رد: الصحف اليومية وأخبار ذوي الإحتياجات الخاصة
المتحدثون في ندوة «معك» تمنوا حضور الحكومة للمشاركة في إقرار القانون في جلسة 2 فبراير المقبل
قوى 11/11: هناك من يدفع لتسييس قضية المعاقين لأهداف مشبوهة
الثلاثاء 26 يناير 2010 - الأنباء
المتحدثون في ندوة «معك»: لا تسيسوا قانون المعاقين
حمد العنزي
استغرب المتحدثون في الندوة التي نظمتها قوى 11/11 بمظلة العمل الكويتي «معك» من الآلية التي اتبعتها الحكومة في عدم اقرار قانون المعاقين.
ورفض المتحدثون في الندوة التي حملت عنوان «لا تسيسوا قانون المعاقين الانساني» بحضور عدد من جمعيات النفع العام والجهات المختصة بشؤون المعاقين الاعذار التي ساقتها الحكومة بهذا الشأن، مشيرين الى ان هناك من يدفع لتسييس القضية لاجل اهداف مشبوهة بحتة.
وقال امين عام «معك» انور الرشيد: كان الاجدر بالحكومة حضور جلسة المداولة الثانية لاقرار قانون المعاقين لابداء وجهة نظرها وان كانت لديها ملاحظات على القانون فهو بدوره قيد النقاش بدلا من عدم الحضور من اصله في وقت قد نكون في امس الحاجة اليه لما له من مصلحة لابنائنا المعاقين.
وبين الرشيد ان فئة المعاقين وان كنا لا نريد تمييزها عن باقي فئات المجتمع الاخرى الا انها تحتاج الى عناية وقانون يعطيها القدرة على تحمل اعباء الحياة الصعبة المتزايدة يوما بعد آخر ولنأخذ قانونهم على محمل الجد بحضور الحكومة لجلسة القانون المرتقبة في 2 فبراير المقبل.
وقال نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني ناصر الشليمي ان القوى تبنت قضايا انسانية مهمة ومنها قضايا المعاقين كقضية انسانية خالية من اي تسييس.
واكد الشليمي حدوث لغط كبير حول قانون المعاقين بعد ان اخذنا وعودا من الحكومة والنواب بتمريره وقد قاطعه الحكومة في جلسة المداولة الثانية له، لافتا الى ان من حقها تقديم ملاحظاتها عليه وايضا من وضعوا مواد يعتقدون انها منصفة للمعاقين مستغربا مقاطعة جلسة القانون بعد ان اصبح ضرورة اساسية تحتمها الاخلاق والدستور والدين بعد ان وصل عددهم الى 33 ألف معاق.
واشار الى ان هناك من يسيس قضية المعاقين ويحمل اجندة خاصة به، علاوة على وجود من ينظر اليها من منظور اقتصادي بكل اسف في الوقت الذي لم نجد شخصا او جهة تقر هذا القانون.
وقال ما لم نفهمه ان الحكومة تحترف اللعب بالسياسة في قضايا كثيرة من المشروع لكنه اعترض على ذلك حيال قضية المعاقين التي تدل على عدم الشعور بالمسؤولية، متمنيا من الحكومة والمجلس ونواب المجلس اقرار قانون المعاقين كونه ضرورة تقاس بها حضارة وتقدم الدول، واكد ان الشعوب التي تهمل معاقيها لا تستحق العيش والحياة.
بدوره استغرب امين عام المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية حجاج بوخضور من حضور 50 أو 53 نائبا لاقرار مشروع خطة التنمية مقابل عدم اقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى ان كفاءة الدول وتنميتها تقاس بحرصها على المثل والقيم في كيفية اعطاء الحق والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تصبح دولة تحترم نتيجة اهتمامها بهذه الفئة بدلا من ابداء المشاريع على هذا القانون.
ولفت الى انه من العيب الكبير على الحكومة الا تبادر لتقدم بنفسها مشروعا يحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق التكافؤ مقابل من هم ليسوا من ذوي الاحتياجات الخاصة مهما كانت التكلفة وحتى لو كانت ميزانية خطة التنمية التي اقرت بـ 37 مليار دينار فهي لن تكفي لايصال حقوق هذه الفئة حتى لو كانوا 33 ألف شخص او شخصا واحدا.
معاناة المعاقين
وعلى نفس الصعيد اكد امين سر جمعية متابعة وتقييم الاداء البرلماني مطلق العبيسان ان الحديث عن 33 الف فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة يجرنا بدوره الى الحديث عن 250 الف مواطن كون هذه الفئة لديها اسر تعاني نفس المعاناة التي يعانيها ذوو الاحتياجات الخاصة.
واعرب عن طموحه بالتعاون البيني لقوى 11/11 مع جهات ذوي الاحتياجات الخاصة حتى تبقى الصرخة مستمرة، لافتا الى ان الحكومة لا تلتفت او تستمع الى الصوت اللين انما تستمع الى الصوت العالي فقط.
واستغرب العبيسان من موقف السلطة التنفيذية واعتبر ان الكثير من المواطنين لا يعولون عليها ومضطرون لمجاراتها في خطتها حتى النهاية، غير انه حمل عتبا الى النواب الـ 36 الذين صوتوا على سرية الجلسة وطبلوا وهللوا بعهد جديد لتعاون الحكومة، معلقا بقوله «على النواب الـ 36 الذين اخذوا موقف لا ارى لا اسمع لا اتكلم، ان يردوا على السؤال: اين تصريحاتهم عقب جلسة المعاقين؟».
من جهته قال امين سر الاتحاد الوطني لموظفي وعمال الكويت انور الداهوم صعقت عندما وصلني مسج من الحكومة انها تعارض وتقاطع جلسة المعاقين لعدم التنسيق معها مسبقا، فاصبحنا من حكومة دورها حضور جلسات مناقشة قضايا وطن الى حكومة مسجات.
واضاف الداهوم «يا حكومة لا تحضري الجلسات وخلي مناقشات جميع قضايا الدولة عبر المسجات وليحدد كل عضو رقما ويدز مسج لرئيس المجلس يبين موقفه ان كان معارضا او مؤيدا، ونلغي مجلس الامة ومجلس الوزراء مرة واحدة».
واضاف: لو كانت الجلسة متعلقة بقضية اسقاط القروض لحضرها وزراؤهم وجيشوا الجيوش وحتى احضروا مرضاهم في الخارج من النواب بطائرات خاصة لكن كون القضية تخص المعاقين الذين هم بحاجة لنيل حقوقهم فتغيبت الحكومة.
3 مبررات
وعلى نفس الصعيد اكد رئيس الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري فايز النشوان ان الحكومة ساقت 3 مبررات كونها لم تحضر جلسة 21 يناير التي كانت مخصصة لمناقشة اقرار قانون المعاقين في مداولته الثانية.
وعرض النشوان لمبررات الحكومة الثلاثة اولا بأن البرلمان لم ينسق مع الحكومة لعقد هذه الجلسة، وهو الامر الذي تسوقه الحكومة دوما عقب كل جلسة وثانيا ان لجنة المعاقين البرلمانية لم تأخذ بتعديلات الحكومة وثالثا ان اللجنة لم تستدع الحكومة لاخذ رأيها.
واعتبر النشوان الحجج الحكومية الثلاث واهية ما أنزل الله بها من سلطان وخارجة عن اللائحة الداخلية لمجلس الامة ودحض هذه المبررات. وطالب النشوان الحكومة بأن تذهب الى مجلس الامة وتعرب عن رأيها صراحة بدلا من التذرع بذرائع واهية خارجة عن لائحة المجلس الداخلية، مستغربا من كيفية ادارة البلد من حكومة تجعل هذه اللائحة.
ورقة سياسية
من جهة ثانية، قال رئيس المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية فيصل الدابس «ليتك يا حكومتنا ما تكلمت في اعتذارك المسبق بعدم حضور جلسة المعاقين لأن هذا عذر أقبح من ذنب بعد ان مارست لعبة الورق السياسي على جراح ومعاناة أهل الكويت».
واضاف الدابس: قمة القمع السياسي في التعامل الحكومي مع جلسة قانون المعاقين كان يجب ان نرتفع الى معالي الامور، لا ان ننزل الى صغائرها لأن المعاناة لا تعرف جنسية، ولم أكن أتمنى ان تكون الحكومة في هذا الموقف.
فيما طالب نائب رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين علي الثويني جميع منظمات المجتمع المدني والاحزاب والقوائم جميعا ان يتركوا ملعب قانون المعاقين بدلا من جلوس أهله على خط «الاوت»، مبينا ان القضية كان من الممكن حلها لو ان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية جلست مع الجهات المعنية بالمعاقين كونها الاقدر والاعلم بالحاجات التي تمس المعاقين.
وتابع الشمري بعد التساؤل من لجنة المعاقين البرلمانية عن تعديلاتنا وطلباتنا اتهموا اللجنة التنسيقية لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بأنها لم تقدم هذه الطلبات، على اننا لم نطالب في تعديلاتنا بدينار واحد فقط، انما طالبنا بالحق التعليمي والصحي والاسكاني للمعاق والمعاقة.
الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين تستضيف البروفيسور كلايتون كيلر
بشرى شعبان
في اطار حرص الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين على رفع كفاءة العاملين بها وتطوير قدراتهم في التعامل مع الابناء ذوي الاعاقة، وامتدادا للتعاون القائم بين الجمعية وسفارة الولايات المتحدة الاميركية فقد قامت السيدة كتارينا غولنر سويت مستشارة الشؤون الثقافية والاعلامية بالسفارة بزيارة الى الجمعية للتنسيق بشأن زيارة البروفيسور كلايتون كيلر الخبير في مجال التربية الخاصة الى منطقة الخليج لإلقاء بعض المحاضرات، حيث تم الاتفاق على اقامة محاضرة للهيئة العاملة بالجمعية بعنوان «الدمج التعليمي وما يترتب عليه من دمج اجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة» اليوم الثلاثاء على مسرح مركز الرعاية النهارية التابع للجمعية بمحافظة الاحمدي.
المتحدثون في ندوة «معك» تمنوا حضور الحكومة للمشاركة في إقرار القانون في جلسة 2 فبراير المقبل
قوى 11/11: هناك من يدفع لتسييس قضية المعاقين لأهداف مشبوهة
الثلاثاء 26 يناير 2010 - الأنباء
المتحدثون في ندوة «معك»: لا تسيسوا قانون المعاقين
حمد العنزي
استغرب المتحدثون في الندوة التي نظمتها قوى 11/11 بمظلة العمل الكويتي «معك» من الآلية التي اتبعتها الحكومة في عدم اقرار قانون المعاقين.
ورفض المتحدثون في الندوة التي حملت عنوان «لا تسيسوا قانون المعاقين الانساني» بحضور عدد من جمعيات النفع العام والجهات المختصة بشؤون المعاقين الاعذار التي ساقتها الحكومة بهذا الشأن، مشيرين الى ان هناك من يدفع لتسييس القضية لاجل اهداف مشبوهة بحتة.
وقال امين عام «معك» انور الرشيد: كان الاجدر بالحكومة حضور جلسة المداولة الثانية لاقرار قانون المعاقين لابداء وجهة نظرها وان كانت لديها ملاحظات على القانون فهو بدوره قيد النقاش بدلا من عدم الحضور من اصله في وقت قد نكون في امس الحاجة اليه لما له من مصلحة لابنائنا المعاقين.
وبين الرشيد ان فئة المعاقين وان كنا لا نريد تمييزها عن باقي فئات المجتمع الاخرى الا انها تحتاج الى عناية وقانون يعطيها القدرة على تحمل اعباء الحياة الصعبة المتزايدة يوما بعد آخر ولنأخذ قانونهم على محمل الجد بحضور الحكومة لجلسة القانون المرتقبة في 2 فبراير المقبل.
وقال نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني ناصر الشليمي ان القوى تبنت قضايا انسانية مهمة ومنها قضايا المعاقين كقضية انسانية خالية من اي تسييس.
واكد الشليمي حدوث لغط كبير حول قانون المعاقين بعد ان اخذنا وعودا من الحكومة والنواب بتمريره وقد قاطعه الحكومة في جلسة المداولة الثانية له، لافتا الى ان من حقها تقديم ملاحظاتها عليه وايضا من وضعوا مواد يعتقدون انها منصفة للمعاقين مستغربا مقاطعة جلسة القانون بعد ان اصبح ضرورة اساسية تحتمها الاخلاق والدستور والدين بعد ان وصل عددهم الى 33 ألف معاق.
واشار الى ان هناك من يسيس قضية المعاقين ويحمل اجندة خاصة به، علاوة على وجود من ينظر اليها من منظور اقتصادي بكل اسف في الوقت الذي لم نجد شخصا او جهة تقر هذا القانون.
وقال ما لم نفهمه ان الحكومة تحترف اللعب بالسياسة في قضايا كثيرة من المشروع لكنه اعترض على ذلك حيال قضية المعاقين التي تدل على عدم الشعور بالمسؤولية، متمنيا من الحكومة والمجلس ونواب المجلس اقرار قانون المعاقين كونه ضرورة تقاس بها حضارة وتقدم الدول، واكد ان الشعوب التي تهمل معاقيها لا تستحق العيش والحياة.
بدوره استغرب امين عام المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية حجاج بوخضور من حضور 50 أو 53 نائبا لاقرار مشروع خطة التنمية مقابل عدم اقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى ان كفاءة الدول وتنميتها تقاس بحرصها على المثل والقيم في كيفية اعطاء الحق والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تصبح دولة تحترم نتيجة اهتمامها بهذه الفئة بدلا من ابداء المشاريع على هذا القانون.
ولفت الى انه من العيب الكبير على الحكومة الا تبادر لتقدم بنفسها مشروعا يحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق التكافؤ مقابل من هم ليسوا من ذوي الاحتياجات الخاصة مهما كانت التكلفة وحتى لو كانت ميزانية خطة التنمية التي اقرت بـ 37 مليار دينار فهي لن تكفي لايصال حقوق هذه الفئة حتى لو كانوا 33 ألف شخص او شخصا واحدا.
معاناة المعاقين
وعلى نفس الصعيد اكد امين سر جمعية متابعة وتقييم الاداء البرلماني مطلق العبيسان ان الحديث عن 33 الف فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة يجرنا بدوره الى الحديث عن 250 الف مواطن كون هذه الفئة لديها اسر تعاني نفس المعاناة التي يعانيها ذوو الاحتياجات الخاصة.
واعرب عن طموحه بالتعاون البيني لقوى 11/11 مع جهات ذوي الاحتياجات الخاصة حتى تبقى الصرخة مستمرة، لافتا الى ان الحكومة لا تلتفت او تستمع الى الصوت اللين انما تستمع الى الصوت العالي فقط.
واستغرب العبيسان من موقف السلطة التنفيذية واعتبر ان الكثير من المواطنين لا يعولون عليها ومضطرون لمجاراتها في خطتها حتى النهاية، غير انه حمل عتبا الى النواب الـ 36 الذين صوتوا على سرية الجلسة وطبلوا وهللوا بعهد جديد لتعاون الحكومة، معلقا بقوله «على النواب الـ 36 الذين اخذوا موقف لا ارى لا اسمع لا اتكلم، ان يردوا على السؤال: اين تصريحاتهم عقب جلسة المعاقين؟».
من جهته قال امين سر الاتحاد الوطني لموظفي وعمال الكويت انور الداهوم صعقت عندما وصلني مسج من الحكومة انها تعارض وتقاطع جلسة المعاقين لعدم التنسيق معها مسبقا، فاصبحنا من حكومة دورها حضور جلسات مناقشة قضايا وطن الى حكومة مسجات.
واضاف الداهوم «يا حكومة لا تحضري الجلسات وخلي مناقشات جميع قضايا الدولة عبر المسجات وليحدد كل عضو رقما ويدز مسج لرئيس المجلس يبين موقفه ان كان معارضا او مؤيدا، ونلغي مجلس الامة ومجلس الوزراء مرة واحدة».
واضاف: لو كانت الجلسة متعلقة بقضية اسقاط القروض لحضرها وزراؤهم وجيشوا الجيوش وحتى احضروا مرضاهم في الخارج من النواب بطائرات خاصة لكن كون القضية تخص المعاقين الذين هم بحاجة لنيل حقوقهم فتغيبت الحكومة.
3 مبررات
وعلى نفس الصعيد اكد رئيس الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري فايز النشوان ان الحكومة ساقت 3 مبررات كونها لم تحضر جلسة 21 يناير التي كانت مخصصة لمناقشة اقرار قانون المعاقين في مداولته الثانية.
وعرض النشوان لمبررات الحكومة الثلاثة اولا بأن البرلمان لم ينسق مع الحكومة لعقد هذه الجلسة، وهو الامر الذي تسوقه الحكومة دوما عقب كل جلسة وثانيا ان لجنة المعاقين البرلمانية لم تأخذ بتعديلات الحكومة وثالثا ان اللجنة لم تستدع الحكومة لاخذ رأيها.
واعتبر النشوان الحجج الحكومية الثلاث واهية ما أنزل الله بها من سلطان وخارجة عن اللائحة الداخلية لمجلس الامة ودحض هذه المبررات. وطالب النشوان الحكومة بأن تذهب الى مجلس الامة وتعرب عن رأيها صراحة بدلا من التذرع بذرائع واهية خارجة عن لائحة المجلس الداخلية، مستغربا من كيفية ادارة البلد من حكومة تجعل هذه اللائحة.
ورقة سياسية
من جهة ثانية، قال رئيس المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية فيصل الدابس «ليتك يا حكومتنا ما تكلمت في اعتذارك المسبق بعدم حضور جلسة المعاقين لأن هذا عذر أقبح من ذنب بعد ان مارست لعبة الورق السياسي على جراح ومعاناة أهل الكويت».
واضاف الدابس: قمة القمع السياسي في التعامل الحكومي مع جلسة قانون المعاقين كان يجب ان نرتفع الى معالي الامور، لا ان ننزل الى صغائرها لأن المعاناة لا تعرف جنسية، ولم أكن أتمنى ان تكون الحكومة في هذا الموقف.
فيما طالب نائب رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين علي الثويني جميع منظمات المجتمع المدني والاحزاب والقوائم جميعا ان يتركوا ملعب قانون المعاقين بدلا من جلوس أهله على خط «الاوت»، مبينا ان القضية كان من الممكن حلها لو ان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية جلست مع الجهات المعنية بالمعاقين كونها الاقدر والاعلم بالحاجات التي تمس المعاقين.
وتابع الشمري بعد التساؤل من لجنة المعاقين البرلمانية عن تعديلاتنا وطلباتنا اتهموا اللجنة التنسيقية لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بأنها لم تقدم هذه الطلبات، على اننا لم نطالب في تعديلاتنا بدينار واحد فقط، انما طالبنا بالحق التعليمي والصحي والاسكاني للمعاق والمعاقة.
الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين تستضيف البروفيسور كلايتون كيلر
بشرى شعبان
في اطار حرص الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين على رفع كفاءة العاملين بها وتطوير قدراتهم في التعامل مع الابناء ذوي الاعاقة، وامتدادا للتعاون القائم بين الجمعية وسفارة الولايات المتحدة الاميركية فقد قامت السيدة كتارينا غولنر سويت مستشارة الشؤون الثقافية والاعلامية بالسفارة بزيارة الى الجمعية للتنسيق بشأن زيارة البروفيسور كلايتون كيلر الخبير في مجال التربية الخاصة الى منطقة الخليج لإلقاء بعض المحاضرات، حيث تم الاتفاق على اقامة محاضرة للهيئة العاملة بالجمعية بعنوان «الدمج التعليمي وما يترتب عليه من دمج اجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة» اليوم الثلاثاء على مسرح مركز الرعاية النهارية التابع للجمعية بمحافظة الاحمدي.
