القبس ترصد مساهمات المعاقين في الحراك المجتمعي سياسيون رغم الإعاقة يرسمون خارطة لنهضة الوطن
مشاركة إيجابية من ذوي الاحتياجات الخاصة
مي السكري
إيماناً منه بأهمية المشاركة في الحراك الانتخابي الذي تعيشه البلاد ونقل هموم المعاقين وقضاياهم في حياتهم العملية والمعيشية للمسؤولين بشكلها المطلوب والمأمول - فضلا عن تلمس احتياجاتهم ومعاناتهم - قرر مرشح الدائرة الرابعة للمجلس التكميلي الباحث الاقتصادي ومحلل الأداء د. محمود حاجي حسين خوض غمار السباق الانتخابي، متحدياً إعاقته الحركية الشديدة وإعاقته البصرية في إحدى عينيه والسمعية في إحدى أذنيه.
ورغم أنه أحد أبناء هذه الشريحة، لم يكتف بتسليط الضوء على معاناة أقرانه من هذه الفئة، بل حرص على إدراج هموم المواطن السوي في شتى القطاعات الصحية والوظيفية والإسكانية ضمن برنامجه الانتخابي. وانتقد حسين تأخير المشاريع التنموية نتيجة تعليق تنفيذ القوانين الحبيسة في أدراج الإدارات، آملا في تفعيلها في ظل الحكومة الجديدة. ولفت إلى أن ذوي الإعاقة يعيشون في دوامة مع ذواتهم، حيث إنهم يجيدون صعوبة في إنجاز معاملاتهم عند مراجعة الوزارات، وكذلك مبنى الهيئة نتيجة الى افتقار البيئة الملائمة لحالتهم الصحية من حيث المصاعد والمداخل والمخارج، الأمر الذي يُعيق حركتهم. وطالب بضرورة بتغيير نظرة المجتمع - التي وصفها بــ «اللامبالاة» - تجاه هذه الشريحة الرافضة لمبدأ الاعتماد على الغير.
القبس.. التقت المرشح وخاضت معه غمار هذه التجربة، لتسلط الضوء على طروحاته ودوافع مشاركته، وإليكم نص الحوار:
من أين جاءت لك فكرة الترشح في انتخابات المجلس البلدي؟
- في البداية، أود أن أشير إلى أنه مهما وصلت الشدائد عند الإنسان يبقى الوطن عزيزا على قلبه، وفي الحقيقة ان تردي مستوى الأداء الخدمي في الكويت، سواء في القطاع الصحي والتنظيمي أو البيئي أو الطرق، وصل إلى مرحلة جعلت المواطن يصرخ.
ومن هذا المنطلق جاءتني فكرة الترشح، لا سيما أنه كان من المعروف عن الكويت وفرة الوظائف الحكومية بالنسبة الى المواطنين، إلى جانب توفير وظائف لإخوانهم المقيمين في القطاع الخاص، وهذا ما كنا نفتخر به في فترة الستينات مروراً بالسبعينات والثمانينات، بيد أننا - اليوم - أصبحنا ننظر إلى الوظيفة على أنها مجرد هدف للجميع، كما أصبح هناك شح في الوظائف في كل من القطاعين، نتيجة للقصور الناتج في بعض الأداء، الذي يجب أن ننظر اليه بجدية.
إلى جانب هذا، من الملاحظ أن الوظائف عندنا تتسم بالتكرارية من أجل إسكات فم المواطن بالدخل الشهري، وهذا ما يتعين علينا أن ندرك أن الوظيفة ليست بتكرار المسمى الوظيفي، ومن واجب الحكومة والجهات الرسمية أن تستحدث وظائف تتماشي والقرن الــ 21، بحيث تتمتع بمميزات ومقومات وتسهم في حل مشكلة قائمة أمام الجميع، فضلاً عن الدعم الوطني المحلي.
وثمة مشكلة إسكانية تواجه كلا من الكويتيين والمقيمين من حيث الإقامة بين العزاب، وهذا ليس من سمات المجتمع، الذي يبحث عن مركز مالي حضاري، إلى جانب أن الكويت بيئة طاردة للاستثمار.
للأسف، جيلنا يتألم من أن مما حلمنا به لم نره على أرض الواقع، ولا توجد لدينا معايير لتقييم أدائنا! كفانا أن نكون نعامة تدفن رأسها فأخطاؤنا كثيرة، ونحن متأخرون في مشاريعنا بسبب القوانين المحبوسة في الإدارات، التي تراكم عليها الغبار!
فلا نستطيع أن نؤسس محطات بترول مقارنة بالدول المجاورة، لأن قانون أملاك الدولة والبلدية يصطدم معنا، وكذلك المشاريع السياحية. فإلى متى تلك الاصطدامات؟!
أسباب
ما الأسباب التي دفعتك الى الترشح في «تكميلية البلدي»؟
- أولا، أنا لست طائفيا ولا سياسيا، وإنما ذو توجه اقصادي، كما أنني لا أبحث عن وظيفة، نظراً الى حالتي الصحية، ولا عن وجاهة، ولكنني رشحت نفسي لأكون لسان حال هذه الفئة وتوصيل صوتنا الى المسؤولين وأصحاب القرار، وحاولت أن ألتقي أحدهم، ولكنني اصطدمت عندما قالوا لي إنه مشغول، وعندما ذهبت لطرح اقتراحي، قالوا عني «مصاب بــ «فوبيا» المجتمع»!
نواقص
برأيك، ما النواقص التي تعترض حقوق ذوي الإعاقة؟
- تعيش هذه الشريحة اليوم في دوامة مع أنفسهم، فهم لا يستطيعون مراجعة الوزارات بسهولة، مقارنة بأقرانهم الأسوياء، حيث إن كثيراً من المستشفيات تفتقر الى المداخل الخاصة بهم، وإن وجدت فهي لا تتماشى مع القوة العضلية، ناهيك عن صعوبة استقبالهم وقبولهم في الجامعات والإدارات والمجمعات التجارية - خاصة في سوق المباركية - وكذلك، فإن مبنى الهيئة ذاته غير مهيأ للدخول، وكذلك المصاعد.
للأسف، الوزير السابق لــ «البلدية» تعهد بأنه سوف يهيئ الكويت لذوي الإعاقة، وهذا ما يجدر بنا للتساؤل في أي جزء يهيئ الكويت لهذه الفئة؟ ولماذا نتحدث عن أن الكويت بيئة صالحة للمعاق؟!
ذو الإعاقة ليس - فقط - من فقد عضوا أو حاسة، وإنما قد يكون كبير السن - أيضا - الذي قررنا أن نضعه سجينا في منزله هنا، في حين ان الدول المتحضرة تهيئ له الأماكن الخاصة به، بل وتعامله معاملة إنسانية!
وفي السياق ذاته، نظرة المجتمع تجاه هذه الفئة تتسم بــ «اللامبالاة»، غافلين حقوق هذه الفئة التي ترفض الاعتماد على الغير وتريد تهيئة بيئة سهلة.
أجندة انتخابية
ارسم لنا أبرز ملامح أجندتك الانتخابية.
- ثمة عدد من المشاريع التي تضمنها برنامجي الانتخابي، التي سوف أقترحها على المجلس البلدي، منها: استحداث وظائف في ما يتعلق بــ «مسمى وظيفي جديد ليس له وجود سابقاً في بند الوظائف»، واستغلال مواردنا البشرية من خلال استقطاب السائحين والمستثمرين الخليجين، فضلاً عن استغلال الساحات المفتوحة أو استئجارها، بدلاً من الانفلات، وهذه من خلال نفض الغبار من القوانين القديمة التي وضعت في الستينات وتسهيلها، بالإضافة إلى تعريف المواطن ما هو نظام الــ B.O.T بعرضه بثقافة إعلامية، وكذلك حل مشكلة الإسكان من حيث التكنولوجيا والقروض.
إلى جانب تنظيم سكن المقيمين، خاصة أن اختلاط العائلات بالعزاب يعد مؤشرا خطيرا يؤثر في الصحة والضغط السكاني على المستشفيات والمرور، علاوة على تعديل القانون الخامس وتطويره، وليس بإلغائه، حيث إن إعطاء العصمة كاملة لوزير البلدية يعد «نشازاً» في الأداء!
صعوبات
ماذا عن الصعوبات التي وقفت حائلاً أمام طريقك؟
- عدم تهيئة المجتمع للتعامل مع شريحة ذوي الإعاقة تعد من أبرز العراقيل التي واجهتني، إلى جانب أن اتساع المنطقة التي أخوض فيها معترك الانتخابات، فضلاً عن صعوبة وصولي وتنقلي بين الدواوين بسبب حالتي الصحي .
كما أن عدم دعم الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة أحد العوائق - أيضا - التي اعترضتني.
مطالب
ما المطلوب من المجلس والحكومة الحالية في ما يتعلق بقضايا ذوي الإعاقة؟
- أتمنى على الحكومة الحالية تخصيص نظام «الكوتا» من خلال توظيف المعاقين عن طريق التعيين بدلاً من الحصول على الدخل المجاني، وفقاً لنوع ودرجة إعاقة كل فرد، بهدف دمجهم في سوق العمل، ولكي ينعموا بحياة كريمة، فضلاً عن تعزيز ثقتهم واعتمادهم على النفس، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي للحكومة في ما يتعلق بالأموال التي صرفت لذوي الإعاقة القاصرين عمرياً وإيجاد آلية لتلك الأموال، بحيث يتم توفيرها واستثمارها مستقبلاً.
أما بالنسبة الى المجلس الأعلى للمعاقين، فأتمنى أن يتناول حقوق المعاقين المالية بجدية من خلال صرف البدلات، التي أقرتها الدولة لهذه الفئة، بدلاً من الوعود.
غُصَّة
المواقف المخطوفة مشكلة مزمنة تؤرق المعاقين وأهاليهم، وهي ظاهرة متزايدة في مواقف المجمعات والمصالح الحكومية وغيرها، والمطلوب تشديد العقوبات بحق خاطفي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
التنمية
اعتبر محمود حسين أن الدول التنموية يكون فيها شح في النقل اللوجستي لمواد البناء والعمالة، الأمر الذي لم يجده في الكويت، لافتاً إلى بطء عجلة الاقتصاد. وأضاف ان المجتمعات التي تصرف عليها المليارات التنموية لا تبكي على البطالة.
خطوتي الأولى..
«رسوبي في الانتخابات هي تجربة الخطوة الأولى وليست فشلا»، هذا ما أشار إليه المرشح محمود حسين في حديثه.
المعاق غير الكويتي
اعتبر حسين أن المعاق غير الكويتي جزء من المجتمع الكويتي، مطالباً الحكومة بتقدير هذه الفئة ودعمها من خلال صرف تموين لها.
أين دور جمعيات النفع العام؟!
انتقد حسين دور جمعيات النفع العام المعنية بذوي الإعاقة، متسائلاً: لماذا لا تقوم هذه الجمعيات بواجبها، وهي اليوم أصبح عليها بعض السيطرة لبعض التجمعات السياسية والتوجه؟!
لا للعمالة الهامشية
دعا حسين إلى ضرورة استغلال ودعم المقيمين العرب، الذين وصفهم بــ «الزبدة» والنأي عن العمالة الهامشية.
محمود حسين يوقع أوراق ترشحه في «البلدي
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=776882&date=09032012
