- الحالة
ii DareeN ii
♥ ادارية سابقة .. واخت عزيزة وغالية ♥
بشاركم في رايي للاسف في السنين الاخيرة حسيت ان الصحافة الكويتية نحرفت عن مسارها الصحيح وصارت اداة في يد رؤوس الاموال تسير بطريقة غير نظيفة لضرب ولوي لذراع عشان جذي اذا الغنام رفع قضية على الراي اقول من حقة والقضاء العادل يحسمها
مطيريه ماركه
New member
- إنضم
- 2 مارس 2008
- المشاركات
- 42,349
- مستوى التفاعل
- 45
- النقاط
- 0
- العمر
- 92
زيادة الـ 50 .. قرّبت
خطت زيادة الـ 50 ديناراً للموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص وللمتقاعدين والعسكريين خطوة مهمة على طريق الانجاز .. اذ وافق مجلس الامة في جلسته امس على استعجال تكليف اللجنة المالية البرلمانية اعداد تقرير في الزيادة وعرضه على المجلس في جلسة 24 الجاري لمناقشة التصويت على اقراره.
ورجحت مصادر نيابية امكانية تمرير الزيادة قياسا لعدد الاعضاء الذين وافقوا على طلب الاستعجال وعددهم 40 عضوا مقابل رفض22 عضوا فقط من اصل الحضور البالغ 62 عضوا.
واكد عضو بارز في اللجنة المالية لـ «الوطن» ان «تقرير اللجنة في شأن زيادة الـ 50 دينارا جاهز منذ المجلس الماضي ولا يحتاج سوى تحديث التواريخ والتصويت عليه داخل اللجنة واحالته الى المجلس».
واقر المجلس ايضا بالمخالفة للتوجهات بعدم دغدغة المشاعر تكليف اللجنة المالية اعداد تقرير بجميع الاقتراحات المقدمة بشأن معالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين تجاه البنوك والشركات الاستثمارية وموضوع صندوق المعسرين والمتعثرين لعرض التقرير على جلسة 24 يونيو الجاري لمناقشته والتصويت عليه.
وكان 35 عضوا وافقوا على استعجال الموضوع بينما رفضه 25 وامتنع عن التصويت عضوان من اصل الحضور البالغ 62 عضوا.
ورفض المجلس طلبا ثالثا بانجاز قانون تنظيم الديوانيات خلال هذه الدورة للمجلس اذ صوت ضده 37 عضوا ولم يوافق عليه سوى 26 عضوا فقط ليؤجل الى دور الانعقاد المقبل.
ومن ناحية اخرى اعاد المجلس احياء لجنة التحقيق في قضايا الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية والقرض الصناعي وموقع شارع الهلالي وموقع الدائري السابع وبقية القضايا وعددها 14 قضية حيث تقدم خمسة نواب هم صالح عاشور وعلي العمير وعبدالله العجمي ود. ضيف الله بو رمية وعبدالله راعي الفحماء بطلب لاعادة تشكيل اللجنة.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على الطلب لكنه قرر تأجيل اعتماده بشكل نهائي حتى جلسته اليوم لتقديمه في صياغة توضح الـ 14 قضية المقصود التحقيق فيها.
واحتج النائب محمد الصقر بشدة ودخل في موجة من الصراخ والاعتراض على قرار رئيس المجلس لعدم عرض طلب قدمه لاحالة المدينة الاعلامية الى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها. لكن الرئيس اعتبر الاقتراح «انتفى بعد موافقة المجلس على تشكيل لجنة التحقيق».
لكن الصقر لم يعجبه ذلك وخرج من مقاعد النواب الى وسط القاعة بين المقاعد وهو يلوح ويصارخ قائلا «لا يجوز.. ما يجوز وين اقتراحي ليش ما تعرضه هذا مو انصاف؟»
ولاحقا عرض الخرافي اقتراح الصقر احالة الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية إلى ديوان المحاسبة للتحقيق وتقديم تقرير للمجلس.
وقال الصقر «لا يجوز ان يحقق نواب مع زملائهم النواب في قضية معينة.. هذا امر غير لائق» ورد عليه الخرافي ان هذا الشيء ليس جديدا.
وقبل الصقر سحب مقترحه الى حين انتهاء اللجنة من تحقيقاتها لكنه طلب تحديد مدة التحقيق فاجاب النائب علي العمير ان «ثلاثة اشهر مدة زمنية كافية للجنة».
وحاول مسلم البراك الحديث عن المشروع الوقفي الشعري للبابطين وتحدث بدون ميكرفون ورد عليه خلف دميثير انه لا يجوز المساس بالعوائل واسرة البابطين الكريمة ولا يجوز التشهير بالناس.
ولوح أحمد السعدون بايقاف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على منصة الاستجواب «إذا انتهت لجنة التحقيق من تقاريرها في شأن الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية وقرض البنك الصناعي وثبت وجود تجاوز فيها».
مشيرا الى ان «كل ما قيل عني من اتهامات غير صحيح وكذب».
وعرض في حديث مطول طلب فيه ان يمدد له ثلاث مرات موقفه من هذه القضايا مؤكدا ان لا صحة لاخذي قرضا من البنك الصناعي بقيمة 125 مليون دينار وبفائدة واحد في المائة.. هذا كله افتراءات واكاذيب.
واكد انه اول من رفض طلب الارض للمدينة الاعلامية وعقد مؤتمرا صحافيا حذر فيه من اقرارها.
ولفت الى ان سؤاله عن الفحم المكلسن «جاء بعد الترسية وطلبت فيه مستندات المشروع المعروض للبيع ولا مصلحة لي في الامر، واصفا ارض الهلالي بـ «المهزلة» وتخص ستة متنفذين».
واقر المجلس فض دور الانعقاد الحالي يوم الاربعاء 26 يونيو الجاري بناء على طلب من النواب بعد جدل طويل حيث اعتبر بعض النواب الاقتراح بانه «تدخل في صلاحيات سمو الامير وفقا للمادة 89 من الدستور».
لكن رئيس المجلس اكد ان «فض الدورة يأتي دائما بناء على توافق بين السلطتين ومن ثم عرض الامر على سمو الامير لاصدار مرسوم بالفض».
وطلب عادل الصرعاوي من الحكومة ايقاف مدير وكالة «الانباء الكويتية» كونا عن العمل بسبب موضوع اعلان الاهرام.
واكد وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد تعاون الحكومة في الموضوع منذ اكثر من سنة غير ان القضية معروضة على القضاء والمتهم بريء حتى تثبت ادانته وعلينا انتظار نطق القضاء في موضوع الاهرام».
ورفض النائب علي الدقباسي اشغال مجلس الامة في تشكيل لجان وعدم قيام الحكومة بدورها في قضايا التجاوزات متسائلا هل المطلوب تحويل مجلس الامة الى مخفر شرطة؟
وشدد على ممارسة النواب لصلاحياتهم دون انحراف ومحاسبة كل مسؤول مقصر في الحكومة المترددة.
وعقب عليه وزير الدولة فيصل الحجي «اننا في بداية جديدة ونتمنى التوفيق والسداد». مشيرا الى ان الحكومة شكلت بناء على القرار السامي من سمو الامير وهي حكومة غير مترددة رغم ان فيها اخطاء ونحن نطلب من المجلس توجيه الحكومة والتعاون معها».
وعقب وزير الكهرباء والماء محمد العليم على مخاوف النواب من انقطاع الكهرباء: «وضعنا هذا العام افضل من العام الماضي والطاقة المتوافرة اكبر وسيكون هناك عرض يوضح اوضاع الكهرباء في لجنة المرافق في المجلس الاحد المقبل».
وأعلن العليم عن تشكيل لجنة في شأن نقل معلومات سرية عن النفط في البلاد لشركات أجنبية.
وقال «بعد استكمال التحقيق سيحال المتهمون للقضاء وسنزود المجلس بالنتائج».
وأعرب رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد عن صعوبة بالغة تواجه اللجنة لإنجاز مراسيم الميزانيات خلال اسبوعين، وقال: «مستحيل إنجاز التقارير في أكبر ميزانية تصل إلى 19 مليارا».
وأجل المجلس بناء على طلب الحكومة ولمدة أسبوعين طلبين نيابيين الأول بإحالة الملاحظات التي أثيرت حول التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس الوزراء ومنها صرف مبلغ 23 مليون دينار تحت بند الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات والخدمات الاجتماعية والمشتريات ومتحف السيارات القديمة التقليدية، إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها، وهذا ما اعتبرته الحكومة تدخلاً في القضاء لأن الأمر معروض أمام النيابة واثارة ذلك تصعيد.
وكذلك أجل أيضا لأسبوعين طلب آخر باعتبار عقد أملاك الدولة مع المجلس الأولمبي الآسيوي ملغى لمخالفته الصريحة للقانون والمطالبة بصدور قرار من مجلس الوزراء بفسخ العقد.
ووافق المجلس على اقتراح يلزم الحكومة تقديم سياستها حول استثمار الفوائض المالية لا سيما في مشاريع المستشفيات ومترو الأنفاق وتطوير المطار وميناء بوبيان خلال أربعة أشهر على أن تكلف لجنة الميزانيات اعتماد الحسابات المالية لتلك المشاريع.
واجل المجلس تشكيل لجنة تحقيق في تلوث البيئة بالمناطق الشمالية والجنوبية لمدة اسبوعين بناء على طلب وزير التجارة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في القضايا التعليمية واعلان الاهرام ورسالة وزير الديوان الاميري رغم اعتراض وزيرة التربية على عدم تحديد القضايا لحل التحقيق بالنسبة لوزارة التربية، وكذلك وافق المجلس على تشكيل لجنة حول قضايا هيئة الاستثمار.
واقر المجلس ايضا توصية للحكومة بتأجيل بدء العام الدراسي المقبل لما بعد شهر رمضان حيث احيلت التوصية للحكومة.
وفي هذا الصدد أشاد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة فيصل المسلم بموافقة الحكومة على هذا الاقتراح.
من ناحية اخرى وافق المجلس على نص قرار بتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة نواب مهمتها الانتقال لوزارة الشؤون ووزارة الصحة ووزارة الداخلية لفحص ملفات جميع اصحاب الاعمال الذين استقدموا عمالة وافدة خلال السنوات الخمس الاخيرة لحصر اسباب وقف واغلاق ملفات بعض الشركات ومن وقعت عليهم عقوبات بسبب تجاوزات، على ان تقدم اللجنة تقريرا للمجلس كل ثلاثة اشهر.
على صعيد آخر، اعتمدت وزارة الصحة كادر الاطباء وسيصرف مع رواتب يونيو الجاري بأثر رجعي من مارس الماضي.
من جانب مختلف، ايدت الكويت على لسان وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم دعوة السعودية الى عقد اجتماع لمستهلكي النفط ومنتجيه لمناقشة ارتفاع الاسعار، مبينا ان «الاسعار المرتفعة للخام لا علاقة لها بأساسيات السوق».
تاريخ النشر: الاربعاء 11/6/2008
خطت زيادة الـ 50 ديناراً للموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص وللمتقاعدين والعسكريين خطوة مهمة على طريق الانجاز .. اذ وافق مجلس الامة في جلسته امس على استعجال تكليف اللجنة المالية البرلمانية اعداد تقرير في الزيادة وعرضه على المجلس في جلسة 24 الجاري لمناقشة التصويت على اقراره.
ورجحت مصادر نيابية امكانية تمرير الزيادة قياسا لعدد الاعضاء الذين وافقوا على طلب الاستعجال وعددهم 40 عضوا مقابل رفض22 عضوا فقط من اصل الحضور البالغ 62 عضوا.
واكد عضو بارز في اللجنة المالية لـ «الوطن» ان «تقرير اللجنة في شأن زيادة الـ 50 دينارا جاهز منذ المجلس الماضي ولا يحتاج سوى تحديث التواريخ والتصويت عليه داخل اللجنة واحالته الى المجلس».
واقر المجلس ايضا بالمخالفة للتوجهات بعدم دغدغة المشاعر تكليف اللجنة المالية اعداد تقرير بجميع الاقتراحات المقدمة بشأن معالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين تجاه البنوك والشركات الاستثمارية وموضوع صندوق المعسرين والمتعثرين لعرض التقرير على جلسة 24 يونيو الجاري لمناقشته والتصويت عليه.
وكان 35 عضوا وافقوا على استعجال الموضوع بينما رفضه 25 وامتنع عن التصويت عضوان من اصل الحضور البالغ 62 عضوا.
ورفض المجلس طلبا ثالثا بانجاز قانون تنظيم الديوانيات خلال هذه الدورة للمجلس اذ صوت ضده 37 عضوا ولم يوافق عليه سوى 26 عضوا فقط ليؤجل الى دور الانعقاد المقبل.
ومن ناحية اخرى اعاد المجلس احياء لجنة التحقيق في قضايا الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية والقرض الصناعي وموقع شارع الهلالي وموقع الدائري السابع وبقية القضايا وعددها 14 قضية حيث تقدم خمسة نواب هم صالح عاشور وعلي العمير وعبدالله العجمي ود. ضيف الله بو رمية وعبدالله راعي الفحماء بطلب لاعادة تشكيل اللجنة.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على الطلب لكنه قرر تأجيل اعتماده بشكل نهائي حتى جلسته اليوم لتقديمه في صياغة توضح الـ 14 قضية المقصود التحقيق فيها.
واحتج النائب محمد الصقر بشدة ودخل في موجة من الصراخ والاعتراض على قرار رئيس المجلس لعدم عرض طلب قدمه لاحالة المدينة الاعلامية الى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها. لكن الرئيس اعتبر الاقتراح «انتفى بعد موافقة المجلس على تشكيل لجنة التحقيق».
لكن الصقر لم يعجبه ذلك وخرج من مقاعد النواب الى وسط القاعة بين المقاعد وهو يلوح ويصارخ قائلا «لا يجوز.. ما يجوز وين اقتراحي ليش ما تعرضه هذا مو انصاف؟»
ولاحقا عرض الخرافي اقتراح الصقر احالة الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية إلى ديوان المحاسبة للتحقيق وتقديم تقرير للمجلس.
وقال الصقر «لا يجوز ان يحقق نواب مع زملائهم النواب في قضية معينة.. هذا امر غير لائق» ورد عليه الخرافي ان هذا الشيء ليس جديدا.
وقبل الصقر سحب مقترحه الى حين انتهاء اللجنة من تحقيقاتها لكنه طلب تحديد مدة التحقيق فاجاب النائب علي العمير ان «ثلاثة اشهر مدة زمنية كافية للجنة».
وحاول مسلم البراك الحديث عن المشروع الوقفي الشعري للبابطين وتحدث بدون ميكرفون ورد عليه خلف دميثير انه لا يجوز المساس بالعوائل واسرة البابطين الكريمة ولا يجوز التشهير بالناس.
ولوح أحمد السعدون بايقاف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على منصة الاستجواب «إذا انتهت لجنة التحقيق من تقاريرها في شأن الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية وقرض البنك الصناعي وثبت وجود تجاوز فيها».
مشيرا الى ان «كل ما قيل عني من اتهامات غير صحيح وكذب».
وعرض في حديث مطول طلب فيه ان يمدد له ثلاث مرات موقفه من هذه القضايا مؤكدا ان لا صحة لاخذي قرضا من البنك الصناعي بقيمة 125 مليون دينار وبفائدة واحد في المائة.. هذا كله افتراءات واكاذيب.
واكد انه اول من رفض طلب الارض للمدينة الاعلامية وعقد مؤتمرا صحافيا حذر فيه من اقرارها.
ولفت الى ان سؤاله عن الفحم المكلسن «جاء بعد الترسية وطلبت فيه مستندات المشروع المعروض للبيع ولا مصلحة لي في الامر، واصفا ارض الهلالي بـ «المهزلة» وتخص ستة متنفذين».
واقر المجلس فض دور الانعقاد الحالي يوم الاربعاء 26 يونيو الجاري بناء على طلب من النواب بعد جدل طويل حيث اعتبر بعض النواب الاقتراح بانه «تدخل في صلاحيات سمو الامير وفقا للمادة 89 من الدستور».
لكن رئيس المجلس اكد ان «فض الدورة يأتي دائما بناء على توافق بين السلطتين ومن ثم عرض الامر على سمو الامير لاصدار مرسوم بالفض».
وطلب عادل الصرعاوي من الحكومة ايقاف مدير وكالة «الانباء الكويتية» كونا عن العمل بسبب موضوع اعلان الاهرام.
واكد وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد تعاون الحكومة في الموضوع منذ اكثر من سنة غير ان القضية معروضة على القضاء والمتهم بريء حتى تثبت ادانته وعلينا انتظار نطق القضاء في موضوع الاهرام».
ورفض النائب علي الدقباسي اشغال مجلس الامة في تشكيل لجان وعدم قيام الحكومة بدورها في قضايا التجاوزات متسائلا هل المطلوب تحويل مجلس الامة الى مخفر شرطة؟
وشدد على ممارسة النواب لصلاحياتهم دون انحراف ومحاسبة كل مسؤول مقصر في الحكومة المترددة.
وعقب عليه وزير الدولة فيصل الحجي «اننا في بداية جديدة ونتمنى التوفيق والسداد». مشيرا الى ان الحكومة شكلت بناء على القرار السامي من سمو الامير وهي حكومة غير مترددة رغم ان فيها اخطاء ونحن نطلب من المجلس توجيه الحكومة والتعاون معها».
وعقب وزير الكهرباء والماء محمد العليم على مخاوف النواب من انقطاع الكهرباء: «وضعنا هذا العام افضل من العام الماضي والطاقة المتوافرة اكبر وسيكون هناك عرض يوضح اوضاع الكهرباء في لجنة المرافق في المجلس الاحد المقبل».
وأعلن العليم عن تشكيل لجنة في شأن نقل معلومات سرية عن النفط في البلاد لشركات أجنبية.
وقال «بعد استكمال التحقيق سيحال المتهمون للقضاء وسنزود المجلس بالنتائج».
وأعرب رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد عن صعوبة بالغة تواجه اللجنة لإنجاز مراسيم الميزانيات خلال اسبوعين، وقال: «مستحيل إنجاز التقارير في أكبر ميزانية تصل إلى 19 مليارا».
وأجل المجلس بناء على طلب الحكومة ولمدة أسبوعين طلبين نيابيين الأول بإحالة الملاحظات التي أثيرت حول التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس الوزراء ومنها صرف مبلغ 23 مليون دينار تحت بند الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات والخدمات الاجتماعية والمشتريات ومتحف السيارات القديمة التقليدية، إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها، وهذا ما اعتبرته الحكومة تدخلاً في القضاء لأن الأمر معروض أمام النيابة واثارة ذلك تصعيد.
وكذلك أجل أيضا لأسبوعين طلب آخر باعتبار عقد أملاك الدولة مع المجلس الأولمبي الآسيوي ملغى لمخالفته الصريحة للقانون والمطالبة بصدور قرار من مجلس الوزراء بفسخ العقد.
ووافق المجلس على اقتراح يلزم الحكومة تقديم سياستها حول استثمار الفوائض المالية لا سيما في مشاريع المستشفيات ومترو الأنفاق وتطوير المطار وميناء بوبيان خلال أربعة أشهر على أن تكلف لجنة الميزانيات اعتماد الحسابات المالية لتلك المشاريع.
واجل المجلس تشكيل لجنة تحقيق في تلوث البيئة بالمناطق الشمالية والجنوبية لمدة اسبوعين بناء على طلب وزير التجارة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في القضايا التعليمية واعلان الاهرام ورسالة وزير الديوان الاميري رغم اعتراض وزيرة التربية على عدم تحديد القضايا لحل التحقيق بالنسبة لوزارة التربية، وكذلك وافق المجلس على تشكيل لجنة حول قضايا هيئة الاستثمار.
واقر المجلس ايضا توصية للحكومة بتأجيل بدء العام الدراسي المقبل لما بعد شهر رمضان حيث احيلت التوصية للحكومة.
وفي هذا الصدد أشاد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة فيصل المسلم بموافقة الحكومة على هذا الاقتراح.
من ناحية اخرى وافق المجلس على نص قرار بتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة نواب مهمتها الانتقال لوزارة الشؤون ووزارة الصحة ووزارة الداخلية لفحص ملفات جميع اصحاب الاعمال الذين استقدموا عمالة وافدة خلال السنوات الخمس الاخيرة لحصر اسباب وقف واغلاق ملفات بعض الشركات ومن وقعت عليهم عقوبات بسبب تجاوزات، على ان تقدم اللجنة تقريرا للمجلس كل ثلاثة اشهر.
على صعيد آخر، اعتمدت وزارة الصحة كادر الاطباء وسيصرف مع رواتب يونيو الجاري بأثر رجعي من مارس الماضي.
من جانب مختلف، ايدت الكويت على لسان وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم دعوة السعودية الى عقد اجتماع لمستهلكي النفط ومنتجيه لمناقشة ارتفاع الاسعار، مبينا ان «الاسعار المرتفعة للخام لا علاقة لها بأساسيات السوق».
تاريخ النشر: الاربعاء 11/6/2008
ii DareeN ii
♥ ادارية سابقة .. واخت عزيزة وغالية ♥
ان شاء اللة قبل لايقرون لزيادة لو كانت فية يضبطون الاسعار الي صارت تضحك من كثر ماقامو يزيدون نسبة زياة الاسعار وصلت لي سبعين بالمية لو بيزودون خمسين ويزيدون الاسعار بطريقة جنونية لاواللة مانبي
softlady
New member
مطيريه ماركه اسلمت ايدج على هالمقال الروعه
فعلا مختصر مفيد
تناول وايد امور مهمه وحيويه
موضوع المدينه الاعلاميه والكهرباء خلال هذا الصيف وموضوع التحقيق بخصوص الهدايا المنسوبه لديوان سمو رئيس الوزراء
وموضوع التحقيق بموضوع تسريب معلومات النفط
اكثر شي شدني بهالمقال الروعه
تسلم ايدج
فعلا مختصر مفيد
تناول وايد امور مهمه وحيويه
موضوع المدينه الاعلاميه والكهرباء خلال هذا الصيف وموضوع التحقيق بخصوص الهدايا المنسوبه لديوان سمو رئيس الوزراء
وموضوع التحقيق بموضوع تسريب معلومات النفط
اكثر شي شدني بهالمقال الروعه
تسلم ايدج
softlady
New member
softlady
New member
اقتراح بقانون يلزم الراغبين في الزواج بالخضوع لإجراء فحوصات طبية مسبقة
تقدم النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطيري وناصر الصانع وناصر الدويلة وعلي الدقباسي باقتراح بقانون بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
¼ مادة أولى: على راغبي الزواج اجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الامراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ويثبت ذلك بشهادة «زواج آمن» تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار.
¼ مادة ثانية: لا يجوز للمأذون ابرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة اخرى ابرامه الا بعد تقديم الشهادة «زواج آمن» المشار اليها في المادة السابقة.
¼ مادة ثالثة: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب واجراءاته.
¼ مادة رابعة: يعاقب كل من افشى سرا يتعلق بالشهادة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون اطلع عليه بحكم عمله بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز 1000 دينار أو أي من هاتين العقوبتين.
¼ مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن الراغبين في الزواج انه ولما كانت رابطة الزواج من اسمى الروابط ومن صالح المجتمع ان يبني هذا الزواج على أسس سليمة حتى يؤتي ثماره وهي الذرية الصالحة التي تفيد المجتمع فقد كان حريا التفكير في اصدار قانون بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج خاصة في ظل ما يشهده العصر الحالي من العديد من الامراض التي توثر سلبا على الزواج لذا اعد هذا القانون.
تاريخ النشر: الاربعاء 11/6/2008
تقدم النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطيري وناصر الصانع وناصر الدويلة وعلي الدقباسي باقتراح بقانون بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
¼ مادة أولى: على راغبي الزواج اجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الامراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ويثبت ذلك بشهادة «زواج آمن» تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار.
¼ مادة ثانية: لا يجوز للمأذون ابرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة اخرى ابرامه الا بعد تقديم الشهادة «زواج آمن» المشار اليها في المادة السابقة.
¼ مادة ثالثة: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب واجراءاته.
¼ مادة رابعة: يعاقب كل من افشى سرا يتعلق بالشهادة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون اطلع عليه بحكم عمله بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز 1000 دينار أو أي من هاتين العقوبتين.
¼ مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن الراغبين في الزواج انه ولما كانت رابطة الزواج من اسمى الروابط ومن صالح المجتمع ان يبني هذا الزواج على أسس سليمة حتى يؤتي ثماره وهي الذرية الصالحة التي تفيد المجتمع فقد كان حريا التفكير في اصدار قانون بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج خاصة في ظل ما يشهده العصر الحالي من العديد من الامراض التي توثر سلبا على الزواج لذا اعد هذا القانون.
تاريخ النشر: الاربعاء 11/6/2008
ii DareeN ii
♥ ادارية سابقة .. واخت عزيزة وغالية ♥
softlady
New member
المسلم يشيد بموقف الحكومة بالموافقة على تأجيل العام الدراسي
أشاد رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور فيصل المسلم بموقف الحكومة وتوجهها بالموافقة على اقتراح تأجيل العام الدراسي المقبل الى مابعد شهر رمضان، مثمنا حرص الحكومة بالتعاون مع المجلس في هذا الاتجاه ولاسيما ان هذا يعود بالفائدة على الأسر للتفرغ للعبادة خلال هذا الشهر الكريم.
وقال المسلم في تصريح صحافي «أن اللجنة التعليمية قد تبنت هذا الاقتراح في وقت سابق وناقشته مع وزارة التربية التي ابدت تعاونها في هذا الاتجاه»، مشيراً الى انه وصلنا ان مجلس الوزراء ناقش هذا الاقتراح في الجلسة الماضية وارجأ موقفه الى الجلسة المقبلة وهذا ما أكده اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في جلسة اليوم (أمس) بأن مجلس الوزراء يدرس الموضوع.
وثمن المسلم دور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في هذا الاطار وحرصها على تهيئة الجو العائلي المناسب لابنائها الطلبة خلال هذا الشهر الكريم على ان يؤجل بداية العام الدراسي المقبل الى بعد شهر رمضان، مؤكدا على ان تعاون الحكومة مع المجلس في هذا الاتجاه دليل على حرص الحكومة على المدرسين والطلبة لما فيه خير لهم لاسيما وانه خلال هذا هناك تقارب كبير بين الأسر وابنائهم الطلبة.
وأكد المسلم ان هذا الطلب قد وافق عليه في وقت سابق مجلس الوكلاء مما يؤكد حرص الجسم التربوي على ابنائه الطلبة وتأكيدهم على ان التأجيل الى بعد شهر رمضان يعود بالفائدة للطلبة، مطالبا بأن يشمل تأجيل العام الدراسي المدارس والجامعات والمعاهد التطبيقية وكل الهيئات الطلابية.
وشدد المسلم على اهمية هذا الاقتراح حتى يستفيد الطلبة من شهر رمضان الكريم في العبادة، مرجحا ان يوافق مجلس الوزراء في جلسته المقبلة على هذا الطلب لاهميته وفائدته الكبيرة ليس على مستوى الطلبة والمدرسين فقط بل سيستفيد منه اولياء الامور كذلك.
تاريخ النشر: الاربعاء 11/6/2008
أشاد رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور فيصل المسلم بموقف الحكومة وتوجهها بالموافقة على اقتراح تأجيل العام الدراسي المقبل الى مابعد شهر رمضان، مثمنا حرص الحكومة بالتعاون مع المجلس في هذا الاتجاه ولاسيما ان هذا يعود بالفائدة على الأسر للتفرغ للعبادة خلال هذا الشهر الكريم.
وقال المسلم في تصريح صحافي «أن اللجنة التعليمية قد تبنت هذا الاقتراح في وقت سابق وناقشته مع وزارة التربية التي ابدت تعاونها في هذا الاتجاه»، مشيراً الى انه وصلنا ان مجلس الوزراء ناقش هذا الاقتراح في الجلسة الماضية وارجأ موقفه الى الجلسة المقبلة وهذا ما أكده اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في جلسة اليوم (أمس) بأن مجلس الوزراء يدرس الموضوع.
وثمن المسلم دور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في هذا الاطار وحرصها على تهيئة الجو العائلي المناسب لابنائها الطلبة خلال هذا الشهر الكريم على ان يؤجل بداية العام الدراسي المقبل الى بعد شهر رمضان، مؤكدا على ان تعاون الحكومة مع المجلس في هذا الاتجاه دليل على حرص الحكومة على المدرسين والطلبة لما فيه خير لهم لاسيما وانه خلال هذا هناك تقارب كبير بين الأسر وابنائهم الطلبة.
وأكد المسلم ان هذا الطلب قد وافق عليه في وقت سابق مجلس الوكلاء مما يؤكد حرص الجسم التربوي على ابنائه الطلبة وتأكيدهم على ان التأجيل الى بعد شهر رمضان يعود بالفائدة للطلبة، مطالبا بأن يشمل تأجيل العام الدراسي المدارس والجامعات والمعاهد التطبيقية وكل الهيئات الطلابية.
وشدد المسلم على اهمية هذا الاقتراح حتى يستفيد الطلبة من شهر رمضان الكريم في العبادة، مرجحا ان يوافق مجلس الوزراء في جلسته المقبلة على هذا الطلب لاهميته وفائدته الكبيرة ليس على مستوى الطلبة والمدرسين فقط بل سيستفيد منه اولياء الامور كذلك.
تاريخ النشر: الاربعاء 11/6/2008
مطيريه ماركه
New member
- إنضم
- 2 مارس 2008
- المشاركات
- 42,349
- مستوى التفاعل
- 45
- النقاط
- 0
- العمر
- 92
تعليقي على مالفت انتباهي في الجلسه الأخيره
بخصوص زياده الـ 50 اذا لم يرافقها ضبط ومراقبه وحد لإرتفاع الأسعار مانبيهاآ
وعن اقتراح الفحص قبل الزواج ياليت يتم تطبيقه للحد من انتشار الأمراض احنا كلنا مانوصل مليون ونبي نحافظ عالأرواح
وأخيـرا ياليت برمضـان نعطـل مأعتقـد بيتعطل شي لو عطلنا
بخصوص زياده الـ 50 اذا لم يرافقها ضبط ومراقبه وحد لإرتفاع الأسعار مانبيهاآ
وعن اقتراح الفحص قبل الزواج ياليت يتم تطبيقه للحد من انتشار الأمراض احنا كلنا مانوصل مليون ونبي نحافظ عالأرواح
وأخيـرا ياليت برمضـان نعطـل مأعتقـد بيتعطل شي لو عطلنا
softlady
New member
المجلس يقر تقديم الحكومة تقارير عن المشاريع الكبرى
وافق المجلس على نص قرار بشأن استثمار الفوائض المالية على المشاريع الكبرى وجاء في النص التالي: نظرا لما تشكله قضية التعامل مع الفوائض المالية من اهتمام شعبي كبير وجهد متميز من السادة النواب تمثل في تقديم عدد من المشاريع التنموية الهادفة وكذلك اعلان الحكومة عن عدة مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والنشاطات الصناعية والاقتصادية والتي لم تر النور ولم تطبق على ارض الواقع رغم تداولها بالدراسات واللجان المختلفة الحكومية والاستشارية لفترات زمنية طويلة بعكس ما يحدث في الدول الشقيقة في المنطقة بما يمثل انعكاسا سلبيا على الرأي العام واحباط للمواطنين. ونظرا كذلك لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي، ورغبة في انجاز تلك المشاريع بالسرعة المطلوبة لخدمة البلاد وتحقيق طموحات المواطنين التي يأملون انجازها في اقرب فرصة ممكنة لتحقيق التعامل الامثل للفوائض المالية، ولما كانت البلاد تمر بحالة من الانتعاش الاقتصادي والوفرة المالية التي تؤكد المؤشرات الاقتصادية العالمية الموثوقة على استمرارها لفترة طويلة مقبلة واستجابة لما ابداه المواطنون خلال الفترة السابقة من تطلعات حثيثة للتنمية وانجاز المشاريع الكبرى وتحسين الخدمات وفاء بما ابديناه وزملائي النواب الافاضل لمواطنين من تعهدات بشأنها، ووفقا لقضايا يمكن الاتفاق عليها وغير خلافية. لذا تتقدم بالاقتراح بقرار وفقا للمادة (118) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس التالي لعرضه على المجلس الموقر:
اولا: ان تقدم الحكومة تقريرا دوريا كل اربعة اشهر ولمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ التقرير الاول في 2008/10/1 الى مجلس الامة يحال الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ويوزع على السادة الاعضاء تعرض فيه سياساتها وخططها للتعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرى محددة بتواريخ انجاز الدراسات والبدء الفعلي بالتنفيذ وتحديد العوائق الادارية والمالية والفنية التي قد تحول دون تنفيذها واقتراحاتها وتوصياتها لتجاوزها فيما يخص المشاريع التالية:
- انشاء ميناء بوبيان وتطوير الجزيرة ومحطة الحاويات فيها.
- تطوير واعادة اعمار جزيرة فيلكا.
- جسر جابر الاحمد.
- تحديث مطار الكويت الدولي وتوسعته والخدمات الخاصة به (نقل - مرافق عامة... الخ)
- مشروع مستشفى جنوب السرة والمستشفيات الجديدة الاخرى المقترحة في مختلف مناطق البلاد.
- خطط وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) بشأن مشروعات محططات الكهرباء وتحلية المياه.
- منشآت وملاعب وتجهيزات رياضية (المدينة الرياضية) وكذلك المرافق الرياضية والشبابية في المدن الجديدة.
- مشروع المبنى المدرسي الحديث.
- المدن الإسكانية الجديدة.
- مشاريع تجميل وتحديث وسط العاصمة ومرافقها وخدماتها وتطوير الواجهة البحرية لمنطقة الصليبيخات.
- مشروع مترو الكويت واطلاق شركة مساهمة عامة لهذا الغرض.
ـ2 تكليف لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة بمجلس الامة باعداد تقرير في مدة اقصاها ستة اسابيع بعد احالة تقرير الحكومة لها يتضمن ملاحظتها وتوصياتها حول برامج وسياسات الحكومة للتعامل مع الفوائض المالية وانجاز المشاريع الكبرى المذكورة في البند الاول من هذا القرار وكذلك سبل التغلب على العوائق التي تحول دون انجازها واقتراح القرارات والقوانين المطلوبة لهذا الغرض واستعجالها على جدول اعمال المجلس.
-3 تكليف لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بمراجعة الاعتمادات المالية لتلك المشاريع عند بحثها واعتمادها للميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية للجهات المعنية بها وايضاح ما تم صرفه من تلك الاعتمادات في الميزانية السابقة للدولة وتثبيت تلك البيانات في تقاريرها السنوية الخاصة بالموازنة العامة وذلك لمدة اربع سنوات اعتبارا من الميزانية العامة للدولة 2007/2006
ثانيا: تكليف اللجان البرلمانية انجاز الاقتراحات والمشاريع بقوانين فترة اسبوعين لتقديم تقارير بشأنها مع اعطائها الاولوية على جدول أعمال المجلس في الجلسات المتبقية من دور الانعقاد الحالي التالي:
أ - انجاز قانون حماية المستهلك.
ب - انجاز قانون تحديث قانون المناقصات العامة لسرعة تنفيذ المشارع الحكومية.
ت - انجاز قانون الخصخصة لتوفير فرص عمل جديدة وبضمانات للعمالة الوطنية.
ث - انجاز قانون هيئة سوق المال بضمانات الشفافية وضمان حقوق صغار المستثمرين.
ج - انجاز قانون العمل في القطاع الاهلي بمزيد من المكتسبات والضمانات للعمالة الوطنية لتشجيع انخراطه في القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.
ح - انجاز قانون تشديد العقوبات في قانون قمع الغش التجاري.
خ - انجاز قانون تطوير حقوق المعاقين ورعايتهم.
د - انجاز قانون أوقرار بزيادة المخصصات المالية للبعثات والدراسات العلمية ورعاية المتميزين في التخصصات العلمية النادرة.
تاريخ النشر: الاربعاء 11/6/2008
وافق المجلس على نص قرار بشأن استثمار الفوائض المالية على المشاريع الكبرى وجاء في النص التالي: نظرا لما تشكله قضية التعامل مع الفوائض المالية من اهتمام شعبي كبير وجهد متميز من السادة النواب تمثل في تقديم عدد من المشاريع التنموية الهادفة وكذلك اعلان الحكومة عن عدة مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والنشاطات الصناعية والاقتصادية والتي لم تر النور ولم تطبق على ارض الواقع رغم تداولها بالدراسات واللجان المختلفة الحكومية والاستشارية لفترات زمنية طويلة بعكس ما يحدث في الدول الشقيقة في المنطقة بما يمثل انعكاسا سلبيا على الرأي العام واحباط للمواطنين. ونظرا كذلك لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي، ورغبة في انجاز تلك المشاريع بالسرعة المطلوبة لخدمة البلاد وتحقيق طموحات المواطنين التي يأملون انجازها في اقرب فرصة ممكنة لتحقيق التعامل الامثل للفوائض المالية، ولما كانت البلاد تمر بحالة من الانتعاش الاقتصادي والوفرة المالية التي تؤكد المؤشرات الاقتصادية العالمية الموثوقة على استمرارها لفترة طويلة مقبلة واستجابة لما ابداه المواطنون خلال الفترة السابقة من تطلعات حثيثة للتنمية وانجاز المشاريع الكبرى وتحسين الخدمات وفاء بما ابديناه وزملائي النواب الافاضل لمواطنين من تعهدات بشأنها، ووفقا لقضايا يمكن الاتفاق عليها وغير خلافية. لذا تتقدم بالاقتراح بقرار وفقا للمادة (118) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس التالي لعرضه على المجلس الموقر:
اولا: ان تقدم الحكومة تقريرا دوريا كل اربعة اشهر ولمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ التقرير الاول في 2008/10/1 الى مجلس الامة يحال الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ويوزع على السادة الاعضاء تعرض فيه سياساتها وخططها للتعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرى محددة بتواريخ انجاز الدراسات والبدء الفعلي بالتنفيذ وتحديد العوائق الادارية والمالية والفنية التي قد تحول دون تنفيذها واقتراحاتها وتوصياتها لتجاوزها فيما يخص المشاريع التالية:
- انشاء ميناء بوبيان وتطوير الجزيرة ومحطة الحاويات فيها.
- تطوير واعادة اعمار جزيرة فيلكا.
- جسر جابر الاحمد.
- تحديث مطار الكويت الدولي وتوسعته والخدمات الخاصة به (نقل - مرافق عامة... الخ)
- مشروع مستشفى جنوب السرة والمستشفيات الجديدة الاخرى المقترحة في مختلف مناطق البلاد.
- خطط وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) بشأن مشروعات محططات الكهرباء وتحلية المياه.
- منشآت وملاعب وتجهيزات رياضية (المدينة الرياضية) وكذلك المرافق الرياضية والشبابية في المدن الجديدة.
- مشروع المبنى المدرسي الحديث.
- المدن الإسكانية الجديدة.
- مشاريع تجميل وتحديث وسط العاصمة ومرافقها وخدماتها وتطوير الواجهة البحرية لمنطقة الصليبيخات.
- مشروع مترو الكويت واطلاق شركة مساهمة عامة لهذا الغرض.
ـ2 تكليف لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة بمجلس الامة باعداد تقرير في مدة اقصاها ستة اسابيع بعد احالة تقرير الحكومة لها يتضمن ملاحظتها وتوصياتها حول برامج وسياسات الحكومة للتعامل مع الفوائض المالية وانجاز المشاريع الكبرى المذكورة في البند الاول من هذا القرار وكذلك سبل التغلب على العوائق التي تحول دون انجازها واقتراح القرارات والقوانين المطلوبة لهذا الغرض واستعجالها على جدول اعمال المجلس.
-3 تكليف لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بمراجعة الاعتمادات المالية لتلك المشاريع عند بحثها واعتمادها للميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية للجهات المعنية بها وايضاح ما تم صرفه من تلك الاعتمادات في الميزانية السابقة للدولة وتثبيت تلك البيانات في تقاريرها السنوية الخاصة بالموازنة العامة وذلك لمدة اربع سنوات اعتبارا من الميزانية العامة للدولة 2007/2006
ثانيا: تكليف اللجان البرلمانية انجاز الاقتراحات والمشاريع بقوانين فترة اسبوعين لتقديم تقارير بشأنها مع اعطائها الاولوية على جدول أعمال المجلس في الجلسات المتبقية من دور الانعقاد الحالي التالي:
أ - انجاز قانون حماية المستهلك.
ب - انجاز قانون تحديث قانون المناقصات العامة لسرعة تنفيذ المشارع الحكومية.
ت - انجاز قانون الخصخصة لتوفير فرص عمل جديدة وبضمانات للعمالة الوطنية.
ث - انجاز قانون هيئة سوق المال بضمانات الشفافية وضمان حقوق صغار المستثمرين.
ج - انجاز قانون العمل في القطاع الاهلي بمزيد من المكتسبات والضمانات للعمالة الوطنية لتشجيع انخراطه في القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.
ح - انجاز قانون تشديد العقوبات في قانون قمع الغش التجاري.
خ - انجاز قانون تطوير حقوق المعاقين ورعايتهم.
د - انجاز قانون أوقرار بزيادة المخصصات المالية للبعثات والدراسات العلمية ورعاية المتميزين في التخصصات العلمية النادرة.
تاريخ النشر: الاربعاء 11/6/2008
softlady
New member
جان زين يا مطيريه احنا بأمس الحاجه لعطله العشر الاواخر بسبب حرص الناس على ارتياد المساجد ولله الحمد
ii DareeN ii
♥ ادارية سابقة .. واخت عزيزة وغالية ♥
مو بس مدارس انا كل سنة اخذ اجازة اخر اسبوع ياربي رمضان صج متعة
^وجد قلبي^
*عضــوة شرف في منتديات كويتيات*
^وجد قلبي^
*عضــوة شرف في منتديات كويتيات*
softlady
New member
softlady
New member
الخرافي: مصداقية «برلماني Sms» وسرعتها أكسباها ثقة واهتمام المواطن
الخرافي: مصداقية «برلماني Sms» وسرعتها أكسباها ثقة واهتمام المواطن
الخرافي متسلما درعا تذكارية من المطيري وعبدالوهاب
اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي
أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «نجاح خدمة «برلماني Sms» في اكتساب ثقة المواطن من خلال نقل كل الأحداث خلال فترة انتخابات مجلس الأمة، بمصداقية واحترافية عالية ومتميزة ونقل أخبار وفعاليات الشأن الانتخابي خلال الفترة الماضية».
وقال الخرافي أثناء استقباله للمشرف العام على الخدمة خالد المطيري ومدير عام الخدمة محمد عبدالوهاب اللذين قدما درعا تذكارية له قال ان «تميز الخدمة بالسبق السريع، والسرعة في نقل المعلومة بموضوعية ودون تحيز، وانفرادها التام بكم هائل من الاخبار بمصداقية، أدت إلى ان تصبح خدمة الرسائل القصيرة «برلماني Sms» ضمن المتميزين في تغطية الشأن البرلماني، واكتسبت ثقة المواطن خلال عمرها القصير، ما ادى الى ان يلجأ كثير من المرشحين الى الاستعانة بهذه الخدمة والاعتماد عليها خلال فترة الترشيح والانتخابات وما بعدها».
وأشار الخرافي الى ان «زيادة أعداد المشتركين في خدمة «برلماني Sms» وانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع أولويات العمل الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، يتطلب من المشرفين على هذه الخدمة ضرورة تطويرها بما يتلاءم مع التواصل بالسرعة الممكنة بين ما يدور تحت قبة عبدالله السالم ونقل الأحداث الى المواطن فورا والحرص على المصداقية».
الخرافي: مصداقية «برلماني Sms» وسرعتها أكسباها ثقة واهتمام المواطن
الخرافي متسلما درعا تذكارية من المطيري وعبدالوهاب
اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي
أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «نجاح خدمة «برلماني Sms» في اكتساب ثقة المواطن من خلال نقل كل الأحداث خلال فترة انتخابات مجلس الأمة، بمصداقية واحترافية عالية ومتميزة ونقل أخبار وفعاليات الشأن الانتخابي خلال الفترة الماضية».
وقال الخرافي أثناء استقباله للمشرف العام على الخدمة خالد المطيري ومدير عام الخدمة محمد عبدالوهاب اللذين قدما درعا تذكارية له قال ان «تميز الخدمة بالسبق السريع، والسرعة في نقل المعلومة بموضوعية ودون تحيز، وانفرادها التام بكم هائل من الاخبار بمصداقية، أدت إلى ان تصبح خدمة الرسائل القصيرة «برلماني Sms» ضمن المتميزين في تغطية الشأن البرلماني، واكتسبت ثقة المواطن خلال عمرها القصير، ما ادى الى ان يلجأ كثير من المرشحين الى الاستعانة بهذه الخدمة والاعتماد عليها خلال فترة الترشيح والانتخابات وما بعدها».
وأشار الخرافي الى ان «زيادة أعداد المشتركين في خدمة «برلماني Sms» وانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع أولويات العمل الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، يتطلب من المشرفين على هذه الخدمة ضرورة تطويرها بما يتلاءم مع التواصل بالسرعة الممكنة بين ما يدور تحت قبة عبدالله السالم ونقل الأحداث الى المواطن فورا والحرص على المصداقية».
softlady
New member
بورمية: صندوق المعسرين ... كذبة حكومية!
بورمية: صندوق المعسرين ... كذبة حكومية!
اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي
أعلن النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان صندوق المعسرين ما هو الا «كذبة حكومية نتمنى من النواب عدم تصديقها موضحاً ان صندوق المعسرين لن يشمل الا من تجاوز قسطه الـ 50 في المئة من الراتب وهذه الفئة انتهت بعد زيادة الرواتب 120 ديناراً.
وأضاف بورمية ان الحكومة اسقطت الديون عن بعض الدول وتستكثر اسقاط ديون الشعب الكويتي الذي التف حول قيادته في مؤتمر جدة، وابان الاحتلال العراقي للكويت متمنياً من النواب عدم الهرولة وراء صندوق المعسرين الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وانما جاء فقط لذر الرماد في العيون.
وتمنى بورمية من النواب ان يتفهموا مشكلة ابناء الشعب الكويتي من المقترضين، موضحاً ان هناك اسراً كويتية تصارع الفقر بسبب هذه القروض التي ورطهم بها تهاون البنك المركزي مع البنوك التجارية وذلك من خلال عدم تطبيق القوانين.
بورمية: صندوق المعسرين ... كذبة حكومية!
اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي
أعلن النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان صندوق المعسرين ما هو الا «كذبة حكومية نتمنى من النواب عدم تصديقها موضحاً ان صندوق المعسرين لن يشمل الا من تجاوز قسطه الـ 50 في المئة من الراتب وهذه الفئة انتهت بعد زيادة الرواتب 120 ديناراً.
وأضاف بورمية ان الحكومة اسقطت الديون عن بعض الدول وتستكثر اسقاط ديون الشعب الكويتي الذي التف حول قيادته في مؤتمر جدة، وابان الاحتلال العراقي للكويت متمنياً من النواب عدم الهرولة وراء صندوق المعسرين الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وانما جاء فقط لذر الرماد في العيون.
وتمنى بورمية من النواب ان يتفهموا مشكلة ابناء الشعب الكويتي من المقترضين، موضحاً ان هناك اسراً كويتية تصارع الفقر بسبب هذه القروض التي ورطهم بها تهاون البنك المركزي مع البنوك التجارية وذلك من خلال عدم تطبيق القوانين.
softlady
New member
عاشور يقترح حقوقا اجتماعية للمرأة
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون في شأن الحقوق الاجتماعية للمرأة.
وجاء في الاقتراح في تطبيق احكام هذا القانون يقصد:
(المادة 1)
بالموظفة: كل كويتية تشغل وظيفة مدنية او عسكرية من وظائف الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة اينما كانت طبيعة عملها او مسمى وظيفتها.
بالعاملة: كل كويتية تشغل وظيفة او تعمل لدى شركات القطاع الاهلي او القطاع النفطي او لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال.
جهة العمل: كل جهة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او شركة تمتلك فيها الدولة نصيبا في رأس المال او القطاعين الاهلي والنفطي.
الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة
(المادة 2)
تلتزم الجهات الحكومية كانت او اهلية بتحقيق مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل الوظائف بجميع مستوياتهم وكذلك في شروط العمل وحقوقه وواجباته.
(المادة 3)
تمنح الموظفة والعاملة علاوة اجتماعية بفئة متزوج في الحالتين التاليتين:
-1 اذا كان زوجها كويتيا ولايتقاضى هذه العلاوة.
-2 اذا كان زوجها غير كويتي.
وتمنح علاوة الاولاد في الحالات التالية:
-1 اذا كان زوجها كويتيا ولايتقاضى هذه العلاوة.
-2 اذا كان زوجها غير كويتي.
-3 اذا كانت ارملة او مطلقة من زوج كويتي او غير كويتي وكانت حاضنة لاولادها.
(المادة4)
تستحق كل من الموظفة والعاملة اجازة خاصة بمرتب كامل لاتحسب من اجازتها الاخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.
(المادة5)
تستحق الموظفة والعاملة اجازة خاصة لرعاية الامومة بمرتب كامل لمدة سنتين.
(المادة6)
تستحق الموظفة والعاملة اجازة خاصة لرعاية الاسرة وذلك على النحو التالي:
-1 اجازة بمرتب كامل لمدة ستة اشهر لمرافقة مريض من الدرجة الاولى، يتلقى علاجه في الخارج سواء كان العلاج على نفقة الدولة او على نفقته الخاصة وبنصف مرتب اذا جاوزت الاجازة هذه المدة، على الا تتجاوز هذه الاجازة في مجموعها مدة سنتين.
-2 اجازة بنصف مرتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل او اوفد في بعثة او اجازة دراسية او مهمة رسمية او التحق بعمل خاص في الخارج وبحد اقصى اربع سنوات، وفي جميع الاحوال تحسب مدة هذه الاجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لاحكام القانون للتأمينات الاجتماعية.
(المادة 7)
تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يومياً للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
(المادة 8)
يجوز لكل من الموظفة والعاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الاجر وبشرط موافقة جهة الادارة أو صاحب العمل على حسب الأحوال وبناء على ظروف العمل، وتضع جهة العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاماً للعمل الجزئي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة 9)
تستحق الموظفة والعاملة المسلمة إجازة بمرتب كامل لوفاة الزوج مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما تستحق غير المسلمة الاجازة ذاتها لمدة شهر.
(المادة 10)
يمنح الزوج إجازة لمرافقة الزوجة الموظفة أو العاملة وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (6) بند (ب) من هذا القانون.
الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة
أولاً: المرأة العاملة:
(المادة 11)
تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاماً وبلغت أي منهما السن المحدد في الجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة 12)
يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز الجمع بينها وبين المعاش التقاعدي، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
(المادة 13)
يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الأحوال في حالات الاجازة التي تكون بجزء من المرتب أو بدون مرتب موقتاً حتى نهاية هذه المدة.
ثانياً المرأة غير العاملة
(المادة 14)
تستحق الكويتية المتزوجة ولديها ولد أو أكثر راتباً يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقاً للقرار الذي يصدره وزير المالية، وبما لا يقل عن 250 ديناراً كويتياً شهرياً.
الباب الثالث: الحقوق الاجتماعية للمرأة
(المادة 15)
تعفى الكويتية المتزوجة من غير كويتي من نفقات تعليم أولادها في جميع مراحل التعليم العام والعالي في المؤسسات التعليمية الحكومية.
(المادة 16)
تكفل الدولة الرعاية السكنية للكويتية وفقاً للفئات التالية:
1 - أرملة الكويتي أو مطلقته، متى كان لأي منهن ولد أو أكثر.
2 - الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
3 - أرملة غير الكويتي أو مطلقته متى كان لأي منهن ولد أو أكثر.
فإذا لم يكن لأي منهن أولاد ولم يكن لأي منهن ولي شرعي أو كان وليها غير قادر على الانفاق عليها منحت بدل ايجار توفيراً للرعاية السكنية لها ويسري هذا الحكم كذلك على الكويتية غير المتزوجة.
(المادة 17)
تعفى الكويتية المتزوج من غير كويتي من رسوم الاقامة لأبنائها منه ولها الحق عند الاقتضاء بكفالة أبنائها.
(المادة 18)
تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها غير الكويتيين.
الباب الرابع
الأحكام العامة
(المادة 19)
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام أي قانون آخر يتضمن حقوقاً عينية أو مالية أفضل للمرأة ما نص عليه هذا القانون.
(المادة 20)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
(المادة 21)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون في شأن الحقوق الاجتماعية للمرأة.
وجاء في الاقتراح في تطبيق احكام هذا القانون يقصد:
(المادة 1)
بالموظفة: كل كويتية تشغل وظيفة مدنية او عسكرية من وظائف الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة اينما كانت طبيعة عملها او مسمى وظيفتها.
بالعاملة: كل كويتية تشغل وظيفة او تعمل لدى شركات القطاع الاهلي او القطاع النفطي او لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال.
جهة العمل: كل جهة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او شركة تمتلك فيها الدولة نصيبا في رأس المال او القطاعين الاهلي والنفطي.
الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة
(المادة 2)
تلتزم الجهات الحكومية كانت او اهلية بتحقيق مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل الوظائف بجميع مستوياتهم وكذلك في شروط العمل وحقوقه وواجباته.
(المادة 3)
تمنح الموظفة والعاملة علاوة اجتماعية بفئة متزوج في الحالتين التاليتين:
-1 اذا كان زوجها كويتيا ولايتقاضى هذه العلاوة.
-2 اذا كان زوجها غير كويتي.
وتمنح علاوة الاولاد في الحالات التالية:
-1 اذا كان زوجها كويتيا ولايتقاضى هذه العلاوة.
-2 اذا كان زوجها غير كويتي.
-3 اذا كانت ارملة او مطلقة من زوج كويتي او غير كويتي وكانت حاضنة لاولادها.
(المادة4)
تستحق كل من الموظفة والعاملة اجازة خاصة بمرتب كامل لاتحسب من اجازتها الاخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.
(المادة5)
تستحق الموظفة والعاملة اجازة خاصة لرعاية الامومة بمرتب كامل لمدة سنتين.
(المادة6)
تستحق الموظفة والعاملة اجازة خاصة لرعاية الاسرة وذلك على النحو التالي:
-1 اجازة بمرتب كامل لمدة ستة اشهر لمرافقة مريض من الدرجة الاولى، يتلقى علاجه في الخارج سواء كان العلاج على نفقة الدولة او على نفقته الخاصة وبنصف مرتب اذا جاوزت الاجازة هذه المدة، على الا تتجاوز هذه الاجازة في مجموعها مدة سنتين.
-2 اجازة بنصف مرتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل او اوفد في بعثة او اجازة دراسية او مهمة رسمية او التحق بعمل خاص في الخارج وبحد اقصى اربع سنوات، وفي جميع الاحوال تحسب مدة هذه الاجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لاحكام القانون للتأمينات الاجتماعية.
(المادة 7)
تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يومياً للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
(المادة 8)
يجوز لكل من الموظفة والعاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الاجر وبشرط موافقة جهة الادارة أو صاحب العمل على حسب الأحوال وبناء على ظروف العمل، وتضع جهة العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاماً للعمل الجزئي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة 9)
تستحق الموظفة والعاملة المسلمة إجازة بمرتب كامل لوفاة الزوج مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما تستحق غير المسلمة الاجازة ذاتها لمدة شهر.
(المادة 10)
يمنح الزوج إجازة لمرافقة الزوجة الموظفة أو العاملة وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (6) بند (ب) من هذا القانون.
الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة
أولاً: المرأة العاملة:
(المادة 11)
تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاماً وبلغت أي منهما السن المحدد في الجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة 12)
يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز الجمع بينها وبين المعاش التقاعدي، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
(المادة 13)
يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الأحوال في حالات الاجازة التي تكون بجزء من المرتب أو بدون مرتب موقتاً حتى نهاية هذه المدة.
ثانياً المرأة غير العاملة
(المادة 14)
تستحق الكويتية المتزوجة ولديها ولد أو أكثر راتباً يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقاً للقرار الذي يصدره وزير المالية، وبما لا يقل عن 250 ديناراً كويتياً شهرياً.
الباب الثالث: الحقوق الاجتماعية للمرأة
(المادة 15)
تعفى الكويتية المتزوجة من غير كويتي من نفقات تعليم أولادها في جميع مراحل التعليم العام والعالي في المؤسسات التعليمية الحكومية.
(المادة 16)
تكفل الدولة الرعاية السكنية للكويتية وفقاً للفئات التالية:
1 - أرملة الكويتي أو مطلقته، متى كان لأي منهن ولد أو أكثر.
2 - الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
3 - أرملة غير الكويتي أو مطلقته متى كان لأي منهن ولد أو أكثر.
فإذا لم يكن لأي منهن أولاد ولم يكن لأي منهن ولي شرعي أو كان وليها غير قادر على الانفاق عليها منحت بدل ايجار توفيراً للرعاية السكنية لها ويسري هذا الحكم كذلك على الكويتية غير المتزوجة.
(المادة 17)
تعفى الكويتية المتزوج من غير كويتي من رسوم الاقامة لأبنائها منه ولها الحق عند الاقتضاء بكفالة أبنائها.
(المادة 18)
تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها غير الكويتيين.
الباب الرابع
الأحكام العامة
(المادة 19)
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام أي قانون آخر يتضمن حقوقاً عينية أو مالية أفضل للمرأة ما نص عليه هذا القانون.
(المادة 20)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
(المادة 21)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الحالة
