مع اقتراب موعد اختبارات الفترة الدراسية الأولى التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، وتجري على مستوى المدارس في مختلف المراحل التعليمية، يسود الميدان التربوي مخاوف من تجدد مسلسل التجاوزات ومخالفة القوانين واللوائح المتبعة خلال الاختبارات، وسط صمت تربوي مطبق.
آخر فصول التجاوزات، كشفت عنها قضية أحيلت أخيراً إلى الإدارة القانونية في وزارة التربية، ترصد مخالفات واضحة وصريحة في آلية تسليم الاختبارات للإدارات المدرسية في منطقة الأحمدي التعليمية، عن الفترة الدراسية الثالثة للعام الدراسي الماضي 2012/2011.
*
عدّ الأظرف
وفي التفاصيل، تفيد مصادر مطلعة بأن رئيسة الغرفة السرية، مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة في منطقة الأحمدي التعليمية، رفضت الالتزام بالإجراءات المتبعة في توزيع الاختبارات لمديري المدارس أو المديرين المساعدين، والتي تبدأ بقيام مندوب الكنترول أمام مدير المدرسة، بعدّ أظرف الاختبارات قبل وضعها في الصندوق، ومن ثم وضع أظرف الاختبارات في الصندوق وإغلاقه من قبل مندوب الكنترول بإحكام.
«التربية»: اختبارات «الفترة الأولى» على الأبواب.. وشبح التجاوزات يعود | جريدة القبس
فالصدمة، حسب ما تروي المصادر، تمثلت بتجهيز صناديق الاختبارات وإغلاقها، تمهيداً لتسليمها لمديري المدارس في الصباح الباكر قبل بدء الاختبارات للفترة الدراسية الثالثة.
هذا الإجراء فاجأ عدداً من المديرين، حيث رفض أحدهم تسلم الصندوق، وطالب المندوب في اليوم الأول لبدء الاختبارات، بضرورة فتح الصندوق، للتأكد من وجود أظرف الاختبارات في الصندوق، فيما بادر أحد المديرين، حسب المصادر، بسؤال المسؤولين في الغرفة السرية للاختبارات في الكنترول: ما الذي يضمن لنا ما هو في الصندوق؟ هل هي أسئلة اختبار أم الأجوبة أم ماذا؟
*
تعليمات
وتوضح المصادر ان مندوب الكنترول رفض فتح الصندوق، وقال انها تعليمات من مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة، رئيسة الغرفة السرية في منطقة الأحمدي التعليمية، وطلب من المديرين التوقيع على تسلم الصندوق من دون عد أظرف الاختبارات.
وتضيف المصادر ان هذا الإجراء دفع أحد المديرين المساعدين الى التوقيع: «تسلمنا الصندوق من دون عدّ الأظرف».
وتفيد المصادر بان هذا السيناريو تكرر على مدى يومين من الاختبارات، مما دفع أحد المديرين المساعدين الى تقديم شكوى الى المنطقة التعليمية، خلال تولي طلق الهيم إدارتها قبل نقله ليصبح مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية.
وتوضح المصادر ان الهيم أخّر إحالة الشكوى والبت فيها، بل أحالها الى الإدارة القانونية في وزارة التربية، رغم وجود قسم للشؤون القانونية في منطقة الأحمدي التعليمية.
*
تساؤل
وفي هذا السياق، تساءلت المصادر عن أسباب تأخير إحالة الشكوى للشؤون القانونية، علماً بان القضية تتعلق باختبارات الفترة الدراسية الثالثة للعام الدراسي 2012/2011.
كما تساءلت المصادر: هل تحصل هذه التجاوزات وتسلم الصناديق مغلقة دون فتحها أمام مديري المدارس وعد الأظرف، في الفترتين الدراسيتين الثانية والرابعة؟، مشددة على ضرورة إعادة النظر كلياً في آلية تسليم الاختبارات واعتماد ايصال أظرف الاختبارات الى المدارس في الفترات الدراسية الأربع.