيب
طفل يترأس الجلسة
حملت تطلعات وآمال ومعاناة المعاقين بُعدا انسانيا ألهب أجواء «الجلسة البرلمانية» لذوي الاعاقة التي عقدت أمس احتفالا باليوم الوطني السابع للتضامن مع المعاقين فيما صب ممثلو الجمعيات المعنية بالمعاقين جام غضبهم على الهيئة العامة لتقاعسها في تطبيق القانون.
فبكلمات حركت وجدان السياسيين رسم ممثل جمعية الثقافة والفنون والابداع علي بوعركي صورة الألم في ظل انعدام «مسؤولية اللجان الطبية التي تعذبنا»، ليضيف متحسرا: «هم يتغيرون وأيام آلامنا لا تتغير».
وشدد رئيس مجلس الامة
جاسم الخرافي في الجلسة على ضرورة «تطبيق قانون المعاقين على حالات الاعاقة الحركية والعقلية والسمعية والبصرية وفقا للتعريف الدقيق للمعاق حتى لا تؤخذ الحقوق من أصحابها وتمنح لآخرين لا ينطبق عليهم القانون».
وشكر الخرافي الجهود الطيبة التي بذلها القائمون على الهيئة العامة للمعاقين منذ انشائها، داعياً لمواصلة تلك الجهود، وتحسين جودة خدماتهم وتبسيط اجراءاتهم، وتفعيل تطبيق القانون بما يعود بأكبر منفعة على ابنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة.
وامل من القائمين على الهيئة الانتقال سريعاً الى مبناها الجديد، والحرص على توفير المتطلبات والمواصفات الفنية والهندسية التي تنسجم مع احتياجات روادها ومراجعيها والمستفيدين منها، فذلك سيكون انجازاً مهماً ضمن انجازاتهم نتطلع اليه جميعاً.
وتمنى الخرافي على اللجان الطبية والتعليمية المختصة العمل سريعاً على ايجاد توصيف متفق عليه للمعاق يحاكي البيئة الكويتية، ويعالج الخصوصيات والاحتياجات المحلية، ولاشك ان الاتفاق على مثل هذا التوصيف سيسهم في التطبيق السليم للقانون».
واشار الى ما تم الاتفاق عليه في جلسة العام الماضي بأهمية تقديم تصور لوثيقة الوفاء للاجداد والآباء ومسودة قانون المسنين، أملا في بحث التصور المقترح لتلك الوثيقة للوصول للنتائج المرجوة، وأؤكد لكم ان جهودكم في هذا الخصوص هي عنوان وفاء منكم للآباء والاجداد، وانتم اهل الوفاء.
وقال الخرافي: «ان انجازات الجلسة ستتعزز اذا ما بحثنا وانجزنا عددا من الوثائق المهمة في هذا الاجتماع، وفي مقدمتها وثيقة التعاون مع الهيئة العامة للمعاقين التي تتضمن تصورات مهمة لتفعيل مواد القانون الخاص بذوي الاعاقة، ووثيقة الامل التي تحدد احتياجات المعاق الكويتي، ووثيقة التواصل والتي تتضمن مقترحات لتعديل بعض مواد القانون التي اثبت التطبيق العملي الحاجة لتعديلها».
وقال
عبدالعزيز الشطي في كلمة جمعية متابعة قضايا المعاقين ان منذ صدور قانون هيئة الاعاقة وحتى الآن لم تطبق الكثير من مواده والاخطر من ذلك انتهاك حرمة القانون والتعدي عليه، لافتا إلى ان بعض الجمعيات المتنفذة والمتنفعة من المخصصات المالية الممنوحة من هيئة الاعاقة لها من يمثلها في مجلس الهيئة ومجلس الادارة بما يخالف ان المادة 49 والمادة 52 من القانون الذي لا يسمح لاي جمعية متنفعة عن المخصصات المالية ان يكون لها ممثل في مجلس الهيئة او مجلس الادارة.
وحمل الشطي مدير عام الهيئة الدكتور جاسم التمار مسؤولية عدم تطبيق القانون، مضيفا: «عندما طلبنا منه الغاء عضوية المتنفذين والمنتفعين من مجلس الهيئة ومجلس الادارة قال (لا استطيع) والسبب معروف، لان فيهم علية القوم وبذلك اصبح القانون لا قيمة له امام المحسوبيات».
وطالب اللجنة التشريعية في مجلس الامة واعضاء المجلس وعلى رأسهم رئيس المجلس الوقوف بصلابة وقوة لاحقاق مبدأ الحق والعدل والا سنضطر لرفع الامر إلى المحكمة الادارية في حال تجاهل النواب هذا الامر.
وقال رئيس فريق الاعاقة الذهنية محمد الشراح ان اصحاب الشهادات والمؤهلات العلمية العليا المتخصصة في التربية الخاصة لم يتم الاستفادة منهم خاصة بالنسبة لمعلمي وزارة التربية.
وتساءل: «هل قامت وزارة التربية بالاستفادة من حملة المؤهلات العلمية العليا والمتخصصة في مجال الاعاقة عند بدء العمل بخطة دمج ابنائنا من ذوي الاعاقة في مدارس التعليم العام، وهل استفادت الوزارة منهم في تطوير برامج التربية الخاصة؟!».
وقال الشراح ان ابناءنا من ذوي الاعاقات الذهنية يمثلون شريحة كبيرة من افراد المجتمع واعدادهم كبيرة تصل إلى الآلاف، وانشاء ناد خاص لهم لهو حق من حقوقهم ومطلب مهم وضروري لهم يستوجب علينا جميعا ان نتعاون لكي يتحقق هذا الهدف.
وقالت رئيسة نادي أولياء أمور زراعة القوقعة سهام الفجي «ان المعاناة من الاعاقة السمعية لها تأثير سلبي على حياة الفرد المعاق وأسرته وعدم تحقيق كامل امكاناته الاجتماعية والتعليمية وأجهزته التعويضية.
وأسفت ان تكون اللجان الطبية تدخل الحصيلة اللغوية بمعدل 35 في المئة وللسمع حسب مقياس الديسبل 35 في المئة لكلتا الاذنين علما ان هذا له تأثير سلبي وان المقياس السمعي الاعاقة السمعية هو الديسبل لكل اذن 30 في المئة مجموعهما 60 في المئة دون ادخال الحصيلة اللغوية لأن لا يوجد مقياس للغة ونطالب هذه اللجان الطبية ان الذي يحدد نسبة العجز للإعاقة السمعية هو مقياس الديسبل الذي به يوضح نوع الاعاقة السمعية شديدة أو متوسطة أو بسيطة».
وطالبت الفجي بصرف أجهزة تعويضية لزراعة القوقعة وصرف بدل بطاريات وان تصرف بقيمة مالية قدرها 30 دينارا في حساب المعاق أسوة بالاعاقة الحركية الذين يصرف لهم 30 ديناراً للحفاظات.
ودعت الى تفعيل نشرة وزارة التربية لتعليم زارعي القوقعة وفقا للقرار الوزاري 2008 والمطالبة بوضع اختبارات خاصة حسب نوع الاعاقة تحت اشراف التوجيه في مدارس التربية الخاصة، وتوفير وسائل المواصلات لمدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية لان هذه المشكلة منذ بداية العام الدراسي وحتى انتهاء العام الدراسي لذا نطلب لكل منطقة باصاً خاصاً لها ودون دمج أربع مناطق كما نعاني منه هذا العام وله تأثير سلبي على أبنائنا المعاقين.
وقال الامين العام للرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة علي ثويني إن «التواصل بين الهيئة وجمعيات المجتمع المدني مقطوع داعيا الى تفعيل بعض مواد القانون».
وطالب ثويني باستبعاد الجمعيات التي لا تمثل الاعاقات الواردة بتعريف المعاق بالقانون من الهيئة ومجالسها واستبعاد جمعيات النفع العام من ذوي الاعاقة المتواجدة بالمجلس الاعلى ومجلس الادارة ومستفيدة من الهيئة ومخالفة للمادة 49 - 52 من القانون، وكذلك استبعاد الحالات المرضية وصعوبات التعلم من مظلة الهيئة والتي لم تذكر بتعريف المعاق.
ودعا الى تشكيل لجنة اصدقاء المعاقين المذكورة بالقانون وتفعيل المواد التي لم تفعل حتى الآن وتسهيل الشروط والضوابط لحصول المعاق على الامتيازات.
وقال جابر الكندري في كلمة النادي الكويتي للصم: ان مجتمع الصم يعاني من قلة مترجمي لغة الاشارة الكويتية وبعض هؤلاء المترجمين يستغلون هذه الخاصية لمصلحتهم الخاصة ويضيع الكثير من مطالبهم ولذلك نود إنشاء جمعية للصم والمترجمين بهدف تخريج مترجمين من الجمعية واصدار هوية تكون معتمدة من النادي الرياضي الكويتي للصم.
ودعا الكندري الى اصدار ميثاق عام للمترجمين وتخصيص مردود مالي لعمل كل مترجم وعمل دورات ومحاضرات للجهات الحكومية لتعلم لغة الاشارة الكويتية.
وطالب الكندري الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتوزيع العادل لمكافآت الفوز بالمراكز المتقدمة للرياضيين على مستوى الاندية كافة بمن فيهم اللاعبون الصم، داعياً ادارة التعليم النوعي والخاص قبول خريجي دفعات 2008 وما قبلها من الصم لاستكمال دراستهم الثانوية بالصف التاسع الذي تم افتتاحه بالتعليم المسائي (مدارس التربية الخاصة).
وقالت نائبة رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، خلود العلي: «ان كان ما يلهي نواب الامة عن تقصيرهم بتحقيق مطالب المعاقين هو ما نراه من اولويات لديهم من حماية المال العام وغيرها وهم مشكورون على ذلك، الا اننا نقول: ان المال وجد للانسان، فالانسان اولى بالاهتمام من المال فما بالكم ان كان الانسان من ذوي الاعاقة».
ودعت العلي إلى الحفاظ على المكتسبات وحماية القانون من دخول غير المعاقين فيه، وان ينفذ كما قصد منه وكما تمنى المعاقون منه لا كما يرى غيرهم.
ورأى رئيس الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بدر بن ناجي أن القانون حقق نقلة نوعية كبيرة في مسيرة العمل في مجال رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة في الكويت، داعيا إلى تفعيله ليأخذ دوره الصحيح ويحقق اهدافه من الناحية التنفيذية وعلى الاخص ما يتعلق بتفعيل دور اللجنة الفنية وهي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا من ذوي الاختصاص في مجال الاعاقة.
وتمنى من اللجان المعنية في المجلس بمتابعة تنفيذ بنود القانون وسد الثغرات التي تحول دون تطبيق بنوده وتلبية متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة بسهولة ويسر لتحفظ لهم كرامتهم لكي يمارسوا دورهم بالمجتمع كأقرانهم من الاسوياء.
وقال رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري ان القانون انتظره المعاقون على احر من الجمر لكي يتمتعوا بحقوقهم الدستورية حالهم كحال بقية المواطنين والتي حرموا منها على مدى عقود.
وقال تم اقرار هذا القانون منذ سنة وثمانية اشهر ولكن للاسف اصبحنا نسمع بالمميزات التي لا نراها بسبب قرارات لا يوجد لها اسس قانونية ولا تتواءم مع توجيهات الدولة لاعطاء هؤلاء المواطنين حقوقهم ولا التوجيهات السامية لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله.
واضاف الشمري في العام الماضي خاطبت الحكومة ممثلة بوزير الصحة هنا في هذا المجلس عن المعاناة التي يتعرض لها ذوو الاعاقة في المرافق الصحية التي تتبع وزارة الصحة وطردهم منها بحجة انها غير مهيأة لاستقبالهم وطلب التعقيب وعقب واعدا بتشكيل لجنة لحل جميع الملاحظات وطلب مقابلتي، ولكن للاسف اكثر من اربع مرات نطلب مقابلته ولكن من دون
جدوى وقام بالاعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة تلك المشاكل عبر الصحافة وبعد ان عرفنا اسماء بعض من هم فيها لم استغرب عدم استدعائنا او حلها لتلك المشاكل من دوننا».
وقال: «لطالما حذرنا واشرنا الى الفساد في بعض لجان المجلس الاعلى لشؤون المعاقين السابق والتي هي مازالت نفسها بعد ان اصبح ذلك المجلس هيئة مستقلة تمارس وتزاول عملها»، متسائلا: «هل يعقل ان يخرج علنيا رئييس لجنة الاعاقة السمعية باللجنة الطبية ويقول ان 47 في المئة من ذوي الاعاقة السمعية يحملون شهادة اثبات اعاقة هم من مدعي الاعاقة».
واضاف: «لقد ابلغت مدير عام الهيئة عن تجاوزات ادارية ومالية تؤدي الى هدر المال العام ومنها تعيينات في المجلس الاعلى للهيئة ومجلس الادارة واللجان المختصة ووعد بأنه سيتخذ كل الاجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام وانه لن يصمت عن اي تجاوز بل ان ما قام به هو التجاوز بعينه على قوانين البلد والتي سيعلن عنها في حينها».
وقال: «بالامس هذه التجاوزات التي انكرها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور
محمد العفاسي سابقا وادعى انها محض افتراءات من قبلنا اليوم من نصدق الوزير العفاسي ام مدير هيئة ذوي الاعاقة، شخصان يعملان بنفس الحكومة احدهما ينفي والآخر يؤكد».
وقال عضو جمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاعاقة علي بوعركي «نحن بشر نتحمل الام الاعاقة من ولدنا، يتغير اعضاء اللجان الطبية ولا نتغير، تصبح ايام البشر السعيدة من الماضي، بينما ايام الامنا لا تغيب شمسها، نرجو اعادة النظر في آلية عمل اللجان الطبية، فشرعا وقانونا سماويا لايجوز لكم تعذيبنا، ونحن نرى ان سبل راحتنا متوافرة اسبابها، كل سبل الراحة فالبلد وطن خيرات، ليس فقط وفرة مادية، بل حتى موارد بشرية، فلم تبخلون علينا بالاطباء الاكفاء، ولم لا تجعلون لنا لجانا عدة بحيث يراجع المعاق اللجنة الطبية في المحافظة التي يسكن فيها بدل معاناة الانتقال؟
ودعت رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون الدكتورة صديقة العوضي الى استعمال الوسائل الطبية التي تقلل من حالات الاعاقة وهي عبارة عن التأكيد على ضرورة الزام جميع حالات الزواج باجراء الفحص ما قبل الزواج لاكتشاف الحالات المرضية التي قد تتسبب في اعاقة وراثية من خلال حمل الجينات التي تؤدي إلى ذلك.
واوضحت انه اصبح في الامكان اكتشاف الجينات التي تؤدي الى الاعاقة عن طريق فحص البويضة الملحقة قبل الانغراس الذي اجازه مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية والمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالكويت والذي يمكننا من اختيار البويضة الملقحة الخالية من الجين الذي يؤدي الى الاعاقة وغرسها في رحم الام حتى تلد باذن الله طفلاً سليما خالياً من اي جينات قد تؤدي الى الاعاقة.
وذكرت ان وزارة الصحة ارسلت بعض هذه الحالات الى الخارج واجريت لهم الاجراءات اللازمة ورزقوا بحمد الله تعالى بأطفال اصحاء قرت بهم اعين اسرهم.
وخاطبت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين رحاب بورسلي السلطة التشريعية قائلة: لسان حالنا اليوم كمعنيين في مجال الاعاقة يقول لم يكن جل ما نريد هو حروف على ورق بل ان يتم تطبيق محتويات القانون على الواقع مسؤوليتكم لم تنته بصدور القانون بل نعتقد انها البداية في المراقبة بتفعيله وتطبيق بنود مواده».
مترجمو «الإشارة» يفشون أسرار المعاقين
كشف ممثل النادي الكويتي الرياضي للصم جابر الكندري خلال كلمته في الجلسة عن اسرار يفشيها المترجمون غير الامناء.
واوضح ان وزارة العدل ووزارة الداخلية والبنوك وكثيرا من الوزارات تستعين بمترجمي لغة الاشارة الذين يحلفون اليمين على عدم افشاء ما يدور في الوزارات ولكن نلاحظ انهم يقومون بافشاء اسرار الافراد الصم في الكثير من المجالس وهذا يسبب مشاكل عديدة. وقال «هناك مترجمون غير امناء على اسرار الناس وهناك مترجمون غير اكفاء تعينهم وزارة الاعلام والتي تعتبر من اهم الوزارات للصم حيث يتم تلقي نشرات الاخبار والاحداث المهمة للمواطنين، ولكن بالنسبة للصم يقوم مترجمو البرامج والنشرات باستخدام اشارات لا تمت للغة الاشارة الكويتية وتصل المعلومة المهمة للمواطن مختلفة ومغلوطة لمجتمع الصم، واقرب مثال على ما حدث هو يوم العاصفة الترابية حيث عانى الكثير من الصم بسبب مترجم الاشارة في التلفزيون، لذلك نرجو من وزارة الاعلام مخاطبة النادي الكويتي الرياضي للصم في اختيار مترجمين اكفاء ومتمكنين بلغة الاشارة الكويتية كي نحصل على الاخبار والاحداث كما يجب».
الرومي يتطلع إلى «العلم»
والدقباسي يرى الحكومة عاجزة
قال نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي ان في كل بيت هناك حالات اعاقة مختلفة، متمنيا نجاح جهود معالجة اسباب الاعاقة عبر استخدام التقنية.
بدوره، اوضح النائب علي الدقباسي ان الحكومة امام عجز اداري في التعامل مع المعاقين، لا سيما ان انواع الاعاقة كثيرة ومتنوعة، مشيرا إلى ان المجلس الاعلى للمعاقين لم يجتمع منذ انشائه سوى مرتين.
ولفت إلى انه رغم الميزانية الضخمة التي رصدت لمؤسسات الدولة الا انها غير قادرة على توفير الخدمات لابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة»، متسائلا: «هل يعقل ان يخرج المواطنون من ذوي الاعاقة منذ ساعات الفجر الاولى للحصول على رقم في الهيئة العامة لذوي الاعاقة لانجاز بعض المعاملات».
إعلان تيار المعاقين الوطني
شهدت الجلسة الإعلان عن تيار المعاقين الوطني فيما قال رئيس التيار المحامي بدر العدواني انه اصبح من المألوف اثناء فترة الانتخابات بان يستخدم المعاقون من قبل البعض كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية فيكثر الحديث عنهم ويتم التطرق لقضاياهم وتفرد لهم الحلول ويعطون الوعود وحال انتهاء هذه الفترة توصد الابواب امامهم ويتم التخلي عنهم المرة تلو الاخرى».
واشار إلى ان تيار المعاقين الوطني هو حركة سياسية اجتماعية، وطنية تعنى بمجال المعاقين وتدعو لتوحيد الكلمة وتوحيد الجهود، لنيل ذوي الاعاقة كافة الحقوق الخاصة بهم».
كما تم اعتماد «ميثاق شرف فيما بيننا لصيانة حقوق المعاقين والدفاع عن مكتسباتهم وبذل الجهد والعناية لتطبيق القوانين والقواعد التي شرعت من اجلهم، فسنعمل وفق الشرع والدستور ونلتزم بالآداب العامة والاعراف السائدة بالمجتمع فيدنا ممدودة للجميع وسوف نتعاون مع كل جهة تخدم قضية المعاقين». وبين العدواني ان التيار سيتعامل مع جميع فئات المعاقين دون النظر للمذهب او الطائفية او القبيلة او العائلة فالكل سواء والوطني للجميع».
30 مطلباً في وثيقة «التعاون» لتلبية احتياجات المعاقين
قدمت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وثيقة «التعاون» حاملة 30 مطلبا وفقا لما يلي:
المطالب والاحتياجات
1 - عدم تخفيض نسبة الاعاقة خاصة من لديهم تقييم سابق لاعاقات دائمة بحجة المعايير الدولية لان لكل مجتمع خصوصيته.
2 - زيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي ترعى وتخدم ذوي الاعاقة.
3 - عدم قطع الاعانة للمعاق ذهنيا حين يزاول مهنة صغيرة لسد وقت فراغه ولاثبات وجوده.
4 - الاعتراف بلغة الاشارة الكويتية وتدريسها بالمدارس وتشجيع كل من يتكلم بها من موظفي الدولة بحوافز مادية ببند منفرد في القانون.
5 - انشاء مستشفى تخصصي للحالات النادرة من امراض الاعاقة او للاعاقات النادرة او العمليات المستعصية النادرة وللبحوث الطبية المتخصصة وللزائرين من الاطباء المتخصصين، علاوة على المراكز الصحية الواردة بالقانون.
6 - اعطاء المعاقة المتزوجة جزءا من راتب ابيها المتوفى المتقاعد اسوة بالرجل المتزوج المعاق.
7 - اعطاء المرأة المعاقة المتزوجة وتكون للزوجة الثانية حق التمتع بالسكن الحكومي او لانتفاع بالسكن.
8 - منح الجمعيات ذوي الاعاقة دعما سنويا مع توفير المقر في حال اشهارها واشهار الجمعيات التي لا تزال تحت التأسيس.
9 - ضم الاخ او الاخت لرعاية المعاق، وللحصول على تخفيض ساعات العمل، في حالة رعايته للمعاق.
10 - ان يعامل المخصص المالي للمعاقين الاقل من 18 سنة معاملة رواتب الموظفين بالدولة من حيث الزيادات الاستثنائية.
11 - فتح مراكز صباحية ومسائية تدريبية وتعليمية للطلبة بعد 18 سنة من الاعاقة العقلية بدلا من جلوسهم بالمنزل ما يترتب على الاسرة الاحراج وعلى المعاق زيادة الاعاقة.
12 - صرف شهادات الميلاد لغير محددي الجنسية المعاقين للحصول على شهادة اثبات اعاقة، واصدار كتاب من وزير الداخلية لمعاملة ابناء الكويتية معاملة الكويتي.
13 - الزام ولي امر المعاق بتسجيل ابنه أو ابنته لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وهي الجهة الحكومية والمسؤولة عن المعاقين بالدولة.
14 - ضم ممثل عن كل جمعية او ناد للمعاقين في مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
15 - ايجاد مراكز ارشادية لتأهيل اسرة المعاق وتوعيتها ومدها بالمعلومات لتأخذ دورها في تربية ورعاية الطفل المعاق، وتأهيلها نفسيا لقبول او التعامل مع المعاق ان كان احد افرادها.
16 - مساواة المرأة المعاقة بكل الامتيازات التي يحصل عليها الرجل المعاق وتعديل القوانين في وزارات الدولة ومؤسساتها والتي تتعارض وهذا الطلب.
27 - تعديل بعض بنود القانون الذي يثبت التطبيق الواقعي ضرورة تعديله لصالح المعاقين.
28 - عدم اعتماد الاختبار اللفظي عند تشخيص الاعاقة السمعية واعتماد الديسبل.
29 - ايجاد منهج لمدارس متلازمة الداون في ادارة التربية الخاصة.
30- الاهتمام بالتعليم في القطاعين الخاص والحكومي.
النواب الحضور
- جاسم الخرافي
- عبدالله الرومي
- الدكتورة معصومة المبارك
- علي الدقباسي
- الدكتورة أسيل العوضي
- الدكتورة سلوى الجسار
- الدكتور حسن جوهر
- الدكتور صالح عاشور
- حسين الحريتي
- فيصل الدويسان
- عدنان المطوع
ومن الحكومة
- وزير الصحة الدكتور هلال الساير
- مدير عام الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة جاسم التمار
الخرافي يداعب أحد الاطفال (تصوير موسى عياش)
المعاقون يخرجون من قاعة عبدالله السالم
عبدالله الرومي متحدثا
رئيس مجلس الأمة متوسطا عددا من المشاركين في الجلسة
براءة