softlady
New member
اللميع يقترح تنظيم إقامة الديوانيات
تقدم النائب فهد اللميع باقتراح بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات.
وجاء في المادة الأولى:
يقصد بالديوانية في تطبيق أحكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على ان يعده صاحب المنزل، داخل منزله، او أمامه، لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد بالذات.
(مادة 2)
يجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات او على أملاك الدولة المقابلة للسكن الخاص، بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية.
(مادة 3)
يراعى في الترخيص بإقامة الديوانية ما يلي:
- ان يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها.
- الا تؤثر على طرق المشاة وألا تؤدي إلى اعاقة حركة السيرات والمركبات.
- الا تؤثر على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة وألا تعوق الأعمال اللازمة لصيانتها.
- لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة.
- يكون الترخيص لشخص طبيعي كويتي وليس لشخص اعتباري.
- لا يجوز التنازل عن الترخيص او تأجيره للغير.
- يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولوزير المالية ان يضع شروطاً اخرى لإصدار الترخيص تكفل التوفيق بين إقامة الديوانية على أملاك الدولة وعدم المساس بالمصلحة العامة.
(مادة 4)
لوزير المالية الغاء الترخيص بقرار مسبب في أي من الحالات التالية:
- تجاوز المساحة التي حددها الترخيص.
- استخدام الديوانية في غير الغرض المرخص له.
- استخدام الديوانية فيما يخل بالنظام العام او الآداب العامة او فيما يتعلق بالراحة العامة او يمس الأمن العام.
- عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص.
- حاجة الدولة للموقع.
- التنازل عن الترخيص او تأجيره للغير.
ويجب قبل الغاء الترخيص انذار المخالف كتابة بأسباب الإلغاء ودعوته إلى ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر.
وفي حالة إلغاء الترخيص تتم ازالة الديوانية بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون تعويض.
(مادة 5)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند اقامة الديوانية، والرسوم الواجب دفعها مقابل الترخيص بها.
وجاء في المذكرة الايضاحية ان تعتبر الديوانيات في الكويت إرثاً شعبياً مهماً يلتقي فيها المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة، لذلك استثناها قانون الاجتماعات العامة والتجمعات من أحكامه، فنص في مادته الثالثة على انه (لا يعتبر اجتماعاً عاماً من جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل او امامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات)، وقد جرى العرف في الكثير من الأحيان على اقامة الديوانية خارج المنزل على الارتدادات المقابلة له والتي تعتبر من أملاك الدولة.
وقد اعد هذا الاقتراح بقانون لتنظيم اوضاع هذه الديوانيات وما ينشأ منها مستقبلاً، فنصت المادة الأولى على تعريف المقصود بالديوانية في تطبيق احكامه، وقد أخذ القانون في ذلك بالتعريف الذي نصت عليه المادة الثالثة من قانون الاجتماعات العامة سالفة الذكر وأجازت المادة الثانية اقامتها على الارتدادات الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية باعتبارها المسؤولة عن أملاك الدولة وادارتها واستغلالها وحددت المادة الثانية شروط منح الترخيص، وبينت المادة الرابعة الحالات التي يجوز فيها الغاؤه، وفوضت المادة الخامسة وزير المالية في اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وتحديد الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند اقامة الديوانية.
تقدم النائب فهد اللميع باقتراح بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات.
وجاء في المادة الأولى:
يقصد بالديوانية في تطبيق أحكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على ان يعده صاحب المنزل، داخل منزله، او أمامه، لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد بالذات.
(مادة 2)
يجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات او على أملاك الدولة المقابلة للسكن الخاص، بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية.
(مادة 3)
يراعى في الترخيص بإقامة الديوانية ما يلي:
- ان يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها.
- الا تؤثر على طرق المشاة وألا تؤدي إلى اعاقة حركة السيرات والمركبات.
- الا تؤثر على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة وألا تعوق الأعمال اللازمة لصيانتها.
- لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة.
- يكون الترخيص لشخص طبيعي كويتي وليس لشخص اعتباري.
- لا يجوز التنازل عن الترخيص او تأجيره للغير.
- يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولوزير المالية ان يضع شروطاً اخرى لإصدار الترخيص تكفل التوفيق بين إقامة الديوانية على أملاك الدولة وعدم المساس بالمصلحة العامة.
(مادة 4)
لوزير المالية الغاء الترخيص بقرار مسبب في أي من الحالات التالية:
- تجاوز المساحة التي حددها الترخيص.
- استخدام الديوانية في غير الغرض المرخص له.
- استخدام الديوانية فيما يخل بالنظام العام او الآداب العامة او فيما يتعلق بالراحة العامة او يمس الأمن العام.
- عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص.
- حاجة الدولة للموقع.
- التنازل عن الترخيص او تأجيره للغير.
ويجب قبل الغاء الترخيص انذار المخالف كتابة بأسباب الإلغاء ودعوته إلى ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر.
وفي حالة إلغاء الترخيص تتم ازالة الديوانية بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون تعويض.
(مادة 5)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند اقامة الديوانية، والرسوم الواجب دفعها مقابل الترخيص بها.
وجاء في المذكرة الايضاحية ان تعتبر الديوانيات في الكويت إرثاً شعبياً مهماً يلتقي فيها المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة، لذلك استثناها قانون الاجتماعات العامة والتجمعات من أحكامه، فنص في مادته الثالثة على انه (لا يعتبر اجتماعاً عاماً من جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل او امامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات)، وقد جرى العرف في الكثير من الأحيان على اقامة الديوانية خارج المنزل على الارتدادات المقابلة له والتي تعتبر من أملاك الدولة.
وقد اعد هذا الاقتراح بقانون لتنظيم اوضاع هذه الديوانيات وما ينشأ منها مستقبلاً، فنصت المادة الأولى على تعريف المقصود بالديوانية في تطبيق احكامه، وقد أخذ القانون في ذلك بالتعريف الذي نصت عليه المادة الثالثة من قانون الاجتماعات العامة سالفة الذكر وأجازت المادة الثانية اقامتها على الارتدادات الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية باعتبارها المسؤولة عن أملاك الدولة وادارتها واستغلالها وحددت المادة الثانية شروط منح الترخيص، وبينت المادة الرابعة الحالات التي يجوز فيها الغاؤه، وفوضت المادة الخامسة وزير المالية في اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وتحديد الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند اقامة الديوانية.
