مستجــــدات مجلــــس الأمــــــــــــة

[غَـنْـجَـى و دَلـوعْ]

خوووووش موضوووووووع لي عودة بإذن الله

 

[Angel Q8]

يعطيج العافيه

 

[غَـنْـجَـى و دَلـوعْ]

أعلن النائبان خالد سلطان بن عيسى وعبداللطيف العميري خلال مؤتمر صحافي عقداه ظهر أمس في مجلس الامة عن مقترح لمعالجة زيادة الرواتب يطرح زيادات تدريجية حسب قيمة الراتب وموزعة الى خمس فئات تبدأ من 80 دينارا لمن راتبه600 ديناراً واقل ثم 70 ديناراً لمن راتبة اكثر من 600 إلى 800ديناراً و60 لمن راتبه اكثر من 800 إلى 900 دينار، و50 لمن راتبه 900 دينار الى 1000 وما فوق مع شمول هذه الشريحة جميع المتقاعدين اعتبارا من الاول من يناير 2009.
أما أصحاب الرواتب التي تزيد عن الألف دينار فيحصلون على امتيازات ومكافأة من القطاعين العام والخاص ما يعوضهم عن الزيادة .

لكن خالد العيسى أكد انه : إذا لم يتم التوافق على هذا المقترح فان أعضاء التجمع السلفي سيصوتون مع مقترح النواب بزياد الـ50 ديناراً في جلسة 24 الجاري .

مـع احـتـرامـي لـ ( التـجـمـع الـسـلـفـي ) ، و كل مؤيدينه اقتراح فــااشل و لا يمت للعدالة بشيء ..


مـــاا حسبوها صح هالمرة للأسف خاب الظن فيهم =$ ..

 

[softlady]

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان وعبدالرزاق النجار وابتسام سعيد:

بدت الامور في اجتماع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع أعضاء اللجنة المالية امس تسير الى «تبريد أي مواجهة بين السلطتين» فسموه حذر من التأزيم «لان ذلك ليس من مصلحة الجميع والقضايا تعالج بالتوافق».. وهذا التوافق بين الحكومة والمجلس حول زيادة الـ 50 دينارا وصندوق المعسرين بدأ يتبلور «فالزيادة ستكون لمن راتبه اقل من الف دينار.. وصندوق المعسرين يمكن زيادة رأسماله الى 500 مليون».
واكد سمو أمير البلاد ان «لا طريق للوصول الى نتيجة تفيد البلاد والمواطنين وتعالج الامور العالقة بدون التعاون والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
واعطى سموه خلال اجتماعه امس مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ورئيس واعضاء اللجنة المالية البرلمانية، اشارة الى «امكانية القبول بالخيار الذي تلتقي عليه السلطتان لانجاز زيادة الرواتب وصندوق المعسرين»، حسب ما نقله نواب عن اللقاء الذي وصف بالمثمر والمفيد.
وذكر النواب ان «سمو الأمير وجه حديثه للاعضاء قائلا: اذا لم تتفقوا مع الحكومة لن تحل الامور ولن تصلوا الى نتيجة، ودعا الاعضاء الى التركيز على المشاريع التنموية التي تحقق مصلحة مستقبل البلاد والمواطنين وتجنب الخلافات والعمل على تحويل الكويت مركزا ماليا».
وقال النواب انهم طرحوا رغبة كل اعضاء المجلس في الوصول لنقطة اتفاق أن تكون الزيادة لاصحاب الدخول المتدنية حيث اقترحوا ان يستفيد من الزيادة من راتبه الف دينار فأقل اما تقليص قيمة الزيادة الى 50 او اقل للجميع فلن يستفيد منها من يستحقها فعليا من اصحاب الرواتب المتدنية ولن تكون اضافة لاصحاب الرواتب العالية.

 

[softlady]

المصدر موقع جريده الوطن

 

[غَـنْـجَـى و دَلـوعْ]

بنات شرايكم باللي صار بجلسة أمس ؟


الكلام اللي كان بين باقر و البراك و اللي كان بين بورمية و الصرعاوي ؟.. بصراحة حرام يوصلون بهالمستوى


و القرارات اللي طلعت شرايكم فيها ؟

يعني اوكي حلوه الزيادة ،

بس سقف الراتب حددوه بـ 1000 انزين بالله واحد معاشه فوق الألف و عنده سبع عيال و واحد تحت الألف و مو متزوج

منو الأحق أو بالأحرى الأحــوج فيهم للزيادة ؟! ..

المفروض الزيادة تكون حق كل الكويتين و تحدد بنسبة معينه على الراتب الأصلي مو بهالشكل المجحف ..


أما القانون مال المديونيات فهو فاشل فاشل فاشل و الله يعيينكم ياللي عليكم قروض ..

 

[مستشاره قانونيه]

اي والله صاجه المفروض الزياده للكل ماتحدد بالراتب والله ظلم

 

[girl_in_abottle]

الرواتب بحاجة إلي إعادة نظر

نبي واحد فالح يسوي دراسة و أرقام نبني عليها هذة الزيادة

مايجوز يقترحون الزيادة بالتشير

الحكومة تقول 120 و النواب يبون 50
و يوم الحكومة زادت 120, النواب طالبوا بقتراحهم لل50

لعب يهال السالفة

الحكومة لازم لازم تقدم دراسة فيها ارقام , مو مبالغ 80 او 100, بل نسبة من الراتب الأساسي, و هذا إلي متعارف عليه دوليا (إلا الكويت طبعا)

لانة النسبة مرتبطة بالراتب, متى ما ارتفع الراتب, زادت النسبة

الي قدمة الحكومة كان مجرد علاوة, علاوة غلاء معيشة ثابتة

يعني راتبك 500 او 3000 تاخذ 120 فقط, و هذا مايجووووووز

لو كانت النسبة مرتبطة بالراتب الأساسي خن قول انشالله 100% لو الراتب 300 دينار يصير 600, و متى ماوصل 600 يصير 1200

هذا السنع,و المنطق, لانه اهنا نتكلم عن رواتب مو علاوات

نوابنا دكاترة و حالة مادري على شنو, كلهم بس فالحين يلعبون بمشاعر الشعب , لا تخطيط سليم و لا قرارات سنعة.

 

[كل الأسامي مأخوذة ليش؟]

اي والله ظلم اللي معاشه واصل فوق الالف اكيد عنده اعيال ومحتاج يصرف عليهم صراحة الزيادة وايد فيها ظلم

 

[ii DareeN ii]

صحيح كلامج قيرل صح مافي دراسات ولا اصلا احد له خلق دراسات كل دغدغة لمشاعر المواطنين ولا في دراسة فعلية لاعادة جدولة رواتب الناس كوادر يمين ويسار وناس معاشاتهم محلك سر وامية وعشرين حق الكل صج ماكو ابدا عدالة لا بالمرتبات ولا البونصات

 

[zeen_el_q8]

الحكومة حكومة تخبطات

و قوانين الزيادة و صندوق المعسرين فاشلة في مضمونها .. رغم احتياجنا لهالقانونين

ما ادري ليش الحكومة دائماً ضد مصلحة المواطنين .. مع انه مافي اسهل من اخراج 100 مليون لرئيس المخابرات الاردني ..!!

 

[غَـنْـجَـى و دَلـوعْ]

:

الرواتب بحاجة إلي إعادة نظر

نبي واحد فالح يسوي دراسة و أرقام نبني عليها هذة الزيادة

مايجوز يقترحون الزيادة بالتشير

الحكومة تقول 120 و النواب يبون 50
و يوم الحكومة زادت 120, النواب طالبوا بقتراحهم لل50

لعب يهال السالفة

الحكومة لازم لازم تقدم دراسة فيها ارقام , مو مبالغ 80 او 100, بل نسبة من الراتب الأساسي, و هذا إلي متعارف عليه دوليا (إلا الكويت طبعا)

لانة النسبة مرتبطة بالراتب, متى ما ارتفع الراتب, زادت النسبة

الي قدمة الحكومة كان مجرد علاوة, علاوة غلاء معيشة ثابتة

يعني راتبك 500 او 3000 تاخذ 120 فقط, و هذا مايجووووووز

لو كانت النسبة مرتبطة بالراتب الأساسي خن قول انشالله 100% لو الراتب 300 دينار يصير 600, و متى ماوصل 600 يصير 1200

هذا السنع,و المنطق, لانه اهنا نتكلم عن رواتب مو علاوات

نوابنا دكاترة و حالة مادري على شنو, كلهم بس فالحين يلعبون بمشاعر الشعب , لا تخطيط سليم و لا قرارات سنعة.

كلامج سليم بس بالكويت مستحيل يسووونه :0bee2e8d89:



بنات أحمد السعدون شخباره ؟ شصار عليه ؟

 

[ii DareeN ii]

العم بو عبدالعزيز احمد السعدون حالته احسن ويقولون بدى يمشي اليوم سالت عنه المكشلة مو كسر شرخ ادعولة الله يشفيه

 

[girl_in_abottle]

اهم شي طلعولنا فيه
ان كل نائب لة 15 سكرتير


حمد لله و الشكر

ناسا بكبرها مافيها 15 سكرتير, نوابنا الحلوين كل واحد له 15
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[الدم البنفسجي]

شنو صار على العطله يلله بنات

 

[girl_in_abottle]

السعدون طلع من المستشفى

 

[softlady]

«الكهرباء».. سالفتها مطولة
كتب مطيران الشامان وخالد العتيبي ومحمد الهاجري ومرفت عبدالدايم ومحمد خالد:
سالفة «الكهرباء» مطولة.. فالتأثير اللحظي تكرر للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر واحد، والأعطال عادت في محطة الفنطاس نفسها.. ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي امس عن عدد من المناطق.. وهو ما اثبت ان «مشكلة واضحة في شبكات النقل والتوزيع».. وليس في الطاقة الانتاجية والتوليد.. فلدى الوزارة في هذا الجانب ما يكفيها لتوفير التيار من غير انقطاع.
وشمل انقطاع التيار مناطق الجابرية والرابية والعمرية والاندلس واشبيلية والفردوس وجنوب السرة والشويخ والصباحية.. ومن ضمن ذلك مستشفى مبارك الذي اضطر الى استخدام مولداته الاحتياطية.
واشارت مصادر مطلعة الى ان «شبكات النقل هي أهم مشكلة تواجه انسيابية التيار الكهربائي في الصيف الحالي». لافتة الى ان «وضع هذه الشبكات استدعى مكتباً استشاريا لدراسته منذ عشرة أعوام.. لكن شيئاً من هذه المعالجة لم يتم».
وتابعت: «قدم هذه المحطات يضعها في دائرة الخطر، ويكثر من أعطالها»
وكانت وزارة الكهرباء والماء أمس اكدت على لسان وكيلها يوسف الهاجري «كفاية الطاقة ا لكهربائية وقدرتها على مواجهة الحمل الكهربائي وعدم اللجوء للقطع المبرمج عن أي منطقة في الكويت».

 

[softlady]

واطلع المجلس على اجراءات محاربة الاسعار، وشدد على مؤازرته للجنة الوزارية المختصة في هذا الشأن التي ستعقد اجتماعها اليوم.
واعتمد المجلس الدعم المادي للسلع وأي قرارات أخرى تعمل على محاربة الغلاء. وأرجأ مجلس الوزراء البت في ترحيل دوام المدارس الى ما بعد رمضان «بانتظار تقرير تعده وزارة التربية لهذا الشأن».
وبحث المجلس تقريراً قدمه وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر يتعلق بتطوير البنى التحتية في العاصمة.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن لدى وزارته «فترة شهر للعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون صندوق المعسرين»، مبيناً أن «الـ 50 دينارا ستصرف في أغسطس المقبل من غير أثر رجعي».
وعرض وزير الصحة علي البراك في جلسة مجلس الوزراء أمس تقريراً عن العلاج في الخارج، مؤكداً أن وزارته «ستفعل زيارات الفرق الطبية للكويت للاستفادة منها في عمليات جراحية للمرضى تجري في البلد».

 

[softlady]

المليفي: أعكف على تحويل معالجة البدون إلى اقتراح بقانون يطوي ملف القضية
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد:

تطور ملف التجنيس والتحركات الحكومية والنيابية بشأنه رغم اجازة المجلس، فنواب بدؤوا اجراءات مهمة ستضع هذا الملف على اقصى اولويات عمل المجلس مع بداية دورته المقبلة.. لكن التجنيس لن يكون إلا بعد فترة الصيف «لأن اللجنة المختصة لم تشكل حتى الآن».
وأعلن النائب أحمد المليفي انه يعكف على تحويل فكرة لمعالجة ملف البدون إلى اقتراح بقانون يطوي ملف القضية نهائيا ويحدد بشكل واضح وقاطع من يستحقون الجنسية من خلال ادراج اسمائهم في كشف ملحق بالقانون وموعد حصولهم على الجنسية.
وأوضح المليفي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «القانون سيحدد آلية التجنيس ومن تنطبق عليهم الشروط والضوابط وستدرج اسماؤهم بوضوح وتحدد أوقات نيلهم للجنسية وفق القانون بعيدا عن الواسطات والرشاوى وحتى يعرف كل شخص من هذه الفئة مصيره بدون أن يبقى معلقا»، مؤكدا ان «الأسماء التي ستدرج بالقانون بعد تمحيصها والتأكد من ثبوتياتها ستكون نهائية بحيث يغلق الباب نهائيا في التجنيس لغير الاسماء المدرجة بالقانون الذي سيعالج القضية بشكل جذري».
وقال المليفي إنه «بالنسبة للشرائح التي عليها ملاحظات أو أن أوراقها غير مكتملة ولا تنطبق عليها شروط التجنيس فإن هذه الفئة ستعرف وضعها ومصيرها وستعطى اقامات أو أن يكفل كل شخص نفسه حسب وضعه، وبذلك يغلق ملف التجنيس في الكويت من خلال قانون واحد وتصبح الكويت خالية من فئة البدون عند تاريخ محدد بعد حصول كل المستحقين للجنسية حسب المواعيد المحددة بالقانون».
ولفت إلى أن «هذه الفكرة ستحتاج أيضا الى آلية لتنفيذها إذا أمكن صياغة القانون وفق هذه الضوابط».
وأعلن المليفي انتهاءه من صياغة اقتراح بقانون «يوقف التجنيس على بند الخدمات الجليلة نهائيا لانه بند تقديري وغير واضح الضوابط»، مؤكدا انه سيقدم الاقتراح خلال اليومين المقبلين لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، مشيرا الى انه لا يزال يتابع ملفات التجنيس السابقة والإجراءات الحكومية بصددها.
وذكر المليفي انه حسب المعلومات المتوافرة لديه والتي سبق ايضا لوزير الداخلية التصريح بها، «لن يكون هناك أي تجنيس خلال الفترة الحالية إلا بعد فترة الصيف».
خصوصا ان اللجنة الوزارية التي ستكلف بالنظر في الموضوع والتجنيس لم تشكل حتى الآن».
واصفا تصريحات وزير الداخلية حول التجنيس بانها «متضاربة وغير دقيقة».
ومن ناحية اخرى، اخذ موضوع تصريح امين سر المجلس روضان الروضان في شأن الاشتباه بضلوع نواب ووزراء في الاتجار بالاقامات بعداً نيابياً واسعاً، إذ دعا النائب محمد المطير الى «تطبيق القانون على المخالفين بغض النظر عما إذا كانوا نواباً في المجلس أو غير ذلك».
مطالبا بـ «إعادة النظر في عملية منح الإقامات للشركات ومكاتب جلب العمالة إضافة الى ضبط عملية إرساء المناقصات وما ينتج عنها من كسر للأسعار ينعكس سلباً على العمالة الوافدة».
ودعا المطير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة إلى تفعيل الأدوات الرقابية وتطبيق القانون على الشركات والمكاتب المخالفة للحد من قضية الاتجار بالإقامات».
مشيرا الى انتظار تقرير اللجنة التشريعية «للتأكد من مدى صحة تورط نواب في القضية».
ومن جانبه دعا النائب عبدالعزيز الشايجي إلى «الابتعاد عن الأمور التي يثار حولها الشبهات».
مشيرا الى ان «من غير المنطقي ان تشمل قائمة المتهمين بتجارة الإقامات اسماء بعض النواب، خصوصا ان هذا الملف له آثار سلبية على سمعة الكويت في منظمات حقوق الإنسان الدولية».
وطالب الشايجي بـ «عدم استباق الاحداث في توجيه اصابع الاتهام الى بعض النواب مباشرة لا سيما ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية لم تعلن عن وجود نواب متورطين والأمر مجرد اتهامات»، مؤكدا ضرورة «التثبت قبل اطلاق التهم جزافا، لئلا تطول اشخاصا أبرياء».
ومن جانبه حمّل النائب عصام الدبوس المسؤولية لمن يعرف اسماء النواب المتورطين بالاتجار في الاقامات بكشف اسمائهم، مفضلا «عدم استباق الأحداث والانتظار الى حين صدور تقرير اللجنة».
وقال الدبوس ان «مسؤولية الحد من ظاهرة الاتجار بالإقامات هي مسؤولية وزير الشؤون الذي يفترض به تطبيق القانون»، مشيرا الى ان «وظيفة النواب هي الرقابة والتشريع وليس التنفيذ»، متعهدا بالتصويت مع «حجب الثقة ورفع الحصانة عن اي نائب تثبت ضده التهمة».
وفي موضوع اتهام الكويت بالمتاجرة بالبشر تعهدت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية لوفد السفارة الأمريكية بان تسعى الى «اصدار تشريع يجرم الاتجار بالبشر».
مؤكدة ان «سبب تراجع الكويت من المرتبة الثانية الى الثالثة في تصنيف الدول التي تتاجر بالبشر، كان بسبب عدم وجود احكام قضائية ضد من يتاجر بالبشر وكذلك لعدم التزام الحكومة بتعهداتها، ومنها انشاء مركز ايواء للعمالة التي تتعرض لمشاكل من ارباب العمل»، داعية الى وجوب الاسراع في اصدار تشريع بقانون يجرم الاتجار بالبشر واستغلال العمالة لاغراض جنسية تجارية ويجرم عدم منحهم الاجور المستحقة.

 

[softlady]

موضوع الاتجار بالاقامات سبب تشويه كبير لسمعه الكويت

اترك لكم التعليق


المصدر

جريده الوطن بتاريخ اليوم